رأی
دایره شمول مقررات صلاحیت محلی قانون حمایت از خانواده مصوب 1391
رأی خلاصه جریان پرونده
خانم ز.الف. با وکالت گ.الف. د. ب. ط. آقای پ.ج. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق به لحاظ عسر و حرج تقدیم دادگاه خانواده شهرستان اهواز نموده که رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه خانواده محول گردیده است. وکیل خ. د. ش. دادخواست توضیح داده خواهان در مورخ 8/8/88 به عقد رسمی و دایمی خوانده محترم درآمده است متأسفانه پس از سپری شدن مدتی از زندگی مشترک زوج به بهانه های مختلف اعم از تهمت و افتراء عرصه زندگی را برای زوجه تنگ کرده که در این راستا پرونده هایی به شماره 900227/13 در رابطه با نفقه و 900966/13 در رابطه با فسخ نکاح و 890390376 در موضوع افتراء و 900620/13 در رابطه با تمکین مطرح، رسیدگی و منتهی به دادنامه گردید که پیوست دادخواست تقدیم شده است، بنابراین مطابق مادتین 1129 و 1130 و همچنین بند 1 و قسمت اخیر بند 4 همان ماده تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد.
دادگاه مرجوع الیه ضمن تعیین وقت رسیدگی از طرفین جهت دادرسی دعوت نموده و اولین جلسه دادگاه در تاریخ 5/4/91 مقرر گردیده که هیچ یک از طرفین حاضر نشده اند، وکیل خ. ل. ا. در تاریخ 17/4/91 تقدیم که به شماره 000393-91 ثبت لوایح شده است، خوانده نیز لایحه ای تقدیم که به شماره 000475-7/5/91 ثبت لوایح شده است و طی آن خلاصتاً عنوان داشته بر اساس حکم عادلانه دیوان عالی کشور (شعبه
24) که به پیوست تقدیم شده کلیه دادنامه های صادره از شعبه 1059 کارکنان دولت و 22 تجدیدنظر باطل اعلام شده لذا طرح دعوی طلاق که از طرف خواهان مطرح شده هیچ گونه اعتباری ندارد و به استناد حکم مهریه در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان شعبه 5 که استناد به ماده 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی شده ب. ت. ب. این که اینجانب ساکن تهران هستم درخواست ارسال پرونده به مرجع ذی صلاح در تهران را دارم، دادگاه موضوع را به داوری ارجاع نموده زوجه (خواهان) پدر خود آقای م.الف.
را به عنوان داور خود تعیین کرده خوانده از معرفی داور استنکاف نموده که دادگاه آقای ع.م. را به عنوان داور زوج تعیین می نماید و در نهایت داوران توفیقی در جهت سازش فی مابین زوجین حاصل ننموده و تصمیم نهایی را به دادگاه موکول نموده اند جلسه دیگر دادگاه در تاریخ 4/2/91 تشکیل خواهان حاضر نشده ولی وکیل وی حاضر شده و خوانده علی رغم ابلاغ اخطاریه و انتظار کافی حاضر نشده و لایحه ای هم ارسال ننموده است، وکیل خ. ا. د. خواسته ب. ش. د.
تقدیمی است خوانده محترم بعد از بهتان به همسر خویش و با تماس با پدر موکله از ایشان خواسته که فرزند خود را برده تا از طریق قانونی نسبت به ایشان که باکره نمی باشد و با افراد مختلف در ارتباط م. ب. بعد از گذشت مدتی نامبرده به دلیل نداشتن مدرک و همچنین تهمت واهی که هدف اصلی ایشان خلاص شدن از پرداخت مهریه بود، ابتدا دادخواست تمکین مطرح و در اثنا رسیدگی دعوی تقابل فسخ نکاح مطرح و در دادخواست خویش صریحاً و در جلسه دادگاه اعلام نمود که همسر وی دوشیزه نبوده به دلیل ارتباط با افراد مختلف و در همان جلسه تمکین خویش را مسترد نمود و پرونده فسخ نیز به دلیل فقد دلیل رد و در همین راستا پرونده نفقه مطرح که منتهی به صدور رأی گردید و در راستای بهتان و افترا نیز در تهران محل وقوع جرم پرونده افترا (قذف) مطرح که پس از جری تشریفات قانونی مشارالیه سه سال مجازات تعلیقی محکوم که متأسفانه بعد از مجازات اولیه 6 ماه زندانی وی در مرخصی خویش در دادگاه مجدداً نسبت به افترا مطرح نمود.
حالیه با وجود دادنامه تمکین، فسخ، نفقه، افترا به عنوان عسر و حرج موکله صرف نظر از بندهای شروط ضمن العقد زوجه قادر به ادامه زندگی با زوج نمی باشد، شایان ذکر است که زوج با وکالت محضری طلاق به زوجه به شرط بذل مهریه وکالت در طلاق را داده که خود نشانگر آن است که زوج فقط منتظر بذل مهریه بود نه ادامه زندگی، حالیه از آنجایی که مهریه و نفقه در پرونده های جداگانه در حال رسیدگی است، زوجه از اجرت المثل صرف نظر و جهیزیه نیز توسط زوج به زوجه مسترد گردیده و فرزند مشترک نیز ندارند و زوجه نیز فاقد حمل است، دادگاه زوجه را به پزشکی قانونی جهت تست حاملگی معرفی نموده که گواهی شماره 319/آز مورخ 8/2/92 پزشکی قانونی استان خوزستان حکایت از عدم حمل و بارداری زوجه دارد دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 218-19/2/92 ضمن احراز علقه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده در پرونده مفاداً با این استدلال که تلاش داوران منتهی به صلح و سازش نشده و ب.
ت. ب. محتویات پرونده از جمله اظهارات خواهان و لوایح تقدیمی از سوی خوانده و ادعای خ. م. ب. این که خوانده پس از گذشت مدت کوتاهی از زندگی مشترک به بهانه های مختلف اعم از تهمت و افترا عرصه زندگی را در کام زوجه تنگ و تلخ نموده و در این راستا پرونده هایی علیه زوجه تشکیل داده که متضمن افترا و بهتان به وی بوده که این امر بر اساس دادنامه های شماره 700063 صادره از شعبه 1059 دادگاه عمومی (جزایی) تهران ویژه کارکنان دولت و دادنامه شماره 0001620 که اجمالاً ادعای خواهان را تأیید می نماید و حاکی از ایراد تهمت به خواهان و خانواده وی م.
ب. و ب. ت. ب. این که خوانده با وجود صدور حکم به محکومیت وی درزمینه توهین و تهدید و افترا و قذف نسبت به خواهان متعاقباً در همین شعبه پرونده ای به کلاسه 900966 به عنوان فسخ نکاح مطرح نموده و در شرح دادخواست مجدداً اظهارات قبلی خود را در مورد عدم بکارت خواهان و داشتن رابطه نامشروع مطرح نموده که این امر حکایت از تداوم و پیگیری دیدگاه قبلی خوانده نسبت به خواهان داشته و حاکی از عدم تمایل وی برای تداوم زندگی مشترک م. ب. که این امر با وکالت در طلاقی که (فرم وکالت نامه زندانیان ضمیمه پرونده) خوانده در زندان به خواهان داده تصریح شده لذا ب.
ت. ب. مراتب دوام زوجیت طرفین موجب وقوع خواهان در عسر و حرج شدید شده، لذا دادگاه بر اساس قاعده فقهی لاضرر و لاضرار و این که شارع حکیم تکلیف مالایطاق نمی کند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش خوانده را به مطلقه نمودن خواهان محکوم می نماید طرفین می توانند با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق واقعه مزبور را ثبت نمایند. طرفین فاقد فرزند مشترک هستند زوجه اجرت المثل و نفقه ایام عده را بذل نموده است، در زمینه مهریه و نفقه قبلاً حکم صادر شده است جهیزیه نیز مسترد شده نوع طلاق بائن است و زوجه طبق گواهی پزشکی قانونی خالی از حمل است آقای پ.ج.
از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مورد رسیدگی قـرار گرفته و به موجب دادنامه 656-24/4/92 ابتدا نسبت به ایراد صلاحیت ت. ن. خ. جواب داده که بر اساس ماده 12 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 91 خواهان می تواند در محل سکونت خود اقامه دعوی نماید و سپس به ایراد دیگر ت. ن. خ. جواب داده که رأی را غیابی خوانده است و حال آن که ت. ن. خ. برای جلسه 8/5/91 دادگاه بدوی لایحه ای به شماره 000475-7/5/91 ارائه داده که ضمیمه پرونده است و ب.
ت. ب. لایحه مذکور رأی صادره حضوری محسوب می شود و سپس در ماهیت قضیه ب. ت. ب. محتویات پرونده وجود اختلافات طرفین که کپی احکام ضمیمه پرونده م. ب. و تقاضای فسخ نکاح از سوی ت. ن. خ. به دلیل عدم بکارت زوجه و رابطه دوستی با افراد فاسق نامحرم اعلام کرده است، اعتراض را وارد ندانسته ضمن رد اعتراض مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است و د. ا. م. آقای پ.ج. نسبت به دادنامه صادره فرجام خواهی نموده و با عنوان نمودن مطالبی که در این پرونده و پرونده های قبلی خود مطرح کرده، نقض دادنامه صادره را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
دادنامه فرجام خواسته مآلاً مخدوش و رسیدگی در پرونده امر ناقص است زیرا حسب موازین قانونی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن ارجاع شده است با همان دادگاه است و مناط صلاحیت هم تاریخ تقدیم دادخواست است و از آنجـایی که فـرجام خواه از ابتدا به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نموده است، این مرجع می بایست قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به ایراد عنوان شده اتخاذ تصمیم می کرد و در صورت مردود بودن ایراد وارد رسیدگی به ماهیت امر می شد که اوراق پرونده حکایت روشنی از چنین رسیدگی و اتخاذ تصمیم ندارد و هر چند دادگاه بدوی در رأی صادره به ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 راجع به طرح دعاوی مختلف خانواده و صالح بودن دادگـاهی که دادخـواست مقدم به آن ارجاع شـده اشاره و به کلاسه هایی از پرونده هم در این رابطه استناد کرده است ولی منظور دادگاه به وضوح مشخص نبوده و به درستی معلوم نیست پرونده هایی که دادگاه استناد نمود در تاریخ تقدیم دادخواست طلاق مطرح رسیدگی بوده و یا منتهی به صدور رأی شده است که در صورت فرض اخیر استناد به ماده 7 فوق الذکر صحیح نمی باشد و استدلال دادگاه تجدیدنظر هم در رد ایراد به صلاحیت با استناد به ماده 12 قانون حمایت خانواده جدیدالتصویب که پس از حدود یک سال از تاریخ تقدیم دادخواست لازم الاجراء شده است و طبق این قانون زوجه می تواند در محل اقامت خود اقامه دعوی نماید نیز فاقد توجیه است چه آن که قانون حاکم در تاریخ تقدیم دادخواست ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی بوده که به موجب آن خواهان تکلیف به اقامه دعوی در محل اقامت خوانده داشته است.
بنا به مراتب در وضعیت حاضر با قطع نظر از ماهیت قضیه رأی صادره در خصوص عدم رسیدگی لازم به ایراد خوانده اصلی در مورد صلاحیت محلی دادگاه قابلیت تأیید را ندارد و از این جهت نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده رأی منقوض محول می شود.
رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور - مستشار
انصاری- احمدی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
دایره شمول مقررات صلاحیت محلی قانون حمایت از خانواده مصوب 1391
موضوع این پرونده، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق به دلیل عسر و حرج است. خ. د. د. خود به مشکلات ناشی از رفتارهای طرف مقابل، از جمله تهمت و افترا، اشاره کرده و به مستندات متعددی از جمله پروندههای نفقه و افترا استناد نموده است. در مقابل، طرف مقابل با ارائه لایحهای به ابطال دادنامههای صادره از شعب مختلف اشاره کرده و درخواست ارسال پرونده به مرجع ذیصلاح مطرح کرده است. <br>دادگاه در مراحل مختلف، ب.
ت. ب. عدم حضور طرفین و تلاش برای سازش از طریق داوری، در نهایت به صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق به دلیل عسر و حرج اقدام نمود. پس از تجدیدنظرخواهی طرف مقابل، دادگاه تجدیدنظر ضمن رسیدگی به ایرادات مطرحشده، رای دادگاه بدوی را تایید نمود. <br>در ادامه، فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که دادگاه تجدیدنظر به ایراد صلاحیت محلی رسیدگی نکرده و استدلالات ارائهشده فاقد توجیه لازم است.
بنابراین، رای صادره را نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی محول کرد. این تصمیم بر اساس ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مقررات صلاحیت محلی در قانون جدید حمایت از خانواده، بر دعاوی که پیش از تصویب آن اقامه ولی پس از تصویب همچنان در جریان هستند، حاکم نیست.
رای خلاصه جریان پرونده
خانم ز.الف. با وکالت گ.الف. د. ب.
ط. آقای پ.ج. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق به لحاظ عسر و حرج تقدیم دادگاه خانواده شهرستان اهواز نموده که رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه خانواده محول گردیده است. وکیل خ. د. ش. دادخواست توضیح داده خواهان در مورخ 8/8/88 به عقد رسمی و دایمی خوانده محترم درآمده است متاسفانه پس از سپری شدن مدتی از زندگی مشترک زوج به بهانه های مختلف اعم از تهمت و افتراء عرصه زندگی را برای زوجه تنگ کرده که در این راستا پرونده هایی به شماره 900227/13 در رابطه با نفقه و 900966/13 در رابطه با فسخ نکاح و 890390376 در موضوع افتراء و 900620/13 در رابطه با تمکین مطرح، رسیدگی و منتهی به دادنامه گردید که پیوست دادخواست تقدیم شده است، بنابراین مطابق مادتین 1129 و 1130 و همچنین بند 1 و قسمت اخیر بند 4 همان ماده تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد.
دادگاه مرجوع الیه ضمن تعیین وقت رسیدگی از طرفین جهت دادرسی دعوت نموده و اولین جلسه دادگاه در تاریخ 5/4/91 مقرر گردیده که هیچ یک از طرفین حاضر نشده اند، وکیل خ. ل. ا. در تاریخ 17/4/91 تقدیم که به شماره 000393 - 91 ثبت لوایح شده است، خوانده نیز لایحه ای تقدیم که به شماره 000475 - 7/5/91 ثبت لوایح شده است و طی آن خلاصتا عنوان داشته بر اساس حکم عادلانه دیوان عالی کشور (شعبه --- ) که به پیوست تقدیم شده کلیه دادنامه های صادره از شعبه --- کارکنان دولت و 22 تجدیدنظر باطل اعلام شده لذا طرح دعوی طلاق که از طرف خواهان مطرح شده هیچ گونه اعتباری ندارد و به استناد حکم مهریه در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان شعبه --- که استناد به ماده 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی شده ب.
ت. ب. این که اینجانب ساکن تهران هستم درخواست ارسال پرونده به مرجع ذی صلاح در تهران را دارم، دادگاه موضوع را به داوری ارجاع نموده زوجه (خواهان) پدر خود آقای م.الف. را به عنوان داور خود تعیین کرده خوانده از معرفی داور استنکاف نموده که دادگاه آقای ع.م. را به عنوان داور زوج تعیین مینماید و در نهایت داوران توفیقی در جهت سازش فی مابین زوجین حاصل ننموده و تصمیم نهایی را به دادگاه موکول نمودهاند جلسه دیگر دادگاه در تاریخ 4/2/91 تشکیل خواهان حاضر نشده ولی وکیل وی حاضر شده و خوانده علی رغم ابلاغ اخطاریه و انتظار کافی حاضر نشده و لایحه ای هم ارسال ننموده است، وکیل خ.
ا. د. خواسته ب. ش. د. تقدیمی است خوانده محترم بعد از بهتان به همسر خویش و با تماس با پدر موکله از ایشان خواسته که فرزند خود را برده تا از طریق قانونی نسبت به ایشان که باکره نمیباشد و با افراد مختلف در ارتباط م. ب. بعد از گذشت مدتی نامبرده به دلیل نداشتن مدرک و همچنین تهمت واهی که هدف اصلی ایشان خلاص شدن از پرداخت مهریه بود، ابتدا دادخواست تمکین مطرح و در اثنا رسیدگی دعوی تقابل فسخ نکاح مطرح و در دادخواست خویش صریحا و در جلسه دادگاه اعلام نمود که همسر وی دوشیزه نبوده به دلیل ارتباط با افراد مختلف و در همان جلسه تمکین خویش را مسترد نمود و پرونده فسخ نیز به دلیل فقد دلیل رد و در همین راستا پرونده نفقه مطرح که منتهی به صدور رای گردید و در راستای بهتان و افترا نیز در تهران محل وقوع جرم پرونده افترا (قذف) مطرح که پس از جری تشریفات قانونی مشارالیه سه سال مجازات تعلیقی محکوم که متاسفانه بعد از مجازات اولیه 6 ماه زندانی وی در مرخصی خویش در دادگاه مجددا نسبت به افترا مطرح نمود.
حالیه با وجود دادنامه تمکین، فسخ، نفقه، افترا به عنوان عسر و حرج موکله صرف نظر از بندهای شروط ضمن العقد زوجه قادر به ادامه زندگی با زوج نمیباشد، شایان ذکر است که زوج با وکالت محضری طلاق به زوجه به شرط بذل مهریه وکالت در طلاق را داده که خود نشانگر آن است که زوج فقط منتظر بذل مهریه بود نه ادامه زندگی، حالیه از آنجایی که مهریه و نفقه در پرونده های جداگانه در حال رسیدگی است، زوجه از اجرت المثل صرف نظر و جهیزیه نیز توسط زوج به زوجه مسترد گردیده و فرزند مشترک نیز ندارند و زوجه نیز فاقد حمل است، دادگاه زوجه را به پزشکی قانونی جهت تست حاملگی معرفی نموده که گواهی شماره 319 /آز مورخ 8/2/92 پزشکی قانونی استان خوزستان حکایت از عدم حمل و بارداری زوجه دارد دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 19/2/92 ضمن احراز علقه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده در پرونده مفادا با این استدلال که تلاش داوران منتهی به صلح و سازش نشده و ب.
ت. ب. محتویات پرونده از جمله اظهارات خواهان و لوایح تقدیمی از سوی خوانده و ادعای خ. م. ب. این که خوانده پس از گذشت مدت کوتاهی از زندگی مشترک به بهانه های مختلف اعم از تهمت و افترا عرصه زندگی را در کام زوجه تنگ و تلخ نموده و در این راستا پرونده هایی علیه زوجه تشکیل داده که متضمن افترا و بهتان به وی بوده که این امر بر اساس دادنامه های شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی (جزایی) تهران ویژه کارکنان دولت و دادنامه شماره --- که اجمالا ادعای خواهان را تایید مینماید و حاکی از ایراد تهمت به خواهان و خانواده وی م.
ب. و ب. ت. ب. این که خوانده با وجود صدور حکم به محکومیت وی درزمینه توهین و تهدید و افترا و قذف نسبت به خواهان متعاقبا در همین شعبه پرونده ای به کلاسه --- به عنوان فسخ نکاح مطرح نموده و در شرح دادخواست مجددا اظهارات قبلی خود را در مورد عدم بکارت خواهان و داشتن رابطه نامشروع مطرح نموده که این امر حکایت از تداوم و پیگیری دیدگاه قبلی خوانده نسبت به خواهان داشته و حاکی از عدم تمایل وی برای تداوم زندگی مشترک م. ب. که این امر با وکالت در طلاقی که (فرم وکالت نامه زندانیان ضمیمه پرونده) خوانده در زندان به خواهان داده تصریح شده لذا ب.
ت. ب. مراتب دوام زوجیت طرفین موجب وقوع خواهان در عسر و حرج شدید شده، لذا دادگاه بر اساس قاعده فقهی لاضرر و لاضرار و این که شارع حکیم تکلیف مالایطاق نمی کند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش خوانده را به مطلقه نمودن خواهان محکوم مینماید طرفین میتوانند با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق واقعه مزبور را ثبت نمایند. طرفین فاقد فرزند مشترک هستند زوجه اجرت المثل و نفقه ایام عده را بذل نموده است، در زمینه مهریه و نفقه قبلا حکم صادر شده است جهیزیه نیز مسترد شده نوع طلاق بائن است و زوجه طبق گواهی پزشکی قانونی خالی از حمل است آقای پ.ج.
از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه --- - 24/4/92 ابتدا نسبت به ایراد صلاحیت ت. ن. خ. جواب داده که بر اساس ماده 12 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 91 خواهان میتواند در محل سکونت خود اقامه دعوی نماید و سپس به ایراد دیگر ت. ن. خ. جواب داده که رای را غیابی خوانده است و حال آن که ت. ن. خ. برای جلسه 8/5/91 دادگاه بدوی لایحه ای به شماره 000475 - 7/5/91 ارائه داده که ضمیمه پرونده است و ب.
ت. ب. لایحه مذکور رای صادره حضوری محسوب میشود و سپس در ماهیت قضیه ب. ت. ب. محتویات پرونده وجود اختلافات طرفین که کپی احکام ضمیمه پرونده م. ب. و تقاضای فسخ نکاح از سوی ت. ن. خ. به دلیل عدم بکارت زوجه و رابطه دوستی با افراد فاسق نامحرم اعلام کرده است، اعتراض را وارد ندانسته ضمن رد اعتراض مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است و د. ا. م. آقای پ.ج. نسبت به دادنامه صادره فرجام خواهی نموده و با عنوان نمودن مطالبی که در این پرونده و پرونده های قبلی خود مطرح کرده، نقض دادنامه صادره را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (
23 ) ارجاع گردیده است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
دادنامه فرجام خواسته مآلا مخدوش و رسیدگی در پرونده امر ناقص است زیرا حسب موازین قانونی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن ارجاع شده است با همان دادگاه است و مناط صلاحیت هم تاریخ تقدیم دادخواست است و از آنجایی که ف. خ. از ابتدا به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نموده است، این مرجع میبایست قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به ایراد عنوان شده اتخاذ تصمیم می کرد و در صورت مردود بودن ایراد وارد رسیدگی به ماهیت امر می شد که اوراق پرونده حکایت روشنی از چنین رسیدگی و اتخاذ تصمیم ندارد و هر چند دادگاه بدوی در رای صادره به ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 راجع به طرح دعاوی مختلف خانواده و صالح بودن دادگاهی که دادخواست مقدم به آن ارجاع شده اشاره و به کلاسه هایی از پرونده هم در این رابطه استناد کرده است ولی منظور دادگاه به وضوح مشخص نبوده و به درستی معلوم نیست پرونده هایی که دادگاه استناد نمود در تاریخ تقدیم دادخواست طلاق مطرح رسیدگی بوده و یا منتهی به صدور رای شده است که در صورت فرض اخیر استناد به ماده 7 فوق الذکر صحیح نمیباشد و استدلال دادگاه تجدیدنظر هم در رد ایراد به صلاحیت با استناد به ماده 12 قانون حمایت خانواده جدیدالتصویب که پس از حدود یک سال از تاریخ تقدیم دادخواست لازم الاجراء شده است و طبق این قانون زوجه میتواند در محل اقامت خود اقامه دعوی نماید نیز فاقد توجیه است چه آن که قانون حاکم در تاریخ تقدیم دادخواست ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی بوده که به موجب آن خواهان تکلیف به اقامه دعوی در محل اقامت خوانده داشته است.
بنا به مراتب در وضعیت حاضر با قطع نظر از ماهیت قضیه رای صادره در خصوص عدم رسیدگی لازم به ایراد خوانده اصلی در مورد صلاحیت محلی دادگاه قابلیت تایید را ندارد و از این جهت نقض میگردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده رای منقوض محول میشود.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح دردعوای الزام به تمدید ضمانت نامه بانکی
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد بنا به مراتب و
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای ثبت طلاق
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و با در نظر گرفتن آدرس های طرفین
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
مواد 11، 13 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه
مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم حق
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن قراردادی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به اقامتگاه خوانده
-
رأی
هماستناد
اختلاف صلاحیت بین مرجع قضایی و شورای حل اختلاف
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده مع هذا مفهوما متضمن عدم پذیرش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
شرط رسیدگی دیوان عالی به موضوع صلاحیت
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
آمره بودن مقررات راجع به صلاحیت
مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی باید در محل اقامت خوانده طرح شود
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل استقرار بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به محل اقامت خوانده رجوع نماید
-
رأی
هماستناد
بررسی صلاحیت دادگاهها در پرونده اثبات بیع شفاهی و تحویل کولر گازی در دیوان عالی کشور
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی حاکمیت داشته
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به تعهدات مبتنی بر اقرارنامه
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به دعوی اعسار از محکوم به
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه حدوث اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوا علیه خواندگان متعدد
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 11، 12 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک
ماده 11 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی ایراد وی به صلاحیت دادگاه عمومی الف به ادع
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی
مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر اعلام موخر نشانی خوانده در صلاحیت محلی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه خسارت
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر صدور حکم غیابی بر صلاحیت دادگاه
قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت اخیر ماده 11
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه ناشی از انجام قرار داد
مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به ص
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال وکالتنامه رسمی
مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اجرای قرارداد
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
محل وقوع عقد قرض
مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
مواد 11 و 485 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تغییر نشانی خوانده حین دادرسی بر صلاحیت دادگاه
مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی زوجه به طرفیت ورثه زوج
مواد 11 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه مهریه از ترکه
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه
مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوی ابطال سند مالکیت مال غیرمنقول
مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اقامتگاه را ملاک می داند و محل سکونت م
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت دادگاه در دعوای مطالبه خسارت خودرو؛ تایید صلاحیت شعبه قزوین توسط دیوان عالی کشور
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای فسخ مبایعه نامه و ابطال وکالتنامه مربوط به مال غیرمنقول
مواد 11 و 12 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
حل اختلاف صلاحیت بین دادگاههای عمومی حقوقی تهران و نجف آباد در پرونده مطالبه اجور معوقه نیروی دریایی ارتش
مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 5
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1502 مورخ 1393/06/26
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه های عمومی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1323 مورخ 1395/06/06
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3319 مورخ 1398/01/28
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/809 مورخ 1395/04/06
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/63 مورخ 1399/03/17
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی اولا:چنانچه خواهان دعوایی را به طرفیت دو خ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/37 مورخ 1397/01/20
قانون آیین دادرسی مدنی و یا در مثل ماده 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1931 مورخ 1396/08/23
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1444 مورخ 1396/06/27
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2461 مورخ 1395/10/01
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/869 مورخ 1395/04/14
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/543 مورخ 1398/06/02
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است و در
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون حمایت خانواده
ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 راجع به طرح دعاوی مختلف خانواده
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون حمایت خانواده
ماده 12 قانون حمایت خانواده جدیدالتصویب که پس از حدود یک سال از تاریخ تقد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 11 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی شده با توجه به این که اینجانب ساکن تهران ه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
