دستور موقت و توقف ممنوعیت اخذ وام

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی مفاد دادخواست [به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف ممنوعیت اخذ وام با سند از بانک] و مستندات ابرازی، چون دلائل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت عدم اخذ وام از بانک به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نمی نماید و فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نمی شود، علیهذا موضوع خواسته منطبق با مواد 34 الی 36 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نمی گردد و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است و در اجرای ماده 38 قانون دیوان فقط به شاکی ابلاغ می گردد. رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری - محمدی رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولاًـ قبل از انتقال ملک به شاکی پلاک مطروحه دارای کاربری [تراکم] متوسط مسکونی بوده، ثانیاًـ حین انتقال نیز همین کاربری [تراکم] را داشته که به دفتر اسناد رسمی مربوطه نیز اعلام شده، ثالثاًـ در طرح مصوب جدید نه تنها کاربری [تراکم] آن افزایش نیافته بلکه به کاربری [تراکم] کم تقلیل یافته، رابعاًـ در جهت حفظ حقوق مکتسبه شاکی همان کاربری [تراکم] مورد قبول واقع شده، خامساًـ تغییر کاربری [تراکم] از کم یا متوسط به مسکونی زیاد از اختیارات شهرداری نیست، فلذا دلیلی که شهرداری در این رابطه از مقررات تخلف نموده ارائه نشده شکایت غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر می‌گردد. رأی صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری - محمدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً‌ نقض رأی معترض به شود و ازآنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صارد شده است و ازجهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد م. ب. لذا با رد تقاضای تجدید نظر خواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی رأی معترض به عینا‌ً‌ تأیید و استوار می گردد رأی صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری جباری - دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی دستور موقت و توقف ممنوعیت اخذ وام در تاریخ 13 اردیبهشت 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به درخواست صدور دستور موقت برای توقف ممنوعیت اخذ وام با سند از بانک رسیدگی نمود. ب. ت. ب. عدم اثبات ورود خسارت و ضرورت فوریت در صدور دستور موقت، این درخواست رد و قرار صادره به صورت قطعی اعلام گردید. در پرونده‌ای دیگر، ب. ت. ب. اینکه کاربری ملک مورد شکایت در زمان انتقال به شاکی، متوسط مسکونی بوده و در طرح جدید به کاربری کم تقلیل یافته، شکایت علیه شهرداری به دلیل عدم ارائه دلیل تخلف رد گردید. رای صادره بر اساس ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابل تجدیدنظرخواهی در مدت 20 روز بود. در مرحله تجدیدنظر، اعتراضات ت. ن. خ. به حدی ضعیف تشخیص داده شد که نتوانست استنباط شعبه بدوی را مخدوش کند و به همین دلیل، رای بدوی تایید گردید. این رای نیز به صورت قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: توقف ممنوعیت اخذ وام با سند از بانک، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‌باشد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی مفاد دادخواست [به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف ممنوعیت اخذ وام با سند از بانک] و مستندات ابرازی، چون دلائل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت عدم اخذ وام از بانک به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نمی‌نماید و فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نمی شود، علیهذا موضوع خواسته منطبق با مواد 34 الی 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نمی گردد و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است و در اجرای ماده 38 قانون دیوان فقط به شاکی ابلاغ می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - محمدی ن. ب. ا. اولا- قبل از انتقال ملک به شاکی پلاک مطروحه دارای کاربری [تراکم] متوسط مسکونی بوده، ثانیا- حین انتقال نیز همین کاربری [تراکم] را داشته که به دفتر اسناد رسمی مربوطه نیز اعلام شده، ثالثا- در طرح مصوب جدید نه تنها کاربری [تراکم] آن افزایش نیافته بلکه به کاربری [تراکم] کم تقلیل یافته، رابعا- در جهت حفظ حقوق مکتسبه شاکی همان کاربری [تراکم] مورد قبول واقع شده، خامسا- تغییر کاربری [تراکم] از کم یا متوسط به مسکونی زیاد از اختیارات شهرداری نیست، فلذا دلیلی که شهرداری در این رابطه از مقررات تخلف نموده ارائه نشده شکایت غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا‌ نقض رای معترض به شود و ازآنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صارد شده است و ازجهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد م. ب. لذا با رد تقاضای تجدید نظر خواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی رای معترض به عینا‌ً‌ تایید و استوار می‌گردد رای صادره قطعی است.