دادگاه صالح در دعوی علیه خواندگان متعدد
خ. م.:
در تاریخ 24 شهریور 1395، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیت میان دادگاههای عمومی حقوقی یک شهرستان و یک مرکز استان پرداخت. موضوع این پرونده، الزام خواندگان به پرداخت خسارت وارده به اموال خواهان بود. خ. ب. ط. چند خوانده، درخواست خسارت، خسارت تاخیر تادیه، هزینههای نگهداری و هزینههای دادرسی را مطرح کرده بود. دادگاه شهرستان به دلیل عدم توجه به دعوی نسبت به یکی از خواندگان، قرار رد دعوی صادر کرد و صلاحیت رسیدگی را به دادگاه مرکز استان منتقل نمود. دادگاه مرکز استان با استناد به ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت رسیدگی به دعوی را برای خود محفوظ دانست و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، با استناد به بند 4 ماده 84 و ماده 11 قانون مذکور، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مرکز استان را تایید و پرونده را برای رسیدگی به آن دادگاه ارسال نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که دعوی در اقامتگاه یکی از خواندگان متعدد دعوی اقامه شده باشد و متعقابا نسبت به وی قرار قطعی رد دعوی صادر شود، دادگاه محل اقامت سایر خواندگان، صلاحیت رسیدگی به این دعوی را خواهد داشت.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/24 - 10 : 35 قاضی: حسن قاسمی قاضی: جواد اسلامی
خلاصه جریان پرونده
1 - رییس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهریز در خصوص دعوی خواهان آقای … پ. به طرفیت آقایان 1 - ر. ز.ع.الف. ی
2 - م.م. م.ن.
3 - شرکت شیمی ناب آسیا (تسنیم) به خواسته الزام خواندگان به پرداخت خسارت وارده به اموال خواهان 2 - خسارت تاخیر تادیه محکوم به 3 - خسارت وارده بابت هزینه نگهداری اموال نزد حافظ
4 - هزینه های دادرسی با استدلال اینکه خ. ر. ا. صرفا راننده کامیون حامل کالا از مهریز به تهران بوده دعوی را متوجه وی ندانسته به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی... مدنی قرار رد دعوی نسبت به وی صادر کرده و به دلیل اینکه اقامتگاه خواندگان ردیف دوم و سوم در دادخواست تقدیمی تهران اعلام شده قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر کرده است ضمنا دادگاه رای صادر شده درباره ی خ. ر. ا. مبنی بر رد دعوی را قابل تجدیدنظرخواهی اعلام کرده است ولی رای موصوف به خواهان و خوانده موصوف ابلاغ نگردیده است.
2 - رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که رسیدگی به پرونده به ایشان ارجاع شده به شرح رای شماره --- - 1395/02/14 با استدلال اینکه طبق ماده 16 قانون آیین دادرسی... در امور مدنی خواهان اختیار رجوع به هر یک از دادگاههای مهریز و تهران را داشته و دعوی خویش را در دادگاه عمومی مهریز اقامه کرده و صدور قرار رد دعوی راجع به خ. ر. ا. دادخواست موجب سلب صلاحیت او در رسیدگی به دعوی خ. ب. ط. خواندگان دیگر نمی شود و تفکیک دعوی به کیفیت فوق برخلاف مقررات ماده 16 قانون ذکر شده در فوق است لذا قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی مهریز صادر کرده و پرونده را در اجرای تبصره ماده 27 همان قانون برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به شعبه --- ارجاع شده و این شعبه با استدلال اینکه، قرار رد دعوی صادر شده از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مهریز به لحاظ عدم توجه دعوی به خ. ر. ا. دادخواست آقای ر. ز.ع.الف. به طرفین دعوی (خواهان و خوانده موصوف) ابلاغ نگردیده و دادگاه نظر به بهای خواسته رای مزبور را قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان یزد اعلام کرده و از آنجا که قطعیت رای موصوف در اتخاذ تصمیم از سوی این شعبه با هدف تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی خواهان نظر به اختلاف حاصل در صلاحیت فیمابین دادگاههای حقوقی مهریز و تهران موثر است، پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی مهریز اعاده نموده تا پس از ابلاغ قرار مزبور به طرفین (خواهان و خ. ر. ا.) و قطعیت آن پرونده را به دیوان عالی کشور برای اقدام قانونی اعاده نماید 3 - پرونده به دادگاه فوق ارسال شده و این دادگاه براساس گزارش مدیر دفتر شعبه فوق الذکر مبنی بر ابلاغ قرار رد دعوی به طرفین و قطعیت آن، پرونده را به این مرجع اعاده نموده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد
رای شعبه
در خصوص اختلاف حاصل فیمابین دادگاههای عمومی حقوقی مهریز و تهران (شعب اول و نهم)، به شرح ذکر شده در گزارش فوق، ب. ت. ب. اینکه دادگاه به لحاظ عدم توجه دعوی به خ. ر. ا. آقای ر. ز.ع.الف. مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی... مدنی قرار رد دعوی صادر کرده و این قرار قطعیت یافته و اقامتگاه خواندگان ردیف دوم و سوم در دادخواست تقدیمی دعوی تهران اعلام شده، موجب قانونی برای رسیدگی به دعوی از سوی دادگاه عمومی حقوقی مهریز وجود ندارد زیرا ماده 16 قانون ذکر شده در فوق ناظر به مواردی است که دعوی به کلیه خواندگان توجه داشته باشد. بنابراین مطابق ماده 11 قانون صدرالذکر دادگاه عمومی حقوقی تهران صلاحیت رسیدگی به دعوی خواهان را دارد لذا با اختیار حاصل از تبصره ماده 27 همان قانون ضمن پذیرش استدلال دادگاه عمومی حقوقی مهریز و تایید صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف مینماید. مقرر میدارد پرونده به این دادگاه برای رسیدگی ارسال شود.
شعبه --- دیوان عالی کشور رئیس: جواد اسلامی مستشار: حسن قاسمی
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 26
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1364/07/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی دولتی و اعتراض ثالث به آرای دادگاه صلح
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده 15 لایحه قانونی تشک
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت تعدد خواندگان و متفاوت بودن محل اق
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 545 مورخ 1369/11/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین اعتبار تاریخی اسناد عادی در معاملات زمینهای شهری بر اساس قوانین مصوب 1360 و 1366
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در قانون جدید در مبحث صلاحیت برای دعاوی را
-
رأی
هماستناد
شرط تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 3 ماده 16
-
رأی
هماستناد
(1)- دادگاه صالح در فرض اقامه دعوا علیه صندوق تامین خسارات بدنی (2)- دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی مطرحه علیه خوانگان متعدد در حوزه های قضایی مختلف
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در فرض اقامت خواندگان در حوزه های متفاوت
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت دادگاه در دعوای مطالبه خسارت خودرو؛ تایید صلاحیت شعبه قزوین توسط دیوان عالی کشور
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در فرض وجود خواندگان متعدد
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال الحاقیه تفاهمنامه سهجانبه و بررسی صلاحیت محلی دادگاهها توسط دیوان عالی کشور
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در محاکم حقوقی * مبادرت به طرح دعوی نموده
-
رأی
هماستناد
تکرار
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تجویز ازدواج مجدد
قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف ماده 16
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی علیه خواندگان متعدد در حوزه های قضایی مختلف
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی نیز می باشد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض مالک مجاور نسبت به تحدید حدود ملک ثبت شده
مواد 16 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تجویز ازدواج مجدد
قانون آیین دادرسی مدنی و وحدت ملاک ماده 16
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خود را در محاکم حقوقی * اقامه ومطرح ن
-
رأی
هماستناد
ارسال پرونده جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور توسط شورای حل اختلاف
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 16
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تجویز ازدواج مجدد
قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مذکور مستندا به ماده 16
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1678 مورخ 1329/10/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به اعتراضات تصدیق انحصار وراثت و موضوع نسب
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی داخل در صلاحیت دادگاه شهرستان است قرار عدم
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 16 از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمو
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی علیه خواندگان متعدد در حوزه های قضایی مختلف
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی فاقد اثر تلقی میشود
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 531 مورخ 1368/12/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت جامع دادگاههای حقوقی 2 در دعاوی دولتی و غیر دولتی بر اساس ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1364
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در حالت تعدد خواندگان
مواد 16 و 23 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 13 مورخ 1361/03/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در دعاوی مربوط به بانکهای ملی و اعمال تجاری آنها
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت خارج از ص
-
رأی
هماستناد
(1)- دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگاه متعدد (2)- دادگاه صالح در دعاوی علیه بیت المال
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی روشن است
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/212 مورخ 1398/02/29
ماده 16 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخو
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 16 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
