دارا شدن غیرعادلانه

دارا شدن غیرعادلانه خ. م.: در تاریخ 15 فروردین 1394، دادگاه بدوی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع رسیدگی نمود. شاکی، با وکیل خود، ادعا کرد که متهم در سال‌های 1388 و 1389 با ارائه چند فقره چک برگشتی، مقادیر قابل توجهی لوازم خانگی از او خریداری کرده است. یکی از این چک‌ها به مبلغ 27,600,000 ریال از حساب شخصی بود که 7 سال پیش بسته شده بود. دادگاه با استناد به مستندات از جمله گواهی عدم پرداخت و نظریه کارشناسان، بزهکاری متهم را محرز دانسته و بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری و ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، وی را به شش ماه حبس تعزیری و رد مال محکوم کرد. در خصوص سایر چک‌ها، به دلیل عدم وجود دلایل کافی، متهم از آن اتهام برائت یافت.در مرحله تجدیدنظر، اعتراض وکیل متهم به حکم بدوی مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر پس از ارزیابی مستندات و اظهارات، به این نتیجه رسید که اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به دلیل عدم وجود شرایط خاص و عدم اثبات جعل در سایر چک‌ها صحیح نیست. با این حال، ب. ت. ب. شواهد موجود، متهم به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به شش ماه حبس محکوم گردید و حکم بدوی با اصلاحاتی تایید شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هرگونه دارا شدن غیرعادلانه، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به شمار نمی آید. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ق.ح. فرزند م. با وکالت آقای ع.ی. وکیل دادگستری دایر به تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت آقای م.ر. فرزند ع. با وکالت آقای ع.د. وکیل دادگستری و اجمالا با این توضیح که متهم نامبرده در اواخر سال 1388 و اوایل سال 1389 مقادیری لوازم‌خانگی از شاکی خریداری نموده و بابت آن چند فقره چک از حساب اشخاص ثالث تحویل داده که همگی برگشت‌خورده‌اند و در میان چک‌های مزبور یک فقره چک شماره... بانک س. به مبلغ بیست‌وهفت میلیون و شش‌صد هزار ریال از حساب‌جاری آقای ع.الف. بوده که مطابق محتویات پرونده، متن چک مزبور نیز به خط متهم نوشته‌شده درحالی‌که صاحب حساب حدود 7 سال قبل از تاریخ چک فوت نموده و حساب بانکی وی بسته بوده است اما در مورد سایر چک‌ها متهم صرفا با ظهرنویسی به‌عنوان ضمانت به شاکی تحویل داده و حساب‌های بانکی مربوط به آن‌ها مشکلی نداشته و چک‌ها توسط صاحب حساب صادرشده‌اند،دادگاه بنا به‌مراتب و ب. ت. ب. شکایت شاکی و ملاحظه مستندات تقدیمی ازجمله تصویر چک شماره فوق‌الذکر از بانک س. و گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه(صفحه 6 پرونده) و اظهارات شهود و مطلعین و تصویر فاکتورهای فروش کالای خانگی و اظهارات آقای ع.ز. که خریدار بعدی اجناس از متهم بوده است و نظریه هیات سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء(صفحه 211 ) و اقرار ضمنی متهم در دادسرا (صفحه 38 ) و دفاعیات غیرموجه وکیل م. و. د. دادگاه و سایر قرائن موجود در پرونده لذا بزهکاری وی در حد تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ بیست‌وهفت میلیون و شش‌صد هزار ریال محرز است و مستندا به ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری و ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم نامبرده را علاوه بر رد مال تحصیل نموده به مبلغ یادشده به شاکی به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه 6 محکوم می‌نماید اما در خصوص اتهام متهم نامبرده دایر به تحصیل مال از طریق نامشروع به بیش از مبلغ مذکور تا مبلغ هفت‌صد و چهل‌وپنج میلیون و پانصد هزار ریال موضوع رقم اعلامی در قرار مجرمیت دادسرا، ب. ت. ب. فقدان دلایل اثباتی کافی و عدم تحقق عناصر و ارکان بزه موصوف نسبت به سایر چک‌های موضوع شکایت شاکی که وفق مقررات اصدار یافته و ظهرنویسی متهم در آن‌ها صرفا جنبه حقوقی و مدنی دارد لذا مستندا به اصاله البرائه و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای به برائت وی از این حیث صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعبداله رای دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع. ی. به وکالت از متهم آقای ق.ح. فرزند م. نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 93000727 مورخ 1393/06/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر شش ماه حبس به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان بیست‌وهفت میلیون و شش‌صد هزار ریال و نیز رد مال به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با شکایت ت. ن. خ. آقای م.ر. دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به تحقیقات معمول و اظهارات متداعیین و وکلای ایشان ن. ب. ا. بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون مرقوم ناظر به افراد خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت‌سازی‌های متقلبانه اموال یا وجوه دولتی یا عمومی را به نحو نامشروع تحصیل نموده باشند و اساسا هرگونه دارا شدن غیرعادلانه را نمی‌توان به نحو ((موجبه کلیه)) متصف به این وصف مجرمانه نمود النهایه ن. ب. ا. در ما نحن فیه متهم ت. ن. خ. آقای ق.ح. با صدور و تسلیم چک شماره... عهده حساب‌جاری شماره../.. بانک س.به مبلغ بیست ‌و هفت میلیون و شش‌صد هزار ریال که حسب گواهی عدم پرداخت شماره.. مورخ 1389/04/15 بانک محال‌علیه صاحب حساب آن فردی به نام ع.الف. بوده که هفت سال قبل فوت و حساب مذکور مسدود بوده به ت. ن. خ. بابت بخشی از مبلغ کالاهای خریداری‌شده (لوازم‌خانگی) مبادرت به جعل و استفاده از سند مجعول موصوف نموده و ن. ب. ا. به‌موجب نظریه کارشناسی و نیز هیات سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضا و اثر انگشت امضای موجود در متن چک مورداشاره با نمونه امضائات و همچنین امضاهای استکتابی متهم ت. ن. خ. مطابقت داشته است (مثبت) و ن. ب. ا. با وصف علم و اطلاع ت. ن. خ. از مشخصات و هویت متهم ق.ح. موضوع کلاهبرداری از طریق استفاده از چک دیگری که فوت گردیده منتفی خواهد بود، گو اینکه در باب بزه کلاهبرداری از سوی مقامات دادسرا قرار منع پیگرد صادر و به هیات قطعیت درآمده است و ن. ب. ا. دفاع وکیل متهم ت. ن. خ. به اینکه موکل وی فقط راننده بوده و از بابت تحویل بار مبادرت به امضای ذیل فاکتورها نموده برخلاف یافته‌ها و حقایق پرونده بوده و اساسا امضا و تسلیم چک از ناحیه متهم اخیرالذکر و همچنین امضای ظهر برخی چک‌های تسلیمی به ت. ن. خ. حکایت از نقشی فراتر ازآنچه ادعاشده دارد و ن. ب. ا. در مورد آقای ع.ز. یعنی فردی که متهم ت. ن. خ. مدعی طرف معامله با ت. ن. خ. آقای م.ر. گردیده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است بر این منوال دادگاه با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با انطباق عمل متهم ت. ن. خ. با ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و با تذکر این دقیقه که در ما نحن فیه صرفا متهم متقاضی تجدیدنظر بوده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب تقاضایی نداشته‌اند و با التفات به ‌قاعده منع اصلاح دادنامه به ضرر تجدیدنظر خواه، دادگاه متهم ق. ح.چ. را به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول با حذف رد مال از عداد محکومیت‌های معنونه در حکم بدوی به همان مجازات سابق التعیین یعنی شش ماه حبس محکوم و دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاحات به‌عمل‌آمده مآلا تایید می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدعلی بیک وردی - ولی‌الله فتاحی