دادگاه صالح در دعوی استرداد ثمن عقد بیع باطل

رأی شعبه دیوان عالی کشور آقای ر. ص. و غیره د. ب. ط. اقای ع. ر. و غیره به خواسته صدور بر الزام خواندگان به پرداخت بهای یک قطعه زمین فروخته شده به سبب مستحق للغیر بودن آن تقدیم محاکم عمومی تبریز کرده اند. شعبه دوازدهم ان محاکم به موجب قرار شماره 200798 ــ 94/7/21 با استدلال این که خواندگان مقیم تهران هستند با استناد به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 20 قانون مدنی ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت محاکم عمومی تهران اعلام نظر کرده است . شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی تهران نیز به موجب قرار شماره 701149 ــ 94/11/27 اختصاراً با استدلال این که ماده 20 قانون مدنی راجع به نقل و انتقالات اموال غیر منقولی است که به نحو صحیح مورد صلح و یا مبایعه قرار گرفته است و شامل بهای اموال مذکور که مستحقاً للغیر درآمده است نمی شود و در این قبیل مسایل اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک غیر منقول م. ب. صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است . شرح قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین محاکم عمومی تبریز و تهران به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده مستنداً به ماده 20 قانون مدنی کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که بیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقول باشد و چنانچه مال غیر منقول مستحقاً للغیر درآید و وجه پرداخت شده و در قبال آن مورد مطالبه قرار گیرد به طریق اولی از مصادیق ماده مذکور محسوب می شود بر این اساس استدلال دادگاه عمومی تهران غیر قابل قبولی تلقی و در نتیجه نظر دادگاه عمومی تبریز صائب است و مستنداً به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی تهران حل اختلاف می شود. شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید عباس بلادی عضو معاون : غلامحسین حیدری عضو معاون : محمد ر. خسروی سهل آبادی فهرست شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح در دعوی استرداد ثمن عقد بیع باطل در تاریخ 8 فروردین 1395، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیت میان دو محاکم عمومی در دو شهر مختلف پرداخت. در این پرونده، خواسته اصلی الزام خواندگان به پرداخت بهای یک قطعه زمین مستحق‌للغیر بود. داد خ. ب. ا. به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 20 قانون مدنی، صلاحیت یکی از محاکم عمومی را مطرح کردند. با این حال، شعبه مربوطه به دلیل اقامت خواندگان در شهر دیگر، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به محاکم عمومی شهر دیگر ارسال نمود. شعبه دیگر نیز با استناد به ماده 20 قانون مدنی، صلاحیت خود را نفی کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و استدلالات ارائه شده، به این نتیجه رسید که تمامی دیون از نظر صلاحیت محاکم در حکم منقول محسوب می‌شوند. در نتیجه، نظر محاکم عمومی شهر نخست را صحیح تشخیص داده و با استناد به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت محاکم عمومی شهر دوم را اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از آنجایی که کلیه دیون، حتی در فرضی که مربوط به مال غیر منقول باشند، منقول محسوب می‌شوند، در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، دعوی مطالبه ثمن پرداختی، منقول محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/01/08 - 10 : 05 قاضی: سیدعباس بلادی قاضی: محمدرضا خسروی سهل آبادی قاضی: غلامحسین حیدری خلاصه جریان پرونده آقای ر. ص. و غیره د. ب. ط. اقای ع. ر. و غیره به خواسته صدور بر الزام خواندگان به پرداخت بهای یک قطعه زمین فروخته شده به سبب مستحق للغیر بودن آن تقدیم محاکم عمومی تبریز کرده اند. شعبه دوازدهم ان محاکم به موجب قرار شماره --- -- 94/7/21 با استدلال این که خواندگان مقیم تهران هستند با استناد به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 20 قانون مدنی ضمن نفص لاحیت خویش به صلاحیت محاکم عمومی تهران اعلام نظر کرده است. شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی تهران نیز به موجب قرار شماره --- -- 94/11/27 اختصارا با استدلال این که ماده 20 قانون مدنی راجع به نقل و انتقالات اموال غیر منقولی است که به نحو صحیح مورد صلح و یا مبایعه قرار گرفته است و شامل بهای اموال مذکور که مستحقا للغیر درآمده است نمی شود و در این قبیل مسایل اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک غیر منقول م. ب. صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. شرح قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص اختلاف در صلاحیت بین محاکم عمومی تبریز و تهران به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده مستندا به ماده 20 قانون مدنی کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که بیع با عین مستاجره از اموال غیر منقول باشد و چنانچه مال غیر منقول مستحقا للغیر درآید و وجه پرداخت شده و در قبال آن مورد مطالبه قرار گیرد به طریق اولی از مصادیق ماده مذکور محسوب می‌شود بر این اساس استدلال دادگاه عمومی تهران غیر قابل قبولی تلقی و در نتیجه نظر دادگاه عمومی تبریز صائب است و مستندا به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی تهران حل اختلاف می‌شود.