دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعاوی علیه شعب بانکها

رأی خلاصه جریان پرونده به تاریخ 19/1/91 خانم م.ک. د. ب. ط. ب. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال برگ اوراق مشارکت شماره 15364 صادره از بانک مسکن به مبلغ 000/5000 ریال 2- الزام خوانده به استرداد وجه اوراق و هزینه دادرسی تقدیم دادگاه‌های عمومی حقوقی قم نموده است که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم ارجاع گردیده است . شعبه مرجوع‌الیه پس از تکمیل دادخواست و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین در تاریخ 13/2/91 ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 00014 مورخ 13/2/91 با این استدلال مطابق ماده 323 قانون تجارت رسیدگی به دعاوی راجع به مفقود شدن اسناد در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن م. ب. در صلاحیت دادگاه محل اقامت مدیون دانسته، با عنایت به اینکه مدیون بانک مسکن صادرکننده اوراق مشارکت مقیم حوزه قضائی تهران م. ب. قرار عدم صلاحیت به شایستگی صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران صادر نموده است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران ارجاع گردیده و دادگاه مرجوع‌الیه طی دادنامه شماره 420 مورخ 26/4/91 دادگاه صلاحیت‌دار ، دادگاه محل اقامت مدیون، همان شهرستان قم تشخیص و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده است که جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و به این شعبه ارجاع شده است که پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نماید . رأی شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. اگر‌چه مطابق ماده 323 قانون تجارت محکمه محل اقامت مدیون صالح به رسیدگی راجع به مفقود شدن سند در وجه حامل و استحقاق مدعی در اخذ وجه آن می‌باشد، لیکن ب. ت. ب. نحوه فعالیت شعب بانک‌ها که تمامی تعهدات بانک‌های مادر ( مرکزی ) خود را در حدود مقررات به‌عهده دارند و بانک مدیون به معنای بانک ( مرکزی) صادر کننده اوراق نمی‌باشد و همچنین بانک خوانده به عنوان شعبه‌ای از شعب بانک اصلی انجام تعهدات را پذیرفته و اصولاً ایرادی به این قسمت ننموده است، از طرفی اصل صلاحیت محل اقامت خوانده مبتنی است بر قاعده حمایت از شخصی است که مکلف به دفاع از دعوی م. ب. [و] حاکم بر موضوع م. ب. و رسیدگی دقیق نیز مستلزم بررسی در محل مفقودشدن اوراق مشارکـت مـی‌بـاشـد . عـلی‌هـذا بـا پذیرش استدلال دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می‌نماید. رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور - عضو معاون عبداله پور - صدقی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعاوی علیه شعب بانکها موضوع این پرونده، درخواست ابطال اوراق مشارکت و الزام به استرداد وجه آن از سوی خواهان است. خواسته اصلی شامل ابطال اوراق مشارکت به مبلغ 5,000,000 ریال و استرداد وجه آن به همراه هزینه دادرسی م. ب.. در ابتدا، دادگاه عمومی حقوقی با استناد به ماده 323 قانون تجارت، قرار عدم صلاحیت را به دلیل اقامت مدیون در تهران صادر و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع داد. دادگاه تهران نیز با استناد به همان ماده، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نمود. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. فعالیت‌های شعب بانک‌ها و عدم ایراد به تعهدات بانک خوانده، صلاحیت رسیدگی را به محل مفقود شدن اوراق مشارکت مرتبط دانسته و با پذیرش استدلال دادگاه عمومی حقوقی تهران، به نفع آن رای صادر کرد. بدین ترتیب، دیوان عالی کشور به حل اختلاف پرداخته و صلاحیت رسیدگی را تایید نمود. شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعاوی علیه شعب بانک‌ها، دادگاه محلی است که شعبه مذکور در آنجا واقع شده است. رای خلاصه جریان پرونده به تاریخ 19/1/91 خانم م.ک. د. ب. ط. ب. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال برگ اوراق مشارکت شماره 15364 صادره از بانک مسکن به مبلغ 000/5000 ریال 2 - الزام خوانده به استرداد وجه اوراق و هزینه دادرسی تقدیم دادگاه‌های عمومی حقوقی قم نموده است که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع‌الیه پس از تکمیل دادخواست و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین در تاریخ 13/2/91 ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- مورخ 13/2/91 با این استدلال مطابق ماده 323 قانون تجارت رسیدگی به دعاوی راجع به مفقود شدن اسناد در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن م. ب. در صلاحیت دادگاه محل اقامت مدیون دانسته، با عنایت به اینکه مدیون بانک مسکن صادرکننده اوراق مشارکت مقیم حوزه قضایی تهران م. ب. قرار عدم صلاحیت به شایستگی صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران صادر نموده است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران ارجاع گردیده و دادگاه مرجوع‌الیه طی دادنامه شماره --- مورخ 26/4/91 دادگاه صلاحیت‌دار، دادگاه محل اقامت مدیون، همان شهرستان قم تشخیص و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده است که جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و به این شعبه ارجاع شده است که پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نماید. رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. اگر‌چه مطابق ماده 323 قانون تجارت محکمه محل اقامت مدیون صالح به رسیدگی راجع به مفقود شدن سند در وجه حامل و استحقاق مدعی در اخذ وجه آن می‌باشد، لیکن ب. ت. ب. نحوه فعالیت شعب بانک‌ها که تمامی تعهدات بانک‌های مادر (مرکزی) خود را در حدود مقررات به‌عهده دارند و بانک مدیون به معنای بانک (مرکزی) صادر کننده اوراق نمی‌باشد و همچنین بانک خوانده به عنوان شعبه‌ای از شعب بانک اصلی انجام تعهدات را پذیرفته و اصولا ایرادی به این قسمت ننموده است، از طرفی اصل صلاحیت محل اقامت خوانده مبتنی است بر قاعده حمایت از شخصی است که مکلف به دفاع از دعوی م. ب. [و] حاکم بر موضوع م. ب. و رسیدگی دقیق نیز مستلزم بررسی در محل مفقودشدن اوراق مشارکت م. ب.. علی‌هذا با پذیرش استدلال دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می‌نماید. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون