درخواست طلاق زوجه به دلیل بیماری ایدز زوج

رأی خلاصه جریان پرونده چنین است که خانم م.الف. د. ب. ط. آقای ق.و. به انضمام تصویر سند نکاحیه به دادگاه‌های عمومی حقوقی آباده تقدیم و تقاضای صدور حکم طلاق بائن به استناد بندهای عقدنامه (بند 3 عقدنامه) نموده مضموناً بیان داشته که حسب سند رسمی نکاحیه شماره ... ثبت در دفتر رسمی ازدواج شماره ... آباده در تاریخ 1388/9/17 با خوانده ازدواج دائم نموده که حاصل آن فرزند مشترک پسری است به نام الف. که دو ساله م. ب. و حالیه همسر وی مبتلا به بیماری صعب‌العلاج شده و شبکه بهداشت و پزشکی قانونی این موضوع را تأیید می‌نماید و از طرفی زوج ضمن عقد نکاح به وی وکالت بلاعزل با حق توکیل ب. غ. داده که در صورت تحقق هر یک از شروط ضمن عقد و تخلف از هر یک از آن‌ها خ. ر. ب. یکی از انواع طلاق مطلقه نماید. پرونده به شعبۀ اول حقوقی آباده ارجاع و آن شعبه بدواً پرونده را جهت ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال داشته که طبق نظریه شورا امکان صلح و سازش فراهم نبوده و پرونده به دادگاه اعاده شده در جلسه مورخ 1392/3/27 که با حضور طرفین تشکیل گردیده، زوجه خواستۀ خود را تکرار نموده و زوج ضمن اقرار به ابتلا به بیماری ایدز اظهار داشته که: «قبول دارم که مبتلا به بیماری ایدز هستم. مدت سه سال است که متوجه شدم. همان موقع به همسرم گفتم. در این مدت با هم زندگی کردیم و هیچ مشکلی نداشتم و اکنون یک پسر دو ساله داریم. به هیچ عنوان حاضر به طلاق همسرم نیستم.» بنا به تصمیم دادگاه سوابق و نوع بیماری خوانده از مرکز بهداشت استعلام گردیده و مرکز مذکور در پاسخ طی نامۀ شماره 4522 مورخ 1392/4/10 اعلام داشته که فرد مذکور (آقای ق.و. خوانده پرونده) از سال 1387 مبتلا به بیماری (HIV) بوده و در این مرکز تحت مراقبت م. ب.. ضمناً بیماری نامبرده فعلاً صعب‌العلاج بوده و درمان قطعی ندارد. آقای م.ر. با تقدیم وکالت‌نامه، خود را به‌عنوان وکیل خواهان معرفی نموده است. در تاریخ 1392/5/24 در وقت نوبتی دادگاه ضمن تشکیل جلسه به استناد مادۀ یک قانون طلاق و تبصرۀ ذیل آن، قرار ارجاع امر به داوری صادر و دستور ابلاغ آن را به طرفین جهت معرفی داور نیز صادر نموده است. خواهان برادر خویش آقای د.الف. و خوانده آقای م.ن. را به‌عنوان داور تعرفه و در دادگاه مراتب دادرسی و وظایف داوران به آنان تفهیم گردیده. داور زوج ضمن تقدیم نظریۀ خود اعلام کرده زوج تحت هیچ شرایطی حاضر به دادن طلاق نیست و تقاضای بازگشت به زندگی مشترک را دارد و داور زوجه هم در نظریۀ ابرازی مضموناً به مشکلات موجود فی‌مابین زوجین آقای ق.و. و خانم م.الف. ازجمله ترک انفاق از سوی زوجه به مدت بیش از یکسال و صدور دادنامه از شعبه 101 جزایی آباده نسبت به محکومیت ایشان به حبس تعزیری به مدت چهار ماه در پرونده کلاسه 920261 و اعتیاد شدید زوج به مواد مخدر و نیز بیماری صعب‌العلاج وی که آینده سلامت زوجه را به خطر می‌اندازد و قطع رابطه زناشویی به صلاح زوجه است و زوجه حاضر است کلیه حقوق مالی خویش من‌جمله مهریه را د. ح. زوج بذل کند و حضانت فرزند مشترک را در صورت پرداخت نفقه وی تقبل می‌نماید. پس از اخذ نتیجۀ آزمایش بارداری، شعبه اوّل دادگاه حقوقی آباده در تاریخ 1392/11/20 تشکیل جلسه داده و مضموناً با استدلال به اقرار خوانده به ابتلا به بیماری صعب‌العلاج HiV+ مثبت و تأیید موضوع توسط شبکه بهداشت و درمان آباده، بی‌نتیجه ماندن مساعی دادگاه و داوران جهت حصول سازش و اینکه زوجه حاضر شده در قبال طلاق کلیه حق‌وحقوق مالی خود را من‌جمله مهریه را بذل نماید، من‌حیث‌المجموع دعوی خ. ر. و. و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 1119 و 1130 و 1146 قانون مدنی و بند 3 قسمت ب شرایط ضمن عقد نکاح و مادۀ 21 قانون حمایت خانواده حکم طلاق خلع را صادر و اعلام نموده است و حضانت فرزند مشترک را به استناد مادۀ 1173 قانون مدنی به عهدۀ زوجه گذاشته مقید به حق ملاقات زوج با فرزند خویش در هفته یکبار نموده است. دادنامه صادره به شماره 9209977510301187 مورخ 1392/11/27 مورد اعتراض خوانده واقع و ایشان ضمن تجدیدنظرخواهی از آن با تقدیم لایحه‌ای مضموناً بیان داشته که با مراجعه به پزشکان متخصص دیگر، متوجه شده است که فاقد بیماری ایدز است و پاسخ استعلام شبکه بهداشت و درمان و تشخیص شبکه بهداشت اشتباه بوده، لذا حاضر به متارکه نیستم و اقرار بنده صرفاً به خاطر پاسخ غلط و اشتباه شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوده و طبق قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 1317 می‌بایست گواهینامه پزشک بر نداشتن امراض مسریه مهم را به دفاتر ازدواج ارائه تا اقدام به ثبت ازدواج شود، چنانچه مبتلا به بیماری‌های مذکور و مشابه بوده نتیجۀ آزمایشات قبل از وقوع ازدواج مثبت می‌شود. در حالیکه چنین نبود، لذا آمادگی خ. ر. ب. اعزام مجدد به پزشکی قانونی اعلام و تقاضای نقض دادنامه را نموده است. وکیل ت. ن. خ. هم با تقدیم لایحه‌ای مضموناً اظهار داشته انکار بعد از اقرار مطابق صراحت <a class="artref" href="/ماده/ماده-1277-a_0815110236939">ماده 1277 قانون مدنی</a> مسموع نیست و وفق مادۀ 1275 هرکس اقرار به حقی کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و تنها نزد حاکم کذب یا اشتباه بودن آن باید اثبات شود و از سوی دیگر نداشتن بیماری مسری یا صعب‌العلاج زوج هنگام عقد ازدواج با ابتلاء وی به اینگونه بیماری‌ها بعد از ازدواج مانع آن نیست که زوجه بتواند بنا به مقررات مادۀ 1130 قانون مدنی درخواست طلاق نماید. لذا استدعای رد ادعاهای ت. ن. خ. و تأیید دادنامه معترضٌ‌عنه را دارد. شعبۀ 20 دادگاه تجدیدنظر استان شیراز مضموناً با استدلال به نظریۀ و پاسخ رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آباده مبنی بر ابتلای ت. ن. خ. به بیماری HIV مثبت صرف‌نظر از اقرار وی به ابتلاء به این بیماری و اینکه بیماری مذکور صعب‌العلاج بوده و فاقد درمان قطعی است؛ با اصدار دادنامۀ شماره 09309977121600075 مورخ 1393/2/2 ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطابق موازین قانونی تشخیص و عیناً استوار نموده است. پس از ابلاغ دادنامه مذکور به طرفین توسط آقای ق.و. مورد فرجام‌خواهی قرار گرفته و ایشان در توضیح خواسته خویش مبنی بر نقض دادنامۀ فرجام‌خواسته مضموناً اظهار داشته، اولاً: مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1133-a_0815110236791">ماده 1133 قانون مدنی</a> حق طلاق مطلقاً به مرد اختصاص داده شده، لذا رأی اصداری برخلاف نص صریح قانون م. ب.. ثانیاً: مطابق مقررات قانون حمایت خانواده شرایطی همچون حبس بیش از 10 سال، ترک انفاق، جنون و غیره که در صورت ادامۀ زوجیت موجبات عسر و حرج زوجه را فراهم می‌آورد، از موارد حق تقدیم دادخواست طلاق توسط زوجه است. امّا بیماری HIV مثبت در زمان عقد ازدواج وجود نداشته و در زمان زوجیت حادث شده، و احتمال انتقال آن از زوج به زوجه وجود دارد. این مورد خارج از مواردی است که در قانون حمایت خانواده درج شده، لذا صدور رأی بر مبنای پذیرش خواسته زوجه خارج از موارد شرعی و قانونی بوده است. پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و پس از وصول به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور صرف‌نظر از اقرار صریح ف. خ. ب. ابتلاء به بیماری صعب‌العلاج و فعلاً فاقد درمان قطعی HIV مثبت (ایدز) در مراحل رسیدگی بدوی و فرجام‌خواهی و انکار بلاوجه در مرحلۀ تجدیدنظرخواهی و با عنایت به اعلام نظر رسمی و کارشناسی ادارۀ شبکه بهداشت و درمان شهرستان آباده مبنی بر ابتلاء ف. خ. ب. بیماری HIV مثبت و اینکه ایشان از سال 1387 به این بیماری مبتلا بوده و در آن مرکز تحت مراقبت م. ب. و بیماری فعلاً صعب‌العلاج بوده و درمان قطعی ندارد و ب. ت. ب. بند 5 مادۀ 1130 قانون مدنی که ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید از موارد و موجبات عسر و حرج زوجه تلقی نموده، و از طرف دیگر ف. خ. دلیل موجهی که موجبات تخدیش دادنامۀ فرجام‌خواسته را فراهم آورد ارائه نکرده، لذا دادنامۀ فرجام‌خواسته مصون از خدشه تشخیص و مستنداً به مادۀ 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، عیناً ابرام می‌گردد. دفتر پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود. اعضاء معاون شعبه اول دیوان‌عالی‌کشور حیاتی - اکبری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی درخواست طلاق زوجه به دلیل بیماری ایدز زوج موضوع این پرونده درخواست طلاق بائن از سوی زوجه به علت ابتلای زوج به بیماری صعب‌العلاج م. ب.. زوجه با استناد به مفاد قرارداد نکاح و برخی مواد قانونی، به دادگاه مراجعه و اعلام نمود که ابتلای زوج به این بیماری، زندگی مشترک را مختل کرده است. زوج ضمن تایید ابتلا به بیماری، از طلاق امتناع ورزیده و ادعای نادرستی تشخیص را مطرح کرد. &lt;br&gt;دادگاه در ابتدا به دنبال برقراری صلح و سازش بین طرفین بود، اما با عدم موفقیت در این زمینه، حکم طلاق خلع صادر و حضانت فرزند مشترک را به زوجه واگذار نمود. این حکم در مرحله تجدیدنظر نیز تایید گردید. زوج به دیوان عالی کشور اعتراض کرد و ادعاهای خود مبنی بر عدم ابتلا به بیماری و نادرستی تشخیص را مطرح نمود. &lt;br&gt;دیوان عالی کشور با استناد به اقرار زوج و نظر رسمی شبکه بهداشت، حکم تجدیدنظر را تایید و ابرام کرد و اعلام نمود که ابتلای زوج به بیماری صعب‌العلاج، عسر و حرج زوجه را توجیه می‌کند و دلیلی برای نقض حکم ارائه نشده است. لذا، دادنامه صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از آنجایی که بیماری ایدز، صعب العلاج است؛ ابتلاء زوج به این بیماری، از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می‌شود و درخواست طلاق به استناد این امر پذیرفته است. رای خلاصه جریان پرونده چنین است که خانم م.الف. د. ب. ط. آقای ق.و. به انضمام تصویر سند نکاحیه به دادگاه‌های عمومی حقوقی آباده تقدیم و تقاضای صدور حکم طلاق بائن به استناد بندهای عقدنامه (بند 3 عقدنامه) نموده مضمونا بیان داشته که حسب سند رسمی نکاحیه شماره... ثبت در دفتر رسمی ازدواج شماره... آباده در تاریخ 1388/09/17 با خوانده ازدواج دائم نموده که حاصل آن فرزند مشترک پسری است به نام الف. که دو ساله م. ب. و حالیه همسر وی مبتلا به بیماری صعب‌العلاج شده و شبکه بهداشت و پزشکی قانونی این موضوع را تایید می‌نماید و از طرفی زوج ضمن عقد نکاح به وی وکالت بلاعزل با حق توکیل ب. غ. داده که در صورت تحقق هر یک از شروط ضمن عقد و تخلف از هر یک از آن‌ها خ. ر. ب. یکی از انواع طلاق مطلقه نماید. پرونده به شعبه اول حقوقی آباده ارجاع و آن شعبه بدوا پرونده را جهت ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال داشته که طبق نظریه شورا امکان صلح و سازش فراهم نبوده و پرونده به دادگاه اعاده شده در جلسه مورخ 1392/03/27 که با حضور طرفین تشکیل گردیده، زوجه خواسته خود را تکرار نموده و زوج ضمن اقرار به ابتلا به بیماری ایدز اظهار داشته که: «قبول دارم که مبتلا به بیماری ایدز هستم. مدت سه سال است که متوجه شدم. همان موقع به همسرم گفتم. در این مدت با هم زندگی کردیم و هیچ مشکلی نداشتم و اکنون یک پسر دو ساله داریم. به هیچ عنوان حاضر به طلاق همسرم نیستم.» بنا به تصمیم دادگاه سوابق و نوع بیماری خوانده از مرکز بهداشت استعلام گردیده و مرکز مذکور در پاسخ طی نامه شماره 4522 مورخ 1392/04/10 اعلام داشته که فرد مذکور (آقای ق.و. خوانده پرونده) از سال 1387 مبتلا به بیماری (HIV) بوده و در این مرکز تحت مراقبت م. ب.. ضمنا بیماری نامبرده فعلا صعب‌العلاج بوده و درمان قطعی ندارد. آقای م.ر. با تقدیم وکالت‌نامه، خود را به‌عنوان وکیل خواهان معرفی نموده است. در تاریخ 1392/05/24 در وقت نوبتی دادگاه ضمن تشکیل جلسه به استناد ماده یک قانون طلاق و تبصره ذیل آن، قرار ارجاع امر به داوری صادر و دستور ابلاغ آن را به طرفین جهت معرفی داور نیز صادر نموده است. خواهان برادر خویش آقای د.الف. و خوانده آقای م.ن. را به‌عنوان داور تعرفه و در دادگاه مراتب دادرسی و وظایف داوران به آنان تفهیم گردیده. داور زوج ضمن تقدیم نظریه خود اعلام کرده زوج تحت هیچ شرایطی حاضر به دادن طلاق نیست و تقاضای بازگشت به زندگی مشترک را دارد و داور زوجه هم در نظریه ابرازی مضمونا به مشکلات موجود فی‌مابین زوجین آقای ق.و. و خانم م.الف. ازجمله ترک انفاق از سوی زوجه به مدت بیش از یک سال و صدور دادنامه از شعبه --- جزایی آباده نسبت به محکومیت ایشان به حبس تعزیری به مدت چهار ماه در پرونده کلاسه --- و اعتیاد شدید زوج به مواد مخدر و نیز بیماری صعب‌العلاج وی که آینده سلامت زوجه را به خطر می‌اندازد و قطع رابطه زناشویی به صلاح زوجه است و زوجه حاضر است کلیه حقوق مالی خویش من‌جمله مهریه را د. ح. زوج بذل کند و حضانت فرزند مشترک را در صورت پرداخت نفقه وی تقبل می‌نماید. پس از اخذ نتیجه آزمایش بارداری، شعبه اوّل دادگاه حقوقی آباده در تاریخ 1392/11/20 تشکیل جلسه داده و مضمونا با استدلال به اقرار خوانده به ابتلا به بیماری صعب‌العلاج HiV+ مثبت و تایید موضوع توسط شبکه بهداشت و درمان آباده، بی‌نتیجه ماندن مساعی دادگاه و داوران جهت حصول سازش و اینکه زوجه حاضر شده در قبال طلاق کلیه حق‌وحقوق مالی خود را من‌جمله مهریه را بذل نماید، من‌حیث‌المجموع دعوی خ. ر. و. و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 1119 و 1130 و 1146 قانون مدنی و بند 3 قسمت ب شرایط ضمن عقد نکاح و ماده 21 قانون حمایت خانواده حکم طلاق خلع را صادر و اعلام نموده است و حضانت فرزند مشترک را به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1173-a_0815110236833">ماده 1173 قانون مدنی</a> به عهده زوجه گذاشته مقید به حق ملاقات زوج با فرزند خویش در هفته یکبار نموده است. دادنامه صادره به شماره 9209977510301187 مورخ 1392/11/27 مورد اعتراض خوانده واقع و ایشان ضمن تجدیدنظرخواهی از آن با تقدیم لایحه‌ای مضمونا بیان داشته که با مراجعه به پزشکان متخصص دیگر، متوجه شده است که فاقد بیماری ایدز است و پاسخ استعلام شبکه بهداشت و درمان و تشخیص شبکه بهداشت اشتباه بوده، لذا حاضر به متارکه نیستم و اقرار بنده صرفا به خاطر پاسخ غلط و اشتباه شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوده و طبق قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 1317 می‌بایست گواهینامه پزشک بر نداشتن امراض مسریه مهم را به دفاتر ازدواج ارائه تا اقدام به ثبت ازدواج شود، چنانچه مبتلا به بیماری‌های مذکور و مشابه بوده نتیجه آزمایشات قبل از وقوع ازدواج مثبت می‌شود. در حالی که چنین نبود، لذا آمادگی خ. ر. ب. اعزام مجدد به پزشکی قانونی اعلام و تقاضای نقض دادنامه را نموده است. وکیل ت. ن. خ. هم با تقدیم لایحه‌ای مضمونا اظهار داشته انکار بعد از اقرار مطابق صراحت <a class="artref" href="/ماده/ماده-1277-a_0815110236939">ماده 1277 قانون مدنی</a> مسموع نیست و وفق ماده 1275 هرکس اقرار به حقی کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و تنها نزد حاکم کذب یا اشتباه بودن آن باید اثبات شود و از سوی دیگر نداشتن بیماری مسری یا صعب‌العلاج زوج هنگام عقد ازدواج با ابتلاء وی به اینگونه بیماری‌ها بعد از ازدواج مانع آن نیست که زوجه بتواند بنا به مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-1130-a_0815110236787">ماده 1130 قانون مدنی</a> درخواست طلاق نماید. لذا استدعای رد ادعاهای ت. ن. خ. و تایید دادنامه معترضٌ‌عنه را دارد. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان شیراز مضمونا با استدلال به نظریه و پاسخ رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آباده مبنی بر ابتلای ت. ن. خ. به بیماری HIV مثبت صرف‌نظر از اقرار وی به ابتلاء به این بیماری و اینکه بیماری مذکور صعب‌العلاج بوده و فاقد درمان قطعی است؛ با اصدار دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/02 ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطابق موازین قانونی تشخیص و عینا استوار نموده است. پس از ابلاغ دادنامه مذکور به طرفین توسط آقای ق.و. مورد فرجام‌خواهی قرار گرفته و ایشان در توضیح خواسته خویش مبنی بر نقض دادنامه فرجام‌خواسته مضمونا اظهار داشته، اولا: مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1133-a_0815110236791">ماده 1133 قانون مدنی</a> حق طلاق مطلقا به مرد اختصاص داده شده، لذا رای اصداری برخلاف نص صریح قانون م. ب.. ثانیا: مطابق مقررات قانون حمایت خانواده شرایطی همچون حبس بیش از 10 سال، ترک انفاق، جنون و غیره که در صورت ادامه زوجیت موجبات عسر و حرج زوجه را فراهم می‌آورد، از موارد حق تقدیم دادخواست طلاق توسط زوجه است. امّا بیماری HIV مثبت در زمان عقد ازدواج وجود نداشته و در زمان زوجیت حادث شده، و احتمال انتقال آن از زوج به زوجه وجود دارد. این مورد خارج از مواردی است که در قانون حمایت خانواده درج شده، لذا صدور رای بر مبنای پذیرش خواسته زوجه خارج از موارد شرعی و قانونی بوده است. پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و پس از وصول به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور