دادگاه صالح در فرض وجود خواندگان متعدد

رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9409983543101514 شماره دادنامه : 9509970910700653 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/06/24-10:35 قاضی : حسن قاسمی قاضی : جواد اسلامی خلاصه جریان پرونده 1-رییس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهریز درخصوص دعوی خواهان آقای … پ. به طرفیت آقایان 1- ر. ز.ع.الف. ی2- م.م. م.ن. 3- شرکت شیمی ناب آسیا (تسنیم) به خواسته الزام خواندگان به پرداخت خسارت وارده به اموال خواهان 2- خسارت تأخیر تأدیه محکوم به 3- خسارت وارده بابت هزینه نگهداری اموال نزد حافظ 4- هزینه های دادرسی با استدلال اینکه خ. ر. ا. صرفاً راننده کامیون حامل کالا از مهریز به تهران بوده دعوی را متوجه وی ندانسته به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی ... مدنی قرار رد دعوی نسبت به وی صادر کرده و به دلیل اینکه اقامتگاه خواندگان ردیف دوم و سوم در دادخواست تقدیمی تهران اعلام شده قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر کرده است ضمناً دادگاه رأی صادر شده درباره ی خ. ر. ا. مبنی بر رد دعوی را قابل تجدیدنظرخواهی اعلام کرده است ولی رأی موصوف به خواهان و خوانده موصوف ابلاغ نگردیده است . 2-رییس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران که رسیدگی به پرونده به ایشان ارجاع شده بشرح رأی شماره 79-1395/2/14 با استدلال اینکه طبق ماده 16 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی خواهان اختیار رجوع به هر یک از دادگاه های مهریز و تهران را داشته و دعوی خویش را در دادگاه عمومی مهریز اقامه کرده و صدور قرار رد دعوی راجع به خ. ر. ا. دادخواست موجب سلب صلاحیت او در رسیدگی به دعوی خ. ب. ط. خواندگان دیگر نمی شود و تفکیک دعوی به کیفیت فوق برخلاف مقررات ماده 16 قانون ذکر شده در فوق است لذا قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی مهریز صادر کرده و پرونده را در اجرای تبصره ماده 27 همان قانون برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به شعبه 34 ارجاع شده و این شعبه با استدلال اینکه ، قرار رد دعوی صادر شده از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مهریز بلحاظ عدم توجه دعوی به خ. ر. ا. دادخواست آقای ر. ز.ع.الف. به طرفین دعوی (خواهان و خوانده موصوف) ابلاغ نگردیده و دادگاه نظر به بهای خواسته رأی مزبور را قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان یزد اعلام کرده و از آنجا که قطعیت رأی موصوف در اتخاذ تصمیم از سوی این شعبه با هدف تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی خواهان نظر به اختلاف حاصل در صلاحیت فیمابین دادگاه های حقوقی مهریز و تهران موثر است ، پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی مهریز اعاده نموده تا پس از ابلاغ قرار مزبور به طرفین (خواهان و خ. ر. ا.) و قطعیت آن پرونده را به دیوان عالی کشور برای اقدام قانونی اعاده نماید3-پرونده به دادگاه فوق ارسال شده و این دادگاه براساس گزارش مدیر دفتر شعبه فوق الذکر مبنی بر ابلاغ قرار رد دعوی به طرفین و قطعیت آن ، پرونده را به این مرجع اعاده نموده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و به شرح زیر رأی می دهد: رأی شعبه درخصوص اختلاف حاصل فیمابین دادگاه های عمومی حقوقی مهریز و تهران (شعب اول و نهم) ، بشرح ذکر شده در گزارش فوق ، ب. ت. ب. اینکه دادگاه به لحاظ عدم توجه دعوی به خ. ر. ا. آقای ر. ز.ع.الف. مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی ... مدنی قرار رد دعوی صادر کرده و این قرار قطعیت یافته و اقامتگاه خواندگان ردیف دوم و سوم در دادخواست تقدیمی دعوی تهران اعلام نشده ، موجب قانونی برای رسیدگی به دعوی از سوی دادگاه عمومی حقوقی مهریز وجود ندارد زیرا ماده 16 قانون ذکر شده در فوق ناظر به مواردی است که دعوی به کلیه خواندگان توجه داشته باشد . بنابراین مطابق ماده 11 قانون صدرالذکر دادگاه عمومی حقوقی تهران صلاحیت رسیدگی به دعوی خواهان را دارد لذا با اختیار حاصل از تبصره ماده 27 همان قانون ضمن پذیرش استدلال دادگاه عمومی حقوقی مهریز و تایید صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می نماید. مقرر می دارد پرونده به این دادگاه برای رسیدگی ارسال شود . شعبه 34 دیوان عالی کشور رئیس : جواد اسلامی مستشار : حسن قاسمی فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح در فرض وجود خواندگان متعدد در تاریخ 8 تیر 1395، شعبه دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی حقوقی مهریز و تهران پرداخته است. در این پرونده، خواهان به منظور دریافت خسارت‌های وارده به اموال خود و همچنین هزینه‌های دادرسی، دعوی را علیه یک راننده، دو شخص حقیقی و یک شرکت مطرح کرده است. دادگاه مهریز به دلیل عدم توجه به یکی از خواندگان، قرار رد دعوی صادر نموده و صلاحیت رسیدگی را به دادگاه تهران منتقل کرده است. <br>دادگاه تهران با استناد به ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرده است که خواهان مجاز به اقامه دعوی در هر یک از دادگاه‌ها م. ب. و قرار رد دعوی نسبت به خوانده اول مانع از رسیدگی به دعوی نسبت به سایر خواندگان نخواهد بود. دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه قرار رد دعوی به دلیل عدم توجه به خوانده اول قطعی شده و اقامتگاه سایر خواندگان در تهران قرار دارد، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران را تایید و پرونده را برای رسیدگی به آن دادگاه ارسال کرده است. این تصمیم بر اساس بند 4 ماده 84 و ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر خواهان علیه چند خوانده با اقامتگاه متفاوت،در محل اقامتگاه یکی از خواندگان طرح دعوی کند و نسبت به همین خوانده قرار رد دعوی صادر شود، دیگر موجبی برای صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی وجود ندارد.و دادگاه محل اقامت سایر خواندگان صالح به رسیدگی است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/24 - 10 : 35 قاضی: حسن قاسمی قاضی: جواد اسلامی 1 - رییس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهریز در خصوص دعوی خواهان آقای … پ. به طرفیت آقایان 1 - ر. ز.ع.الف. ی 2 - م.م. م.ن. 3 - شرکت شیمی ناب آسیا (تسنیم) به خواسته الزام خواندگان به پرداخت خسارت وارده به اموال خواهان 2 - خسارت تاخیر تادیه محکوم به 3 - خسارت وارده بابت هزینه نگهداری اموال نزد حافظ 4 - هزینه های دادرسی با استدلال اینکه خ. ر. ا. صرفا راننده کامیون حامل کالا از مهریز به تهران بوده دعوی را متوجه وی ندانسته به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی... مدنی قرار رد دعوی نسبت به وی صادر کرده و به دلیل اینکه اقامتگاه خواندگان ردیف دوم و سوم در دادخواست تقدیمی تهران اعلام شده قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر کرده است ضمنا دادگاه رای صادر شده درباره ی خ. ر. ا. مبنی بر رد دعوی را قابل تجدیدنظرخواهی اعلام کرده است ولی رای موصوف به خواهان و خوانده موصوف ابلاغ نگردیده است. 2 - رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که رسیدگی به پرونده به ایشان ارجاع شده به شرح رای شماره --- - 1395/02/14 با استدلال اینکه طبق ماده 16 قانون آیین دادرسی... در امور مدنی خواهان اختیار رجوع به هر یک از دادگاه‌های مهریز و تهران را داشته و دعوی خویش را در دادگاه عمومی مهریز اقامه کرده و صدور قرار رد دعوی راجع به خ. ر. ا. دادخواست موجب سلب صلاحیت او در رسیدگی به دعوی خ. ب. ط. خواندگان دیگر نمی شود و تفکیک دعوی به کیفیت فوق برخلاف مقررات ماده 16 قانون ذکر شده در فوق است لذا قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی مهریز صادر کرده و پرونده را در اجرای تبصره ماده 27 همان قانون برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به شعبه --- ارجاع شده و این شعبه با استدلال اینکه، قرار رد دعوی صادر شده از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مهریز به لحاظ عدم توجه دعوی به خ. ر. ا. دادخواست آقای ر. ز.ع.الف. به طرفین دعوی (خواهان و خوانده موصوف) ابلاغ نگردیده و دادگاه نظر به بهای خواسته رای مزبور را قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان یزد اعلام کرده و از آنجا که قطعیت رای موصوف در اتخاذ تصمیم از سوی این شعبه با هدف تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی خواهان نظر به اختلاف حاصل در صلاحیت فیمابین دادگاه‌های حقوقی مهریز و تهران موثر است، پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی مهریز اعاده نموده تا پس از ابلاغ قرار مزبور به طرفین (خواهان و خ. ر. ا.) و قطعیت آن پرونده را به دیوان عالی کشور برای اقدام قانونی اعاده نماید 3 - پرونده به دادگاه فوق ارسال شده و این دادگاه براساس گزارش مدیر دفتر شعبه فوق الذکر مبنی بر ابلاغ قرار رد دعوی به طرفین و قطعیت آن، پرونده را به این مرجع اعاده نموده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد: در خصوص اختلاف حاصل فیمابین دادگاه‌های عمومی حقوقی مهریز و تهران (شعب اول و نهم)، به شرح ذکر شده در گزارش فوق، ب. ت. ب. اینکه دادگاه به لحاظ عدم توجه دعوی به خ. ر. ا. آقای ر. ز.ع.الف. مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی... مدنی قرار رد دعوی صادر کرده و این قرار قطعیت یافته و اقامتگاه خواندگان ردیف دوم و سوم در دادخواست تقدیمی دعوی تهران اعلام نشده، موجب قانونی برای رسیدگی به دعوی از سوی دادگاه عمومی حقوقی مهریز وجود ندارد زیرا ماده 16 قانون ذکر شده در فوق ناظر به مواردی است که دعوی به کلیه خواندگان توجه داشته باشد. بنابراین مطابق ماده 11 قانون صدرالذکر دادگاه عمومی حقوقی تهران صلاحیت رسیدگی به دعوی خواهان را دارد لذا با اختیار حاصل از تبصره ماده 27 همان قانون ضمن پذیرش استدلال دادگاه عمومی حقوقی مهریز و تایید صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می‌نماید. مقرر می‌دارد پرونده به این دادگاه برای رسیدگی ارسال شود. شعبه --- دیوان عالی کشور رئیس: جواد اسلامی مستشار: حسن قاسمی