مقدمه
رأی متن رأی
1-رییس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهریز درخصوص دعوی خواهان آقای ع. پ. به طرفیت آقایان 1- ر. ز.ع.الف. ی2- م.م. م.ن.
3- شرکت ت. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت خسارت; وارده به اموال خواهان
2- خسارت تأخیر تأدیه محکوم به
3- خسارت وارده بابت هزینه نگهداری اموال نزد حافظ
4- هزینه های دادرسی با استدلال اینکه خ. ر. ا. صرفاً راننده کامیون حامل کالا از مهریز به تهران بوده دعوی را متوجه وی ندانسته به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی ... مدنی قرار رد دعوی نسبت به وی صادر کرده و به دلیل اینکه اقامتگاه خواندگان ردیف دوم و سوم در دادخواست تقدیمی تهران اعلام شده قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر کرده است ضمناً دادگاه رأی صادر شده درباره ی خ. ر. ا. مبنی; بر رد دعوی را قابل تجدیدنظرخواهی اعلام کرده است ولی رأی موصوف به خواهان و خوانده موصوف ابلاغ نگردیده است .
2-رییس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران که رسیدگی به پرونده به ایشان ارجاع شده بشرح رأی شماره 79-1395/2/14 با استدلال اینکه طبق ماده 16 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی خواهان اختیار رجوع به هر یک از دادگاه های مهریز و تهران را داشته و دعوی خویش را در دادگاه عمومی مهریز اقامه کرده و صدور قرار رد دعوی راجع به خ. ر. ا. دادخواست موجب سلب; صلاحیت او در رسیدگی به دعوی خ. ب. ط. خواندگان دیگر نمی شود و تفکیک دعوی به کیفیت فوق برخلاف مقررات ماده 16 قانون ذکر شده در فوق است لذا قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی مهریز صادر کرده و پرونده را در اجرای تبصره ماده 27 همان قانون برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به شعبه 34 ارجاع شده و این شعبه با استدلال اینکه ، قرار رد دعوی صادر شده از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مهریز بلحاظ عدم توجه دعوی به خ. ر. ا. دادخواست آقای ر. ز.ع.الف. به طرفین دعوی (خواهان و خوانده موصوف) ابلاغ نگردیده و دادگاه نظر به بهای خواسته رأی مزبور را قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان یزد اعلام کرده و از آنجا که قطعیت رأی موصوف در اتخاذ تصمیم از سوی این شعبه با هدف تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی خواهان نظر به اختلاف حاصل در صلاحیت فیمابین دادگاه های حقوقی مهریز و تهران موثر است ، پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی مهریز اعاده نموده تا پس از ابلاغ قرار مزبور به طرفین (خواهان و خ. ر. ا.) و قطعیت آن پرونده را به دیوان عالی کشور برای اقدام قانونی اعاده نماید3-پرونده به دادگاه فوق ارسال شده و این دادگاه براساس گزارش مدیر دفتر شعبه فوق الذکر مبنی بر ابلاغ قرار رد دعوی به طرفین و قطعیت آن ، پرونده را به این مرجع اعاده نموده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و به شرح زیر رأی می دهد
رأی متن رأی
رأی شعبه
درخصوص اختلاف حاصل فیمابین دادگاه های عمومی حقوقی مهریز و تهران (شعب اول و نهم) ، بشرح ذکر شده در گزارش فوق ، ب. ت. ب. اینکه دادگاه به لحاظ عدم توجه دعوی به خ. ر. ا. آقای ر. ز.ع.الف. مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی ... مدنی قرار رد دعوی صادر کرده و این قرار قطعیت یافته و اقامتگاه خواندگان ردیف دوم و سوم در دادخواست تقدیمی دعوی تهران اعلام شده ، موجب قانونی برای رسیدگی به دعوی از سوی دادگاه عمومی حقوقی مهریز وجود ندارد زیرا ماده 16 قانون ذکر شده در فوق ناظر به مواردی است که دعوی به کلیه خواندگان توجه داشته باشد . بنابراین مطابق ماده 11 قانون صدرالذکر دادگاه عمومی حقوقی تهران صلاحیت رسیدگی به دعوی خواهان را دارد لذا با اختیار حاصل از تبصره ماده 27 همان قانون ضمن پذیرش استدلال دادگاه عمومی حقوقی مهریز و تایید صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می نماید. مقرر می دارد پرونده به این دادگاه برای رسیدگی ارسال شود .
شعبه 34 دیوان عالی کشور رئیس : جواد اسلامی مستشار : حسن قاسمی
فهرستمتن رأی
متن رأی
نقد رأی
دادگاه صالح در دعوی علیه خواندگان متعدد در حوزه های قضایی مختلف
در تاریخ 31 اردیبهشت 1401، شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابهر به دعوی مطروحه رسیدگی کرد که خواهان آن علیه چند خوانده شامل یک شرکت و دو نهاد دولتی و بانکی مطرح کرده بود. خواسته اصلی شامل استرداد یک فقره ضمانتنامه بانکی و چند فقره چک به همراه خسارات دادرسی بود. خواهان ادعا کرد که قراردادی با شرکت آزادراه قزوینزنجان داشته و پس از اتمام قرارداد، علیرغم انجام تعهدات خود، نتوانسته است تضمینات را مسترد کند. خواندگان نیز به این موضوع اشاره کردند که مسئولیت استرداد تضمینات بر عهده شرکت آزادراه بوده و بنابراین دعوی به آنان تعلق ندارد. <br>در مرحله اول، دادگاه با استناد به مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خ. ن. ب. برخی خواندگان را صادر و خود را غیر صالح برای رسیدگی به دعوی نسبت به خوانده دیگر دانست. اما در مرحله بعد، دادگاهی دیگر با استناد به ماده 16 همان قانون، صلاحیت رسیدگی به دعوی را تایید و قرار عدم صلاحیت قبلی را مغایر با موازین قانونی اعلام کرد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان با تایید استدلال دادگاه و اعلام صلاحیت آن، اختلاف را حل و فصل نمود. رای دیوان عالی کشور بر اساس تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و صلاحیت شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابهر تایید گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند، خواهان میتواند به هریک از دادگاههای حوزه های یادشده مراجعه نماید و دادگاه نمی تواند در این خصوص با تفکیک دعوا و با این استدلال که دعوا متوجه خواندگانی که محل اقامت آن ها در حوزه قضایی دادگاه است، نمیباشد، از خود سلب صلاحیت نماید.
رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ابهر به موجب قرار شماره --- - 26 . 7 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دعوی اقای ص. ا. ا. فرزند ز. اله با وکالت خانم س. ب. فرزند ک. به طرفیت 1 - م. * 2 - ر. ن. فرزند م. (توضیح اینکه خوانده اخیرالذکر حسب اظهارات وکیل خواهان در سال 1393 سرپرست * م. ب.. بوده است)
3 - اداره کل راه داری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان 4 - بانک ملی (اداره امور شعب استان زنجان) به خواسته های 1 - استرداد سند (یک فقره ضمانت نامه بانکی به شماره 6000062545002 مورخه 1395/06/08 نزد بانک ملی شعبه ابهر 2 - استرداد لاشه چک به شماره سریال * نزد بانک کشاورزی به مبلغ 50/000/000 و نیز استرداد لاشه 2 فقره چک به شماره های 186274/9124 و 9124 و 186275 به انضمام خسارات دادرسی.خلاصه خواسته خواهان ب. ش. د. تقدیمی چنین است.که خ. ب. م. قرارداد شماره 765 مورخه 1386/06/25 که با شرکت ازادراه قزوین -زنجان منعقد نموده مدت 3 سال یک واحد که خدماتی در * قرارداده که پس از اتمام قرارداد هر ساله با تمدید ان تا مورخه 1396/06/09 طبق قرارداد کتبی و یک سال نیز به طور شفاهی با شرکت ازادراه زنجان -قزوین طرف قرارداد بوده اند حال علیرغم اتمام قرارداد موکل با شرکت ازادراه قزوین در سال 1397 و انجام کلیه تعهدات از جانب موکل. شرکت مذکور (ازادراه قزوین - *) با وجود مطالبه از استرداد تضمینات سپرده شده استنکاف می ورزد (خواهان رسیدگی هستم (نقل به مضمون) از توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و پیوست ان (منعکس در ستون دلایل و منضمات دادخواست) و توجها به اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی مورخه 1400/07/14 و از جمله اظهارات نمایندگان حقوقی خواندگان ردیف های سوم و چهارم (اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان) و بانک ملی (اداره امور شعب استان زنجان) که اولی بیان نموده خواهان اخرین قراردادی که در خصوص موضوع داشته با شرکت ملی ازادراه زنجانقزوین بوده و تضمینات خود را مطابق قرارداد به شرکت مذکور ارایه نموده که میبایست پس از اتمام قرارداد از شرکت مذکور درخواست می کرد و لذا دعوی متوجه این اداره نمیباشد.و دومی هم بیان نموده بانک ملی شعبه ابهر بنا به درخواست ذینفع به نام شرکت ازادراه زنجان -قزوین اقدام به صدور یک فقره ضمانت نامه به نفع خ. ر. ا. نموده و مادام که لاشه ضمانت نامه و تمدید ان به بانک مسترد نشود. بانک اقدامی در راستای ازادسازی وثایق و همچنین سپرده نقدی نمی تواند انجام دهد و لذا در دعوی حاضر با مسترد نمودن لاشه ضمانت نامه و تحویل ان به بانک اقدام به ازادسازی وثایق و سپرده مفروضه پس از کسر کارمزدهای لازم اقدام خواهد کرد.لذا دعوی الزام به استرداد اسناد متوجه بانک نمیباشد. (نقل به مضمون از اظهارات نمایندگان حقوقی اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای و بانک ملی شعب استان زنجان) از توجه به جمیع محتویات پرونده مطالب معنونه فوق و اینکه اولا دعوی متوجه خواندگان ردیف های سوم و چهارم نمیباشد. لذا و مستندا به بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خ. ب. ط. خواندگان مذکور صادر و اعلام میگردد. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدظر * م. ب..و اما در خصوص دعوی خ. ب. ط. ملی ازادراه زنجان- * 5 م. ب..و از سوی دیگر قراردادها نیز ب. ت. ب. اوراق 11 الی 16 پرونده در محل اقامت خ. ر. ا. (شرکت ملی ازادراه زنجانقزوین) منعقد شده است.و ضمن اینکه موضوع منصرف از ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی نیز م. ب.. چرا که ادعای راجع و متوجه به خواندگان ردیف های سوم و چهارم که به شرح فوق اتخاذ تصمیم شد نمیباشد.بنای علی هذا این مرجع خود را صالح به رسیدگی نداشته و ضمن نفی صلاحیت از خویش مستندا به مواد 11 و 23 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم محترم حقوقی * صادر و اعلام می دارد.
متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * به موجب قرار شماره --- - 26 . 1 . 1401 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دادخواست اقای ص. ا. ا. فرزند ز. با وکالت خانم س. ب. فرزند ک. ع. خ. گان: 1 . اقای ر. ن. فرزند م. 2 . اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان با نمایندگی اقای م. ع. فرزند ع. 3 . ملی * 4 . بانک ملی به خواسته الزام به استرداد ضمانت نامه بانکی به شماره 60000625445002 مورخ 1395/06/08 م. ب. مبلغ 40/000/000/000 ریال و استرداد لاشه چک های موضوع خواسته [سه فقره چک به شماره های 634658 عهده بانک کشاورزی م. ب. مبلغ 50/000/000 ریال و 186274 و 186275 م. ب. مبلغ 21/000/000 ریال] و مطالبه خسارات دادرسی، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا.
1 - برابر ماده 16 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد. که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد. که در حوزه های قضایی مختلف واقع شده اند، خواهان میتواند به هریک از دادگاههای حوزه های یادشده مراجعه نماید. و در این پرونده، سه تن از خواندگان در حوزه قضایی شهرستان های * اقامت داشته و بر این اساس خواهان از اختیار قانونی خود در انتخاب دادگاه شهرستان * در محدوده مواد مذکور استفاده نموده که اقدام انان منطبق با موازین قانونی بوده است.
2 - استدلال قاضی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابهر در صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، موجه و قانونی نمیباشد. چونکه صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار اینکه دعوا به اعتقاد قاضی صادر کننده قرار عدم صلاحیت متوجه سایر خواندگان [خواندگان که محل اقامت ان ها در حوزه قضایی شهرستان های * بوده است] نبوده صادر گردیده است.در حالی که اولا: تفکیک دعاوی و صدور قرار عدم صلاحیت بر این اساس، مغایر حکم ماده 16 و نیز ماده 26 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 م. ب.. که ماده اخیر الذکر بیان می دارد.: … مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.مگر در موردی که خلاف ان مقرر شده باشد. ثانیا: صدو قرار رد دعاوی نسبت به سایر خواندگان نیز چون مبتنی بر نظر قضایی قاضی صادر کننده قرار عدم صلاحیت و انهم پس از تشخیص صلاحیت ذاتی و محلی و ورود به فرایند رسیدگی است، قاطع نبوده و چه بسا مستعد نقض و رسیدگی ماهوی حسب تشخیص مرجع تجدید نظر قرار گیرد. بر این اساس دادگاه صدور قرار عدم صلاحیت قاضی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی * را مغایر مقررات مذکور و فسفه وضع قواعد صلاحیت محلی دانسته بر این اساس ضمن عدم پذیرش قرار عدم صلاحیت صادره مستندا به مواد 26 الی 28 از قانون اخیر الذکر مقرر می دارد. دفتر پرونده جهت حل اختلاف و اظهار نظر نهایی راجع به صلاحیت ب. ت. ب. اینکه اختلاف درحوزه قضایی 2 استان ایجاد شده است.به دیوان محترم عالی کشور ارسال و مراتب در سوابق شعبه منعکس شود. قرار صادره قطعی است.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای شعبه دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ابهر استان زنجانحل اختلاف میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.
در تاریخ 25 خرداد 1401، دیوان عالی کشور به بررسی پروندهای پرداخت که در آن، خ. ه. ب. منظور مطالبه بدهیهای قبلی و اجاره دو دستگاه خودرو کشنده، به مبلغهای 51,700,000 ریال و 210,000,000 ریال، به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو مراجعه کردند. دادگاه نخست با استناد به ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت خود را رد و دادگاه عمومی حقوقی تهران را صالح به رسیدگی تشخیص داد. این تصمیم به دلیل عدم ارتباط خ. ر. ا. با دعوا و احتمال سوءاستفاده از حق انتخاب دادگاه به منظور تغییر صلاحیت اتخاذ شد. پرونده به شعبه دیگری از دادگاه عمومی حقوقی ارسال گردید و در آنجا نیز بر لزوم رسیدگی به دعوا و عدم توجه به خوانده اول تاکید شد. در نهایت، دیوان عالی کشور با تایید استدلالهای دادگاههای قبلی و اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو، به حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی پرداخت. تصمیمات صادره بر اساس مواد 16، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ذیل ماده 27 اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/25
پیام: در دعوا به طرفیت خواندگان متعدد که در حوزههای قضایی مختلف اقامت دارند، خواهان میتواند به هریک از دادگاههای حوزههای یادشده مراجعه نماید و دادگاه نمی تواند با استدلال عدم توجه دعوا به خوانده ای که در محل اقامت او اقامه دعوا شده است و سوء استفاده از حق توسط خواهان، این حق را از مشارالیه سلب نماید.
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو استان ا. غ به موجب دادنامه شماره --- - 21 . 9 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دعوی اقایان م. ض. - م. م. هردو با وکالت اقای ج. ک. به طرفیت سازمان* 2 ) اقای س. ا.
3 ) ف. ن. به خواسته 1 ) صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ بابت بدهی های قبلی با احتساب کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم) به مبلغ 51 ٫ 700 ٫ 000 ریال 2 ) صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 1900 دلار بابت کرایه دو دستگاه خودرو کشنده م. ب. 21 میلیون تومان) به مبلغ 210 ٫ 000 ٫ 000 ریال بانضمام مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دادگاه با عنایت ب. ش. د. تقدیمی و جامع اوراق و محتویات پرونده بنا به ادله زیر، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران را صالح به رسیدگی میداند. اولا موضوع خواسته جزی دعاوی مالی و از نوع منقول م. ب.. که به صراحت ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به عنوان اصل و قاعده کلی، اقامتگاه خوانده دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعاوی مالی منقول م. ب.. و مواد بعدی ان استثنای بر اصل بوده و در استثنایات باید به قدر متیقن اکتفا شود. و نمیتوان تفسیر موسع نمود و دامنه صلاحیت را گسترش داد و تفسیر باید مضیق صورت گیرد. ثانیا هرچند قانونگذار در راستای اصولی همچون ابتکار عمل خصوصی سرعت معقول و کارایی اقتصادی مطابق ماده 16 قانون فوق الاشعار، در جایی که یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد. که در حوزه قضایی مختلف اقامت دارند به خواهان اختیار داده تا دادگاه صلاحیت دار را از میان دادگاههای محل اقامت هر یک از خواندگان انتخاب نماید.، با این حال اختیار خواهان را باید مطابق با مبنا و هدفی که مقنن درنظر داشته است.و با فرض عدم سوی استفاده در اجرای حق پذیرفت و به این دیدگاه قایل بود که با فرض سوی استفاده از قواعد و مقررات دادرسی به استناد اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موانعی بر سر راه ابتکار و تسلط ایشان ایجاد میشود. به عبارت دیگر هدف مقنن وسیله نیل به ان بر اساس تحلیل و تفسیر دیالکیتیکی ممکن است.از سطوح زیرعبور کند و دادگاه باید این هدف را متناسب با اخرین تحولات حقوقی به دست اورد: - نخست: اختیار مطلق خواهان در انتخاب دادگاه صلاحیتدار موضوع ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (تزبرنهاد)، - دوم: اختیارمطلق دادرسی در ارزیابی و اعمال نظر وی و اثری که عدم توجه دعوا به یکی از خواندگان بر صلاحیت دارد. (انتی تز - برابر نهاد)، به این معنا که به محض این که دعوا به هر دلیل متوجه یکی از خواندگان نباشد. شمول ماده 16 را منتفی بداند، - سوم: هماهنگی بین انتظارات و راهکار میانه (سنتز - هم نهاد)، که همانا تمسک به نظریه منع سوی استفاده از حق است.تا هم خواهان، اشکارا از هدف مقنن دور نشود. و هم استنباط های مختلف قضایی در عدم توجه دعوا خود به خود کاشف از این مسیله نشود. که دعوا میبایست از روز اول در محل دیگری اقامه می شد، و ن. ب. ا. در این رویکرد همه موجباتی که قانونا رد دعوا را فراهم می اورد سبب نمی شود. که صلاحیت دادگاه منتفی شود. بلکه در صورتی که با یک بررسی ظاهری و اشکار prima facie به نحوی که خواهان می داند یا باید بداند، احراز شود. که اگر خوانده را بی سبب طرف دعوا قرار دهد و این امر به زیان دیگر خواندگان بیانجامد نمی توان اختیار او را تایید کرد زیرا اصل اولیه اقامه دعوا در دادگاهی است.که خواندگان در حوزه ان اقامت دارند و بر اساس این اصل، این خواهان است.که باید به سوی اقامتگاه خواندگان ر. شود. نه اینکه انها را به محکمه محل اقامت خود فراخواند لذا دادگاه بر اختیار خواهان نوعی کنترل منطقی خواهد داشت و به جای صورت دادخواست (یعنی صرف اضافه کردن یک خوانده) به مناسبت و ارتباط اشکار و ظاهری خوانده با دعوا (محتوای ارتباط) نیز توجه دارد. ثالثا در واقع این محکمه از عبارت راجع به خواندگان متعدد بودن مندرج در ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بر اساس فلسفه تحلیلی، دست کم ارتباط و تاثیر هرچند ظاهری بین طرفین را استنباط مینماید. و صرف طرف قرارداد دادن هر خوانده ای را موافق هدف مقنن نمی داند. به عبارت دیگر دعوا درقلمرو دادرسی مدنی، اختلاف حقوقی است.که نزد دادرس در پی اجرای حق دادخواهی مطرح میشود. و برای تحقق ان هرچند اختلافات فعلی لازم نیست ولی دست کم برای تحقق ان، اقتضای اختلاف ضروری است.نتیجه این که، فقدان اقتضای اختلاف هرچند به صورت ظاهری و اشکار، فقدان تحقق دعوا است.و با انتفای دعوا، وجود خوانده ی بی ارتباط نیز قلمرو دادرسی و صلاحیت را تغییر نمی دهد. رابعا رویکرد تفسیری هستی گرایانه به ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ایجاب می کند که دادرس با انتخاب بهترین راهکار و در نظر گرفتن نظم دادرسی، با رعایت قواعد و موقعیت های قانونی، از قوانین استفاده نماید. نه اینکه اسیر چنین موقعیت هایی شود. نتیجه چنین تحلیلی ان است.که در فرض سوی استفاده خواهان از حق مندرج در ماده 16 مذکور بر پایه نظریه سوی استفاده حق اختیار وی با مانع مواجه شود. و برایند چنین محدودیتی، اجرای اصل اولیه یعنی اعمال اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است. خامسا رفتار هر شخص باید به گونه ای باشد. که بر اساس ان بتوان قاعده ی رفتاری را بر اساس اصل خیر اعلای مبنای قانون گذاری کلی قرار داد. در فرضی که خواهان صرفا برای کسب صلاحیت، خوانده ای را اضافه می کند، نمی توان انتظار داشت این رفتار، مبنای یک قانون گذاری عام در ان موضوع شود. س. هرچند از زاویه دید خواهان پدیده حقوقی صلاحیت مبتنی بر یک سری قواعد و مقررات از جمله ماده 1 قانون مذکور است.و در بادی امر، اختیاری مطلق را نشان می دهد مع الوصف از دیدگاه فلسفی پدیدار شناسانه دادرسی دادگاه نمی تواند مفهوم صلاحیت را ب. غ. از انچه به تجربه و مشاهده منطقی و اگاهانه همراه با زدودن ابعاد غیر مرتبط ان به تصویر در می اید تایید کند در این رویکرد تفسیری دادگاه صلاحیت را مانند یک موضوع ذهنی و عینی *گونه ای تصور می کند که ارکان مستقیم ان به ذهن خطور نماید. و امور دیگر که در ذهن و تجربه قضایی جایگاهی ندارد. و از نظر حقوقی نیز هدف مقنن نبوده و زیانبار است.مورد توجه قرار نگیرد (تقلیل پدیدارشناسانه) به عبارت دیگر به جای اینکه ببینیم صلاحیت چیست؟ باید دید که صلاحیت چه کار می کند؟ و تجربه قضایی و ممارست در دعاوی، در صلاحیت چگونه برداشتی می کند؟ بدون تردید این تجربه نشان می دهد که قرار دادن بی جهت نام خوانده ای که ربطی به دعوا ندارد. در کنار سایرین باید از حوزه کارایی صلاحیت برای تغییر موقعیت خواندگان دیگر کنار گذاشته شود. سابعا در پرونده حاضر بامداقه در متن دادخواست، خواهان ملاحظه میشود. که احدی از خواندگان مقیم *و خوانده ردیف سوم مجهول المکان م. ب.. و ب. ت. ب. اوضاع و احوال حاکم بر پرونده چنین استدراک میشود. که وکیل محترم مدافع خواهان صرفا به منظور تغییر در صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای مطروحه نام خ. ر. ا. را به دادخواست اضافه نمودهاند و اختلافات حقوقی بین خواهان و خ. ر. ا. (س. ا.) وجود ندارد. به طوریکه خ. ه. سابقا همین دعوی را به طرفیت همین خواندگان مطرح نموده که محکمه محترم تجدیدنظر استان به شرح دادنامه شماره --- مورخ 1400/06/07 (ص 22 ) دعوی را متوجه خوانده اقای ا. پ. ندانسته است.و روابط حقوقی فی مابین خ. ه. با شرکت م. ب.. و نظر به این که چنین اقدامی موجب ضرر خ. ر. ا. از حیث زحمت سفر و هزینه احتمالی بوده و نوعی سوی استفاده از قواعد دادرسی محسوب میشود. لذا برایند تحلیل این است.که اختیار خواهان در استفاده از ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی فاقد اثر تلقی میشود. با عنایت به مراتب ن. ب. ا. این محکمه معتقد است.دعوای خواهان در صلاحیت محاکم حقوقی *بوده با این وصف مستند به ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت این مرجع را به اعتبار صلاحیت و شایستگی محاکم حقوقی *صادر و اعلام میدارد. رای صادر قطعی است.
متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی *موجب دادنامه شماره --- - 16 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دادخواست 1 . اقای م. ض. فرزند م. 2 . اقای م. م. فرزند م. د با وکالت اقای ج. ک. به طرفیت 1 . اقای ف. ن. 2 . حمل و نقل بین المللی رهاد ترابر 3 . اقای س. ا. به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه و مطالبه خسارت تاخیر تادیه با این توضیح که وکیل خ. ه. ا. می کند: موکلین دو دستگاه کامیون کشنده به شماره انتظامی 17 ع 255 * 15 متعلق به خواهان ردیف اول و 86 ع 972 * 25 متعلق به خواهان ردیف دوم از مقصد کشور *مبلغ هر کدام 95 دلار در اواخر سال 98 حمل بار نموده که خواندگان از اواخر سال 98 از پرداخت دستمزد و کرایه موکلین امتناع می کنند لذا پیامکهای ارسالی که فی مابین رد و بدل شده حاکی از بدهکاری خواندگان م. ب.. و شهودی وجود دارند که حاضرند شهادت بدهند. قبلا پرونده در شعبه --- حقوقی *طی کلاسه --- و 0000079 با همین موضوع مطرح گردیده که خ. ر. ا. محکوم به پرداخت خواسته شده که با تجدیدنظرخواهی پرونده به شعبه --- تجدیدنظر استان طی کلاسه --- ارجاع شده که به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده اول به لحاظ نمایندگی خوانده دوم منجر به قرار رد دعوی موکلین شده لذا تقاضای مطالبه پرونده شعبه --- حقوقی که محتویات ان تاثیرگذار در این پرونده است.را خواستارم و در نهایت صدور حکم محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه م. ا.. پرونده ابتدا به شعبه --- دادگاه حقوقی شهرستان ماکو ارسال میشود. و شعبه فوق با این استدلال که دعوا متوجه خوانده اول نیست و خواهان با سوی استفاده از حق پیش بینی شده در ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه خوانده اول را صرفاجهت ایجاد صلاحیت برای محاکم حقوقی *طرف دعوا قرار دارد. و اقدامات خواهان مانع نظارت دادگاه برای تعیین صلاحیت محاکم نیست قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم حقوقی *صادر می کند و متعاقباپرونده به شعبه --- دادگاه حقوقی تهران ارسال میشود.دادگاه ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. خ. د. ش. خواسته، خودروی اول را متعلق به خوانده اول معرفی کرده است.و از این جهت دعوا را متوجه نامبرده می داند که لازم است.این ادعا بررسی و مورد رسیدگی قرار گیرد و نمی توان بدون تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین که مطابق اصل حق بر استماع یکی از روشهای موثر در کشف حقیقت است.و صرفابر اساس مکتوب تقدیمی به این نتیجه رسید که دعوا متوجه وی نمیباشد. و ن. ب. ا. دعوای سابق خ. ب. ط. خوانده فوق در مرحله بدوی منجر به محکومیت نامبرده شده است.و در مرحله تجدیدنظر بدلیل عدم توجه دعوا به وی قرار رد دعوا صادر شده است.بنابراین قرار رد دعوای دادگاه تجدیدنظر که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست و در رسیدگی مجدد این احتمال وجود دارد. که پس از بررسی مشخص شود. دعوا متوجه خوانده اول نیز م. ب.. مبین این امر است.که دعوا د. ا. م. به صورت بالقوه توجه به خوانده اول دارد. و اینکه قید نام وی در ستون خواندگان نه تنها مصداق سوی استفاده از حق نیست بلکه رفتاری کاملامتعارف و معقول است.که شخص لازم بوده است.جهت استیفا حقوق خود انجام دهد که چه بسا در بررسی ماهوی جدید دعوا متوجه خوانده دوم نباشد. یا لااقل بخشی متوجه خوانده دوم نباشد. و متوجه خوانده اول باشد. و لذا نباید انتظار داشت تا خواهان به استناد قرار دادگاه تجدیدنظر در دعوای سابق که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست، خوانده اول را طرف دعوا قرار ندهد شایسته بود. شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان ماکو در پرونده حاضر با تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین چنانچه دعوا را متوجه خوانده اول نمی دانست نسبت به وی قرار رد دعوا صادر می کردند. و پس از قطعیت دادنامه نسبت به وی در مورد خوانده دیگر قرار عدم صلاحیت صادر می کردند. ولیکن صدور قرار عدم صلاحیت د. ا. م. از رسیدگی بدون استماع اظهارات طرفین و بررسی پرونده استنادی فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب فوق دادگاه د. ا. م. دلیلی بر عدم توجه دعوا به خوانده اول نمی بیند و لذا به استناد مواد 16 ٫ 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت شعبه --- دادگاه حقوقی شهرستان ماکو صادر اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است. پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال میشود.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده محاکماتی و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است.و رسیدگیهای قبلی موضوع پرونده استنادی؛ لذا استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی *تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو استان اذربایجان غربی حل اختلاف میگردد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
