درخواست ابطال رأی هیات تعیین تگلیف اراضی اختلافی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست سازمان جنگل ها و مراتع کشور با نمایندگی حقوقی آقای … تفویض اختیارات موجود به طرفیت آقای م. پ. به خواسته اعتراض و درخواست نقض رای شماره233مورخ 91/2/2 قاضی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و درخواست نقض آن مطالبه کلیه خسارات دادرسی من جمله حق الوکاله نماینده قضایی اداره متبوعه ط. ت. بدین توضیح خوانده دع و. ب. ش. اعتراضیه مورخ 90/3/22 به نحوه اجرای مقررات ملی شدن 121 اصلی موسوم به امین آباد به مساحت 15/000مترمربع اعتراض می نماید که ب. ت. ب. ارائه حدود توسط معترض و ترسیم ان در نقشه طرح تفکیک انفال محدوده واقعی عرصه موضوع اعتراض در هیات مذکور به میزان 5720/76 مترمربع تعیین می گردد که النهایه با ارجاع پرونده به هیات کارشناسان میزان مذکور به عنوان مستثنی از عرصه ملی شناسایی شده و در هیات مبادرت به صدور رای می گردد ب. ت. ب. اینکه اولاً براساس رای شماره 876/75 /0مورخ 75/7/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 48 قانون ثبت پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی بدون تایید آنها توسط مراجع قانونی صلاحیتدار در محاکم و ادارات دولتی ممنوع م. ب. ثانیاً برخلاف نظر کارشناس منتخب بدلیل شیب و آثار گیاهان شاخص مرتعی سابقه تصرفات قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مورد انکار قرار گرفته است لذا صدور حکم وفق ستون خواسته را تقاضا نموده اند دادگاه با عنایت به اینکه خواهان با ارائه سند عادی بیع به عنوان ذینفع نسبت به نحوه اجرای مقررات مربوط به ملی شدن رقبه موضوع دعوی اعتراض نموده است و حال آنکه حسب مواد 48،47،46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین اسنادی در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و اداره منابع طبیعی نیز از این امر مستثنی نمی باشد بنابراین دادگاه اعتراض به نحوه اجرای مقررات مربوط به ملی شدن به رقبه موضوع دعوی را برابر قانون ندانسته چرا که هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از مقررات موضوعه تخطی نموده و خلاف مقررات به رسیدگی اقدام نموده حال آنکه متقاضی می بایست مدارک مالکیت مورد پذیرش قانون را ارائه نماید درنتیجه به لحاظ اینکه هیات مذکور بدین ترتیب حق ورود در ماهیت امر را نداشت دادگاه ضمن وارد دانستن ادعای خواهان صرف نظر از اینکه رقبه مورد ترافع جز اراضی ملی است یا مستثنیات به لحاظ عدم رعایت مقررات مربوط مستنداً به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع حکم بر ابطال رای شماره 223 مورخ 1391/2/2قاضی هیات تعیین تکلیف مذکور را صادر و اعلام می نماید این امر مانع از مراجعه ذینفع با ارائه مدارک مورد پذیرش قانون جهت اثبات ادعای خویش نخواهد بود رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه - سید مجتبی لطیفی رستمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. پ. باوکالت آقای ف. ف. وخانم …. شمالی اسکوئی بطرفیت سازمان جنگلها ومراتع وآبخیزداری کشور نسبت به دادنامه شماره 9400446مورخ 1394/5/22 شعبه اول دادگاه عمومی فیروزکوه مشعر بر صدور حکم بر ابطال رای شماره 223مورخ 1391/2/2 قاضی هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور وارد وموثر نیست زیرا باوجودنقص موجود در پرونده مطروحه درماده 56 اساساٌ ورود به ماهیت دعوای فاقد مجوز قانونی بوده وپذیرش اسناد عادی درهیات مذکور ب. ت. ب. تنصیص موجود در ماده 48 قانون ثبت اسناد واملاک کشور فاقد توجیه حقوقی است فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عیناٌ تایید واعلام میدارد این رای قطعی است. شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علیرضا صیدی- محمود عاشورخانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی درخواست ابطال رأی هیات تعیین تگلیف اراضی اختلافی در تاریخ 23 خرداد 1395، دادگاه بدوی به دعوایی رسیدگی کرد که در آن، خواهان به اعتراض نسبت به رای هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع پرداخته بود. خواسته اصلی شامل ابطال رای هیات و جبران خسارات دادرسی به دلیل نحوه اجرای مقررات ملی شدن اراضی بود. دادگاه با استناد به ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک، پذیرش اسناد عادی را در محاکم غیرقانونی تشخیص داد و اعلام کرد که هیات مذکور حق ورود به ماهیت موضوع را نداشته است. بر این اساس، رای صادره ابطال گردید. این حکم قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر با رسیدگی به درخواست تجدیدنظر طرف مقابل، رای بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که ورود به ماهیت دعوا فاقد مجوز قانونی است و پذیرش اسناد عادی توجیه حقوقی ندارد. در نتیجه، دادنامه معترضه رد و تایید شد و این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اسناد عادی درهیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور قابل پذیرش نیست؛ بنابراین رسیدگی و ورود در ماهیت دعوی مبتنی بر سند عادی فاقد وجاهت قانونی و رای صادره قابل ابطال است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/22 در خصوص دادخواست سازمان جنگل ها و مراتع کشور با نمایندگی حقوقی آقای … تفویض اختیارات موجود به طرفیت آقای م. پ. به خواسته اعتراض و درخواست نقض رای شماره --- مورخ 91/2/2 قاضی هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و درخواست نقض آن مطالبه کلیه خسارات دادرسی من جمله حق الوکاله نماینده قضایی اداره متبوعه ط. ت. بدین توضیح خوانده دع و. ب. ش. اعتراضیه مورخ 90/3/22 به نحوه اجرای مقررات ملی شدن 121 اصلی موسوم به امین آباد به مساحت 15/000 مترمربع اعتراض می‌نماید که ب. ت. ب. ارائه حدود توسط معترض و ترسیم ان در نقشه طرح تفکیک انفال محدوده واقعی عرصه موضوع اعتراض در هیات مذکور به میزان 5720/76 مترمربع تعیین می‌گردد که النهایه با ارجاع پرونده به هیات کارشناسان میزان مذکور به عنوان مستثنی از عرصه ملی شناسایی شده و در هیات مبادرت به صدور رای می‌گردد ب. ت. ب. اینکه اولا براساس رای شماره --- / 0 مورخ 75/7/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 48 قانون ثبت پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی بدون تایید آنها توسط مراجع قانونی صلاحیتدار در محاکم و ادارات دولتی ممنوع م. ب. ثانیا برخلاف نظر کارشناس منتخب بدلیل شیب و آثار گیاهان شاخص مرتعی سابقه تصرفات قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مورد انکار قرار گرفته است لذا صدور حکم وفق ستون خواسته را تقاضا نموده‌اند دادگاه با عنایت به اینکه خواهان با ارائه سند عادی بیع به عنوان ذینفع نسبت به نحوه اجرای مقررات مربوط به ملی شدن رقبه موضوع دعوی اعتراض نموده است و حال آنکه حسب مواد 48 ، 47 ، 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین اسنادی در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و اداره منابع طبیعی نیز از این امر مستثنی نمی‌باشد بنابراین دادگاه اعتراض به نحوه اجرای مقررات مربوط به ملی شدن به رقبه موضوع دعوی را برابر قانون ندانسته چرا که هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از مقررات موضوعه تخطی نموده و خلاف مقررات به رسیدگی اقدام نموده حال آنکه متقاضی می‌بایست مدارک مالکیت مورد پذیرش قانون را ارائه نماید درنتیجه به لحاظ اینکه هیات مذکور بدین ترتیب حق ورود در ماهیت امر را نداشت دادگاه ضمن وارد دانستن ادعای خواهان صرف نظر از اینکه رقبه مورد ترافع جز اراضی ملی است یا مستثنیات به لحاظ عدم رعایت مقررات مربوط مستندا به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع حکم بر ابطال رای شماره --- مورخ 1391/02/02 قاضی هیات تعیین تکلیف مذکور را صادر و اعلام می‌نماید این امر مانع از مراجعه ذینفع با ارائه مدارک مورد پذیرش قانون جهت اثبات ادعای خویش نخواهد بود رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/23 تجدیدنظرخواهی آقای م. پ. باوکالت آقای ف. ف. وخانم …. شمالی اسکوئی به طرفیت سازمان جنگلها ومراتع وآبخیزداری کشور نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/22 شعبه اول دادگاه عمومی فیروزکوه مشعر بر صدور حکم بر ابطال رای شماره --- مورخ 1391/02/02 قاضی هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور وارد وموثر نیست زیرا باوجودنقص موجود در پرونده مطروحه در ماده 56 اساساٌ ورود به ماهیت دعوای فاقد مجوز قانونی بوده وپذیرش اسناد عادی درهیات مذکور ب. ت. ب. تنصیص موجود در ماده 48 قانون ثبت اسناد واملاک کشور فاقد توجیه حقوقی است فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عیناٌ تایید واعلام میدارد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار