درخواست فک رهن در فرض وجود وثایق متعدد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک س. به طرفیت ت. ن. خ. آقای م.ش. با وکالت آقایان ….الف. و ب.و. نسبت به دادنامه شماره 583 مورخه 20/10/91 شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام ت. ن. خ. به فک رهن و وثیقه از یک باب منزل مسکونی جزو پلاک ثبتی شماره 354 فرعی از پلاک 4693 اصلی بخش 7 ثبتی تهران صادر گردیده، دادگاه قطع نظر از اینکه حسب مستندات ابرازی و اذعان وکلای ت. ن. خ. استفاده و دریافت کننده تسهیلات بانکی که ت. ن. خ. ملک خود را بابت دین آن در رهن ت. ن. خ. قرار داده، شرکت تعاونی گ. بوده و نه ت. ن. خ. و با وصف مذکور و تبعی بودن عقد رهن و در چنین وصفی اضطرار نیز قابلیت توجیه را ندارد چه برسد به اجبار و قطع نظر از اینکه در فرض اجبار نیز حکم عقد ناشی از اجبار بطلان می شود نه معنون قرار گرفتن عقد رهن از حکم مذکـور و صرفاً الــزام مرتهـن به فک رهن، اساساً آنچه وکلا خواهان دعوی نخستین به عنوان سبب استحقاق ت. ن. خ. در دعوی الزام به فک رهن به طرفیت ت. ن. خ. مدعی آن گردیده اند وجود وثایق دیگر برای دین مربوط به تسهیلات و جوابگو بودن آن در تأمین دین و نه اجبار ت. ن. خ. در انعقاد عقد رهن که از آن در دادنامه تجدیدنظرخواسته به عنوان اسباب استحقاق در فک رهن قید شده نظر به مراتب فوق و ن. ب. ا. در فرضی که برای دینی رهن و وثایق متعددی أخذ شده باشد تا قبل از اینکه دین کامل تأدیه نگردد هیچ یک از وثایق قابلیت فک را نداشته و در استیفای دین از اعیان مرهونه متعدد هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد در مانحن فیه تا زمانی که دین مربوطه تأدیه نگردد استحقاق در فک رهن متحقق نبوده لهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را در خور نقض تشخیص مستنـداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر بی حقی ت. ن. خ. را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی م. ب.. رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه کوهکن ـ مرادی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی درخواست فک رهن در فرض وجود وثایق متعدد در تاریخ 27 آبان 1392، دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظرخواهی یک بانک در خصوص الزام به فک رهن و وثیقه از یک ملک مسکونی رسیدگی کرد. در دادنامه قبلی، حکمی مبنی بر فک رهن صادر شده بود. ت. ن. خ. ادعا کرد که رهن مربوط به تسهیلات بانکی دریافتی از سوی یک شرکت تعاونی است و نه شخص ت. ن. خ.. <br>پس از بررسی مستندات و اظهارات طرفین، دادگاه به این نتیجه رسید که عقد رهن به لحاظ تبعیت از دین و عدم وجود اجبار، فاقد توجیه قانونی است و هیچ یک از وثایق تا زمان تسویه کامل دین قابل فک نیستند. بنابراین، دادگاه با نقض دادنامه قبلی، حکم به بی‌حقی ت. ن. خ. صادر کرد و این رای به صورت قطعی اعلام شد. این تصمیم بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در فرض وجود وثایق متعدد برای دین واحد، تا زمانی که دین به نحو کامل استیفا نگردیده است امکان فک رهن از برخی وثایق وجود ندارد. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک س. به طرفیت ت. ن. خ. آقای م.ش. با وکالت آقایان ….الف. و ب.و. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 20/10/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام ت. ن. خ. به فک رهن و وثیقه از یک باب منزل مسکونی جزو پلاک ثبتی شماره 354 فرعی از پلاک --- اصلی بخش --- ثبتی تهران صادر گردیده، دادگاه قطع نظر از اینکه حسب مستندات ابرازی و اذعان وکلای ت. ن. خ. استفاده و دریافت کننده تسهیلات بانکی که ت. ن. خ. ملک خود را بابت دین آن در رهن ت. ن. خ. قرار داده، شرکت تعاونی گ. بوده و نه ت. ن. خ. و با وصف مذکور و تبعی بودن عقد رهن و در چنین وصفی اضطرار نیز قابلیت توجیه را ندارد چه برسد به اجبار و قطع نظر از اینکه در فرض اجبار نیز حکم عقد ناشی از اجبار بطلان می‌شود نه معنون قرار گرفتن عقد رهن از حکم مذکور و صرفا الزام مرتهن به فک رهن، اساسا آنچه وکلا خواهان دعوی نخستین به عنوان سبب استحقاق ت. ن. خ. در دعوی الزام به فک رهن به طرفیت ت. ن. خ. مدعی آن گردیده اند وجود وثایق دیگر برای دین مربوط به تسهیلات و جوابگو بودن آن در تامین دین و نه اجبار ت. ن. خ. در انعقاد عقد رهن که از آن در دادنامه تجدیدنظرخواسته به عنوان اسباب استحقاق در فک رهن قید شده نظر به مراتب فوق و ن. ب. ا. در فرضی که برای دینی رهن و وثایق متعددی اخذ شده باشد تا قبل از اینکه دین کامل تادیه نگردد هیچ یک از وثایق قابلیت فک را نداشته و در استیفای دین از اعیان مرهونه متعدد هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد در مانحن فیه تا زمانی که دین مربوطه تادیه نگردد استحقاق در فک رهن متحقق نبوده لهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را در خور نقض تشخیص مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر بی حقی ت. ن. خ. را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه