Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده م. ا. د. به موجب دادنامه شماره 768-93/9/11 شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهامات خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره 758258 و جعل چک مذکور و استفاده از آن بزهکار تشخیص و به ترتیب به یک فقره دو سال و حبس و دو فقره دو سال حبس محکوم گردیده است . بر اثر تجدیدنظرخواهی پرونده در شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی تجدیدنظری واقع شده و دادگاه طبق دادنامه مذکور در فوق استفاده از چک موضوع شکایت را مصداق خیانت در امانت دانسته و با حذف مجازات مقررات بزه استفاده از سند مجعول و تخفیف مجازاتهای مقرر بابت بزه های خیانت در امانت و جعل به ترتیب به شش ماه حبس و بیست میلیون ریال جزای نقدی رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده است . آقای ر. ن. - وکیل دادگستری - به وکالت م. ع. از دیوان عالی کشور نسبت به رأی محکومیت او درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . نامبرده در لایحه تقدیمی به تفصیل از م. ع. دفاع نموده و با بیان ایراداتی نسبت به دلایل مندرج قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده درباره او که رأی معترض عنه مبتنی بر آن است نامبرده را بی تقصیر دانسته و با ارائه تصویر دادنامه شماره 165-94 شعبه 47 دادگاه حقوقی تهران که مدلول آن محکومیت شاکی به پرداخت وجه موضوع شکایت است به استناد ماده 474 ق.آ.د.ک و بند ج آن تقاضای پذیرش درخواست را نموده است . لایحه مزبور زمان شور خوانده می شود . عضو ممیز ـ جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به این که اظهارات وکیل م. ا. د. عمدتاً راجع به ماهیت بزه انتسابی و دلایل محکومیت اوست که د. ا. م. موقعیت قانونی ندارد و قابل ترتیب اثر نیست و با عنایت به این که به شرح ضمائم درخواست از جمله دلایل بزهکاری م. ع. دادنامه غیابی صادر شده از شعبه 47 دادگاه حقوقی تهران بر محکومیت شاکی به پرداخت وجه چک موضوع شکایت م. ب. ، بنابراین دادنامه ابرازی که در تأیید آن رأی صادر و به عنوان دلیل جدید بر بی تقصیری م. ع. ارائه شده به عنوان دلیلی که موجب اثبات بی‌گناهی او باشد پذیرفته نیست خصوصاً که برحسب مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری رأی حقوقی تاب معارضه با رأی قطعی کیفری را ندارد ، بنا به مراتب موضوع درخواست با هیچیک از موارد مقرر در ماده 474 آن قانون انطباق ندارد و مستنداً به ذیل ماده 476 همان قانون قرار رد اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید . شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی درخواست اعاده دادرسی به استناد رأی صادره از دادگاه حقوقی در تاریخ 14 مرداد 1394، دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی نمود. م. ع. پیشتر به موجب دادنامه‌ای از سوی شعبه‌ای از دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام خیانت در امانت و جعل چک محکوم شده بود. در مرحله تجدیدنظر، مجازات‌ها به شش ماه حبس و بیست میلیون ریال جزای نقدی کاهش یافت. وکیل م. ع. ب. استناد به دلایلی از جمله محکومیت شاکی در دادگاه حقوقی به پرداخت وجه چک، درخواست بی‌گناهی موکل خود را مطرح کرد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری، رای دادگاه حقوقی را به عنوان دلیل جدید برای بی‌گناهی نپذیرفت و اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی با شرایط مقرر در ماده 474 قانون انطباق ندارد. در نتیجه، قرار رد اعاده دادرسی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رای حقوقی توان معارضه با رای قطعی کیفری را نداشته و به عنوان دلیل جدید موجب تجویز اعاده دادرسی نیست. رای خلاصه جریان پرونده م. ا. د. به موجب دادنامه شماره --- - 93/9/11 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهامات خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره 758258 و جعل چک مذکور و استفاده از آن بزهکار تشخیص و به ترتیب به یک فقره دو سال و حبس و دو فقره دو سال حبس محکوم گردیده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی تجدیدنظری واقع شده و دادگاه طبق دادنامه مذکور در فوق استفاده از چک موضوع شکایت را مصداق خیانت در امانت دانسته و با حذف مجازات مقررات بزه استفاده از سند مجعول و تخفیف مجازاتهای مقرر بابت بزه های خیانت در امانت و جعل به ترتیب به شش ماه حبس و بیست میلیون ریال جزای نقدی رای تجدیدنظرخواسته را تایید کرده است. آقای ر. ن. - وکیل دادگستری - به وکالت م. ع. از دیوان عالی کشور نسبت به رای محکومیت او درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. نامبرده در لایحه تقدیمی به تفصیل از م. ع. دفاع نموده و با بیان ایراداتی نسبت به دلایل مندرج قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده درباره او که رای معترض عنه مبتنی بر آن است نامبرده را بی تقصیر دانسته و با ارائه تصویر دادنامه شماره --- - 94 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که مدلول آن محکومیت شاکی به پرداخت وجه موضوع شکایت است به استناد ماده 474 ق.آ.د.ک و بند ج آن تقاضای پذیرش درخواست را نموده است. لایحه مزبور زمان شور خوانده می‌شود. عضو ممیز - جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به این که اظهارات وکیل م. ا. د. عمدتا راجع به ماهیت بزه انتسابی و دلایل محکومیت اوست که د. ا. م. موقعیت قانونی ندارد و قابل ترتیب اثر نیست و با عنایت به این که به شرح ضمائم درخواست از جمله دلایل بزهکاری م. ع. دادنامه غیابی صادر شده از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران بر محکومیت شاکی به پرداخت وجه چک موضوع شکایت می‌باشد، بنابراین دادنامه ابرازی که در تایید آن رای صادر و به عنوان دلیل جدید بر بی تقصیری م. ع. ارائه شده به عنوان دلیلی که موجب اثبات بی‌گناهی او باشد پذیرفته نیست خصوصا که برحسب مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری رای حقوقی تاب معارضه با رای قطعی کیفری را ندارد، بنا به مراتب موضوع درخواست با هیچ یک از موارد مقرر در ماده 474 آن قانون انطباق ندارد و مستندا به ذیل ماده 476 همان قانون قرار رد اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین