دادگاه صالح در دعوی صدور حکم ورشکستگی

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 121 دادگاه عمومی تهران به موجب قرار شماره 01161 - 1394/8/12 رسیدگی به درخواست صدور حکم ورشکستگی آقای ح. ر. را به دلیل این که وی عامل فروش محصولات ا.است به صلاحیت دادگاه عمومی ساری از خود نفی صلاحیت کرده است و شعبه 5 دادگاه عمومی ساری نیز برابر قرار شماره 01113 - 1394/10/14 به اعتبار محل اقامت متوقف صلاحیت خود را نپذیرفته پرونده را در اجرای تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است . متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی میدهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی تهران و ساری به شرحی که در قرار های صادر شده از سوی مراجع قضائی مذکور بازتاب یافته است با عنایت به محتوای پرونده و موضوع خواسته و مستنداً به ماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 413 قانون تجارت با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی تهران حل اختلاف می شود. شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح در دعوی صدور حکم ورشکستگی در تاریخ 4 اسفند 1394، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی تهران و ساری در خصوص درخواست صدور حکم ورشکستگی پرداخت. دادگاه عمومی تهران به دلیل ارتباط شغلی متقاضی با محل اقامت وی، صلاحیت خود را رد و پرونده را به دادگاه عمومی ساری ارجاع نمود. دادگاه ساری نیز ب. ت. ب. محل اقامت، صلاحیت خود را نپذیرفت و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات، با استناد به ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 413 قانون تجارت، صلاحیت دادگاه عمومی تهران را تایید و حل اختلاف را به نفع آن دادگاه اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوای صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه محل اقامت متوقف م. ب. و دادگاه محل فعالیت وی، صلاحیتی در این خصوص ندارد. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی تهران به موجب قرار شماره --- - 1394/08/12 رسیدگی به درخواست صدور حکم ورشکستگی آقای ح. ر. را به دلیل این که وی عامل فروش محصولات ا.است به صلاحیت دادگاه عمومی ساری از خود نفی صلاحیت کرده است و شعبه --- دادگاه عمومی ساری نیز برابر قرار شماره --- - 1394/10/14 به اعتبار محل اقامت متوقف صلاحیت خود را نپذیرفته پرونده را در اجرای تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی تهران و ساری به شرحی که در قرار های صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با عنایت به محتوای پرونده و موضوع خواسته و مستندا به ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 413 قانون تجارت با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی تهران حل اختلاف می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون در یک دعوی حقوقی، خواسته صدور حکم ورشکستگی به دلیل عدم توانایی خوانده در پرداخت دیون، به ویژه چک برگشتی به مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون تومان مطرح شده است. خ. ب. ا. به مواد 412 و پس از آن قانون تجارت، ادعا کرده است که خوانده از تاریخ معین قادر به پرداخت دیون نبوده و عواملی نظیر فوت مدیرعامل شرکت و محدودیت در دسترسی به اموال و دارایی‌ها را به عنوان دلایل تشدید وضعیت ورشکستگی ارائه کرده است. <br>دادگاه با بررسی مستندات و مدارک ارائه‌شده، به ارزیابی صلاحیت خود پرداخت و به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. مقررات مربوط به ورشکستگی و صلاحیت ذاتی دادگاه، این دعوی در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر متوقف قرار دارد. بر اساس مواد 21 و 22 قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به ماده 590 قانون تجارت، دادگاه اعلام کرد که اقامتگاه قانونی شرکت خوانده در حوزه صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد و به همین دلیل قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال نمود. پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. م. گ. فرزند ل. با وکالت اقای ی. ا. فرزند ق. به نشانی * خوانده: صنایع سازمان *به نشانی * خواسته: صدور حکم ورشکستگی گردشگار: با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد. خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت را به طرفیت خوانده ذیل الذکر تقدیم نموده است. که پرونده به این شعبه *یع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح اتی و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید. در خصوص دعوی اقای م. م. گ. با وکالت اقای ی. ا. به طرفیت خوانده صنایع سازمان *به خواسته صدور حکم ورشکستگی با اعلام تاریخ توقف، بدین شرح که خواهان اعلام می دارد.: موکل اینجانب حسب رونوشت م. یک فقره چک برگشتی به شماره 566439 مورخ 05 03 1400 به مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون تومان وجه رایج از شرکت خوانده صنایع سازمان *(سهامی خاص) به شناسه ملی 14005921027 و شماره ثبت 541 *طلبکار بوده که خوانده از تاریخ 05 03 1400 از تادیه دیون خود قاصر و چک یادشده برگشت شده است. و اجراییه نیز صادر شده است. لذا قادر به پرداخت دیون اینجانب نبوده است. و علیرغم مراجعات مکرر و برگزاری جلسات متعدد و پادرمیانی دوستان طلب موکل پرداخت نشده و بیان میدارند توانایی پرداخت این مبلغ را ندارند ضمنا مدیرعامل شرکت اقای ح. م. پ. نیز فوت نموده و این موضوع عملا مشکل را دو چندان و عملا دسترسی به حساب ها و اموال و دارایی شرکت محدود و غیرممکن شده است. لذا حسب دادخواست تقدیمی و ب. ت. ب. دلایل اعلامی حسب مواد 412 و ببعد ق. ت خوانده توانایی پرداخت دیون خود را نداشته و با عنایت به اینکه مشارالیه تاجر محسوب و عدم جلوگیری از فعالیت و معاملات تجاری وی موجب تشدید زیان اینجانب و سایر طلبکاران می‌گردد. ضمن صدور حکم به ورشکستگی حسب ماده 415 ق. ت شرکت خوانده دستور پلمپ و مهر و موم اموال خوانده حسب مواد 433 ق. ت. ببعد ان و درج تاریخ توقف به انضمام مطلق خسارات دادرسی م. ا.. دادگاه ایگونه نظر دارد.: یکم: بر خلاف حقوق عمومی که در ان نیروی الزام اور نقش اساسی در تدوین و اجرای قوانین دارد.، در حوزه حقوق تجاری، توافقات قراردادی افراد مادامی که بر خلاف قانون یا نظم عمومی تلقی نگردد.، قابل احترام است. سوال بنیادین اینجاست که ایا قواعد مربوط به ایین دادرسی مدنی، در حوزه حقوق عمومی است. یا حوزه حقوق خصوصی. نظر دادگاه این است. که نمی توان پاسخ یکسان و دقیقی به این پرسش داد، اما در باب صلاحیت می توان به تفکیکی موضوعی اقدام نمود. بی شک قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی در زمره قواعد امره است، چه ارتباط موثری با نظم دادرسی داشته و خارج از حوزه اختیارات قانونی اصحاب دعوی است. که مالا امکان توافق بر چگونگی اجرای ان داشته باشند. اما در حوزه قواعد مربوط به صلاحیت محلی، دادگاه بر این باور است. علی الاصول جز در موارد استثنا مصرح قانونی، قواعد مربوط به صلاحیت محلی ب. ت. ب. رویکرد قراردادی کردن دادگستری امکان تخطی دارد. اما در باب ورشکستگی، این امر علاوه بر تصریح مقنن راجع به مرجع صالح، توافق ناپذیر است. چه امر ورشکستگی مرتبط با حوزه نظم عمومی است. به همین جهت به موجب موا د 21و22 قانون ایین دادرسی مدنی، صرف نظر از اینکه در دعوای ورشکستگی خواهان چه کسی باشد.، رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر متوقف م. ب.. و این حکم، حکمی خاص بوده که مختص تاجر ورشکسته م. ب.. و خود استثنایی است. بر حکم مواد 11 و 16 قانون ایین دادرسی مدنی. دوم: به موجب ماده 590 قانون تجارت و ذیل ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی محلی است. که اداره شخص حقوقی در انجاست که همان مرکز مهم امور اوست و علی القاعده مرکز امور و اقامتگاه شخص حقوقی محلی است. که اقامتگاه قانونی شرکت در ان محل بوده و در اداره ثبت شرکت ها نیز به ثبت رسیده است دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد. که اقامتگاه قانونی شرکت خواهان مطابق استعلام به عمل امده از سامانه اطلاعات اشخاص حقوقی، در حوزه دادگاه *واقع شده است. و صرف اعلام نشانی توسط خواهان در *به معنای اقامتگاه قانونی تلقی نمی گردد. بنابراین این دادگاه با ذکر این مهم که ملاک، اقامتگاه قانونی خواهان م. ب..، ضمن نفی صلاحیت از خود، اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان *دارد. و مستندا به مواد 26 و 27 قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه عمومی حقوقی *را صادر و اعلام می دارد. دفتر مقرر است. پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.