رأی
درخواست اصلاح شناسنامه با گواهی دولت خارجی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع. ب. فرزند الف. با وکالت آقای م. ب. به طرفیت اداره کل ثبت احوال امور خارجه واداره ثبت احوال تهران به خواسته اصلاح شناسنامه شماره 45 ودرج سن واقعی به تاریخ تولد 1345/11/12 هجری شمسی منطبق با 1967/2/1 با این توضیح که وکیل خواهان بیان کرده در تاریخ 1345/11/12 از پدر ومادر ایرانی در دوحه کشور قطر متولد شده است که متاسفانه اداره کل ثبت احوال خارجه به اشتباه تاریخ تولد را 1344/12/2 اعلام کرده است در حالی که حسب گواهی ولادت رسمی وزارت بهداشت عمومی قطر تاریخ دقیق و صحیح تولد را 1967/2/10 مقارن با 1345/11/12 هجری شمسی اعلام شده است حال تقاضای اصلاح شناسنامه شماره 45 ودرج تاریخ تولد واقعی را به شرح فوق دارد با امعان نظر در محتوای پرونده ب. ت. ب. اینکه برابر گواهی ولادت صادر شده از وزارت بهداشت کشور قطر که ولادت آقای ع. ب. فرزند الف. م. د. وخانم ن. ش. د ب. در تاریخ 1967/2/1 برابر با 1345/11/12 متولد شده که صحت واصالت این گواهی توسط سفارت ایران در قطر تایید شده است تاریخ واقعی خواهان 1345/11/12 م. ب. وبا عنایت به اینکه خواندگان دفاعی در مقابل دعوای خواهان به عمل نیاورده اند بنابراین دادگاه دعوای خ. ر. و. می داند وبه استناد مواد 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و995 قانون مدنی وماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی وجلوگیری از تزلزل آنها حکم بر اصلاح تاریخ تولد خواهان از 1344 به 1345/11/12 صادر می کند این رای حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه سی وپنج دادگاه عمومی حقوقی تهران
مجید شایسته
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص دادخواست اداره ثبت احوال منطقه مرکزی تهران بطرفیت آقای ع. ب. فرزند الف. بخواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره538-93/8/25 صادره ازشعبه35 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب این دادنامه حکم به اصلاح شناسنامه ت. ن. خ. ازتاریخ تولد44/12/2 به 45/11/12 به شماره45 صادرگردیده است بدین شرح که ت. ن. خ. مدعی است درتاریخ45/11/12 برابر با 1967/2/1 میلادی درشهر دوحه قطر بدنیا آمده که این موضوع را وزارت بهداشت قطر تایید کرده ولی کنسولگری ایران تاریخ تولد وی را 44/12/2 درج نموده که دادگاه بدوی به استناد همین گواهی مبادرت به صدور رای نموده است اما ب. ت. ب. محتویات پرونده واینکه مستند خواهان به تایید وزارت خارجه نرسیده مضافا که گواهی وزارت بهداشت قطر در تاریخ 1989/7/30 یعنی22 سال بعد ازتاریخ تولد صادرشده است درحالیکه تاریخ صدور شناسنامه خواهان دوسال بعد از تاریخ تولد در46/12/13 در کنسولگری ایران در کویت صادرشده بنابراین مبنای صدور شناسنامه نمی تواند گواهی وزارت بهداشت قطر باشد ونمی توان به استناد یک گواهی دولت خارجه که به تایید وزارت خارجه نیزنرسیده یک سند رسمی کشور را تغییر داد ولذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص وبه استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی وماده1287 قانون مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی صادر می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
درخواست اصلاح شناسنامه با گواهی دولت خارجی
در تاریخ 30 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرحشده که به منظور اصلاح تاریخ تولد در شناسنامهای خاص ارائه گردیده بود، رسیدگی نمود. خواسته این دعوی تغییر تاریخ تولد از 2 اسفند 1344 به 12 بهمن 1345 بود که مستند به گواهی ولادت رسمی وزارت بهداشت قطر ارائه شده بود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 995 قانون مدنی، دعوی را وارد دانسته و حکم به اصلاح تاریخ تولد صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، اعتراض اداره ثبت احوال منطقه مرکزی تهران نسبت به این حکم مطرح شد. دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. عدم تایید گواهی مذکور توسط وزارت امور خارجه و زمان صدور آن (22 سال پس از تولد) و همچنین تاریخ صدور شناسنامه در سال 1346، حکم دادگاه بدوی را نقض و دعوی را باطل اعلام کرد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: به استناد گواهی دولت خارجی، که به تایید وزارت خارجه نیز نرسیده است، نمی توان شناسنامه را که سند رسمی کشور است، تغییر داد.
در خصوص دعوی آقای ع. ب. فرزند الف. با وکالت آقای م. ب. به طرفیت اداره کل ثبت احوال امور خارجه واداره ثبت احوال تهران به خواسته اصلاح شناسنامه شماره 45 ودرج سن واقعی به تاریخ تولد 1345/11/12 هجری شمسی منطبق با 1967/02/01 با این توضیح که وکیل خواهان بیان کرده در تاریخ 1345/11/12 از پدر ومادر ایرانی در دوحه کشور قطر متولد شده است که متاسفانه اداره کل ثبت احوال خارجه به اشتباه تاریخ تولد را 1344/12/02 اعلام کرده است در حالی که حسب گواهی ولادت رسمی وزارت بهداشت عمومی قطر تاریخ دقیق و صحیح تولد را 1967/02/10 مقارن با 1345/11/12 هجری شمسی اعلام شده است حال تقاضای اصلاح شناسنامه شماره 45 ودرج تاریخ تولد واقعی را به شرح فوق دارد با امعان نظر در محتوای پرونده ب. ت. ب. اینکه برابر گواهی ولادت صادر شده از وزارت بهداشت کشور قطر که ولادت آقای ع. ب. فرزند الف. م. د. وخانم ن. ش. د ب. در تاریخ 1967/02/01 برابر با 1345/11/12 متولد شده که صحت واصالت این گواهی توسط سفارت ایران در قطر تایید شده است تاریخ واقعی خواهان 1345/11/12 م. ب. وبا عنایت به اینکه خواندگان دفاعی در مقابل دعوای خواهان به عمل نیاورده اند بنابراین دادگاه دعوای خ. ر. و. می داند وبه استناد مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 995 قانون مدنی وماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی وجلوگیری از تزلزل آنها حکم بر اصلاح تاریخ تولد خواهان از 1344 به 1345/11/12 صادر می کند این رای حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دادخواست اداره ثبت احوال منطقه مرکزی تهران به طرفیت آقای ع. ب. فرزند الف. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- - 93/8/25 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه حکم به اصلاح شناسنامه ت. ن. خ. ازتاریخ تولد 44/12/2 به 45/11/12 به شماره 45 صادرگردیده است بدین شرح که ت. ن. خ. مدعی است در تاریخ 45/11/12 برابر با 1967/02/01 میلادی درشهر دوحه قطر بدنیا آمده که این موضوع را وزارت بهداشت قطر تایید کرده ولی کنسولگری ایران تاریخ تولد وی را 44/12/2 درج نموده که دادگاه بدوی به استناد همین گواهی مبادرت به صدور رای نموده است اما ب. ت. ب. محتویات پرونده واینکه مستند خواهان به تایید وزارت خارجه نرسیده مضافا که گواهی وزارت بهداشت قطر در تاریخ 1989/07/30 یعنی 22 سال بعد ازتاریخ تولد صادرشده است درحالی که تاریخ صدور شناسنامه خواهان دوسال بعد از تاریخ تولد در 46/12/13 در کنسولگری ایران در کویت صادرشده بنابراین مبنای صدور شناسنامه نمی تواند گواهی وزارت بهداشت قطر باشد ونمی توان به استناد یک گواهی دولت خارجه که به تایید وزارت خارجه نیزنرسیده یک سند رسمی کشور را تغییر داد ولذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص وبه استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 1287 قانون مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی صادر مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
موارد مرتبط 75
آرای مرتبط 33
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1287 — قانون مدنی
به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی وماده1287 قانون مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته
دکترین 39
-
مقاله
هماستناد
دهخدا
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند دارای گونه هایی است اما در نظام اجرایی ثبت دو گونه
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف رسمی بودن سند صورت اموال
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف رسمی بودن سند صورت اموال — صورت جلسه توصیف اموال سند رسمی است
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث به جریان اعاده عملیات اجرایی — پس به نفع داد برده جدید (داد
مواد 1287، 1290 و 1292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث به جریان اعاده عملیات اجرایی — حال چنانچه مالی که موضوع و متعلق
مواد 1287، 1290 و 1292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث به جریان اعاده عملیات اجرایی — حال چنانچه مالی که موضوع و متعلق
مواد 1287، 1290 و 1292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واکنش ثالث مستند به حکم قطعی
مواد 1286 و 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واکنش ثالث مستند به حکم قطعی — برابر ماده ۱۴۶ ق
مواد 1286 و 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اظهار حق ثالث مستند به سند رسمی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به گواهی گواهان — در بحث اثربخشی و توانایی رویارویی گواهی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به گواهی گواهان — پرسش در خور طرح این که چون
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رسید خرید پرداخت یا سند تحویل مال
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — گونه های اسناد خارجی موضوع درخواست شناسایی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — برابر مقررات داخلی و رویه قضایی مبتنی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — برابر مقررات داخلی و رویه قضایی مبتنی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب ادله قائلین به جواز عمل به عام — حجیت عام مخصص نسبت به باقی مانده
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب ادله قائلین به جواز عمل به عام — ه وضعیت یک مخصص بعد از چند
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب ادله قائلین به جواز عمل به عام — ه وضعیت یک مخصص بعد از چند
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — با استفاده از مفهوم موافق به طریق
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — عده ای دیگر معتقدند چون مفهوم مخالف
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — عده ای دیگر معتقدند چون مفهوم مخالف
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۹۹۹ ق
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۹۹۹ ق
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — مرحوم آخوند خراسانی محمد کاظم پیشین ص
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — مرحوم آخوند خراسانی محمد کاظم پیشین ص
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر محمدی ابوالحسن اصول استنباط ص ۸۳
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر محمدی ابوالحسن اصول استنباط ص ۸۳ — مرحوم آخوند خراسانی کفایه الاصول ج ۱
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند رسمی — نوشته ای است رسمی که دلالت بر
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند رسمی — طبق ماده ۱۲۸۷ ق
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند رسمی — طبق ماده ۱۲۸۷ ق
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند عادی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند عادی — غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — صلاحیت نظیم کننده سند سند رسمی ب
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی — اولین مورد از موارد صدور قرار تامین
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متن شرایط عمومی — ب
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متن شرایط عمومی — ا ماده ۲۱۴ ق
ماده 1287 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
