دادگاه صالح درمورد الزام اداره ثبت احوال به‌صدور شناسنامه

رأی دادگاه بدوی دعوی س.م.ح. به طرفیت اداره ثبت احوال (مبنی بر) صدور حکم بر الزام خوانده به صدور شناسنامه م. ب. دادگاه خلاصه ادعا اینکه اینجانب س.م.ح. فرزند س.ج. ح. و خانم م.ع. بوده و مطابق اسناد شناسنامه پیوست نامبردگان یعنی پدرم و مادرم ایرانی می باشند خانواده ام نیز ایرانی بوده و دارای شناسنامه ایرانی می باشند و مطابق دادنامه 870203 مورخ 31/8/78 در پرونده کلاسه 86/256/402 شعبه 256 دادگاه خانواده (شعبه 256 دادگاه عمومی حقوقی خانواده یک تهران) حکم به اثبات نسب خواهان به ج.ح. فرزند م. و م.ع. فرزند م.ر. اصدار یافته است که حسب گواهی 86/256/402 رأی بدوی تأیید و استوار گردیده است از طرفی جد پدری س.م. ب.ک. بوده و خواهرم نیز ن.ح. دارای شناسنامه ایرانی به شماره ........ م. ب. دادگاه با وصف احراز سکونت خواهان در مدت مدیدی در شهر تهران و اثبات نسب وی به پدرش ج.ح. قطع نظر از ورود در مبحث سیادت ازآنجاکه مادر خواهان دارای سند سجلی ایرانی به شماره 14391 که محل تولد وی نجف اعلام و در کنسولی ایران صادر گردیده است نهایتاً دارای سند سجلی ایرانی بوده و خواهان نیز برابر با کارت اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی متولد 1/1/1347 در نجف م. ب. خواهر وی نیز ن.ح. محل تولد عراق دارای شناسنامه ایرانی بوده نهایتاً با رد سیادت خواهان پرونده و بی توجهی به اینکه نسبتی با جد پدرش داشته باشد یا خیر نهایتاً خوانده دعوی نیز به این دعوی و ادعا اعتراضی نداشته است دادگاه با اثبات دعوی خواهان برابر با مواد 1 و 4 قانون ثبت احوال حکم به الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه به نام م.ح. ب.ک. فرزند م.ب. صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ افخمی عقدا رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدید نظرخواسته به شماره 9209970241800207 مورخه 24/2/1392 صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر الزام ت. ن. خ. اداره ثبت احوال تهران به صدور شناسنامه به نام م.ح. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب.. زیرا که اولاً بنا بر تصریح ماده یک قانون ثبت احوال مصوب 16/2/1355 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن صدور شناسنامه از وظایف ذاتی و سازمانی اداره ثبت احوال محسوب گردیده و عنوان دعوی ترافعی ندارد تا خواهان با مراجعه به دادگستری الزام آن اداره را به انجام مورد خواسته درخواست نماید ثانیاً مطابق صراحت مواد 2 و3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در مانحن فیه دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع و پذیرش را نداشته است. ازاین رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ رشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی