دادگاه صالح به رسیدگی به بزه پولشویی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب تهران (ناحیه ۲۲ – اقتصادی ) درخصوص اتهام اقای ک. م. فرزند ج. مبنی بر پولشویی با استدلال اینکه ، مستفاد از <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110252463">ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی</a> که مقرر می دارد. شعبی از دادگاههای عمومی در *و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد. نفی صلاحیت از حوزه قضایی محل ارتکاب جرم نیست بلکه صرفا حاکی از الزام به اختصاص یک شعبه جهت رسیدگی تخصصی و متمرکز به این نوع جرم را ایجاب می کند براین اساس پرونده های مربوط به پولشویی در حوزه محل ارتکاب جرم در مراکز استان ها رسیدگی خواهد شد و رسیدگی به بزه موصوف صرفا در *موافق با مفهوم ماده مذکور نیست. مستندا به مواد ۱۱۶ و ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج صادر کرده و پس از موافقت دادیار اظهارنظر با ان ، پرونده را به دادسرای اخیر فرستاده و به بازپرس شعبه چهارم جهت رسیدگی ارجاع شده و ایشان با استدلال ، اولا رسیدگی به جرایم پولشویی در صلاحیت ذاتی شعبی است.که دارای ابلاغ ویژه صادره از ریاست قوه قضاییه می باشند و این شعب نیز در *مستقر می باشند و در صورتی مراکز استان ها می توانند به جرایم پولشویی رسیدگی نمایند که به تشخیص ریاست محترم قوه قضاییه شعبی در مراکز استان ها به ان اختصاص یابد و ابلاغ ویژه نیز صادر شده باشد. ثانیا ب. ت. ب. اینکه حسب استعلام به عمل امده از دفتر رییس کل دادگستری استان کردستان تاکنون شعبه ای ویژه جهت رسیدگی به جرایم پولشویی در مرکز استان کردستان تعیین نگردیده است.ثالثا ن. ب. ا. محل وقوع بزه در *بوده و دادسرای مریوان نیز دارای حوزه قضایی مستقل از دادسرای مرکز استان بوده و فرض بر اینکه اگر معتقد به صلاحیت محلی به جرایم فوق باشیم دادسرای مریوان صلاحیت رسیدگی به ان را دارد. ، مستندا به مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110252463">ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی</a> و مواد ۱۱۶ و۳۱۰ و۳۱۱ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادسرای تهران صادر کرده و پس از موافقت دادستان باان ، پرونده را در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. عضوممیز-ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های *بشرح مذکور در گزارش فوق ، ب. ت. ب. اینکه ماده /۱۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ مقرر می دارد.: شعبی از دادگاه های عمومی در *و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد. با عنایت به اینکه شعبی از دادگاه های جزایی تهران برای رسیدگی به جرایم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص یافته و به دلالت برگ های ۱۰۳-۱۰۲ پرونده شعبه ای در دادگاه های جزایی مرکز استان کردستان اختصاص نیافته تا به جرم پولشویی و جرایم مرتبط به ان که در حوزه قضایی دادگستری کل استان اخیر بوقوع می پیوندد رسیدگی کند بنابراین مطابق ماده ۱۱ فوق الاشعار شعبی از دادگاه های جزایی تهران که برای رسیدگی به بزه فوق و جرایم مرتبط با ان اختصاص پیدا کرده اند صلاحیت رسیدگی به اتهام اقای ک. م. مبنی بر پولشویی را دارند بنا به مراتب و با اختیار حاصل از ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت دادسرای عمومی تهران و تایید صلاحیت این دادسرا ترجیحا بازپرس شعبه ۶ حل اختلاف می نماید. رییس شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی