دادگاه صالح در دعوای مطالبه مابه‌التفاوت قیمت زمین

نقد رأی دادگاه صالح در دعوای مطالبه مابه التفاوت قیمت زمین در تاریخ 20 شهریور 1395، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن، خواهان درخواست مابه‌التفاوت قیمت یک قطعه زمین به مساحت شش هزار متر را از زمان عقد قرارداد تا زمان حال از خوانده مطرح کرده بود. همچنین، خواهان خواستار دریافت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل خود نیز شده بود. وی با استناد به یک برگ فروش‌نامه و دادنامه‌ای که بخشی از مبیع را مستحق‌للغیر اعلام کرده بود، ادعا نمود که خوانده متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت است. <br>دادگاه عمومی حقوقی کلاردشت به دلیل عدم صلاحیت، پرونده را به محاکم تهران ارجاع داد که این امر منجر به بروز اختلاف بین دو دادگاه گردید. دیوان عالی کشور با بررسی مستندات و تعهدات ناشی از عقد، به این نتیجه رسید که خواسته از نظر ماهیت، مربوط به دین مافی‌الذمه است و بنابراین صلاحیت رسیدگی به این پرونده به دادگاه عمومی حقوقی تهران تعلق دارد. <br>در نهایت، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مستندات، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران را تایید و اختلاف را حل و فصل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی به خواسته مطالبه مابه‌التفاوت قیمت زمین به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع، دعوی منقول محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و دادگاه محل وقوع ملک، در این خصوص صلاحیتی ندارد. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهلم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/20 - 09 : 47 قاضی: علی اکبری قاضی: عبدالمحمد خالصی خلاصه جریان پرونده آقای ر. اله وجدی پور با وکالت آقای خ. الف.پ. د. ب. ط. آقای … به خواسته مطالبه مابه التفاوت سه هزار متراژ شش هزار متر یک قطعه زمین به نرخ روز از تاریخ عقد و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه وجه تقدیم دادگاه کلاردشت نموده و چنین توضیح داده است که موکل به استناد یک برگ فروش نامه مورخ 66/9/20 یک قطعه زمین به مساحت شش هزار متر به آدرس کلاردشت بندوین کردیچال روبروی خیابان کوهدشت نبش خیابان اصلی به قیمت شصت هزار تومان از خوانده فوق خریداری می‌نماید و طی دادنامه شماره --- - 76/5/10 سه هزار متر از آن مستحق للغیر اعلام می‌گردد و طی صورت جلسه پرونده کلاسه --- /79 دادگاه عمومی کلاردشت مورخ 77/6/1 خوانده قبول و متعهد می‌شود مابه التفاوت قیمت زمان عقد ( 66/9/20 ) و قیمت روز را به موکل پرداخت نماید که تاکنون علی رغم مطالبه اقدامی نکرده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کلاردشت طی دادنامه شماره --- - 95/1/28 با این استدلال که در پی ایراد وکیل خوانده خود را صالح نمی داند زیرا اولا محل اقامت خوانده شهرستان تهران قید شده است که مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده صالح است ثانیا طبق ماده 20 قانون مدنی کلیه دیون از قبیل قرض، ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجر از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولواینکه مبیع یا عین مستاجر از اموال غیر منقول باشد ثالثا به موجب رای وحدت رویه شماره 31 - 63/9/5 دعوی مطالبه وجوه مربوط ب. غ. منقول ناشی از عقود و قراردادها را منطوق از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول دانسته و به استناد بند یک ماده 84 و 89 قانون بدوالذکر قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم تهران صادر کرده است پس از ارسال پرونده به مرجع اخیرالذکر و ارجاع آن 81 دادگاه حقوقی آن دادگاه نیز طی دادنامه شماره --- - 95/4/8 با این استدلال که دعوی مطالبه بهای کسری مبیع هیچ گونه ارتباطی به دیون ندارد و ناشی از عقد و قرارداد نیز نمی‌باشد و این ادعا راجع ب. غ. منقول و دقیقا منطبق با مفاد ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. و دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی است از این گذشته این امر مستلزم ارجاع موضوع به کارشناسی جهت صحت و سقم ادعای خواهان است و این امر در محل غیر منقول سهل و آسان م. ب. قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم شهرستان کلاردشت (شعبه اول) صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: حسب محتویات پرونده تعهدات طرفین نسبت به همدیگر ناشی از عقد م. ب. و به لحاظ مستحقا للغیر در آمدن قسمتی از مبیع طی توافق طرفین در جلسه مورخ 77/6/1 دادگاه عمومی کلاردشت خوانده متعهد به پرداخت مابه التفاوت قیمت زمین به خواهان شده است بنا به مراتب خواسته مال منقول م. ب. که دین مافی الذمه م. ب. لذا استناد دادگاه عمومی حقوقی کلاردشت به ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 20 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 31 - 63/9/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور صائب تشخیص و در اجرای تبصره ماده 27 قانون بدوالذکر با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشوررئیس: عبدالمحمد خالصی عضو معاون: علی اکبری