درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل

رأی دادگاه بدوی در این پرونده آقای ج.الف. با وکالت آقای ….ب. و خانم س.ی. به‌ طرفیت 1- شهرداری. 2- آقای ع.الف. 3- خانم ط.ت. در تاریخ 1389/3/25 دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و سرقفلی یک باب مغازه و اتاق روی آن با احتساب خسارات دادرسی تقدیم نموده است. وکلای خواهان در تشریح خواسته اظهار داشته‌اند که مرحوم ع.الف. به‌موجب اسناد رسمی شماره‌های 63372 مورخ 1346/7/6 و60487 مورخ 1344/6/1 دفترخانه شماره ... تهران، مستأجر و صاحب سرقفلی یک باب مغازه و زیرزمین و بالاخانه روی آن و یک باب دکان نیم بابی جزء پلاک ثبتی ... واقع در بخش 9 تهران بوده است، در اجرای طرح بازسازی منطقه توسط شهرداری چهار باب مغازه به شماره ... پلاک ثبتی ... فرعی ... با پلاک ثبتی ... فرعی و زیرزمین به شماره ... با پلاک ثبتی ... فرعی و یک باب بالاخانه به شماره ... با پلاک ثبتی جزء پلاک‌های ثبتی ... اصلی واقع در بخش 9 تهران احداث و به‌عنوان معوض مغازه‌های اجاره‌نامه‌های رسمی مذکور منظور نموده و طی صورت‌مجلس مورخ 1368/9/6 به آقای ع.الف. (مورث خواهان) تحویل می‌نماید. حسب اطلاع، آقای ع.الف. (خ. ر. د.) مالکیت عرصه مغازه‌های مورد اجاره را از مالکین آن خریداری و در عوض مالکیت عرصه مغازه‌های احداثی در [محل] جدید را به شهرداری واگذار می‌نماید. مرحوم ع.الف. در زمان حیات خود برابر قرارداد مورخ1372/7/15 که به امضاء و تسجیل گواهان و خ. ر. د. نیز رسیده است کلیه حقوق مربوط به مغازه نیم بابی و بالاخانه روی آن موضوع اجاره‌نامه‌های رسمی را با قید معوض در بازار جدید به موکل واگذار نموده است. لذا چون با تخریب مغازه‌های موضوع اجاره‌نامه رسمی و جایگزینی و واگذاری مغازه‌های جدید، عنداللزوم با جلب نظر کارشناس و معاینه محل و تعیین مغازه نیم بابی و بالاخانه روی آن‌که عرفاً باید با ورودی مجزا اطلاق بالاخانه بر آن تعلق گیرد، الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی سرقفلی و اجاره‌نامه به نام موکل ب. ت. ب. اصل اعتبار قراردادها و مسئولیت قائم‌مقام مالکان قبلی با احتساب خسارات دادرسی مورد استدعا است. آقای ب.ذ. وکیل دادگستری با اعلام وکالت از خ. ر. د. طی لایحه مثبوت به شماره 3038 مورخ 1389/8/4 در اولین جلسه رسیدگی اعلام می‌دارد که طی پرونده‌های مطروحه در شعبه 31و27 دادگاه عمومی تهران موکلش تقاضای تخلیه را نموده تا مشخص شدن نتیجه تقاضای توقف دادرسی را دارد. ۲- آقای ع.الف. با وکالت آقای ب.ذ. به‌طرفیت آقای ج.الف. در تاریخ 1389/7/19 دادخواستی به خواسته تخلیه عین مستأجره به لحاظ تغییر شغل با احتساب خسارات دادرسی تقدیم می‌نماید که به شعبه 32 دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌شود. وکیل خواهان در تشریح خواسته اظهار داشته خ. ب. ش. سند عادی اجاره مستأجر یک باب مغازه الکتریکی واقع در غرب طبقه همکف به انضمام نیم‌طبقه تجاری فوقانی آن بوده که علی‌رغم صراحت اجاره‌نامه، شغل مغازه را از الکتریکی به اغذیه‌فروشی تغییر داده است لذا به لحاظ تخلف و تغییر شغل رسیدگی و صدور حکم به تخلیه م. ا.. ۳- آقای ع.الف. با وکالت آقای ب.ذ. به‌طرفیت ج.الف. در تاریخ 1389/7/19 دادخواستی به خواسته مطالبه اجرت‌المثل از تاریخ 1371/9/24 تا صدور حکم و اجرای آن م. ب. 51/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی تقدیم می‌کند که این پرونده نیز به شعبه 32 دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌شود. وکیل خواهان خلاصتاً اظهار داشته خوانده طبق سند عادی اجاره، مستأجر یک باب مغازه واقع در غرب طبقه همکف به انضمام نیم‌طبقه تجاری فوقانی آن بوده که در قرارداد اجاره میزان اجاره‌بها مشخص و معین نگردیده است. صدور حکم به پرداخت اجرت‌المثل دوران تصرف خوانده از تاریخ مالکیت موکل 1371/9/24 م. ا.. ۴- آقای ع.الف. با وکالت آقای ب.ذ. به طرفیت آقایان1- ج.الف. 2-م.ف. در تاریخ 1389/7/21 دادخواستی به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال ب. غ. با احتساب خسارات دادرسی تقدیم می‌کند که به شعبه 27 دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌شود. ۵- آقای ع.الف. با وکالت آقای ب.ذ. بطرفیت آقای ج.الف. در تاریخ 1389/7/21 دادخواستی به خواسته تعیین و تعدیل و افزایش اجاره‌بها از زمان مالکیت(1371/9/24) با احتساب خسارات دادرسی تقدیم می‌کند که این پرونده نیز به شعبه 27 دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌شود. ۶- ب. ت. ب. وحدت اصحاب دعوی و ارتباط موضوع آن با دستور مورخ 1390/5/25 سرپرست محترم مجتمع قضایی شهید بهشتی همه پرونده‌ها به لحاظ سبق ارجاع به شعبه 35 جهت رسیدگی به این شعبه محول می‌گردد که با دستور تعیین وقت رسیدگی جلسه مورخ1390/12/17 تشکیل می‌شود و آقای ….ب. و خانم س.ی.که سابقاً در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و سرقفلی وکیل آقای ج.الف. بودند در دعاوی علیه ایشان نیز طی لایحه مثبوت به شماره 4132 مورخ 1390/12/17 از مشارالیه (ج.الف.) اعلام وکالت می‌نمایند و با تکرار مطالب معروض در دادخواست دعوی اصلی در پاسخ به دعاوی علیه موکل خود اظهار داشته‌اند که برابر صورت‌مجلس مورخ 1386/10/9 تأمین دلیل پرونده کلاسه 31286 شورای حل اختلاف درب مغازه بسته بوده با حضور عضو مجری باز شده است. با بازگشایی مغازه به علت عدم آشنایی موکل به شغل الکتریکی شخصی بنام م.ف. را بکار گرفته تا به‌عنوان کارگزار خود (اصطلاحاً شاگرد) او را در مغازه یاری نماید. موکل به‌اجبار جهت کارهای ضروری خود عازم آلمان شده است. نامبرده بدون اذن و در غیاب صاحب مغازه اقدام به فروش اغذیه می‌کند و موکل بااطلاع از موضوع و بازگشت به ایران، نامبرده را اخراج و از مغازه کماکان به‌عنوان محل خریدوفروش لوازم الکتریکی استفاده می‌شود و [طبق] صورت‌مجلس تأمین دلیل مورخ 1390/3/11 فعالیت کسبی مغازه فروش لوازم الکتریکی است و عنداللزوم برای کشف حقیقت و اثبات موضوع معاینه و تحقیق محلی م. ا. و حسب تصویر استشهادیه کسبه، آقای م. ف. شاگرد و حقوق ‌بگیر موکل بوده است و در مورد خواسته مطالبه اجرت‌المثل در دفاع وکلای مزبور اظهار داشته‌اند مغازه متنازع‌فیه از طرف شرکت ب. به‌عنوان معوض دکان نیم بابی موضوع اجاره‌نامه رسمی 60487 مورخ 1344/6/1 واگذار گردیده که اجاره سالیانه آن 7200 بوده است. موکل آمادگی خود را با رجوع به شرکت ب. برای پرداخت اجور اعلام داشته و در اجرای ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 برابر سند 15683 مورخ 1390/3/1 اجرت‌المثل بر مبنای اجرت المسمی را به‌حساب سپرده دفترخانه ... تهران تودیع نموده است. درحالی‌که بر مبنای قرارداد اجاره رسمی ملک معوض، خواهان از زمان تحقق مالکیت یعنی تاریخ 1389/3/20 استحقاق مطالبه اجرت‌المثل را دارد که در صورت مراجعه به دفترخانه شماره ... مبلغ اجاره‌بها را دریافت خواهد نمود. ۷- آقای ب.ذ. به وکالت از آقای ع.الف. دعوی تخلیه به لحاظ انتقال ب. غ. را به شرح صورت‌جلسه مورخ 1390/12/17 مسترد کرد و دادگاه طی دادنامه شماره 1239 مورخ 221390قرار رد دعوی صادر نمود. در خصوص سایر دعاوی مطروحه با دقت و توجه به مدارک ابرازی و مدافعات طرفین به اعتقاد دادگاه: ن. ب. ا. عین مستأجره معوض ملک مورد اجاره مورث اصحاب دعوی بوده که بر مبنای اجاره‌نامه رسمی شماره 60487 مورخ 1346/6/1 در تصرف داشته و بعداً منافع آن به آقای ج.الف. (خوانده) منتقل‌شده است و این اجاره‌نامه چون حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 می‌باشد، با صرف انقضاء مدت منحل نمی‌گردد و تا زمانی که تعدیل اجاره‌بها صورت نگرفته اجرت‌المثل بر مبنای اجرت المسمی است و موجبی برای تعیین اجرت‌المثل با جلب نظر کارشناس وجود نخواهد داشت و لذا بنا به‌مراتب فوق و توجه به اینکه مستأجر اجاره‌بها را بر مبنای اجاره سابق در دفترخانه تنظیم‌کننده سند تودیع نموده است. مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان (با خواسته مطالبه اجرت‌المثل) صادر می‌گردد و ن. ب. ا. رابطه استیجاری طرفین به دلالت تصویر اجاره‌نامه رسمی و سند عادی انتقال سرقفلی محرز است و با عنایت به وجود ارکان و شرایط دعوی تعدیل و نظریه هیأت کارشناسی سه‌نفره مثبوت به شماره 519 مورخ 1392/2/18 که مصون از تعرض مؤثر باقی‌مانده و با اوضاع ‌و احوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد، مستنداً به مواد 4 و 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و مواد 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تعدیل اجاره‌بها مورد اجاره موصوف از تاریخ تقدیم دادخواست(1389/7/21)به مبلغ450/000 ریال و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس به مبلغ 000/200/12 ریال و پرداخت حق‌الوکاله وکیل ب. ط. ت. د. ح. خ. (آقای ع.ن.) صادر می‌کند. و ن. ب. ا. تغییر شغل در مورد اجاره از الکتریکی به اغذیه‌فروشی به دلالت گزارش تأمین دلیل و اظهارات وکیل خوانده که این تغییر شغل را پذیرفته لکن انتساب آن را به شاگرد موکلش بدون اذن و در غیاب مشارالیه اعلام نموده، محرز و مسلم است و ن. ب. ا. تخلف اعم از اینکه توسط مستأجر یا نماینده یا کارگر یا وکیل یا هر شخص دیگری انجام‌شده باشد و لو با عدم رضایت مستأجر، ایجاد حق درخواست تخلیه برای مالک می‌کند و تغییر وضع بعدی و وضع ید ثانوی مستأجر نسبت به مورد اجاره رافع تخلف و مانع استفاده موجر از مقررات قانون حاکم بر رابطه آنان نخواهد بود، لذا دادگاه دعوی خ. ر. و. و ثابت دانسته و مستنداً به بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و ماده 515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده (آقای ج.ن.) به تخلیه عین مستأجره موصوف و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ب. ط. ت. د. ح. خ. صادر می‌گردد و با عنایت به اینکه با صدور حکم تخلیه به لحاظ تخلف مستأجر عقد اجاره منحل و رابطه استیجاری طرفین که با حکم قانون‌گذار بعد از انقضاء مدت عقد نیز تداوم می‌یافت با این تخلف منقطع می‌گردد. لذا دادگاه دعوی خ. ب. خ. الزام به تنظیم سند رسمی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر می‌کند و نسبت به خ. ر. ا. (شهرداری.) و ردیف دوم (خانم ط.ت.) به لحاظ استرداد دع و. ب. ش. صورت‌جلسه مورخ 1390/12/7 مستنداًبه بند ب ماده 107 قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران احمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….ب. به وکالت از آقای ج.الف. به ‌طرفیت آقای ع.الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 895 مورخ 1392/7/30 شعبه محترم 35 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که به‌موجب آن و در مورددعوی آقای ع.الف. به خواسته تخلیه عین مستأجره به لحاظ تغییر شغل پس از رسیدگی با احراز وقوع تغییر شغل به شرح مضبوط در دادنامه مذکور حکم بر محکومیت خوانده ج.الف. به تخلیه عین مستأجره موضوع خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادرشده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قمری - نوری نجفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل در تاریخ 27 اردیبهشت 1394، دادگاه عمومی تهران به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. خواهان ادعای مالکیت بر یک باب مغازه را مطرح و به تغییر شغل یکی از خواندگان از کفاشی به لوازم یدکی اتومبیل اشاره کرد و خواستار تخلیه عین مستاجره و جبران خسارات دادرسی گردید. دادگاه بدوی با استناد به دفاعیات ارائه‌شده و صلحنامه‌ای که نشان‌دهنده اجاره مغازه برای شغل لوازم یدکی و عدم تغییر شغل بود، دعوی خواهان را بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مردود اعلام کرد. این رای پس از تجدیدنظرخواهی خواهان در دادگاه تجدیدنظر نیز مورد تایید قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و رعایت اصول قانونی، رای بدوی را صحیح و قانونی تشخیص داده و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم را تایید و قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که موجر مغازه را برای شغل خاصی اجاره دهد و مستاجر پس از تغییر شغل، آن را به مستاجر دوم انتقال دهد، درخواست تخلیه موجر نسبت به مستاجر دوم به این دلیل که تغییر شغل نداده است، پذیرفته نیست. در خصوص دعوی آقای س. ت.د. با وکالت آقای ن.الف. م. به طرفیت آقایان 1 - ص. ح.و. 2 - ع. ع.د. به خواسته تخلیه عین مستاجره به لحاظ تغییر شغل و خسارات دادرسی ن. ب. ا. خ. ا. ن. است که مالک یک باب مغازه در پلاک ثبتی بخش... تهران می‌باشم که وفق قرارداد مورخ 1368/09/02 به خوانده اول جهت شغل کفاشی اجاره داده شده است ولیکن خوانده مذکور با تغییر شغل از کفاشی به لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آلات آن را به خ. ر. د. انتقال داده است لذا به لحاظ تغییر شغل خواستار تخلیه هستم دادگاه ب. ت. ب. دفاعیات خ. ر. د. و صلح‌نامه مورخ 1386/04/26 به شماره... دفتر اسناد رسمی شماره... تهران ن. ب. ا. خ. ر. د. مغازه مورد نظر را برای شغل فعلی (لوازم یدکی اتومبیل) اجاره کرده است و تاکنون تغییر شغل نداده است و گذشت بیش از شش سال از انتقال ملک و اطلاع مالک در زمان انتقال سند از شغل فعلی به نظر دادگاه دعوی خواهان وارد و ثابت نیست مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - رحیمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ت.د. با وکالت آقای ن.الف. م. به طرفیت آقایان ص. ح.و. و ع. ع.د. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/10/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوای ت. ن. خ. مبنی بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ تغییر شغل حکم بر بطلان دعوا صادر گردیده است با بررسی محتویات پرونده و اظهارات متداعیین و اسناد و مدارک و مستندات ارایه شده در مرحله بدوی و تجدیدنظر، ن. ب. ا. ت. ن. خ. ردیف دوم مغازه مورد نزاع را جهت شغل لوازم یدکی اتومبیل اجاره نموده است و تخلف وی به جهت تغییر شغل مستند به دلیلی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد و رای صادره از نظر موازین قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی و استناد به منابع قانونی نیز خالی از اشکال قانونی است فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی در تاریخ 27 بهمن 1395، دادگاه بدوی به دعوی خ. ه. د. خصوص تخلیه یک باب مغازه به دلیل تغییر شغل از فروش و تعمیر قفل و لولا به شغل تزئینات ساختمان رسیدگی کرد. خ. ه. ادعا کردند که خوانده اول، عین مستاجره را به خوانده دوم منتقل کرده و شغل خود را تغییر داده است. در این جلسه، خواندگان حاضر نشده و دفاعی ارائه نکردند. دادگاه بدوی با استناد به ماده 1257 قانون مدنی و ب. ت. ب. شباهت عرفی و صنفی مشاغل، دعوی خواهان را رد و حکم به بطلان آن صادر نمود. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، پس از بررسی محتویات پرونده و لایحه‌های ارائه‌شده، دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم وجود ایراد موجه از سوی تجدیدنظرخواه، رای دادگاه بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد نمود. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/11/27 پیام: مشاغل کلیدسازی و فروش قفل و لولا و شغل تزئینات ساختمان شامل کاغذ دیواری و پارکت دارای شباهت عرفی و صنفی هستند؛ بنابراین دعوی تخلیه به دلیل تغییر شغل در فرض مذکور محکوم به بطلان است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/30 در خصوص دعوی خ. ه. 1 - ع.الف. ج.م. 2 - ح. پ. باوکالت س. ش. به طرفیت خوادگان 1 - م. الف. 2 - ر. هوریا به خواسته صدور حکم تخلیه عین مستاجره شامل یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره عادی 63/2/1 به استناد قرار تامین دلیل، با این توضیح که یک باب زیرپله وچهار استگاه اپارتمان به منظور شغل فروش وتعمیر قفل ولولا به خوانده اول اجاره داده شده لیکن ایشان ضمن انتقال عین مستاجره به خوانده دوم با تغیرشغل درمغازه موضوع قرارداداجاره به شغل تزئینات ساختمان اشتغال نموده اند،لذا ب. ت. ب. مراتب درخواست رسیدگی وصدور حکم تخلیه رابه علت تغیرشغل دارد 0 خواندگان برغم ابلاغ مراتب درجلسه دادرسی حضورنیافته ودفاعی به عمل نیاورده اند 0 دادگاه بابررسی وامعان نظر در مراتب فوق ن. ب. ا. شغل فروش قفل ولولا وشغل تزئینات ساختمان شامل کاغذ دیواری وپارکت شباهت عرفی وصنفی دارد دعوی خواهان رامتکی بردلیل ندانسته مستندابه ماده 1257 قانون مدنی حکم بربطلان ان صادر واعلام مینماید 0 رای صادره ظرف 20 روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- اصغر عنایت شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/11/27 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. پ. فرزند ح. با وکالت آقای س. ش. به طرفیت آقایان م. الف. و ر. ه. با وکالت آقای م. ص.ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/03/30 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص تخلیه یکباب مغازه (زیرپله)موضوع قرارداد اجاره عادی 63/02/01 به لحاظ تغییر شغل کلیدسازی و فروش قفل و لولا به شغل تزئینات ساختمان شامل کاغذ دیواری و پارکت به جهت شباهت عرفی و صنفی حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. صادر گردیده است ب. ت. ب. محتویات و اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی و تبادل لایحه انجام یافته و نمونه آراء پیوست از سوی ت. ن. خ. و تشابه صنف های یاد شده ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات و انطباق مورد با مقررات وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته بنابراین به استناد قسمت اخیر مواد 358 و 365 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید و استوار می‌نماید.رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار جعفر گلدار- رضا موسی وند در تاریخ 26 مهر 1394، دادگاه بدوی به دعوی تخلیه یک باب آپارتمان رسیدگی کرد و به دلیل تغییر کاربری از دفتر کار به انبار، حکم به رد دعوی صادر نمود. خواهان ادعا کرد که خوانده بدون اجازه مالک، کاربری محل اجاره را تغییر داده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، تغییر کاربری به انباری را به عنوان تغییر شغل تلقی نکرد و خواسته را وارد ندانست. این رای ظرف بیست روز قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، خواهان به رای بدوی اعتراض کرد، اما دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم ارائه قرارداد اجاره و مدارک کافی، تجدیدنظرخواهی را رد و رای بدوی را تایید نمود. بدین ترتیب، رای صادره قطعی گردید. دادگاه تجدیدنظر به مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/26 پیام: در صورتی که ملکی جهت دفتر کار خدماتی اجاره داده شده اما به عنوان انبار از آن استفاده شود ب. ت. ب. اینکه انبار شغل نیست، تبدیل محل کسب و پیشه به انبار، تغییر شغل محسوب نمی گردد درخواست تخلیه به علت مذکور، محکوم به رد است. در خصوص دادخواست بنیاد ش. به طرفیت آقای ف. ح.الف. فرزند ر. به خواسته صدور حکم تخلیه یکباب آپارتمان جزء پلاک ثبتی..... بخش......... تهران به لحاظ تغییر شغل از دفتر کاربه انبار بدین شرح که خواهان حسب دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق سند رسمی شماره...... اظهار داشتند مالک عین پلاک ثبتی مذکور بوده و خوانده دارای حق کسب و پیشه در آپارتمان استنادی است و بدون اذن مالک اقدام به تغییر کاربری محل اجاره از دفتر به کار به انباری نموده است دادگاه نظر به مراتب فوق با عنایت به اینکه تبدیل به انباری نمودن محل کسب و پیشه تغییر شغل محسوب نگردیده و ایجاد حق برای خواهان نمی‌نماید لذا خواسته خ. ر. و. ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران در خصوص تجدید نظر خواهی بنیاد ش. (سازمان اموال و املاک.......) به طرفیت ف. ح.الف. نسبت به دادنامه شماره دادنامه شماره --- - 1393/09/26 که به موجب آن حکم به رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم تخلیه یک باب آپارتمان جزء پلاک ثبتی......... بخش....... تهران به لحاظ تغییر شغل از دفتر کار به انباری صادر شده است ب. ت. ب. مدارک ابرازی و لایحه اعتراضیه تقدیمی اولا هیچ قرار داد اجاره ای توسط ت. ن. خ. ابراز نشده است ثانیا در نامه ای که ت. ن. خ. به دفتر اسناد رسمی نوشته اعلام داشته ((جهت دفتر)) و در بند 4 آن اعلام شده که در صورت استفاده دیگری از محل بنیاد حق فسخ اجاره را دارد ثالثا در لایحه اعتراضیه اشاره شده مورد اجاره جهت دفتر کار خدماتی به ت. ن. خ. اجاره داده شده ولی هیچ دلیلی مبنی بر اینکه کار خدماتی مورد نظر بوده ارائه نشده است به علاوه انبار اصل شغل نیست که بواسطه آن تغییر شغل مصداق پیدا نماید علیهذا دادگاه تجدید نظر خواهی را منطبق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادرسی مدنی ندانسته ضمن رد تجدید خواهی مستندا به ماده 358 قانون مذکور دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس ‌و مستشار علیرضا طاهری - پرویز رحیمی