دادگاه صالح جهت ابطال مبایعه نامه عادی مال غیرمنقول

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409984520200243 شماره دادنامه : 9409970907103485 تاریخ : 1394/11/11 خلاصه جریان برونده : آقای ج. الف. با وکالت آقای ع. ش. د. ب. ط. آقای پ. ف. به خواسته رسیدگی و صدور حکم به ابطال مبایعه نامه مورخ 1390/6/10 به انضمام کلیه خسارات دادرسی را نموده که شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خلخال به شرح دادنامه شماره 200671-94/9/7 و با این استدلال که موضوع خواسته مربوط به مال غیرمنقول است که در شهرستان تالش واقع شده است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی شهرستان تالش صادر کرده است شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تالش ادعای عدم صلاحیت دادگاه عمومی خلخال را نپذیرفته و استدلال کرده است موضوع خواسته خواهان ابطال فروش نامه عادی به لحاظ جمعیت آن م. ب. نه چیز دیگر و ادعای ناشی از عقود و قرار دادها از حیث صلاحیت در حکم منقول وتابع اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده م. ب. لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادنامه حقوقی خلخال صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. هیئت شعبه پس از مشاوره چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حاصله بین شعبه دوم دادگاه حقوقی خلخال و شعبه سوم دادگاه حقوقی تالش در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی آقای ج. الف. به طرفیت آقای پ. ف. به خواسته ابطال مبایعه نامه ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 31-63/9/5 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر دادگاه عمومی تالش موجه م. ب. لذا با تأیید صلاحیت شعبه دوم دادگاه حقوقی خلخال حل اختلاف می نماید. شعبه 11 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی- محمد کاظمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح جهت ابطال مبایعه نامه عادی مال غیرمنقول در تاریخ 11 بهمن 1394، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیت بین دو شعبه دادگاه عمومی حقوقی در خصوص دعوی ابطال مبایعه‌نامه‌ای که در تاریخ 10 شهریور 1390 تنظیم شده بود، پرداخت. خواهان، که وکیل داشت، خواسته خ. ر. ب. طرفیت خوانده مطرح کرده بود. شعبه دادگاه عمومی حقوقی خلخال، قرار عدم صلاحیت به نفع شعبه تالش صادر کرد. با این حال، شعبه تالش این ادعا را رد کرده و اعلام نمود که موضوع خواسته به ابطال فروش‌نامه عادی مربوط می‌شود و از نظر صلاحیت، تابع اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 31 - 63/9/5، نظر شعبه تالش را موجه دانسته و صلاحیت آن را تایید کرد. در نتیجه، پرونده جهت حل اختلاف به شعبه دوم دادگاه حقوقی خلخال ارجاع شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از آنجاکه دعوی ابطال مبایعه نامه عادی مال غیر منقول، ناشی از قرارداد است در حکم منقول بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/11 آقای ج. الف. با وکالت آقای ع. ش. د. ب. ط. آقای پ. ف. به خواسته رسیدگی و صدور حکم به ابطال مبایعه نامه مورخ 1390/06/10 به انضمام کلیه خسارات دادرسی را نموده که شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خلخال به شرح دادنامه شماره --- - 94/9/7 و با این استدلال که موضوع خواسته مربوط به مال غیرمنقول است که در شهرستان تالش واقع شده است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی شهرستان تالش صادر کرده است شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تالش ادعای عدم صلاحیت دادگاه عمومی خلخال را نپذیرفته و استدلال کرده است موضوع خواسته خواهان ابطال فروش نامه عادی به لحاظ جمعیت آن م. ب. نه چیز دیگر و ادعای ناشی از عقود و قرار دادها از حیث صلاحیت در حکم منقول وتابع اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده م. ب. لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادنامه حقوقی خلخال صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حاصله بین شعبه دوم دادگاه حقوقی خلخال و شعبه سوم دادگاه حقوقی تالش در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی آقای ج. الف. به طرفیت آقای پ. ف. به خواسته ابطال مبایعه نامه ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 31 - 63/9/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر دادگاه عمومی تالش موجه م. ب. لذا با تایید صلاحیت شعبه دوم دادگاه حقوقی خلخال حل اختلاف می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون