دادگاه صالح در دعوای اعسار از مهریه متعاقب صدور اجراییه

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست تقدیمی از طرف خانم (ن. پ.) فرزند (ع.) با وکالت خانم (الف. الف.) و (س. ش. م.) به طرفیت آقای (ع. ز.) به خواسته مطالبه مهریه به میزان 500 عدد سکه تمام بهارآزادی به انضمام خسارات دادرسی و همچنین دادخواست تقدیمی از طرف آقای (ع. ز.) به طرفیت خانم (ن. پ.) به خواستۀ دادخواست تقابل مبنی بر اعسار از پرداخت دفعه واحده و تقاضای صدور حکم به تقسیط مهریه، درخصوص مطالبه مهریه از طرف خانم، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، از جمله فتوکپی مصدق سند سجلی و فتوکپی مصدق سند نکاحیه که مبین احراز رابطه زوجیت و اشتغال ذمه خوانده م. ب. و خوانده اقرار صریح و شفاف به دین خویش نموده و خوانده دلیل و مدرکی که مؤید پرداخت مهریه باشد، به دادگاه ارائه ننموده است، لهذا دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص داده و مستنداً به مواد 1078و 1082 قانون مدنی و ماده 198 و519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امر مدنی، خوانده را به پرداخت 500 عدد سکه تمام بهارآزادی به عنوان بخشی از مهریه مافی‌القباله به‌علاوه (000/075/1) ریال به عنوان هزینۀ دادرسی وحق الوکالۀ وکیل و. ت. ق. که در اجرا قابل محاسبه م. ب. د. ح. خ. محکوم می نماید و درخصوص دادخواست تقابل آقای (ع. ز.) به طرفیت خانم (ن. پ.) مبنی بر اعسار از پرداخت دفعه واحده مهریه و صدورحکم به تقسیط مهریه، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ب. ت. ب. اینکه شهودی که به دادگاه تعرفه گردیده اظهارات آنها به نحوی نبوده که موجب اقناع مقام قضایی گردد به طوری‌که دونفر از شهود از اموال خواهان اظهار بی اطلاعی نمودند و یک نفر نیز ب. ت. ب. میزان آشنایی اطلاعات وی به نحوی نبود که موجب اقناع مقام قضایی گردد و از طرف دیگر وکیل زوجه اعلام نموده که با تقسیط مخالفم، لهذا باعنایت به اینکه اصل بر مال-دار بودن اشخاص می‌باشد، مگر خلاف آن ثابت شود و اظهارات شهود نیز نتوانسته موجب اقناع مقام قضایی گردد، لهذا دادگاه دعوی خواهان تقابل را در این قسمت وارد تشخیص نداده و مستنداً به مواد 229 و 241 قانون آیین دادرسی مدنی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> حکم بر رد دعوی خواهان تقابل صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در خصوص مهریه حضوری و قطعی م. ب. و درخصوص تقسیط حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبۀ 239 دادگاه خانواده تهران - حاتمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی (ع. ز.) به طرفیت (ن. پ.) نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 00716 مورخ 24/4/1391 در پرونده کلاسه 00216 صادره از شعبۀ 239 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی خواهان تقابل مبنی از اعسار از پرداخت دفعه واحده در تقاضای حکم تقسیط مهریه صادرگردید، ت. ن. خ. بیان داشت من قادر به پرداخت 500 عدد سکه بهارآزادی نیستم و بیماری سرطان بدخیم - با درگیری - دارم. ت. ن. خ. بیان داشت حرف‌های ایشان تکراری است، ایشان دارای توانایی است و می‌تواند مهریه را پرداخت نماید؛ دادگاه ب. ت. ب. صورت جلسه 31/3/91 که زوجه بیان داشت فعلاً مالی ازایشان برای توقیف ندارم و ایشان شاگرد مغازه نیستند، بلکه در مغازه کار می‌نماید، اینکه اصل بر ملائت باشد، مسلم نبوده. ب. ت. ب. اصلاحیۀ بند (ج) ماده 18 آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده 6 نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1378 که آیین نامه صراحت دارد ملائت محکومٌ‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد و اینکه اصل بر ملائت نبوده، اصل بر اعسار می-باشد؛ با عنایت به بخشنامۀ شماره 100/5458/9000 ریاست محترم قوه قضائیه، ب. ت. ب. عدم توقیف اموال و اظهارات زوجه، موافقت با اصل اعسار می‌باشد، لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته ضمن نقض دادنامۀ فوق‌الذکر در قسمت اعسار از پرداخت دفعه واحدۀ مهریه و تقسیط آن به استناد مواد 1و23 قانون اعسار، ت. ن. خ. محکوم به پرداخت پنج عددسکه طلای تمام بهارآزادی به عنوان پیش قسط، هر3 ماه یک عددسکه طلا تا استهلاک مهریه د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبۀ 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه خالقی - نجفی سواد رودباری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دادگاه صالح در دعوای اعسار از مهریه متعاقب صدور اجراییه موضوع این پرونده، دعوی اعسار از پرداخت مهریه است که در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زابل مطرح گردیده است. خواسته اصلی، اعسار از پرداخت مهریه بر اساس اجراییه صادره از دفتر اسناد رسمی شهرستان زابل م. ب.. دادگاه زابل با استناد به بند ب و تبصره‌های 2 و 3 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، قرار عدم صلاحیت را به دلیل غیرمالی بودن دعوی و صلاحیت محل اقامت خوانده صادر نمود. &lt;br&gt;پس از آن، پرونده به دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع شد که این دادگاه نیز ب. ت. ب. عدم صلاحیت خود و به استناد مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه زابل را صادر کرد. در نهایت، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و هیات قضایی دیوان با تایید استدلال‌های قبلی، صلاحیت دادگاه زابل را تایید و اختلاف را حل و فصل نمود. رای دیوان بر اساس ماده 28 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای اعسار از پرداخت مهریه متعاقب صدور اجراییه قابل استماع است اما ب. ت. ب. اینکه دعوا غیر مالی است مطابق قاعده کلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زابل استان سیستان وبلوچستان به موجب دادنامه شماره --- - 3 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست اقای و. ش. فرزند م. به طرفیت خانم ز. گ. ن. به خواسته اعسار از پرداخت مهریه دادگاه با مداقه اوراق و مندرجات پرونده ن. ب. ا. دعوی اعسار از پرداخت محکوم به متعاقب اجراییه صادر از دفتر اسناد رسمی شماره... زابل م. ب.. که به دلالت بند ب و تبصره 2 و 3 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه قابلیت استماع دارد. اما با توجه اینکه دعوی مذکور غیر مالی و تابع عمومات م. ب.. محل اقامت متعهد له (خوانده دعوی) صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد. این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی معنونه را ندارد. فلذا به استناد به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه عمومی حقوقی * مقدس صادر و اعلام می‌گردد. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/24 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی اقای و. ش. فرزند م. به طرفیت ز. گ. ن. و به خواسته اعسار از پرداخت مهریه موضوع اجراییه صادره از واحد اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد شهرستان زابل و ب. ش. د. تقدیمی؛ ب. ت. ب. اینکه پیرو تقدیم دادخواست به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی زابل، دادرس محترم شعبه به استناد اصل صلاحیت محل اقامت خوانده و با غیر مالی دانستن دعوا اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به این حوزه قضایی نموده‌اند و حال انکه صرفنظر از اینکه به نظر می‌رسد دعوی اساسا مالی است، از نظر مقررات قانونی هم موضوع در صلاحیت دادگاه محل صدور اجراییه ثبتی است.و موضوع تابع عمومات قانونی مورد ادعای دادرس محترم شعبه --- شهر زابل نبوده در نتیجه امکان رسیدگی به دعوی خ. د. ا. دادگاه وجود نداشته و به جهت عدم صلاحیت این دادگاه و به استناد مادتین 27 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت و شایستگی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهر زابل صادر می‌گردد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به استدلال مذکور در قرارهای عدم صلاحیت صادره و موضوع خواسته و اصل صلاحیت رسیدگی محل اقامت خوانده و اینکه اجراییه توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر گردیده است؛ استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زابل استان سیستان وبلوچستان صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد * رضوی حل اختلاف می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.