دایره صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی

دایره صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی خ. م.: در تاریخ 26 دی‌ماه 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت یکی از اشخاص حقیقی علیه اداره کل تعزیرات استان آذربایجان شرقی رسیدگی نمود. شاکی به محکومیت خود به اتهام تخلف در عرضه کالا اعتراض داشت. دیوان با استناد به مستندات قانونی و عدم ارائه دلایل موجه از سوی شاکی، شکایت وی را غیر وارد تشخیص داده و رد کرد. پس از آن، تجدیدنظرخواهی از این رای به شعبه تجدیدنظر دیوان ارائه گردید که در آن، اتهام تقلب در عرضه کالا به دلیل عدم اجرای قرارداد مطرح شد. شعبه تجدیدنظر با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد 2 و 19 قانون حمایت از مصرف‌کننده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات حقوقی ناشی از قرارداد را مختص دادگاه‌های حقوقی دانست و رای بدوی را نقض کرد. لذا، رسیدگی مجدد به شعبه تعزیرات حکومتی ارجاع شد تا با رعایت مفاد دادنامه نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. رای صادره از شعبه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صلاحیت ذاتی سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به بزه و وقوع تخلف است، و رسیدگی به اختلافات حقوقی ناشی از قراردادها در صلاحیت این سازمان نمی‌باشد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری رای دیوان نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه سوابق و مستندات ابرازی از آنجایی که صدور حکم بر محکومیت شاکی توسط سازمان مشتکی عنه [اداره کل تعزیرات استان آذربایجان شرقی] متعاقب احراز اتهام مشارالیه بر اساس اسناد و مدارک قانونی در پرونده تعزیرات صورت گرفته و شاکی طی شکایت تقدیمی دلیلی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض به را ایجاب نماید ارائه نداده و از لحاظ رعایت مقررات شکلی نیز به دادنامه مزبور خلل و خدشه ای وارد نمی‌باشد. بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رشیدی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رای دیوان ن. ب. ا. اتهام ت. ن. خ. تقلب در عرضه کالا اعلام شده است که ناشی از عدم اجرای قرارداد بوده است و با عنایت به اینکه ت. ن. خ. در اظهارات خود در شعبه تعزیرات حکومتی علت عدم اجرای مفاد قرارداد را عدم انجام تعهدات ازجانب طرف قرارداد اعلام و پرداخت مبالغ تعیین شده در قرارداد اعلام شده و از طرفی ادعای فسخ قرارداد را نموده است که رسیدگی به موضوعات مذکور ذاتا دارای جنبه حقوقی بوده و در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های حقوقی است و تعزیرات حکومتی که صلاحیت ذاتی رسیدگی به بزه و وقوع تخلف را دارند صلاحیت رسیدگی به اختلافات حقوقی ناشی از قرارداد را ندارند و مواد 2 و 19 قانون حمایت از مصرف کننده نیز دلالتی بر صلاحیت شعب تعزیرات ندارند. علی هذا ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض عنه نقض و حکم به ورود شکایت دایر بر نقض رای صادره از شعبه تعزیرات حکومتی صادر و اعلام می‌گردد و رسیدگی مجدد در اجرای مواد 63 و 11 قانون مذکور به همان شعبه تعزیرات واگذار می کردد تا با رعایت مفاد این دادنامه نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری محمد ناصر فرجی - غلامرضا مولابیگی