Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده آقای ع.ع. به طرفیت همسرش خانم ز.ص. دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تمکین تقدیم و آدرس محل اقامت خود را در حوزه قضائی ت و خوانده را در حوزه قضائی ک اعلام نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه 26 دادگاه عمومی خانواده ک ثبت و دادگاه در وقت فوق العاده به موجب رأی شماره 1167- 4/6/91 با اعلام اینکه ملاک تعیین ملاک تعیین دادگاه صالح اقامتگاه خوانده م. ب. نه محل سکونت وی و از طرفی اقامتگاه زوجه مطابق ماده 1005 قانون مدنی تابع اقامتگاه زوج م. ب. مگر اینکه با اجازه دادگاه یا اجازه شوهرش در منزل دیگری سکونت گزیده باشد که در مانحن فیه اصل بر عدم چنین اجازه ای م. ب. چرا که اگر با اجازه بوده باشد دعوی تمکین معنی پیدا نخواهد کرد لذا ب. ت. ب. مراتب فوق اقامتگاه خوانده به تبع شوهرش در ت م. ب. و منزل پدری وی سکونت موقت بوده و موجب صلاحیت محاکم ک نخواهد بود و ابلاغ اخطاریه به خوانده نیز با مشکل مواجه نخواهد شد چرا که تکلیف آن را تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی مشخص کرده است لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته مستنداً به مواد 11و 26و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1005 قانون مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی محاکم ت صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری ت و ثبت آن در شعبه 277 دادگاه خانواده شعبه مرجوع الیه به موجب رأی شماره 911161- 18/7/91 با اعلام اینکه ماده 1005 قانون مدنی استنادی دادگاه عمومی ک منصرف از مانحن فیه است به اعتبار اینکه زوجین به دلیل اختلاف فی مابین جدا از یکدیگر زندگی می کنند و خواسته خواهان (زوج) نیز بازگشت زوجه (خوانده) به محل اقامت خواهان م. ب. و زوج در دادخواست تقدیمی محل سکونت زوج را ک اعلام نموده است لذا دادگاه رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت دادگاه عمومی ک تشخیص و مفاداً ضمن نفی صلاحیت از خود پرونده را به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه 26 دادگاه عمومی خانواده ک و شعبه 277 دادگاه عمومی خانواده ت در رسیدگی به دعوی مطروحه به خواسته الزام زوجه خوانده به تمکین ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. مندرجات دادخواست تقدیمی حاکی از آن است که زوجین در حال حاضر فاقد زندگی مشترک با هم بوده و به لحاظ وجود اختلاف فی مابین عملاً جدا از هم زندگی می نماید و در وضع موجود به لحاظ تعارض منفعتی که بین طرفین وجود داشته اقامتگاه زوج نمی تواند اقامتگاه زوجه خوانده محسوب و از حیث صلاحیت دادگاه مورد مشمول حکم مقرر در ماده 1005 قانون مدنی بوده باشد چنانکه اطلاق قاعده مقرر در ماده 7 قانون حمایت خانواده که نسخ صریح آن مشهود نبوده و مفاد تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی مؤید این نظر م. ب. نیتجتاً اینکه در امثال مورد که دعوی خانوادگی بین زوجین مطرح بوده صرفاً محل اقامت زوجه خوانده بدون توجه به محل اقامت زوج خواهان از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانونی خواهد بود و ن. ب. ا. خ. د. د. تقدیمی محل اقامت خوانده را در حوزه قضائی شهرستان ک اعلام نموده و رسیدگی به دعوی مطروحه هم ب. ت. ب. عنوان خواسته آن طبق قاعده عمومی مقرر در صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاهی که خوانده در حوزه قضائی آن اقامت دارد خواهد بود بنابراین محل اقامت زوج خواهان از حیث صلاحیت دادگاه مؤثر در مقام نبوده و به اعتبار محل اقامت خوانده در حوزه قضائی شهرستان ک رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی خانواده شهرستان ک م. ب. فلذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تأیید رأی شماره 911161- 18/7/91 شعبه 277 دادگاه عمومی خانواده ت و نقض رأی شماره 1167- 4/6/91 شعبه 26 دادگاه عمومی خانواده ک و تأیید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه فیمابین محاکم مرقوم حل اختلاف می گردد مقرر می دارد پرونده پس از ثبت نتیجه کسر از موجودی به مرجع ذیربط اعاده گردد. رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور- مستشار - عضومعاون عباسیان - ناصح - کریم پور نطنزی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند در تاریخ 10/7/91، درخواست الزام به تمکین به دادگاه ارائه شد. در مرحله نخست، دادگاه عمومی خانواده شهرستان ک به استناد مواد 11 و 1005 قانون مدنی و تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. دلیل اقامتگاه خوانده در شهرستان ک صادر و پرونده را به دادگاه خانواده تهران ارجاع کرد. دادگاه تهران نیز ب. ت. ب. ترک زندگی مشترک و عدم صلاحیت خود، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی محتویات پرونده، به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. ترک زندگی مشترک و تعارض منافع، اقامتگاه زوج نمی‌تواند به عنوان اقامتگاه زوجه محسوب شود. بنابراین، صلاحیت رسیدگی به دعوی با دادگاه عمومی خانواده شهرستان ک است. بدین ترتیب، دیوان عالی کشور رای دادگاه تهران را تایید و رای دادگاه شهرستان ک را نقض کرده و صلاحیت این دادگاه را برای رسیدگی به دعوی تایید نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوی خانوادگی بین زوجین، به لحاظ تعارض منفعتی که بین طرفین وجود دارد اقامتگاه زوج نمی تواند اقامتگاه زوجه محسوب شود و در این موارد صرفا محل سکونت زوجه بدون توجه به محل اقامت زوج از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانونی خواهد بود رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 10/7/91 آقای ر.چ. به طرفیت همسرش خانم م.ج. دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تمکین تقدیم و آدرس محل اقامت خود را در حوزه قضایی تهران و خوانده را در حوزه قضایی ک اعلام نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه --- دادگاه عمومی خانواده ک ثبت و دادگاه در وقت فوق العاده به موجب رای شماره --- - 15/7/91 با اعلام اینکه در صورت بروز اختلاف بین زوجین و سکونت زوجه در منزل پدری یا محل دیگر اقامتگاه وی بازهم اقامتگاه زوج خواهد بود مگر اینکه با مجوز دادگاه یا با اجاره زوج باشد و ماده 1005 قانون مدنی و قسمت ذیل آن کاملا به این موضوع اشاره دارد و ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اقامتگاه را ملاک می داند و محل سکونت ملاک نمی‌باشد و ابلاغ اخطاریه زوجه نیز مطابق تبصره 2 ماده 68 قانون اخیرالذکر صورت خواهد گرفت و تاثیری در صلاحیت نخواهد داشت لذا دادگاه مستندا به مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1005 قانون مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار و شایستگی محاکم شهرستان تهران صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری تهران و ارجاع آن به شعبه --- دادگاه خانواده، شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده به موجب رای شماره --- مورخ 8/9/91 با اعلام اینکه هر چند قانون اقامتگاه زن را اقامتگاه شوهر شناخته است اما فرض بر زندگی مشترک زوجین و لزوم تبعیت زن از مرد در مورد حق مسکن بوده است اما با فراق زوجین و اقرار زوج به ترک زندگی مشترک از سوی زوجه که همانا رکن اصلی دعوی تمکین م. ب. و اینکه منظور از ابلاغ اوراق خوانده به محل سکونت یا اقامتگاه خواهان نمی تواند ایجاد احراز صحت ابلاغ را برای دادرس فراهم آورد لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی شعبه --- دادگاه عمومی خانواده ک صادر و سپس به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه --- دادگاه عمومی خانواده ک و شعبه --- دادگاه خانواده تهران در رسیدگی به دعوی مطروحه زوج خ. ب. خ. الزام زوجه خوانده به تکمین ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. مندرجات دادخواست تقدیمی مبین آن است که زوجه زندگی مشترک را ترک نموده و زوجین در حال حاضر فاقد زندگی مشترک می‌باشند و به لحاظ وجود اختلاف فی مابین عملا جدا از هم زندگی می نمایند و در وضع موجود به لحاظ تعارض منفعتی که بین طرفین وجود داشته اقامتگاه زوج نمی تواند اقامتگاه زوجه، خوانده، محسوب و از حیث صلاحیت دادگاه مورد مشمول حکم مقرر در ماده 1005 قانون مدنی بوده باشد چنانکه اطلاق قاعده مقرر در ماده 7 قانون حمایت خانواده که نسخ صریح آن در مقررات موضوعه مشهود نبوده و مفاد تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی موید این نظر م. ب. و نتیجه اینکه در امثال مورد که دعوی خانوادگی بین زوجین مطرح بوده صرفا محل سکونت زوجه خوانده بدون توجه به محل اقامت زوج خواهان از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانونی خواهد بود و ن. ب. ا. زوج خ. د. د. تقدیمی صریحا محل اقامت و سکونت زوجه خوانده را در حوزه قضایی شهرستان ک اعلام نموده و به علاوه رسیدگی به دعوی مطروحه هم ب. ت. ب. عنوان خواسته آن طبق قاعده عمومی مقرر در صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاهی که زوجه خوانده در حوزه قضایی آن اقامت دارد خواهد بود بنابراین محل اقامت زوج خواهان به عنوان محل اقامت زوجه خوانده از حیث صلاحیت دادگاه موثر در مقام نبوده و چون محل اقامت خوانده در حوزه قضایی شهرستان ک اعلام گردیده لذا به اعتبار محل اقامت خوانده رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی خانواده شهرستان ک خواهد بود فلذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تایید رای شماره --- مورخ 8/9/91 شعبه --- دادگاه خانواده تهران و نقض رای شماره --- مورخ 15/7/91 شعبه --- دادگاه عمومی خانواده ک و تایید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه فی مابین محاکم مرقوم حل اختلاف می‌گردد مقرر می‌دارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذی ربط اعاده گردد. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار - عضو معاون در تاریخ 11 بهمن 1391، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیت میان دو شعبه دادگاه خانواده در شهرستان‌های مختلف پرداخت. خ. ب. ت. دادخواستی به منظور الزام زوجه به تمکین، اقامتگاه زوجه را در شهرستانی دیگر اعلام کرده بود. شعبه دادگاه خانواده شهرستان اول، با استناد به مواد 11 و 1005 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. نفع دادگاه شهرستان دوم صادر کرد. شعبه هفتم دادگاه شهرستان دوم نیز با استدلال‌های مشابه به عدم صلاحیت خود اشاره کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی محتویات پرونده و با تاکید بر این نکته که به دلیل اختلافات، زوجین جدا از هم زندگی می‌کنند و اقامتگاه زوجه نمی‌تواند تابع اقامتگاه زوج باشد، اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به دعوی در اختیار دادگاه شهرستان اول است. در نهایت، دیوان عالی کشور رای شعبه هفتم دادگاه شهرستان دوم را تایید و رای شعبه اول را نقض کرده و پرونده را به مرجع ذی‌ربط اعاده داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/11 پیام: در مورد دعوی خانوادگی بین زوجین، صرفا محل اقامت زوجه (خوانده) بدون توجه به محل اقامت زوج (خواهان) از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانونی تعیین دادگاه صالح است. آقای ع.م. به طرفیت‌ خانم س.د. دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تمکین تقدیم و آدرس محل اقامت خود را در حوزه قضایی ش و خوانده را در حوزه قضایی ک اعلام نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه --- دادگاه خانواده ک ثبت و دادگاه در وقت فوق العاده به موجب رای شماره --- --‌ 23/6/91 با اعلام اینکه مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی ملاک تعیین دادگاه صالح اقامتگاه خوانده م. ب. و خوانده دعوی زوجه بوده و مطابق ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زوجه تابع اقامتگاه زوج م. ب. و اگر زوجه بدون اجازه دادگاه و یا بدون اجازه شوهر در محل دیگری سکونت گزیند باز هم اقامتگاه زوجه تابع اقامتگاه زوج خواهد بود و ابلاغ اخطاریه زوجه به لحاظ سکونت ایشان در ک مطابق تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد و مشکلی نخواهد داشت و زوج مقیم ش بوده و زوجه به لحاظ اختلاف موقتا در منزل پدری اش سکونت گزیده است و چون بدون اجازه دادگاه و شوهر بوده است لذا اقامتگاه وی ش خواهد بود لذا دادگاه مستندا به مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1005 قانون مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار و شایستگی محاکم شهرستان ش صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری ش و ثبت آن در شعبه هفتم دادگاه خانواده شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده به موجب رای بدون شماره مورخ 15/7/91 با استدلال اینکه اولا: شخص زوج که خواهان پرونده است صراحتا اقامتگاه زوجه را در ک اعلام نموده یعنی اقامتگاه زوجه در اقامتگاه وی نمی‌باشد ثانیا: ماده 1005 قانون مدنی زمانی کاربرد دارد که که اصحاب دعوی زوجین نباشند چرا که در صورتی که زوجین اصحاب دعوی باشند با وصف ابلاغ اولا: مخالفت داشته و ب. ت. ب. اینکه در واقع زوجه در محل سکونت ندارد، در اجرای ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ اعتبار ندارد از طرفی در اجرای تبصره 2 ماده 68 قانون گذار این فرض را پذیرفته است که زوجه امکان دارد با زوج در یک محل سکونت نداشته باشد ثالثا: صرف نظر از اینکه در صورت ابلاغ اعلام وقت جلسه دادرسی به زوجه خوانده، از سوی زوج خواهان در حد غیرممکن است دعاوی امثال تمکین نیز با این وصف وجاهت مطرح شدن نخواهد داشت چرا که وقتی که زوجین در یک محل زندگی می کنند و سکونت دارند در اجرای ماده 1102 قانون مدنی هر یک از زوجین به تکلیف خود عمل می نمایند مگر خلاف آن ثابت شود و تمکین از مصادیقی است که اثبات خلاف آن با وصف سکونت زوجین در یک محل غیرممکن بوده چرا که تمکین منظور تمکین خاص است و امکان ارائه دلیل در این خصوص غیر ممکن است بنابراین دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد مرقوم و مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت محاکم خانواده شهرستان ک ترجیحا شعبه --- صادر و سپس پرونده را جهت حل اختلاف به مرجع تجدیدنظر استان تهران ارسال نموده و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب تصمیم شماره 1445 - 8/8/91 با اعلام اینکه رسیدگی به اختلاف بین دو دادگاه از دو استان (البرز و تهران) حسب تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دیوان عالی کشور بوده لذا پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است. در خصوص اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه --- دادگاه خانواده ک و شعبه هفتم دادگاه خانواده ش در رسیدگی به دعوی مطروحه به خواسته الزام زوجه خوانده به تمکین از زوج خواهان ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. مندرجات دادخواست تقدیمی مبین آنست که این زوجین در حال حاضر فاقد زندگی مشترک با هم بوده و به لحاظ وجود اختلاف فی مابین عملا جدا از هم زندگی می نمایند و در وضع موجود به لحاظ تعارض منفعتی که بین طرفین وجود داشته، اقامتگاه زوج خواهان نمی تواند اقامتگاه زوجه خواهان محسوب و از حیث صلاحیت دادگاه، مورد مشمول حکم مقرر در ماده 1005 قانون بوده باشد چنان که اطلاق قاعده مقرر در ماده 7 قانون حمایت خانواده که قانون خاص محسوب و نسخ صریح آن در مقررات موضوعه مشهود نبوده و نیز مفاد تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی موید این نظر م. ب. و نتیجتا اینکه در امثال مورد دعوی خانوادگی بین زوجین مطرح بوده صرفا محل اقامت زوجه خوانده بدون توجه به محل اقامت زوج خواهان از حیث صلاحیت دادگاه ملک قانونی خواهد بود و ن. ب. ا. زوج خ. د. د. تقدیمی نشانی محل اقامت زوجه و خوانده را در حوزه قضایی شهرستان ک اعلام نموده و رسیدگی به دعوی مطروحه هم ب. ت. ب. عنوان خواسته آن طبق قاعده عمومی مقرر در صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده و اقامت زوجه خواهان در حوزه قضایی دادگاه دیگر از حیث صلاحیت دادگاه موثر در مقام نمی‌باشد بنابراین و به اعتبار محل اقامت خوانده در حوزه قضایی شهرستان ک رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده شهرستان ک بوده فلذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تایید رای بدون شماره مورخ 15/7/91 شعبه هفتم دادگاه خانواده شهرستان ش و نقض رای شماره --- - 23/6/91 شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان ک و تایید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه فیما بین محاکم مرقوم حل اختلاف می‌گردد مقرر می‌دارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذی ربط اعاده گردد. در تاریخ 4 دی‌ماه 1391، دعوایی با خواسته الزام زوجه به تمکین به دادگاه عمومی خانواده شهرستان ک ارائه گردید. دادگاه در رای اولیه خود اعلام کرد که ب. ت. ب. اقامتگاه زوجه، صلاحیت رسیدگی به این دعوی در شهرستان ت م. ب. و به استناد مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1005 قانون مدنی، قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرد. <br>پس از ارجاع پرونده به دادگاه عمومی خانواده شهرستان ت، این دادگاه نیز در رای خود اعلام نمود که به دلیل جدایی زوجین و عدم زندگی مشترک، اقامتگاه زوجه باید ملاک صلاحیت قرار گیرد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. <br>دیوان عالی کشور در بررسی اختلاف صلاحیت، به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. عدم زندگی مشترک و وجود تعارض منافع، اقامتگاه زوجه باید ملاک صلاحیت دادگاه باشد. در نتیجه، رای دادگاه شهرستان ت را تایید و رای دادگاه شهرستان ک را نقض کرد. بنابراین، صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه به دادگاه عمومی خانواده شهرستان ک محول گردید و پرونده به مرجع ذی‌ربط اعاده شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/04 پیام: در صورتی که زوجین فاقد زندگی مشترک بوده و به لحاظ وجود اختلاف فیمابین عملا جدا از هم زندگی کنند، به علت تعارض منفعتی که بین طرفین وجود دارد اقامتگاه زوج نمی تواند اقامتگاه زوجه محسوب شود و محل اقامت عملی زوجه ملاک تعیین صلاحیت محلی دادگاه صالح رسیدگی است. آقای ع.ع. به طرفیت همسرش خانم ز.ص. دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تمکین تقدیم و آدرس محل اقامت خود را در حوزه قضایی ت و خوانده را در حوزه قضایی ک اعلام نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه --- دادگاه عمومی خانواده ک ثبت و دادگاه در وقت فوق العاده به موجب رای شماره --- - 4/6/91 با اعلام اینکه ملاک تعیین ملاک تعیین دادگاه صالح اقامتگاه خوانده م. ب. نه محل سکونت وی و از طرفی اقامتگاه زوجه مطابق ماده 1005 قانون مدنی تابع اقامتگاه زوج م. ب. مگر اینکه با اجازه دادگاه یا اجازه شوهرش در منزل دیگری سکونت گزیده باشد که در مانحن فیه اصل بر عدم چنین اجازه ای م. ب. چرا که اگر با اجازه بوده باشد دعوی تمکین معنی پیدا نخواهد کرد لذا ب. ت. ب. مراتب فوق اقامتگاه خوانده به تبع شوهرش در ت م. ب. و منزل پدری وی سکونت موقت بوده و موجب صلاحیت محاکم ک نخواهد بود و ابلاغ اخطاریه به خوانده نیز با مشکل مواجه نخواهد شد چرا که تکلیف آن را تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی مشخص کرده است لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته مستندا به مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1005 قانون مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی محاکم ت صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری ت و ثبت آن در شعبه --- دادگاه خانواده شعبه مرجوع الیه به موجب رای شماره --- - 18/7/91 با اعلام اینکه ماده 1005 قانون مدنی استنادی دادگاه عمومی ک منصرف از مانحن فیه است به اعتبار اینکه زوجین به دلیل اختلاف فی مابین جدا از یکدیگر زندگی می کنند و خواسته خواهان (زوج) نیز بازگشت زوجه (خوانده) به محل اقامت خواهان م. ب. و زوج در دادخواست تقدیمی محل سکونت زوج را ک اعلام نموده است لذا دادگاه رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت دادگاه عمومی ک تشخیص و مفادا ضمن نفی صلاحیت از خود پرونده را به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است. در خصوص اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه --- دادگاه عمومی خانواده ک و شعبه --- دادگاه عمومی خانواده ت در رسیدگی به دعوی مطروحه به خواسته الزام زوجه خوانده به تمکین ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. مندرجات دادخواست تقدیمی حاکی از آن است که زوجین در حال حاضر فاقد زندگی مشترک با هم بوده و به لحاظ وجود اختلاف فی مابین عملا جدا از هم زندگی می‌نماید و در وضع موجود به لحاظ تعارض منفعتی که بین طرفین وجود داشته اقامتگاه زوج نمی تواند اقامتگاه زوجه خوانده محسوب و از حیث صلاحیت دادگاه مورد مشمول حکم مقرر در ماده 1005 قانون مدنی بوده باشد چنانکه اطلاق قاعده مقرر در ماده 7 قانون حمایت خانواده که نسخ صریح آن مشهود نبوده و مفاد تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی موید این نظر م. ب. نیتجتا اینکه در امثال مورد که دعوی خانوادگی بین زوجین مطرح بوده صرفا محل اقامت زوجه خوانده بدون توجه به محل اقامت زوج خواهان از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانونی خواهد بود و ن. ب. ا. خ. د. د. تقدیمی محل اقامت خوانده را در حوزه قضایی شهرستان ک اعلام نموده و رسیدگی به دعوی مطروحه هم ب. ت. ب. عنوان خواسته آن طبق قاعده عمومی مقرر در صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاهی که خوانده در حوزه قضایی آن اقامت دارد خواهد بود بنابراین محل اقامت زوج خواهان از حیث صلاحیت دادگاه موثر در مقام نبوده و به اعتبار محل اقامت خوانده در حوزه قضایی شهرستان ک رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی خانواده شهرستان ک م. ب. فلذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تایید رای شماره --- - 18/7/91 شعبه --- دادگاه عمومی خانواده ت و نقض رای شماره --- - 4/6/91 شعبه --- دادگاه عمومی خانواده ک و تایید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه فیمابین محاکم مرقوم حل اختلاف می‌گردد مقرر می‌دارد پرونده پس از ثبت نتیجه کسر از موجودی به مرجع ذیربط اعاده گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 5

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین