درخواست ازدواج مجدد با وجود اعمال حق حبس زوجه

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای …. ق. به طرفیت خانم م. ق. به خواسته رسیدگی و صدور حکم به اجازه ازدواج مجدد ، به این توضیح که خ. م. ا. در سال 1389 خوانده را به عقد نکاح دائم خود درآورده و از آن تاریخ تاکنون زندگی مشترک را شروع نکرده و خوانده با اعمال حق حبس خود حاضر به شروع زندگی مشترک نیست و چون نیاز شرعی و قانونی به ازدواج مجدد دارد با طرح دعوی حاضر صدور حکم به خواسته را خواستار شده است خ. د. د. اظهارداشته چون از حق حبس قانونی خود استفاده کرده است تا زمان پرداخت کل مهریه اش حاضر به تمکین نیست دادگاه ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و ن. ب. ا. گرچه خوانده با اعمال حق قانونی خود و اعمال حق حبس تمکین از زوج را منوط به پرداخت تمام مهریه اش کرده و اینکه از سال 1389 تاکنون زوجین زندگی مشترک را شروع نکرده اند و ب. ت. ب. تقسیط مهریه توسط دادگاه ، استهلاک آن که شرط تمکین از سوی زوجه مقرر شده است سالها طول می کشد وگرچه عدم تمکین زوجه از زوج در مانحن فیه با استفاده از حق قانونی اش م. ب. اما از اطلاق بند 3 از ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که عدم تمکین زوجه از زوج را در همه صورت از موارد تجویز ازدواج مجدد بیان کرده است استنباط میشود که حتی عدم تمکین با اعمال حق حبس نیز می تواند مجوز درخواست ازدواج مجدد باشد چه اینکه قانونگذار اثر اعمال حق حبس را باقی بودن استحقاق نفقه زوجه و استمرار حق عدم تمکین تا زمان پرداخت همه مهریه است و اعمال اثر مضاعف دیگر که عدم اجازه ازدواج مجدد به زوج باشد ب. ت. ب. استثنایی بودن حق حبس زوجه و لزوم تفسیر مضیق در احکام استثنایی ، صحیح نیست ضمن اینکه اقدام زوجه در اعمال حق حبس و عدم تمکین از زوج در مدت پنج ساله به نوعی ترک زندگی خانوادگی و منطبق با بند 7 ماده قانونی فوق الذکر نیز م. ب. و ب. ت. ب. اینکه خواهان به عنوان یک مرد جوان نیاز غریزی و روحی به ازدواج دارد و ب. ت. ب. تاکیدات شرع مقدس اسلام بر تناکح و تناسل و احراز شرایط قانونی مندرج در مواد 16 و 17 قانون مارالذکر لذا دادگاه دعوی خ. ر. و. دانسته و حکم به اجازه ازدواج مجدد خواهان صادر می نماید این حکم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. رییس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی دماوند محمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ق. بطرفیت آقای …. ق. نسبت به دادنامه شماره 376 مورخه 1394/4/20 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی دماوند که به موجب آن اجازه ازدواج مجدد به ت. ن. خ. داده شده است. بدلیل اینکه از زمان عقد سال 1389 زوجه با بهره گیری از حق حبس خود از تمکین خودداری کرده و در جلسه دادگاه نیز بر همین حق تاکید کرده است. ب. ت. ب. مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. این رأی قطعی است. شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی درخواست ازدواج مجدد با وجود اعمال حق حبس زوجه در تاریخ 6 مهر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به اجازه ازدواج مجدد رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که از سال 1389 طرف مقابل را به عقد نکاح دائم درآورده، اما زندگی مشترک آغاز نشده و طرف مقابل به دلیل استفاده از حق حبس، حاضر به تمکین نیست. در دفاع، طرف مقابل اعلام کرد که تا پرداخت کامل مهریه، تمکین نخواهد کرد. دادگاه بدوی با استناد به بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، عدم تمکین طرف مقابل را با وجود حق حبس، مجوزی برای صدور اجازه ازدواج مجدد دانست و حکم به اجازه ازدواج مجدد صادر کرد. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. عدم تمکین طرف مقابل و استدلالات طرفین، دادنامه بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: درخواست تجویز ازدواج مجدد حتی در فرض اعمال حق حبس توسط زوجه، قابل پذیرش است؛ زیرا قانونگذار اثر اعمال حق حبس را باقی بودن استحقاق نفقه زوجه و استمرار حق عدم تمکین تا زمان پرداخت همه مهریه دانسته است و اعمال اثر مضاعف دیگر که عدم اجازه ازدواج مجدد به زوج باشد ب. ت. ب. استثنایی بودن حق حبس زوجه و لزوم تفسیر مضیق در احکام استثنایی، صحیح نیست. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ق. به طرفیت آقای …. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/04/20 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی دماوند که به موجب آن اجازه ازدواج مجدد به ت. ن. خ. داده شده است. بدلیل اینکه از زمان عقد سال 1389 زوجه با بهره گیری از حق حبس خود از تمکین خودداری کرده و در جلسه دادگاه نیز بر همین حق تاکید کرده است. ب. ت. ب. مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار