Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده آقای ر. ز. ساکن اراک دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 1000000000 ریال وجه چک شماره ... -93/4/15 عهده بانک پ. میدان ه. اراک موضوع پرونده شماره 940476 شعبه 15 دادگاه حقوقی اراک و نیز تأمین خواسته و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به طرفیت آقای ع. م. ساکن تهران به دادگاه عمومی اراک تقدیم نموده که پرونده به شعبه یازدهم دادگاه عمومی (حقوقی) اراک ارجاع شده و پس از صدور قرار تأمین خواسته شماره 9409978611800558-94/6/23 و دعوت تلفنی خواهان جهت ادای توضیح در تاریخ 94/6/25 در دادگاه حضور یافته است و در پاسخ این سئوال دادگاه که چک مستند دعوی از ناحیه شخصی به نام آقای ع. ع. صادر شده علت اقامه دعوی به طرفیت آقای ع. م. چیست؟ اظهار داشته چک را ع. ع. بابت حق‌الوکاله به آقای ع. م. که وکیل ساکن تهران م. ب. داده بود و این آقا (ع. م. ) چک را به برادر همسرم به نام ذ. ق. داده بوده و من از ذ. ق. گرفته‌ام و چون شعبه اول تجدیدنظر اراک حکم برائت ع. ع. را داده است لذا دعوی به طرفیت آقای ع. م. ساکن تهران اقامه کرده‌ام. آنگاه دادگاه ب. ت. ب. اقامتگاه خوانده در تهران به استناد ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت شماره 9409978611800590-94/6/28 به اعتبار صلاحیت محاکم حقوقی تهران نموده است پس از ارجاع پرونده به شعبه 36 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران شعبه مرجوع‌الیه ب. ت. ب. محل وقوع بانک محال‌علیه (شهرستان اراک) محل صدور چک را نیز در همان شهر مفروض دانسته و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 688 دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت شماره 940896-94/8/18 به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی اراک صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اگرچه تصویر چک شماره ... -93/4/15 بانک پاسارگاد شعبه میدان ه. اراک و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک ضمیمه دادخواست خواهان شده است لکن ن. ب. ا. دعوی خ. ب. ط. صادرکننده چک یعنی آقای ع. ع. اقامه نشده تا مورد مشمول رأی وحدت رویه شماره 688-85/3/23 هیئت عمومی دیوان عالی کشور باشد و چگونگی انتساب چک مزبور به خوانده دعوی (آقای ع. م. ) مستلزم رسیدگی خواهد بود لذا مورد منصرف از رأی یاد شده و مقررات ذیل ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و ب. ت. ب. اقامتگاه خوانده در تهران طبق ماده 11 همین قانون رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت محاکمه عمومی (حقوقی) اراک و شعبه 36 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران مستنداً به تبصره ماده 27 قانون مزبور با تأیید صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف می‌شود. شعبه 40 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون عبدالمحمد خالصی - محمد بارانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح در دعوی مطالبه وجه چک از شخصی غیر از صادرکننده در تاریخ 17 آذر 1394، دادنامه‌ای در خصوص دعوایی به مبلغ 1,000,000,000 ریال به منظور مطالبه وجه چک صادر گردید. خواهان، به دلیل عدم پرداخت وجه چک صادره از سوی شخص دیگری، دعوی خود را مطرح نمود. دادگاه اولیه پس از بررسی، بر اساس ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه عمومی (حقوقی) تهران ارجاع نمود. شعبه تهران نیز با استناد به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت دیگری صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، اعلام نمود که دعوی خ. ب. ط. صادرکننده چک اقامه نشده و بنابراین مشمول رای وحدت رویه نمی‌باشد. در نتیجه، ب. ت. ب. اقامتگاه خوانده، صلاحیت رسیدگی به دعوی به دادگاه عمومی (حقوقی) اراک و شعبه تهران تفویض گردید و بدین ترتیب، حل اختلاف در صلاحیت تایید شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که دارنده چک، علیه شخصی غیر از صادرکننده طرح دعوی کرده و وی را مسئول پرداخت وجه چک بداند، از آنجا که انتساب چک مزبور به خوانده دعوی، مستلزم رسیدگی است، مورد منصرف از رای وحدت رویه شماره 688 بوده و دارنده نمی تواند در دادگاه محل صدور چک یا صدور گواهی عدم پرداخت طرح دعوی کند بلکه دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ر. ز. ساکن اراک دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 1000000000 ریال وجه چک شماره... - 93/4/15 عهده بانک پ. میدان ه. اراک موضوع پرونده شماره 940476 شعبه --- دادگاه حقوقی اراک و نیز تامین خواسته و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به طرفیت آقای ع. م. ساکن تهران به دادگاه عمومی اراک تقدیم نموده که پرونده به شعبه یازدهم دادگاه عمومی (حقوقی) اراک ارجاع شده و پس از صدور قرار تامین خواسته شماره 9409978611800558 - 94/6/23 و دعوت تلفنی خواهان جهت ادای توضیح در تاریخ 94/6/25 در دادگاه حضور یافته است و در پاسخ این سئوال دادگاه که چک مستند دعوی از ناحیه شخصی به نام آقای ع. ع. صادر شده علت اقامه دعوی به طرفیت آقای ع. م. چیست؟ اظهار داشته چک را ع. ع. بابت حق‌الوکاله به آقای ع. م. که وکیل ساکن تهران م. ب. داده بود و این آقا (ع. م.) چک را به برادر همسرم به نام ذ. ق. داده بوده و من از ذ. ق. گرفته‌ام و چون شعبه اول تجدیدنظر اراک حکم برائت ع. ع. را داده است لذا دعوی به طرفیت آقای ع. م. ساکن تهران اقامه کرده‌ام. آنگاه دادگاه ب. ت. ب. اقامتگاه خوانده در تهران به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت شماره 9409978611800590 - 94/6/28 به اعتبار صلاحیت محاکم حقوقی تهران نموده است پس از ارجاع پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران شعبه مرجوع‌الیه ب. ت. ب. محل وقوع بانک محال‌علیه (شهرستان اراک) محل صدور چک را نیز در همان شهر مفروض دانسته و مستندا به رای وحدت رویه شماره 688 دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت شماره 940896 - 94/8/18 به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی اراک صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور اگرچه تصویر چک شماره... - 93/4/15 بانک پاسارگاد شعبه میدان ه. اراک و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک ضمیمه دادخواست خواهان شده است لکن ن. ب. ا. دعوی خ. ب. ط. صادرکننده چک یعنی آقای ع. ع. اقامه نشده تا مورد مشمول رای وحدت رویه شماره 688 - 85/3/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور باشد و چگونگی انتساب چک مزبور به خوانده دعوی (آقای ع. م.) مستلزم رسیدگی خواهد بود لذا مورد منصرف از رای یاد شده و مقررات ذیل ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و ب. ت. ب. اقامتگاه خوانده در تهران طبق ماده 11 همین قانون رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت محاکمه عمومی (حقوقی) اراک و شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران مستندا به تبصره ماده 27 قانون مزبور با تایید صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 4

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین