Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده آقای … عمومی و انقلاب بندر ترکمن با ارسال کلاسه اتهامی 1- آقای م. م. 2- خانم م. الف. دائر به تحصیل مال نامشروع و معاونت در آن که بموجب دادنامه شماره 600220- 88/2/24 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بندر ترکمن به پرداخت جزای نقدی و حبس محکوم گردیده اند و با این استدلال که مجازات قانونی بزه های انتسابی یکی از دو مجازات حبس یا جزای نقدی است که دادگاه هر دو مورد را در تعیین حکم لحاظ نموده است در اجرای بند ج ماده474 و نیز ماده475 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده که پرونده امر پس از وصول به دفتر کل دیوان عالی کشور و ثبت مراتب در دفاتر مربوطه و طی تشریفات قانونی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاَ مبنی بر در وضعیت فعلی قابل طرح در دیوان نمی باشد. در خصوص دادنامه شماره 880997171753600220- 88/2/24مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اختیار مقرر در بند پ ماده475 قانون آئین دادری کیفری، قائم به شخص دادستان محترم مجری حکم بوده و سایر مقامات محترم قضایی محل مجاز به استفاده از این اختیار نمی باشند ازاین رو تقاضای اعاده دادرسی آقای … عمومی و انقلاب بندر ترکمن نسبت به دادنامه مارالذکر غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده می شود. هیئتت قضایی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور سید مصطفی قائم مقامی - سید اسمعیل محمدی- سید علی اصغر لطیفی رستمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی درخواست اعاده دادرسی توسط معاون دادستان در تاریخ 28 شهریور 1395، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌های اتهامی فردی که به دو مجازات جداگانه با عناوین اتهامی مشابه محکوم شده بود، پرداخت. درخواست اعاده دادرسی از سوی مقام قضایی مربوطه بر اساس بند ت ماده 474 و بند پ ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری ارائه گردید. هیات شعبه دیوان پس از بررسی مستندات و نظریه دادیار دیوان، به این نتیجه رسید که این درخواست به دلیل عدم احراز صلاحیت سایر مقامات قضایی و اختصاصی بودن اختیار به مقام دادستان، غیرقابل طرح است. در نتیجه، تقاضای اعاده دادرسی به دلیل عدم رعایت تذکر قانونی و عدم صلاحیت مقامات، رد گردید. رای صادره بیانگر آن است که اختیار درخواست اعاده دادرسی به طور انحصاری متعلق به دادستان بوده و سایر مقامات از چنین اختیاری برخوردار نیستند. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: درخواست تجویز اعاده دادرسی، از اختیارات قائم به شخص دادستان بوده و قابل تفویض به معاون دادستان نیست. رای خلاصه جریان پرونده آقای معاون محترم دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه بیست، با ارسال دو فقره پرونده اتهامی آقای م.ت. که به موجب دو دادنامه اصداری از شعب بیستم و هفدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران با عناوین اتهامی واحد، به دو مجازات علیحده محکوم گردیده به دیوان عالی کشور و در اجرای بند ت ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و بند پ ماده 475 همان قانون تقاضای اعاده دادرسی نموده که با ثبت مراتب در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. ضمن اینکه قبلا طی دو بار با عناوین مختلف پرونده ها به دیوان عالی کشور ارسال و به رغم تصریح این شعبه مبنی بر قائم به شخص بودن اختیار موضوع بند پ ماده 474 قانون مرقوم کماکان بدون رعایت تذکر قانونی اقدام مشابه به عمل آمده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر در وضعیت فعلی قابل طرح در دیوان نمی‌باشد. در خصوص دادنامه شماره --- - مورخ 93/6/10 و 622196/93 /م مورخ 93/11/19 مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور همانطور که در رای سابق این شعبه تصریح شده، اختیار بند ب ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری قائم به شخص دادستان بوده و سایر مقامات محترم قضایی محل، فاقد چنین اختیاری می‌باشند. از این رو تقاضای اعاده دادرسی آقای معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه بیست ( 20 ) تهران نسبت به دادنامه های مارالذکر، کماکان غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده می‌شود. شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون سیدعلی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی در تاریخ 6 تیر 1395، شعبه دیوان عالی کشور به بررسی درخواست اعاده دادرسی که از سوی مرجع قضایی مربوطه ارائه شده بود، پرداخت. درخواست اولیه به دلیل عدم صلاحیت مرجع مذکور بر اساس ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری رد گردید. با این حال، درخواست دیگری بر اساس ماده 88 همان قانون ارائه شد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. پس از بررسی و مشاوره، شعبه دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که تفویض اختیارات دادستان طبق ماده 88 مربوط به طرق عادی دادرسی است و ارتباطی با طرق فوق‌العاده شکایت از آراء قطعی ندارد. بنابراین، درخواست اعاده دادرسی به دلیل عدم قابلیت طرح، به مرجع قضایی مربوطه اعاده گردید. این رای بر اساس قوانین مذکور، به ویژه مواد 88 و 475 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/06 پیام: تفویض اختیار از ناحیه دادستان به معاون وی در خصوص درخواست اعاده دادرسی،فاقد وجاهت قانونی است. قبلا آقای معاون محترم دادستان مجری حکم در دادسرای رشت نسبت به دادنامه شماره --- - 94/1/20 شعبه --- دادگاه جزایی رشت درخواست اعاده دادرسی کرده است که طبق دادنامه شماره --- - 94/11/7 این شعبه به لحاظ اینکه با وجود دادستان اشخاص دیگر برخلاف ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری حق درخواست اعاده دادرسی ندارند رسیدگی مقدور نبوده و پرونده اعاده شده است آقای دادستان به وظائف قانونی خود عمل نمایند لیکن جناب آقای دادستان مجددا با استناد به ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری این وظیفه را برخلاف استنباط دیوان عالی کشور قابل تفویض ب. غ. دانسته و به معاون خود دستور اقدام صادر کرده است و آقای معاون دادستان مجددا درخواست اعاده دادرسی به عمل آورده است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند.به تاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای میدهد. تفویض اختیارات دادستان در ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 علیرغم اطلاق آن مربوط به طرق عادی دادرسی است و ارتباطی به طرق فوق العاده شکایت از آراء قطعی ندارد و مقرر در ماده 475 قانون مذکور قائم به شخص دادستان مجری حکم و دادستان کل محترم م. ب. مگر اینکه اختیارات حوزه قضایی فاقد دادستان و یا دادگاه بخش باشد بنابرین جهت رعایت مقررات پرونده به لحاظ قابل طرح نبودن درخواست به دادسرای رشت اعاده میگردد. ابراهیم بهنام اصل فتوت نصیری سوادکوهی محمد سلیمانی موضوع این پرونده به درخواست اعاده دادرسی از سوی مقام قضایی مربوط می‌شود که به محکومیت دو نفر به اتهام تحصیل مال نامشروع و معاونت در آن مرتبط است. این محکومیت بر اساس دادنامه‌ای از سوی شعبه‌ای از دادگاه عمومی جزایی صادر شده که متضمن جزای نقدی و حبس برای محکومان بوده است. خواسته اصلی، بررسی مجدد این حکم بر اساس بند ج ماده 474 و ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح گردیده است. در روند بررسی، هیات شعبه دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که اختیار مندرج در بند پ ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری به طور خاص برای دادستان مجری حکم تعیین شده و سایر مقامات قضایی از این اختیار برخوردار نیستند. بر این اساس، درخواست اعاده دادرسی به عنوان غیرقابل طرح تشخیص داده شد و رای نهایی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، عدم پذیرش این درخواست را اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/29 پیام: اختیار درخواست تجویز اعاده دادرسی از وظایف قائم به شخص دادستان بوده و درخواست اعاده دادرسی توسط معاونان دادستان فاقد وجاهت قانونی است. آقای … عمومی و انقلاب بندر ترکمن با ارسال کلاسه اتهامی 1 - آقای م. م. 2 - خانم م. الف. دائر به تحصیل مال نامشروع و معاونت در آن که به موجب دادنامه شماره --- - 88/2/24 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بندر ترکمن به پرداخت جزای نقدی و حبس محکوم گردیده اند و با این استدلال که مجازات قانونی بزه های انتسابی یکی از دو مجازات حبس یا جزای نقدی است که دادگاه هر دو مورد را در تعیین حکم لحاظ نموده است در اجرای بند ج ماده 474 و نیز ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده که پرونده امر پس از وصول به دفتر کل دیوان عالی کشور و ثبت مراتب در دفاتر مربوطه و طی تشریفات قانونی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاَ مبنی بر در وضعیت فعلی قابل طرح در دیوان نمی‌باشد. در خصوص دادنامه شماره --- - 88/2/24 مشاوره نموده چنین رای می دهد: اختیار مقرر در بند پ ماده 475 قانون آیین دادری کیفری، قائم به شخص دادستان محترم مجری حکم بوده و سایر مقامات محترم قضایی محل مجاز به استفاده از این اختیار نمی‌باشند ازاین رو تقاضای اعاده دادرسی آقای … عمومی و انقلاب بندر ترکمن نسبت به دادنامه مارالذکر غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده می‌شود. شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور مستشار: سید مصطفی قائم مقامی عضو معاون: سید اسمعیل محمدی رئیس: سید علی اصغر لطیفی رستمی مستشار: سید مصطفی قائم مقامی- عضو معاون: سید اسمعیل محمدیرئیس: سید علی اصغر لطیفی رستمی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین