دادگاه صالح رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 180038 شعبه 18 دادگاه حقوقی ک آقای ع.خ. و چند نفر دیگر د. ب. ط. آقای س.خ. به خواسته تقسیم ترکه و فروش ترکه تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خ. ه. وراث م.خ. می باشند آن مرحوم در آخرین اقامتگاه خود در ک به رحمت ایزدی پیوست وراث حین الفوتش به شرح گواهی حصر وراثت خ. ه. و تنها ورثه ایشان خوانده که اولاد اولاد ایشان م. ب. از تقسیم ترکه خودداری می نماید دادگاه طی رأی شماره 00528- 5/7/91 با استناد به گواهی حصر وراثت پیوست دادخواست مبنی بر آخرین اقامتگاه مورث خ. ه. د. تهران مستنداً به ماده 163 قانون امور حسبی به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران قرار عدم صلاحیت صادر می نماید پرونده پس از ارسال به دادگستری تهران و ارجاع پرونده به شعبه 208 دادگاه حقوقی تهران ارجاع به کلاسه 910559 ثبت شده این شعبه طی قرار شماره 910557- 15/8/91 با این استدلال که وراث متوفی بهتر از محل فوت مورث خود اطلاع دارند بنابراین اصل بر صحت ادعای آنها م. ب. مگر اینکه دلیلی وجود داشته باشد که خلاف ادعای آنها را ثابت نماید چون دلیلی وجود ندارد و سکونت طرفین پرونده در شهرستان ک و استقرار ترکه مورد نزاع در آن شهرستان دلالت بر فوت مورث خ. ه. د. شهرستان ک دارد با نفی صلاحیت از خود به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی ک قرار عدم صلاحیت صادر می نماید با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حادث شده در صلاحیت بین شعبه 18 دادگاه حقوقی ک و شعبه 208 دادگاه حقوقی تهران در دعوی تقسیم ترکه به این نحو که دادگاه حقوقی ک با استناد به گواهی حصر وراثت که در آن اقامتگاه مورث طرفین تهران اعلام شده قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه حقوقی تهران صادر نموده اما دادگاه حقوقی تهران ب. ت. ب. صحت ادعای خ. ه. مبنی بر محل اقامت مورثشان در حوزه قضائی ک و به اعتبار محل سکونت طرفین در آن شهرستان و محل استقرار مال با نفی صلاحیت از خود به صلاحیت دادگاه حقوقی ک قرار عدم صلاحیت صادر می نماید ن. ب. ا. حسب مدلول ماده 163 قانون امور حسبی و ن. ب. ا. محل اقامت متوفی از حیث صلاحیت دادگاه چنانچه اقامتگاه معلوم نباشد به مستفاد از مواد 163 و 164 قانون امور حسبی رسیدگی به عمل می آید اما در مانحن فیه حسب گواهی حصر وراثت شماره 497 - 4/3/60 صادره از شعبه 209 دادگاه عمومی تهران آخرین اقامتگاه مورث خ. ه. د. تهران تعیین گردیده بنا به مراتب مادام که گواهی حصر وارثت صادره از حیث محل اقامت متوفی با رأی دادگاه منتفی نشده صلاحیت محاکم در تقسیم ترکه به اعتبار صلاحیت دادگاهی که متوفی به موجب حصر وراثت در حوزه قضائی آن اقامت داشته معتبر است لذا با تأیید قرار شماره 800528 - 5/7/91 شعبه 18 دادگاه حقوقی ک به اعتبار صلاحیت شعبه 208 دادگاه حقوقی تهران حل اختلاف می نماید. رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور - مستشار عبداله پور- میرمجیدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه در تاریخ 15 آبان 1391، تعدادی از خ. ه. درخواست رسیدگی و صدور حکم به تقسیم ماترک پدری را به مراجع قضایی ارائه کردند. آنان اعلام کردند که پدرشان در تاریخ 21 آذر 1370 فوت کرده و اموال وی در اختیار خواندگان قرار دارد که از تقسیم آن امتناع می‌ورزند. دادگاه عمومی نیر با استناد به ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 163 قانون امور حسبی، دادگاه صالح را دادگاهی تعیین کرد که آخرین محل اقامت متوفی در آنجا واقع شده است. ب. ت. ب. صدور گواهی حصر وراثت از محاکم تهران، این دادگاه نیز تهران را به عنوان دادگاه صالح شناسایی کرد. شعبه مربوطه در دادگاه عمومی تهران این نظر را تایید و محل اقامت دائم متوفی را کمال آباد اعلام کرد و از خود نفی صلاحیت نمود. دیوان عالی کشور با تاکید بر این نکته که تقسیم ترکه از امور مربوط به ترکه به شمار می‌رود و بر اساس ماده 163 قانون امور حسبی، دادگاه صالح باید به محل اقامت متوفی مرتبط باشد، پرونده را به دادگاه عمومی نیر ارسال کرد تا تحقیقات لازم درباره محل فوت و دفن و آخرین محل اقامت متوفی انجام گیرد و تصویر گواهی فوت نیز به آن پیوست شود. در نتیجه، تصمیم نهایی در این خصوص به عهده دادگاه عمومی نیر واگذار گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. اینکه دعوای تقسیم ترکه از امور مربوط به ترکه است بنابراین دادگاه صالح جهت رسیدگی آن، دادگاه آخرین محل اقامت متوفی بوده و صرف محل فوت مذکور در گواهی انحصار وراثت نمی تواند معیار تعیین صلاحیت محلی باشد. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1391/08/15 ق.، ح.، الف.، ل. و ف.ش. به طرفیت الف. و ن.ل. مبادرت به تقدیم درخواست رسیدگی و صدور حکم به تقسیم ماترک پدری کرده اند و توضیح داده اند که پدرشان در تاریخ 1370/09/21 فوت و اموالی از وی باقی مانده که در اختیار خواندگان است و حاضر به تقسیم آن نمی‌باشند. درخواست رسیدگی و اضافه کرده اند که مورث آنان در اقامتگاه دایمی خود در روستای کمال آباد فوت نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی نیر به استناد ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 163 قانون امور حسبی دادگاه صالح را دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی تلقی و چون گواهی حصر وراثت از محاکم تهران صادر شده است لذا دادگاه تهران را صالح دانسته است شعبه --- دادگاه عمومی تهران هم طی قرار شماره --- - 30/10/91 محل اقامت دائم را کمال آباد تلقی و به اعتبار دادگاه عمومی نیر از خود نفی صلاحیت کرده است. رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به این که تقسیم ترکه از امور مربوط به ترکه است و طبق ماده 163 قانون امور حسبی دادگاه صالح به آن دادگاه محل اقامت متوفی است چون گواهی حصر وراثت صادره دلالت بر محل فوت مورث دارد و تحقیق دیگری هم در این باره نشده است و قبل از رفع ابهام حل اختلاف مطروحه مقدور نیست لذا پرونده به دادگاه عمومی نیر ارسال می‌شود تا درباره محل فوت و دفن و آخرین محل اقامت وی بررسی و عند الاقتضاء تحقیق محلی صورت پذیرفته و تصویر گواهی فوت پیوست گردد سپس برای اتخاذ تصمیم پرونده اعاده گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار در پرونده‌ای که در شعبه مربوطه دادگاه حقوقی مطرح شده است، گروهی از وراث متوفی علیه یک خوانده اقدام به طرح دعوی به منظور تقسیم و فروش ترکه کرده‌اند. این خ. ه. با استناد به گواهی حصر وراثت، ادعا می‌کنند که خوانده به عنوان تنها ورثه از انجام تقسیم ترکه خودداری می‌کند. <br>دادگاه نخستین با استناد به ماده 163 قانون امور حسبی، قرار عدم صلاحیت را به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و پرونده را به آن دادگاه ارجاع می‌دهد. پس از آن، دادگاه تهران ب. ت. ب. سکونت طرفین و محل وقوع ترکه، قرار عدم صلاحیت را به صلاحیت دادگاه حقوقی دیگری صادر می‌کند. <br>با بروز اختلاف در صلاحیت، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. دیوان عالی کشور در رای خود، با تاکید بر اعتبار گواهی حصر وراثت و صلاحیت دادگاه محل اقامت متوفی، قرار عدم صلاحیت دادگاه مذکور را تایید و صلاحیت دادگاه تهران را برای رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه معتبر می‌داند. این رای به موجب مواد 163 و 164 قانون امور حسبی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/26 پیام: دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه، دادگاهی است که به موجب گواهی انحصار وراثت متوفی در آن جا اقامت داشته است. در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه حقوقی ک آقای ع.خ. و چند نفر دیگر د. ب. ط. آقای س.خ. به خواسته تقسیم ترکه و فروش ترکه تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خ. ه. وراث م.خ. می‌باشند آن مرحوم در آخرین اقامتگاه خود در ک به رحمت ایزدی پیوست وراث حین الفوتش به شرح گواهی حصر وراثت خ. ه. و تنها ورثه ایشان خوانده که اولاد اولاد ایشان م. ب. از تقسیم ترکه خودداری می‌نماید دادگاه طی رای شماره --- - 5/7/91 با استناد به گواهی حصر وراثت پیوست دادخواست مبنی بر آخرین اقامتگاه مورث خ. ه. د. تهران مستندا به ماده 163 قانون امور حسبی به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید پرونده پس از ارسال به دادگستری تهران و ارجاع پرونده به شعبه --- دادگاه حقوقی تهران ارجاع به کلاسه --- ثبت شده این شعبه طی قرار شماره --- - 15/8/91 با این استدلال که وراث متوفی بهتر از محل فوت مورث خود اطلاع دارند بنابراین اصل بر صحت ادعای آنها م. ب. مگر اینکه دلیلی وجود داشته باشد که خلاف ادعای آنها را ثابت نماید چون دلیلی وجود ندارد و سکونت طرفین پرونده در شهرستان ک و استقرار ترکه مورد نزاع در آن شهرستان دلالت بر فوت مورث خ. ه. د. شهرستان ک دارد با نفی صلاحیت از خود به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی ک قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص اختلاف حادث شده در صلاحیت بین شعبه --- دادگاه حقوقی ک و شعبه --- دادگاه حقوقی تهران در دعوی تقسیم ترکه به این نحو که دادگاه حقوقی ک با استناد به گواهی حصر وراثت که در آن اقامتگاه مورث طرفین تهران اعلام شده قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه حقوقی تهران صادر نموده اما دادگاه حقوقی تهران ب. ت. ب. صحت ادعای خ. ه. مبنی بر محل اقامت مورثشان در حوزه قضایی ک و به اعتبار محل سکونت طرفین در آن شهرستان و محل استقرار مال با نفی صلاحیت از خود به صلاحیت دادگاه حقوقی ک قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید ن. ب. ا. حسب مدلول ماده 163 قانون امور حسبی و ن. ب. ا. محل اقامت متوفی از حیث صلاحیت دادگاه چنانچه اقامتگاه معلوم نباشد به مستفاد از مواد 163 و 164 قانون امور حسبی رسیدگی به عمل می آید اما در مانحن فیه حسب گواهی حصر وراثت شماره 497 - 4/3/60 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران آخرین اقامتگاه مورث خ. ه. د. تهران تعیین گردیده بنا به مراتب مادام که گواهی حصر وارثت صادره از حیث محل اقامت متوفی با رای دادگاه منتفی نشده صلاحیت محاکم در تقسیم ترکه به اعتبار صلاحیت دادگاهی که متوفی به موجب حصر وراثت در حوزه قضایی آن اقامت داشته معتبر است لذا با تایید قرار شماره --- - 5/7/91 شعبه --- دادگاه حقوقی ک به اعتبار صلاحیت شعبه --- دادگاه حقوقی تهران حل اختلاف می‌نماید. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار