داوری راجع به اموال دولتی و عمومی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ش. (سهامی عام) به طرفیت شرکت مهندسین م. دایر بر ابطال رأی داوری مورخ 11/6/91 ن. ب. ا. شرکت خواهان حسب اسناد و مدارک مضبوط در پرونده ازجمله شرکت های دولتی محسوب می گردد که حسب اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرس مدنی ارجاع دعاوی مرتبط با شرکت یادشده مستلزم مصوبه هیئت وزیران و اطلاع مجلس م. ب. که در مانحن فیه چنین مصوبه رأی از هیئت وزیران صادر نگردیده و بدین اعتبار قرارداد ارجاع به داوری و توافقنامه داوری مورخ 15/2/91 پیوست رأی داوری فاقد اعتبار قانونی م. ب. لذا صرف نظر از صحت وسقم ایرادات اعلامی از سوی خواهان دادگاه دعوی حاضر را به جهت مذکور در فوق ثابت تشخیص و مستنداً به مواد مرقوم واصل 139 قانون اساسی و بند 7 ماده 489 و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری مورخ 11/6/1391 صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریم زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسین م. با وکالت آقای م. ب. به طرفیت ش. با وکالت آقایان ح.ج. و م.م. نسبت به دادنامه شماره 1049-2/11/92 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال رأی داوری 11/6/91 موضوع توافق نامه داوری 15/2/91 ب. ت. ب. دولتی بودن ش. و عدم تصویب هیئت وزیران مورد اجابت قرارگرفته صورت پذیرفته است. قطع نظر از استدلال دادگاه نخستین مبنی بر بی اعتباری توافق نامه ارجاع به داوری به لحاظ دولتی بودن شرکت پتروشیمی با عنایت به اینکه در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی تصریح به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی گردیده است لذا برخلاف استدلال وکیل تجدیدنظرخواهان اصل و ماده مارالذکر صرفاً ناظر به اموال دولتی نیست بلکه اموال عمومی را نیز شامل می گردد و تردید در عمومی بودن اموال وجود ندارد و بحث داوری در این خصوص به اموال موضوع داوری باز می گردد نه عنوان متعاملین و قرارداد داوری هرگز محل نزاع نبوده بلکه ارجاع دعوی موردنظر م. ب. زیرا بین انعقاد عقد و ارجاع دعوی به داوری فرق اساسی وجود ندارد علی ایحال موضوع داوری راجع به اموال عمومی بوده و لازمه ارجاع دعوی به داوری تصویب هیئت وزیران م. ب. مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را به اعتبار نتیجه تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی داوری راجع به اموال دولتی و عمومی در تاریخ 25 تیرماه 1393، دادگاه بدوی به دعوی یک شرکت سهامی عام علیه یک شرکت مهندسی با موضوع ابطال رای داوری مورخ 11 شهریور 1391 رسیدگی نمود. خ. ب. ا. به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که به دلیل دولتی بودن شرکت، ارجاع دعاوی به داوری مستلزم مصوبه هیات وزیران است که در این خصوص وجود ندارد؛ لذا قرارداد داوری فاقد اعتبار قانونی است. دادگاه بدوی با پذیرش این استدلال، رای داوری را ابطال کرد. طرفین به رای صادره اعتراض نمودند و شرکت مهندسی به دادگاه تجدیدنظر مراجعه کرد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی استدلال‌ها، تاکید کرد که اصل 139 و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی مرتبط با اموال عمومی نیز تسری دارد و ب. ت. ب. عمومی بودن اموال موضوع داوری، تصویب هیات وزیران ضروری است. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر ضمن ردّ اعتراض، رای بدوی را تایید و آن را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ارجاع دعاوی راجع به اموال و دارایی های عمومی و دولتی به داوری منوط به تصویب هیات وزیران است و بین انعقاد عقد حاوی شرط داوری و ارجاع دعوی به داوری فرق اساسی وجود ندارد. در خصوص دعوی ش. (سهامی عام) به طرفیت شرکت مهندسین م. دایر بر ابطال رای داوری مورخ 11/6/91 ن. ب. ا. شرکت خواهان حسب اسناد و مدارک مضبوط در پرونده ازجمله شرکت های دولتی محسوب می‌گردد که حسب اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرس مدنی ارجاع دعاوی مرتبط با شرکت یادشده مستلزم مصوبه هیات وزیران و اطلاع مجلس م. ب. که در مانحن فیه چنین مصوبه رای از هیات وزیران صادر نگردیده و بدین اعتبار قرارداد ارجاع به داوری و توافقنامه داوری مورخ 15/2/91 پیوست رای داوری فاقد اعتبار قانونی م. ب. لذا صرف نظر از صحت وسقم ایرادات اعلامی از سوی خواهان دادگاه دعوی حاضر را به جهت مذکور در فوق ثابت تشخیص و مستندا به مواد مرقوم واصل 139 قانون اساسی و بند 7 ماده 489 و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری مورخ 1391/06/11 صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریم زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسین م. با وکالت آقای م. ب. به طرفیت ش. با وکالت آقایان ح.ج. و م.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 2/11/92 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال رای داوری 11/6/91 موضوع توافق نامه داوری 15/2/91 ب. ت. ب. دولتی بودن ش. و عدم تصویب هیات وزیران مورد اجابت قرارگرفته صورت پذیرفته است. قطع نظر از استدلال دادگاه نخستین مبنی بر بی اعتباری توافق نامه ارجاع به داوری به لحاظ دولتی بودن شرکت پتروشیمی با عنایت به اینکه در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی تصریح به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی گردیده است لذا برخلاف استدلال وکیل تجدیدنظرخواهان اصل و ماده مارالذکر صرفا ناظر به اموال دولتی نیست بلکه اموال عمومی را نیز شامل می‌گردد و تردید در عمومی بودن اموال وجود ندارد و بحث داوری در این خصوص به اموال موضوع داوری باز می‌گردد نه عنوان متعاملین و قرارداد داوری هرگز محل نزاع نبوده بلکه ارجاع دعوی موردنظر م. ب. زیرا بین انعقاد عقد و ارجاع دعوی به داوری فرق اساسی وجود ندارد علی ایحال موضوع داوری راجع به اموال عمومی بوده و لازمه ارجاع دعوی به داوری تصویب هیات وزیران م. ب. مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را به اعتبار نتیجه تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه