Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

دادگاه صالح در مطالبه متفرعات وجه چک

#وجه_چک #دادگاه_صالح #مطالبه #چک #دیوان_عالی_کشور #رسیدگی #رای_وحدت_رویه #تأدیه #خسارت #بانک_محال‌علیه #ضرر_و_زیان #شکایت_کیفری #اجرای_احکام_کیفری #حل_اختلاف #محل_اقامت #صلاحیت #تأخیر_در_تأدیه #واحد_اجرای_احکام #ریال #خسارات_دادرسی #اقامتگاه #مطالبه_وجه #دعوای_اصلی #گزارش #مشاوره #دادخواست #آیین_دادرسی_مدنی #نقد #محکومیت #بانک #خسارت_تأخیر_تأدیه #شهرستان #تأخیر #دادگاه_عمومی #دادگاه_بخش #دارنده_چک #استدلال #قضایی #آیین_دادرسی #محکوم #دفتر_دادگاه #انقلاب #عضو #صلاحیت‌دادگاه

خلاصه

خواهان پس از پرداخت اصل وجه چک در اجرای احکام کیفری، دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نمود. دادگاه‌های مختلف بر سر صلاحیت بین محل اقامت خوانده و محل استقرار بانک محال‌علیه اختلاف کردند. دیوان عالی کشور به این اختلاف رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک تابع قواعد صلاحیت مربوط به مطالبه وجه چک است و خواهان می‌تواند به محل استقرار بانک محال‌علیه نیز مراجعه کند.

مستند: رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/23 هیئت عمومی دیوان عالی کشور.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت محلی، خسارت تأخیر تأدیه، چک، بانک محال‌علیه، اجرای احکام.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ص. ر. دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت ضرر و زیان و تأخیر نسبت به وجه چک شماره ... -91/2/25 لغایت اقدامات اجرایی انجام شده توسط واحد اجرای احکام م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال به طرفیت آقای م. ی. تقدیم دادگاه‌های دماوند نموده و توضیح داده است که علیه خوانده شکایت کیفری کرده و ایشان محکوم شده است در اجرای احکام کیفری اصل وجه چک را م. ع. پرداخت و اینجانب رضایت داده‌ام لیکن ضرر و زیان و خسارت تأخیر در تأدیه آن را پرداخت کرده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته و خسارات دادرسی دارم پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبه مذکور با این استدلال که دعوی بایستی در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه آن اقامت دارد و حسب مستندات ابرازی از سوی خواهان اقامتگاه خوانده شهرستان ب. م. ب. قرار عدم ص. یت به ص. یت آن شهرستان به شرح دادنامه شماره 614-94/3/23 صادر کرده است پس از ارسال پرونده به شهرستان ب. دادگاه بخش آنجا با دستور به دفتر دادگاه به اینکه آدرس خوانده دعوا جزء حوزه قضایی گ. م. ب. پرونده به آن شهرستان ارسال شود که پرونده پس از ارسال به آن شهرستان و دادگاه بخش گ. طی دادنامه شماره 1181-94/7/30 با این استدلال که مطابق رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 85/3/23 دارنده چک می‌تواند برای مطالبه وجه چک به محل استقرار بانک محال‌علیه نیز مراجعه نماید و دارنده چک خسارات تأخیر تأدیه وجه چک را که از متفرعات دعوای اصلی م. ب.. به طور مستقل از محل استقرار بانک محال‌علیه که شهرستان د. بوده و شکایت کیفری نیز آنجا مطرح شده مطالبه کرده است به استناد رأی وحدت رویه دادگاه دماوند صالح به رسیدگی است قرار عدم ص. یت به ص. یت آن دادگاه صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در ص. یت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. هر چند دعوی تأخیر تأدیه ناشی از صدور چک است لیکن حسب دادخواست تقدیمی وجه آن در اجرای احکام کیفری د. از خوانده دریافت شده است و دعوی حاضر مربوطه به اصل چک نمی‌باشد بلکه همچنانچه دادگاه محترم بخش گ. نیز اشاره کرده‌اند از متفرعات آن م. ب. و اصل ص. یت به رسیدگی دادگاه حوزه قضایی شهرستان محل اقامت خوانده م. ب. که ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی به آن تصریح دارد و موضوع منصرف از رأی وحدت رویه مورد استناد دادگاه م. ب. لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اعلام ص. یت دادگاه عمومی بخش گ. حل اختلاف می‌گردد. شعبه 40 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون عبدالمحمد خالصی - علی اکبری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح در مطالبه متفرعات وجه چک در تاریخ 18 آذر 1394، دیوان عالی کشور رایی در خصوص دعوی مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت وجه چک صادر کرد. خ. ب. ت. دادخواستی به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال، اعلام نمود که پس از محکومیت کیفری خوانده، وجه چک را دریافت کرده و صرفاً جبران خسارات ناشی از تاخیر در تادیه را درخواست کرده است. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند به دلیل عدم صلاحیت محلی، پرونده را به شهرستان ب. ارسال کرد. دادگاه بخش گ. با استناد به رای وحدت رویه شماره 688، اعلام کرد که دارنده چک می‌تواند برای مطالبه خسارات تاخیر تادیه به دادگاه محل استقرار بانک مراجعه کند و بنابراین صلاحیت رسیدگی با دادگاه دماوند است. دیوان عالی کشور در رای خود، با استناد به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، تاکید نمود که دعوی تاخیر تادیه از متفرعات دعوی اصلی محسوب می‌شود و بدین ترتیب صلاحیت رسیدگی با دادگاه محل اقامت خوانده م. ب.. در نتیجه، دیوان عالی کشور به صلاحیت دادگاه عمومی بخش گ. رای داده و اختلاف را حل و فصل کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک، دعوی مربوط به اصل چک محسوب نمی شود؛ بلکه از متفرعات آن است. بنابراین در رسیدگی به این دعوی، اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده حاکم بوده و دادگاه محل وقوع بانک محال علیه در این خصوص، فاقد صلاحیت است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ص. ر. دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت ضرر و زیان و تاخیر نسبت به وجه چک شماره... - 91/2/25 لغایت اقدامات اجرایی انجام شده توسط واحد اجرای احکام م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال به طرفیت آقای م. ی. تقدیم دادگاه‌های دماوند نموده و توضیح داده است که علیه خوانده شکایت کیفری کرده و ایشان محکوم شده است در اجرای احکام کیفری اصل وجه چک را م. ع. پرداخت و اینجانب رضایت داده‌ام لیکن ضرر و زیان و خسارت تاخیر در تادیه آن را پرداخت کرده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته و خسارات دادرسی دارم پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبه مذکور با این استدلال که دعوی بایستی در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه آن اقامت دارد و حسب مستندات ابرازی از سوی خواهان اقامتگاه خوانده شهرستان ب. م. ب. قرار عدم ص. یت به ص. یت آن شهرستان به شرح دادنامه شماره --- - 94/3/23 صادر کرده است پس از ارسال پرونده به شهرستان ب. دادگاه بخش آنجا با دستور به دفتر دادگاه به اینکه آدرس خوانده دعوا جزء حوزه قضایی گ. م. ب. پرونده به آن شهرستان ارسال شود که پرونده پس از ارسال به آن شهرستان و دادگاه بخش گ. طی دادنامه شماره --- - 94/7/30 با این استدلال که مطابق رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 85/3/23 دارنده چک می‌تواند برای مطالبه وجه چک به محل استقرار بانک محال‌علیه نیز مراجعه نماید و دارنده چک خسارات تاخیر تادیه وجه چک را که از متفرعات دعوای اصلی م. ب.. به طور مستقل از محل استقرار بانک محال‌علیه که شهرستان د. بوده و شکایت کیفری نیز آنجا مطرح شده مطالبه کرده است به استناد رای وحدت رویه دادگاه دماوند صالح به رسیدگی است قرار عدم ص. یت به ص. یت آن دادگاه صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در ص. یت مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. هر چند دعوی تاخیر تادیه ناشی از صدور چک است لیکن حسب دادخواست تقدیمی وجه آن در اجرای احکام کیفری د. از خوانده دریافت شده است و دعوی حاضر مربوطه به اصل چک نمی‌باشد بلکه همچنانچه دادگاه محترم بخش گ. نیز اشاره کرده‌اند از متفرعات آن م. ب. و اصل ص. یت به رسیدگی دادگاه حوزه قضایی شهرستان محل اقامت خوانده م. ب. که ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به آن تصریح دارد و موضوع منصرف از رای وحدت رویه مورد استناد دادگاه م. ب. لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اعلام ص. یت دادگاه عمومی بخش گ. حل اختلاف می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین