دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 4/6/91 خانم ….ت. اهل و ساکن م با وکالت آقای ….س. وکیل دادگستری د. ب. ط. 1 - آقای ک.ب. اصالتاً و ولایتاً از ناحیه س.ب. 2 - خانم ز.س. هر دو نفر مجهول المکان به خواسته مطالبه یک صد عدد سکه طلای تمام بهار آزادی تقدیم دادگستری م نموده و خلاصتاً توضیح داده آقای م.ب. همسر دائمی موکله بوده که به تاریخ 23/1/90 فوت نموده و وراث حین الفوت ایشان عبارتند از خواندگان 1 - ک.ب. پدر، 2 - ز.س.، مادر و 3 - س.ب. و 4 خود موکله است که آن مرحوم مهریه موکله را در حال حیات خود نپرداخته است تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد رسیدگی به شعبه 46 دادگاه خانواده مجتمع شهید مطهری ارجاع گردیده و این دادگاه با دعوت از خواندگان به طریق نشر آگهی و تشکیل جلسه مقرر به تاریخ 19/9/91 که علی رغم ابلاغ وقت دادرسی به طرفین حاضر نگردیده اند و وکیل خ. ل. ا. تقدیم و این دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 3117-27/9/91 خلاصتاً با بیان اینکه در سند نکاحیه که مورد استناد وکیل خواهان می باشد، آدرس خ. ر. ا. را که مشخص شده است، مجهول المکان اعلام نموده که وجهی ندارد و این امر حق وی را می گیرد ضمن اینکه ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح نموده به اینکه اگر خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید، که بر خلاف مانحن فیه آدرس خوانده در سند نکاحیه استنادی مشخص است که بدین شرح است: ت خیابان ... منزل پدری که منظور منزل پدری خ. ر. ا. است و لذا قبل از ابلاغ به آدرس مذکور، مجهول المکان اعلام نمودن خوانده وجهی ندارد لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته، مستنداً به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت را به صلاحیت دادگاه ویژه خانواده شهرستان ت صادر و اعلام می دارد که با وصول پرونده به دادگستری ت و ارجاع آن به شعبه هفدهم دادگاه خانواده نیز با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره 1264-19/10/91 با بیان اینکه اولاً: دعوی مطروحه از دعاوی است که ناشی از عقود و قراردادها شده و جزو دعاوی راجع به اموال منقول م. ب. که محل وقوع عقد در م واقع است و مشمول ماده 13 قانون یاد شده و رأی وحدت رویه شماره 9-28/3/59 دیوان عالی محترم کشور م. ب. که با وصف اینکه آدرس خوانده در ت باشد، باز هم دادگاه محترم موصوف صلاحیت رسیدگی داشت ثانیاً: خواهان در مقام مطالبه مهریه خود از ترکه متوفی برآمده و این دعوی را اقامه نموده است و با استحضار از گواهی حصر وراثت که پیوست پرونده است، آخرین اقامتگاه متوفی یا سکونت وی در م بوده فلذا با استناد به صراحت ماده 20 قانون فوق الذکر دادگاهی که آخرین اقامتگاه یا سکونت متوفی در حوزه آن واقع شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت بنا به مراتب به نظر این دادگاه قرار عدم صلاحیت صادره به شرح مذکور در فوق فاقد محمل قانونی است مستنداً به مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت صادره مورد پذیرش نمی باشد و با صدور قرار عدم صلاحیت به لحاظ بروز اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می شود. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه اینک هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است و پس از بررسی پرونده و انجام مشاوره چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه خواسته خواهان مطالبه مهریه ای است که دینی بر ذمه متوفی بوده و موضوعی خاص و خارج از شمول ماده 13 قانون آیین دادرسی م. ب. که موضوع آن بی ارتباط با عنوان ترکه متوفی است و به عبارت دیگر اینکه ماده 20 قانون فوق الذکر تخصیصی است نسبت به کلیه عمومات مواد قبل از آن و با التفات به اینکه همان گونه که در استدلال شعبه هفدهم دادگاه حقوقی ت آمده است ب. ت. ب. اینکه اقامتگاه متوفی در زمان فوت در شهر م بوده است و وقوع عقد آنان نیز در حوزه شماره 2 م، مبین آنست که زوج در سال 82 زمان وقوع عقد نیز در م ساکن بوده هر چند که در ستون مشخصات کامل زوج محل سکونت وی منزل پدری خوانده ردیف 1 در نشانی ت اعلام گردیده است که می توانسته مربوط به زمان ماقبل تاریخ ازدواج بوده باشد و به هر صورت مورد، مشمول مقررات ماده 20 قانون فوق الذکر که سایر مراتب تغییر در صلاحیت عنوان شده ایجاد نخواهد نمود فلذا با نقض قرار صادره از دادگاه محترم خانواده م در مانحن فیه حل اختلاف می گردد و مقرر می دارد دفتر پرونده جهت رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه فوق الذکر ارسال گردد. رییس شعبه 22 دیوان عالی کشور- عضو معاون غروی نآیینی - جعفری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه در تاریخ 17 بهمن 1391، دادنامه‌ای در خصوص اختلاف صلاحیت بین دو شعبه دادگاه عمومی و دادگاه حقوقی صادر گردید. خ. ب. ت. دادخواست مطالبه مهریه به تعداد هشتاد سکه تمام بهار آزادی بر اساس سند ازدواج، اعلام کرد که شوهرش فوت شده و وراث او مسئول پرداخت مهریه هستند. دادگاه عمومی، با استناد به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه حقوقی ارسال کرد. شعبه حقوقی نیز با استناد به ماده 13 قانون مذکور، خود را صالح ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 20 قانون مدنی و ب. ت. ب. اینکه مهریه به عنوان دین میت تلقی می‌شود و تا زمان تقسیم ترکه قابلیت استیفاء دارد، صلاحیت رسیدگی به دعوی را به دادگاه عمومی ویژه خانواده واگذار کرد و رای شعبه اول دادگاه عمومی را تایید و رای شعبه اول دادگاه حقوقی را نقض نمود. در نهایت، پرونده به مرجع ذی‌ربط اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطالبه مهریه از ترکه متوفی مادامیکه بین وراث مورد تقسیم قرار نگرفته باشد دعوی راجع به ترکه محسوب بوده که رسیدگی به آن قطع نظر از محل وقوع عقد نکاح یا محل اقامت خواندگان در صلاحیت دادگاهی خواهد بود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آن محل بوده است. رای خلاصه جریان پرونده خانم ز.خ. با وکالت آقای ….الف. به طرفیت آقای د.م. و خانم ف.م. دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به تعداد هشتاد سکه تمام بهارآزادی به استناد سند ازدواج شماره 1398 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 3 ج تقدیم و آدرس محل اقامت خواندگان را شهرستان الف اعلام و در متن دادخواست توضیح داده که طبق سند ازدواج پیوست دادخواست با آقای ح.م. ازدواج نموده و شوهرش در تاریخ 26/1/90 به رحلت خدا رفته است و چون مهریه اش جزء دیون ممتازه م. ب. و خواندگان وراث حین الفوت شوهر مرحومش می‌باشند لذا محکومیت آنان را به پرداخت مهریه مورد مطالبه خواستار شده است. دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه عمومی ج ثبت و در جلسه دادرسی مورخ 16/7/91 که فقط با حضور وکیل خ. ت. گ. دادگاه پس از استماع توضیحات وکیل خواهان سرانجام به موجب رای شماره --- مورخ 17/7/91 با اعلام اینکه محل اقامت خواندگان شهرستان الف اعلام شده با استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگستری شهرستان الف صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری الف و ثبت آن در شعبه اول دادگاه حقوقی، شعبه مرجوع الیه به موجب رای شماره --- مورخ 16/8/91 با اعلام اینکه طبق عقدنامه پیوست پرونده محل وقوع عقد نکاح شهرستان ج بوده و خ. ب. ا. به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه مهریه مافی القباله از جمله اموال منقول ناشی از عقد و قرارداد تلقی می‌شود و در چنین مواردی خواهان می‌تواند هم محل وقوع عقد قرارداد و یا محل وقوع ازدواج را جهت طرح دعوی انتخاب نماید و هم می‌تواند مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده را جهت طرح دعوی مطالبه مهریه انتخاب نماید و چنانچه خواهان از اختیار خویش برای انتخاب یکی از دو دادگاه صالح استفاده نموده دادگاهی که دادخواست ابتدائا در آنجا ثبت شده این حق را نخواهد داشت که این اختیار را از خواهان سلب نماید و با استقرار صلاحیت مجالی برای صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده وجود نخواهد داشت و رای وحدت رویه شماره 4/9 مورخ 26/3/59 موید همین معناست لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگستری شهرستان ج صادر و سپس به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ج و شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان الف در رسیدگی به دعوی مطروحه به خواسته مطالبه مهریه به تعداد هشتاد سکه تمام بهار آزادی ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. مهریه مافی القباله خواهان که به لحاظ فوت شوهرش از خواندگان دعوی به عنوان وراث نامبرده مورد مطالبه قرار گرفته با لحاظ ماده 20 قانون مدنی دین میت محسوب بوده که قانونا از محل ترکه متوفی مادامی که بین وراث مورد تقسیم قرار نگرفته باشد قابلیت استیفاء را دارد و ن. ب. ا. از طرف خواهان و وکیل ایشان در دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی در جلسه دادرسی ادعائی مبنی بر اینکه ترکه متوفی بین وراث مورد تقسیم قرار گرفته باشد به عمل نیامده است بنابراین و به جهات فوق الذکر دعوی مطروحه طبق ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی راجع به ترکه محسوب بوده که رسیدگی به آن قطع نظر از محل وقوع عقد نکاح یا محل اقامت خواندگان در صلاحیت دادگاهی خواهد بود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آن محل بوده است و ن. ب. ا. مفاد گواهی حصر وراثت شماره 43 - 6/2/90 قاضی شعبه سوم شورای حل اختلاف الف مبین آن است که آخرین اقامتگاه متوفی (شوهر خواهان) در حوزه قضایی شهرستان الف بوده است که به این ترتیب رسیدگی به دعوی مطروحه به لحاظ آخرین اقامتگاه متوفی طبق ماده 20 قانون مسبوق الذکر در صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده شهرستان الف خواهد بود فلذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تایید نتیجه رای شماره --- مورخ 17/7/91 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ج صرف نظر از استدلال منعکس در آن و نقض رای شماره --- مورخ 16/8/91 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان الف و تایید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه فی مابین محاکم مرقوم حل اختلاف می‌گردد. مقرر می‌دارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذی ربط اعاده گردد. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار - عضو معاون عباسیان -اللهیاری - کریم پور نطنزی در تاریخ 4/6/91، درخواست مطالبه یکصد عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به عنوان مهریه از ترکه متوفی مطرح گردید. دادگاه خانواده به دلیل اعلام مجهول‌المکان بودن یکی از خواندگان و عدم احراز صلاحیت، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه ویژه خانواده شهرستان ت ارجاع داد. دادگاه ت با استناد به ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی و بر اساس گواهی حصر وراثت، صلاحیت خود را تایید و قرار عدم صلاحیت صادر شده از دادگاه خانواده م را نقض نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، به این نتیجه رسید که خواسته مرتبط با ترکه متوفی بوده و اقامتگاه متوفی در زمان فوت در شهر م قرار داشته است. بنابراین، صلاحیت رسیدگی به این پرونده به دادگاه خانواده م اختصاص دارد و در نتیجه، قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه خانواده م نقض و پرونده به آن دادگاه ارسال گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/25 پیام: دعوی مطالبه مهریه از زوج متوفی تابع قواعد عمومی حاکم بر دعاوی مالی است و نه بر اساس صلاحیت محلی دعاوی راجع به ترکه. در تاریخ 4/6/91 خانم ….ت. اهل و ساکن م با وکالت آقای ….س. وکیل دادگستری د. ب. ط. 1 - آقای ک.ب. اصالتا و ولایتا از ناحیه س.ب. 2 - خانم ز.س. هر دو نفر مجهول المکان به خواسته مطالبه یک صد عدد سکه طلای تمام بهار آزادی تقدیم دادگستری م نموده و خلاصتا توضیح داده آقای م.ب. همسر دائمی موکله بوده که به تاریخ 23/1/90 فوت نموده و وراث حین الفوت ایشان عبارتند از خواندگان 1 - ک.ب. پدر، 2 - ز.س.، مادر و 3 - س.ب. و 4 خود موکله است که آن مرحوم مهریه موکله را در حال حیات خود نپرداخته است تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد رسیدگی به شعبه --- دادگاه خانواده مجتمع شهید مطهری ارجاع گردیده و این دادگاه با دعوت از خواندگان به طریق نشر آگهی و تشکیل جلسه مقرر به تاریخ 19/9/91 که علی رغم ابلاغ وقت دادرسی به طرفین حاضر نگردیده اند و وکیل خ. ل. ا. تقدیم و این دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره --- - 27/9/91 خلاصتا با بیان اینکه در سند نکاحیه که مورد استناد وکیل خواهان می‌باشد، آدرس خ. ر. ا. را که مشخص شده است، مجهول المکان اعلام نموده که وجهی ندارد و این امر حق وی را می‌گیرد ضمن اینکه ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح نموده به اینکه اگر خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید، که بر خلاف مانحن فیه آدرس خوانده در سند نکاحیه استنادی مشخص است که بدین شرح است: ت خیابان... منزل پدری که منظور منزل پدری خ. ر. ا. است و لذا قبل از ابلاغ به آدرس مذکور، مجهول المکان اعلام نمودن خوانده وجهی ندارد لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته، مستندا به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت را به صلاحیت دادگاه ویژه خانواده شهرستان ت صادر و اعلام می‌دارد که با وصول پرونده به دادگستری ت و ارجاع آن به شعبه هفدهم دادگاه خانواده نیز با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره --- - 19/10/91 با بیان اینکه اولا: دعوی مطروحه از دعاوی است که ناشی از عقود و قراردادها شده و جزو دعاوی راجع به اموال منقول م. ب. که محل وقوع عقد در م واقع است و مشمول ماده 13 قانون یاد شده و رای وحدت رویه شماره 9 - 28/3/59 دیوان عالی محترم کشور م. ب. که با وصف اینکه آدرس خوانده در ت باشد، باز هم دادگاه محترم موصوف صلاحیت رسیدگی داشت ثانیا: خواهان در مقام مطالبه مهریه خود از ترکه متوفی برآمده و این دعوی را اقامه نموده است و با استحضار از گواهی حصر وراثت که پیوست پرونده است، آخرین اقامتگاه متوفی یا سکونت وی در م بوده فلذا با استناد به صراحت ماده 20 قانون فوق الذکر دادگاهی که آخرین اقامتگاه یا سکونت متوفی در حوزه آن واقع شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت بنا به مراتب به نظر این دادگاه قرار عدم صلاحیت صادره به شرح مذکور در فوق فاقد محمل قانونی است مستندا به مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت صادره مورد پذیرش نمی‌باشد و با صدور قرار عدم صلاحیت به لحاظ بروز اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه اینک هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است و پس از بررسی پرونده و انجام مشاوره چنین رای می دهد: رییس شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون