رأی
دادگاه صالح در دعوی مطالبه نفقه فرزند پس از طلاق
رأی شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده : 9409987585301005 شماره دادنامه : 9509970910700120 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/02/15-13:53 قاضی : جواد اسلامی قاضی : حسن قاسمی. خلاصه جریان پرونده: دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی خانواده مشهد (مجتمع قضائی شهید مطهری) در خصوص دعوی خانم م. م. به طرفیت خواندگان آقایان ب. و ر. ت.پ. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت نفقه فرزند مشترک خواهان و خ. ر. ا. ( خ. ر. د. جد پدری فرزند مشترک خواهان و خ. ر. ا. است) با استدلال اینکه محل اقامت خواندگان پاکدشت م. ب. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی پاکدشت صادر کرده و پرونده به این دادگاه ارسال و به شعبه دوم ارجاع گردیده و این شعبه نیز طبق رای شماره 974-1394/10/12 با استدلال اینکه مطابق ماده 12 قانون حمایت خانواده به زوجه اختیار داده شده تا در دادگاه محل اقامت یا سکونت خود دعاوی مربوط به خانواده را مطرح نماید و خواهان با استفاده از این اختیار در دادگاه عمومی مشهد دادخواهی نموده است با احراز صلاحیت دادگاه مشهد ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی موصوف صادر کرده است .به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز- حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رأی میدهد: رأی شعبه: در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت فیما بین دادگاه های عمومی حقوقی مشهد و پاکدشت (شعب سوم ودوم) به شرح ذکر شده در گزارش فوق، ب. ت. ب. اینکه به دلالت تصویر مصدق سند طلاق پیوست پرونده علقه زوجیت فی ما بین خواهان و خ. ر. ا. گسسته شده و خ. د. د. تقدیمی اقامتگاه خواندگان را پاکدشت اعلام کرده است بنابراین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی موصوف وفق ماده 11 قانون آیین دادرسی ... مدنی دادگاه عمومی پاکدشت م. ب. بنا به مراتب و با اختیار حاصل از تبصره ماده 27 قانون ذکر شده در فوق ضمن پذیرش استدلال دادگاه عمومی مشهد و تایید صلاحیت دادگاه عمومی پاکدشت (شعبه دوم) حل اختلاف مینماید . مقرر می٬دارد پرونده به دادگاه عمومی مزبور برای رسیدگی ارسال شود. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رییس: جواد اسلامی ، مستشار : حسن قاسمی
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
دادگاه صالح در دعوی مطالبه نفقه فرزند پس از طلاق
در تاریخ 15 اردیبهشت 1395، دیوان عالی کشور به بررسی اختلافات حقوقی میان طرفین پرداخت. ی. ا. ط. درخواست ابطال تصمیمات اتخاذ شده در مراحل قبلی را مطرح کرد. ادعاها و استدلالها شامل نقض قوانین و مقررات مرتبط و عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه بود. مستندات ارائهشده شامل مدارک و شواهدی بود که نادرستی تصمیمات پیشین را نشان میداد. طرف مقابل در دفاعیات خود بر قانونی بودن اقدامات و رعایت تمامی ضوابط تاکید نمود. در نهایت، دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و ادعاها، رای به تایید تصمیمات قبلی صادر کرده و بر اساس ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتبار و صحت این تصمیمات را تایید کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه فرزند از جانب مادر وی، پس از وقوع طلاق، دادگاه محل اقامت خوانده است و دادگاه محل اقامت زوجه صلاحیتی در این خصوص ندارد.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/15 - 13 : 53 قاضی: جواد اسلامی قاضی: حسن قاسمی. خلاصه جریان پرونده: دادرس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده مشهد (مجتمع قضایی شهید مطهری) در خصوص دعوی خانم م. م. به طرفیت خواندگان آقایان ب. و ر. ت.پ. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت نفقه فرزند مشترک خواهان و خ. ر. ا. (خ. ر. د. جد پدری فرزند مشترک خواهان و خ. ر. ا. است) با استدلال اینکه محل اقامت خواندگان پاکدشت م. ب. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی پاکدشت صادر کرده و پرونده به این دادگاه ارسال و به شعبه دوم ارجاع گردیده و این شعبه نیز طبق رای شماره --- - 1394/10/12 با استدلال اینکه مطابق ماده 12 قانون حمایت خانواده به زوجه اختیار داده شده تا در دادگاه محل اقامت یا سکونت خود دعاوی مربوط به خانواده را مطرح نماید و خواهان با استفاده از این اختیار در دادگاه عمومی مشهد دادخواهی نموده است با احراز صلاحیت دادگاه مشهد، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی موصوف صادر کرده است.به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز- حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد: رای شعبه: در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت فیما بین دادگاههای عمومی حقوقی مشهد و پاکدشت (شعب سوم ودوم) به شرح ذکر شده در گزارش فوق، ب. ت. ب. اینکه به دلالت تصویر مصدق سند طلاق پیوست پرونده علقه زوجیت فی ما بین خواهان و خ. ر. ا. گسسته شده و خ. د. د. تقدیمی اقامتگاه خواندگان را پاکدشت اعلام کرده است بنابراین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی موصوف وفق ماده 11 قانون آیین دادرسی... مدنی دادگاه عمومی پاکدشت م. ب. بنا به مراتب و با اختیار حاصل از تبصره ماده 27 قانون ذکر شده در فوق ضمن پذیرش استدلال دادگاه عمومی مشهد و تایید صلاحیت دادگاه عمومی پاکدشت (شعبه دوم) حل اختلاف مینماید. مقرر می٬دارد پرونده به دادگاه عمومی مزبور برای رسیدگی ارسال شود. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رییس: جواد اسلامی، مستشار: حسن قاسمی
موارد مرتبط 26
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 378 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون حمایت خانواده پرداخته است و در قسمت اخیر مقرره نیز صرفا به
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای ثبت طلاق
ماده 12 قانون حمایت خانواده نسبت به صلاحیت نمی گردد
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار زوجه در انتخاب دادگاه در دعاوی خانوادگی
ماده 12 قانون حمایت خانواده که به نوعی قصد تسهیل در تقدیم دادخواست زن جهت
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس
ماده 12 قانون حمایت خانواده که در حمایت از اقامتگاه زوجه وضع شده
-
رأی
هماستناد
اقامتگاه خوانده زندانی
ماده 12 قانون حمایت خانواده بر خلاف مقررات ماده یازده قانون آیین دادرسی د
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت دادگاه در پرونده طلاق و نقض قرار عدم صلاحیت توسط دیوان عالی کشور بر اساس اقامتگاه قانونی خوانده
ماده 12 قانون حمایت خانواده نیز اولا مربوط به دعوی است
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1323 مورخ 1395/06/06
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1401 مورخ 1398/09/19
ماده 12 قانون حمایت خانواده در کدام یک از موارد مذکور زوجه می تواند در مح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1196 مورخ 1395/05/24
ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و تعیین صلاحیت دادگاه در ارتباط
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/875 مورخ 1398/06/24
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 اختیاری است که قانون گذار برای زوجه به ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1491 مورخ 1396/07/02
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 معادل «اقامتگاه قانونی» تلقی شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/809 مورخ 1395/04/06
ماده 12 قانون حمایت از خانواده که به زوجه اختیار طرح دعوی در هر یک از داد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1462 مورخ 1398/09/26
ماده 12 قانون حمایت خانواده مبنی بر طرح دعوی از طرف زوجه در محل اقامت خود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2553 مورخ 1397/10/25
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/681 مورخ 1398/05/09
ماده 12 قانون حمایت خانواده قرار دارد ؟ یا اینکه صلاحیت دادگاه محل سکونت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/778 مورخ 1398/07/21
ماده 12 قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2461 مورخ 1395/10/01
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 ناظر به امر صلاحیت و در واقع استثنایی بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/567 مورخ 1396/03/09
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1004 مورخ 1394/04/22
ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391و توجها به اینکه ترک انفاق در ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/869 مورخ 1395/04/14
ماده 12 قانون حمایت خانواده را در دعاوی خانوادگی رعایت کنند یا طبق ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/95 مورخ 1393/01/26
ماده 12 قانون حمایت خانواده مطرح کرده است و اقامتگاه خود را در قم اعلام د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0095 مورخ 1393/01/26
ماده 12 قانون حمایت خانواده مطرح کرده است و اقامتگاه خود را در قم اعلام د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/422 مورخ 1394/02/19
ماده 12 قانون حمایت خانواده (1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1120 مورخ 1398/08/26
قانون حمایت خانواده 1391 و لحاظ حکم مقرر در ذیل ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/386 مورخ 1396/02/19
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون حمایت خانواده
ماده 12 قانون حمایت خانواده به زوجه اختیار داده شده تا در دادگاه محل اقام
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
