رأی
دادنامه 140531390001085404 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1405/04/31 — ابطال جزء (پ) تصویبنامه شماره 135602/ت 57170ه مورخ 1398/10/22 هیات وزیران موسوم به (مصوبه اصلاح ماده (10)…
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/0400136 شماره دادنامه سیلور: 140531390001085404 تاریخ:1405/04/31
* شاکی : آقای امید یاهو
*طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء (پ) تصویبنامه شماره 135602/ت 57170هـ مورخ 1398/10/22 هیات وزیران موسوم به (مصوبه اصلاح ماده (10) آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
ب) این تصویبنامه از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی لازم الاجراست.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
هیات وزیران در جزء ب این مصوبه آثار حقوقی مصوبه را به گذشته تسری داده و با وجود تصویب در تاریخ 1398/10/22 احکام مصوبه را از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون (تقریباً 8 ماه پیش از تاریخ تصویب مصوبه) اعمال نموده است این درحالی است که تسری مزبور علاوه به این که برخلاف آراء متعدد هیات عمومی است با ماده 4 قانون مدنی نیز در تعارض است لذا تقاضای ابطال مصوبه را وفق مواد 12، 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 310 به طور خلاصه توضیح داده است که:
با توجه به اصلاح حکم مندرج در تبصره 15 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم به موجب ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی ضرورت داشت که مقررات مذکور در آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده (149) قانون مالیات های مستقیم مطابق حکم اخیر قانونگذار اصلاح و سازکار شود و از آنجا که مقام اداری از تاریخ لازم الاجرا شده اراده اخیر قانونگذار مبتنی بر آن عمل نماید و نباید اجرای قانون مشروط به تصویب آیین نامه کند، پر واضح بوده که مقررات اجرایی سابق الصدور نمی توانست بدون انطباق با اراده اخیر قانونگذار ملاک عمل قرار گیرد.
هر چند دولت چند ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی، اقدام به اصلاح ماده 10 آیین نامه معترض عنه نمود، اما باتوجه به اینکه مفاد مقرره اصلاحی در راستای اجرای قانون اخیرالتصویب بوده و متضمن قاعده مستقل و متفاوتی از آنچه که در قانون مقرر شده نبوده است، لذا از زمان اجرای قانون ملاک عمل قرار گرفته است. بر این اساس ادعای عطف به ماسبق نمودن اجرای مقررات بلاوجه است.
دولت در مقام وضع آیین نامه اجرایی برای ماده مزبور برنیامده است هرچند که طبق اصل 138 قانون اساسی اختیار وضع آیین نامه اجرایی را داشته است. اصلاح قانون بموجب قانون بعدی مقرره اجرایی قبلی را دچار چالش اجرایی نموده بود و لذا دولت باید در مقام اصلاح مقرره خود، باتوجه به اراده اخیر قانونگذار بر می آمد. لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
* درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت مصوبه با شرع نشده است.
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
جزء (ب) تصویبنامه شماره 135602/ت 57170هـ مورخ 1398/10/22 با عنوان اصلاح ماده (10) آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 که مقرر می دارد اجرای مفاد این تصویبنامه از زمان لازم الاجرا شدن ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است و راجع به مقوله تجدید ارزیابی دارایی ها و شرایط آن در راستای ماده 14 قانون مذکور و تبصره (1) ماده 149 ق.م.م می باشد، به جهت اینکه عطف به ما سبقی نسبت به تکلیف مندرج در قانون اعمال نداشته است، بلکه زمان اجرای تصویبنامه را از زمان اجرای قانون بیان نموده است و با لحاظ سال مالیاتی که ارایه اظهارنامه و سایر مستندات و رسیدگی و حسابرسی در سال بعد صورت می پذیرد، مغایرتی با قانون نداشته و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد و به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد.
محمدعلی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
