رأی
در خواست اعمال قواعد تعدد مادی از دیوان عالی کشور
رأی خلاصه جریان پرونده
1- بهموجب بخشی از دادنامه شماره 1426- 1381/08/6 شعبه 1603 دادگاه عمومی جزایی ت.، م. به اتهام ارتکاب بزههای شرکت در آدمربایی و سرقت مقرون به آزار و ایراد صدمه بدنی عمدی به شاکی ی. به تحمل 15 سال حبس از حیث شرکت در آدمربایی و تحمل ده سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری از حیث سرقت مسلحانه مقرون به آزار و پرداخت دو ثلث دیه کامل مرد مسلمان د. ح. شاکی محکوم گردیده و این حکم وفق دادنامه شماره 11/82- 1382/01/27 شعبه 34 دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته است.
2- سرپرست دادسرای مجری حکم، طی نامه بدون شماره مورخ 1393/09/03 با عنوان کردن این که: «... پرونده کلاسه پیوست به تاریخ 1393/09/03 تحت نظر قرار دارد، ملاحظه میشود م. از (بابت) اتهامات آدمربایی با اعمال تخفیف موضوع ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری به ده سال حبس و از حیث سرقت مقرون به آزار به ده سال حبس و از حیث نگهداری سلاح غیرمجاز به یک سال و شش ماه حبس محکومیت یافته است. از آن جایی که اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 به نفع محکومعلیه خواهد بود، مقرر میدارد دفتر بدواً اوراق پرونده مرتب و برگ شماری گردد، ثانیاً آخرین وضعیت م. ع. از طریق سیستم ... زندان بررسی و پرینت ضمیمه پرونده گردد. ثالثاً پرونده جهت رسیدگی و اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی به شعبه 31 دادگاه محترم تجدیدنظر ارسال شود. (ص 282) پرونده
3- پرونده به شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان ت. ارسال شده و این شعبه چنین استدلال نموده است: «... دادنامه بدوی (دربارهی م. ع. م.) در شعبه 34 دیوان عالی کشور به قطعیت رسیده است ... عودت پرونده به این شعبه محمل قانونی ندارد. دفتر پرونده به شعبه مربوطه اعاده شود.»
4- شعبه یک اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ... ت. وفق نامه شماره 600035-1394/1/19 پرونده را به شعبه 34 دیوان عالی کشور ارسال نموده و دفتر شعبه 34 دیوان طی نامه شماره 31/34/110 مورخ 1394/01/10 خطاب به مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ... ت.، عنوان نموده است : «... پروندهای که ظاهراً به دلیل سابقه رسیدگی در شعبه 34 سابق دیوان عالی کشور مستقیماً به این دفتر ارسال شده بود، اعاده میگردد و متذکر میشود در صورت صلاحدید قاضی محترم شعبه اجرای احکام ، جهت رسیدگی در دیوان، باید جهت انجام کارهای اداری و تعیین شعبه به دبیرخانه دیوان فرستاده شود.»
5- پرونده پس از وصول، به نظر دادیار شعبه اول اجرای احکام کیفری رسیده و در ذیل نامه مدیر دفتر شعبه 34 دیوان مرقوم داشته است : ... دفتر نظر به این که اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی باید توسط مرجع صادرکننده حکم قطعی انجام پذیرد و در ما نحن فیه مرجع صادرکننده حکم قطعی در خصوص م. ع. م.، شعبه 34 دیوان عالی کشور میباشد، مجرد جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به آن مرجع ارسال گردد.»
6- پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور به اشتباه به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره 940043- 1394/02/1 چنین مقرر داشته: «... منظور دادیار محترم شعبه یک اجرای احکام کیفری ت. از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و درخواست اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صرفاً تجمیع مجازاتهای محکومیتهای متعدد م. ع. م. م. ب. که در اصل موضوع درخواست وی با ماده 184 قانون آیین دادرسی ... در امور کیفری انطباق دارد نه با ماده 134 قانون فوق که مربوط به مرحله رسیدگی در دادگاه نخستین است ...ـ رسیدگی پرونده به این شعبه (16) دیوان فاقد هرگونه سابقه از پروندههای موضوع محکومیتهای م. ع. م. ب. ... دفتر مقرر است پرونده جهت اتخاذ تصمیم به حضور معاونت محترم قضایی دیوان عالی کشور ارسال شود.
7- پرونده از سوی معاون محترم قضایی دیوان به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه به تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره دربارهی موضوع به شرح زیر رأی میدهد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
قانونگذار به موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاهها را مکلف نموده تا در مقام صدور حکم در تعیین مجازات و همچنین مجازات قابلاجرا درباره متهمی که مرتکب جرائم قابل تعزیر متعدد شده است، مقررات آن ماده را مورد توجه قرار دهند. بنابراین ارسال پرونده به دیوان عالی کشور با هدف اجرای مقررات ماده موصوف، نسبت به مجازاتهای تعیینشده دربارهی م. ع. م. به شرح ذکرشده در گزارش فوق، فاقد توجیه قانونی م. ب. و موضوع، قابلیت طرح در این مرجع را ندارد. مقرر میدارد پرونده به دایره اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... ت. اعاده شود.
رئیس شعبه 34 دیوان عالی کشور- عضو معاون
جواد اسلامی- حسن قاسمی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
در خواست اعمال قواعد تعدد مادی از دیوان عالی کشور
موضوع مورد بررسی به محکومیت فردی به اتهام مشارکت در آدمربایی و سرقت مقرون به آزار مربوط میشود. محکومیت مذکور به موجب رای صادره به 15 سال حبس، 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری منجر گردیده است که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است. پس از درخواست اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نفع محکوم، پرونده به شعبه تجدیدنظر ارسال شد. با این حال، شعبه مذکور اعلام کرد که عودت پرونده به آنجا فاقد محمل قانونی است. <br>پرونده سپس به دیوان عالی کشور ارجاع گردید، اما به اشتباه به شعبهای دیگر ارسال شد. در نهایت، شعبه دیوان عالی کشور با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی اعلام نمود که ارسال پرونده به این مرجع فاقد توجیه قانونی است و موضوع قابلیت طرح ندارد. بر این اساس، پرونده به دایره اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه اعاده گردید. این تصمیم بر پایه ماده 134 قانون مجازات اسلامی و عدم وجود دلایل قانونی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور اتخاذ شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در خواست اعمال مقررات تعدد مادی جرایم تعزیری از دیوان عالی کشور، فاقد وجاهت قانونی است.
رای خلاصه جریان پرونده
1 - بهموجب بخشی از دادنامه شماره --- - 1381/08/06 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت.، م. به اتهام ارتکاب بزههای شرکت در آدمربایی و سرقت مقرون به آزار و ایراد صدمه بدنی عمدی به شاکی ی. به تحمل 15 سال حبس از حیث شرکت در آدمربایی و تحمل ده سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری از حیث سرقت مسلحانه مقرون به آزار و پرداخت دو ثلث دیه کامل مرد مسلمان د. ح. شاکی محکوم گردیده و این حکم وفق دادنامه شماره --- - 1382/01/27 شعبه --- دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است.
2 - سرپرست دادسرای مجری حکم، طی نامه بدون شماره مورخ 1393/09/03 با عنوان کردن این که: «... پرونده کلاسه پیوست به تاریخ 1393/09/03 تحت نظر قرار دارد، ملاحظه میشود م. از (بابت) اتهامات آدمربایی با اعمال تخفیف موضوع ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری به ده سال حبس و از حیث سرقت مقرون به آزار به ده سال حبس و از حیث نگهداری سلاح غیرمجاز به یک سال و شش ماه حبس محکومیت یافته است. از آن جایی که اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 به نفع م. ع. خواهد بود، مقرر میدارد دفتر بدوا اوراق پرونده مرتب و برگ شماری گردد، ثانیا آخرین وضعیت م. ع. از طریق سیستم... زندان بررسی و پرینت ضمیمه پرونده گردد. ثالثا پرونده جهت رسیدگی و اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی به شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر ارسال شود. (ص 282 ) پرونده 3 - پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ت. ارسال شده و این شعبه چنین استدلال نموده است: «... دادنامه بدوی (دربارهی م. ع. م.) در شعبه --- دیوان عالی کشور به قطعیت رسیده است... عودت پرونده به این شعبه محمل قانونی ندارد. دفتر پرونده به شعبه مربوطه اعاده شود.»
4 - شعبه یک اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه... ت. وفق نامه شماره 600035 - 1394/01/19 پرونده را به شعبه --- دیوان عالی کشور ارسال نموده و دفتر شعبه --- دیوان طی نامه شماره 31/34/110 مورخ 1394/01/10 خطاب به مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه... ت.، عنوان نموده است: «... پروندهای که ظاهرا به دلیل سابقه رسیدگی در شعبه --- سابق دیوان عالی کشور مستقیما به این دفتر ارسال شده بود، اعاده میگردد و متذکر میشود در صورت صلاحدید قاضی محترم شعبه اجرای احکام، جهت رسیدگی در دیوان، باید جهت انجام کارهای اداری و تعیین شعبه به دبیرخانه دیوان فرستاده شود.»
5 - پرونده پس از وصول، به نظر دادیار شعبه اول اجرای احکام کیفری رسیده و در ذیل نامه مدیر دفتر شعبه --- دیوان مرقوم داشته است:... دفتر نظر به این که اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی باید توسط مرجع صادرکننده حکم قطعی انجام پذیرد و در ما نحن فیه مرجع صادرکننده حکم قطعی در خصوص م. ع. م.، شعبه --- دیوان عالی کشور میباشد، مجرد جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به آن مرجع ارسال گردد.»
6 - پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور به اشتباه به شعبه --- دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره --- - 1394/02/01 چنین مقرر داشته: «... منظور دادیار محترم شعبه یک اجرای احکام کیفری ت. از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و درخواست اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، صرفا تجمیع مجازاتهای محکومیتهای متعدد م. ع. م. م. ب. که در اصل موضوع درخواست وی با ماده 184 قانون آیین دادرسی... در امور کیفری انطباق دارد نه با ماده 134 قانون فوق که مربوط به مرحله رسیدگی در دادگاه نخستین است...- رسیدگی پرونده به این شعبه ( 16 ) دیوان فاقد هرگونه سابقه از پروندههای موضوع محکومیتهای م. ع. م. ب.... دفتر مقرر است پرونده جهت اتخاذ تصمیم به حضور معاونت محترم قضایی دیوان عالی کشور ارسال شود.
7 - پرونده از سوی معاون محترم قضایی دیوان به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه به تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره دربارهی موضوع به شرح زیر رای میدهد.
رای شعبه دیوان عالی کشور
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
اثبات رضایت شاکی در فروش مال غیر
ماده 277 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
اجتماع عوامل مثبت و منفی مستوجب قتل
مواد 274 و 276 و 277 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تعیین مجازات تکمیلی در مرحله تجدیدنظر
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دو فقره محکومیت دو سال حبس محکوم
-
رأی
هماستناد
تعدد مادی جرایم مشابهعدم تعیین حدود مسئولیت شرکا بزه سرقت در رد مال
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ارتکاب جرایم مشابه متعدد اعمال م
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1756 مورخ 1396/08/01
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد جرایم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2808 مورخ 1395/11/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28
مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/315 مورخ 1397/02/26
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1169 مورخ 1403/02/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2134 مورخ 1393/09/08
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاثیری ندارند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/388 مورخ 1393/02/22
ماده134قانون مجازات اسلامی مصوب92 آیا ازحیث تعیین مجازات برای جرائم متعد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1671 مورخ 1392/08/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2420 مورخ 1396/10/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1694 مورخ 1395/07/19
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1150 مورخ 1395/05/17
مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور قانونی انجام می شود و مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/834 مورخ 1398/07/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1728 مورخ 1392/09/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مجازات شدیدتری را تعیین کرده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1350 مورخ 1396/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1776 مورخ 1392/09/12
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/275 مورخ 1399/03/31
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/936 مورخ 1397/04/10
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/477 مورخ 1402/07/05
مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2468 مورخ 1392/12/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب92 قواعد تعدد مندرج در این ماده در خصوص م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/610 مورخ 1397/03/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/100 مورخ 1398/02/29
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و وضعیت محکوم علیه در صورت برخوردار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3237 مورخ 1397/12/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1256 مورخ 1397/05/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1575 مورخ 1398/06/27
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1153 مورخ 1398/11/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص میزان مجازات متهم از حیث آد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/787 مورخ 1401/11/30
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1695 مورخ 1395/07/19
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و شمول آن بر جرایم مشابه و غیرمشابه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/385 مورخ 1397/03/06
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1238 مورخ 1392/06/25
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2506 مورخ 1392/12/27
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 که به طور مطلق در جرائم تعزیری نحوه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1032 مورخ 1396/05/07
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1129 مورخ 1392/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2409 مورخ 1392/12/17
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعارض وجود دارد یا خیر؟ 2- در صورت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/486 مورخ 1403/08/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2300 مورخ 1392/12/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره شده که بیان می کند از یک رفتا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1400 مورخ 1398/10/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و بدون رعایت مقررات تعدد در خص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1201 مورخ 1392/06/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 277 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری به ده سال حبس و از حیث سرقت مقرون به آزار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 134 — قانون مجازات اسلامی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
