دعاوی اسناد سجلی

دعاوی اسناد سجلی خ. م.: در تاریخ 1 بهمن 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به یک پرونده مربوط به درخواست رفع ممنوعیت خدمات سجلی و الزام به صدور شناسنامه رسیدگی نمود. شاکی در این پرونده ادعا کرد که حق دسترسی به خدمات سجلی خود را دارد. دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 4 قانون ثبت احوال، اعلام کرد که رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت شاکی قرار دارد و محاکم عمومی دادگستری به عنوان مرجع عمومی رسیدگی به تظلمات شناخته می‌شوند. بر این اساس، دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت خود، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به محاکم تجدیدنظر دادگستری مشهد ارجاع داد. این تصمیم پس از مشاوره با مشاوران رئیس دیوان، به دیوان عالی کشور ارسال گردید و رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: الزام ثبت احوال به ارائه خدمات در خصوص شناسنامه از جمله صدور المثنی، در صلاحیت دیوان م. ب.. رای شعبه دیوان عدالت اداری شاکیه با تقدیم دادخواستی [به طرفیت اداره ثبت] تقاضای رفع ممنوعیت خدمات سجلی و همچنین الزام به صدور شناسنامه را نموده است. ب. ت. ب. اینکه اولا- به صراحت ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت شاکی م. ب.. ثانیا- محاکم عمومی دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات می‌باشند و دیوان عدالت اداری صرفا یک مرجع خاص قضایی م. ب. و رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تصریح قانونی می‌باشد، بر این اساس قرار عدم صلاحیت این دیوان به صلاحیت و شایستگی محاکم تجدیدنظر دادگستری مشهد صادر و اعلام می‌گردد. ب. ت. ب. حدوث اختلاف فی‌مابین این شعبه و شعبه محترم --- محاکم تجدیدنظر مرکز استان خراسان رضوی پرونده پس از اظهارنظر مشاوران محترم رئیس دیوان عدالت اداری به دیوان محترم عالی کشور ارسال می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه قاسم‌زاده - حسینیان