دعوای ابطال آراء صادره از کمیسیون ماده 147 اصلاحی قانون ثبت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م.س. با وکالت خانم ف.ه. به طرفیت خوانده آقای م.الف. به خواسته ابطال رأی شماره 6479-3/2/78 هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت فشم بدین شرح که خ. ب. ت. دادخواستی اظهار داشته (اینجانب به موجب سند رسمی 69437-5/6/69 دفترخانه ... تهران مالک مشاعی پلاک ثبتی 3521/20 واقعه در میگون بخش 11 تهران می باشم... ملک فوق الذکر تاکنون تفکیک و احراز نگردیده ... اخیراً خوانده دعوی با تمسک به کپی تقسیم نامه ساختگی ... و بدون رضایت سایر شرکا با ادعای مالکیت با مراجعه به هیئت حل اختلاف فوق به اخذ رأی 6479 مورخ 3/2/78 مبنی بر الزام اداره ثبت به صدور سند مالکیت مفروضی شد... صدور حکم بر ابطال رأی هیئت حل اختلاف فوق الاشعار را دارم...) که نامبرده پس ازآن خانم ف.ه. را به عنوان وکیل خواهان معرفی نموده که مشارالیه مبادرت به تقدیم لایحه به شماره 01088 مورخ 21/12/91 نموده و در آن اظهار داشته (...اخیراً خوانده دعوی با تمسک به کپی تقسیم نامه ساختگی ... و بدون رضایت سایر شرکا ... موفق به اخذ رأی 6479 مورخ 3/2/78 مبنی بر الزام اداره ثبت به صدور سند مالکیت مفروضی شده است... صدور حکم شایسته نسبت به ابطال رأی هیئت حل اختلاف م. ا.)و خوانده نیز با تقدیم لایحه ثبت شده به شماره 01089 مورخ 21/12/91 اظهار گردیده (... 1-خواهان قبلاً طی دادخواستی از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش لواسان که طی پرونده کلاسه 870283 مطروح رسیدگی... منجر به صدور ردّ دعوی مطروحه گردید ... 2- مجدداً خواهان طی دادخواستی در شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات به خواسته اثبات مالکیت مشاعی و همچنین ابطال رأی شماره 6479 مورخ 3/2/78 هیئت حل اختلاف ماده 147 به کلاسه پرونده 900444 مطرح می نماید ....لیکن به موجب دادنامه شماره 9009972229900858 مورخه 29/7/91 صادره از شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران منجر به صدور و ردّ حکم اولیه و ردّ دعوی خواهان و قطعیت آن نیز اعلام می گردد... موضوع مشمول اعتبار امر مختومه قضیه محکوم بها م. ب.....) حالیه با امعان نظر به دادخواست تقدیمی خ. ب. ش. خواسته و توجهاً به لایحه تقدیمی از سوی وکیل خواهان که خواسته خود را ابطال رأی هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت فشم عنوان نموده و توجهاً به اینکه پس از بررسی هیئت مزبور و صدور رأی مبادرت به صدور سند مالکیت می گردد و با عنایت به قسمت آخر تبصره 6 ماده 147 قانون ثبت که در آن قید گردیده .... صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود....) که در حقیقت کاشف از این موضوع م. ب. که اولاً نتیجه رأی هیئت موصوف صدور سند جدید توسط اداره ثبت م. ب. ثانیاً هیئت مزبور شخصیت حقوقی مستقلی نداشته که طرف دعوا قرار بگیرد و به عبارت دیگر هیچ مرجع قانونی به صورت مستقل بر اعتراض به رأی هیئت توسط قانون گذار تعیین نگردیده بلکه آنچه می تواند مورد اعتراض واقع گردد صدور سند جدید بوده و زوال نتیجه یک پروسه حقوقی به تبع اولی موجب زوال مقدمات و تشریفات حصول آن نتیجه را نیز در بردارد حالیه با عنایت به مراتب فوق الذکر دعوی مطروحه به کیفیت حاضر قابلیت استماع را نداشته و دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار ردّ دعوا را صادر و اعلام می دارد قرار صادره حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران است. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبارقصران ـ مهرطلب رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 1033 مورخ 28/12/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودبار قصرانکه به صدور قرار ردّ دعوای خواهان با خواسته ابطال رأی شماره 6479 مورخ 3/2/78 هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت فشم اشعار دارد مخالف موازین قانونی و اصول دادرسی است و متضمن جهت موجه در نقض است زیرا رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه ورود در ماهیت و صدور حکم م. ب. بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص به استناد مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را نقض پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه نخستین اعاده می دهد. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای ابطال آراء صادره از کمیسیون ماده 147 اصلاحی قانون ثبت در تاریخ 13 مرداد 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده علیه طرف مقابل با هدف ابطال رای هیات حل اختلاف اداره ثبت فشم رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که مالک مشاعی ملکی است و طرف مقابل با ارائه تقسیم‌نامه‌ای جعلی و بدون رضایت سایر شرکا، اقدام به اخذ رای برای صدور سند مالکیت کرده است. طرف مقابل نیز به رد دعوی استناد کرد و مدعی شد که خواهان پیش‌تر دعوی مشابهی را مطرح کرده که به رد آن منجر شده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، دعوی را به دلیل عدم قابلیت استماع رد نمود. با این حال، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی پرونده، رای دادگاه بدوی را نقض کرده و پرونده را به دادگاه نخستین برای ادامه رسیدگی و صدور حکم ارجاع داد که این تصمیم قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ابطال آراء صادره از هیات موضوع ماده 147 قانون ثبت به عنوان خواسته ای مستقل قابل طرح بوده و ب. ت. ب. اینکه اسناد صادره مبتنی بر آراء مذکور هستند لزومی جهت طرح هم زمان خواسته ابطال اسناد وجود ندارد. در خصوص دعوی آقای م.س. با وکالت خانم ف.ه. به طرفیت خوانده آقای م.الف. به خواسته ابطال رای شماره --- - 3/2/78 هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت فشم بدین شرح که خ. ب. ت. دادخواستی اظهار داشته (اینجانب به موجب سند رسمی 69437 - 5/6/69 دفترخانه... تهران مالک مشاعی پلاک ثبتی --- واقعه در میگون بخش --- تهران می باشم... ملک فوق الذکر تاکنون تفکیک و احراز نگردیده... اخیرا خوانده دعوی با تمسک به کپی تقسیم نامه ساختگی... و بدون رضایت سایر شرکا با ادعای مالکیت با مراجعه به هیات حل اختلاف فوق به اخذ رای 6479 مورخ 3/2/78 مبنی بر الزام اداره ثبت به صدور سند مالکیت مفروضی شد... صدور حکم بر ابطال رای هیات حل اختلاف فوق الاشعار را دارم...) که نامبرده پس ازآن خانم ف.ه. را به عنوان وکیل خواهان معرفی نموده که مشارالیه مبادرت به تقدیم لایحه به شماره 01088 مورخ 21/12/91 نموده و در آن اظهار داشته (...اخیرا خوانده دعوی با تمسک به کپی تقسیم نامه ساختگی... و بدون رضایت سایر شرکا... موفق به اخذ رای 6479 مورخ 3/2/78 مبنی بر الزام اداره ثبت به صدور سند مالکیت مفروضی شده است... صدور حکم شایسته نسبت به ابطال رای هیات حل اختلاف م. ا.)و خوانده نیز با تقدیم لایحه ثبت شده به شماره 01089 مورخ 21/12/91 اظهار گردیده (... 1 - خواهان قبلا طی دادخواستی از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش لواسان که طی پرونده کلاسه --- مطروح رسیدگی... منجر به صدور ردّ دعوی مطروحه گردید... 2 - مجددا خواهان طی دادخواستی در شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات به خواسته اثبات مالکیت مشاعی و همچنین ابطال رای شماره --- مورخ 3/2/78 هیات حل اختلاف ماده 147 به کلاسه پرونده 900444 مطرح می‌نماید....لیکن به موجب دادنامه شماره --- مورخه 29/7/91 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران منجر به صدور و ردّ حکم اولیه و ردّ دعوی خواهان و قطعیت آن نیز اعلام می‌گردد... موضوع مشمول اعتبار امر مختومه قضیه محکوم بها م. ب.....) حالیه با امعان نظر به دادخواست تقدیمی خ. ب. ش. خواسته و توجها به لایحه تقدیمی از سوی وکیل خواهان که خواسته خود را ابطال رای هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت فشم عنوان نموده و توجها به اینکه پس از بررسی هیات مزبور و صدور رای مبادرت به صدور سند مالکیت می‌گردد و با عنایت به قسمت آخر تبصره 6 ماده 147 قانون ثبت که در آن قید گردیده.... صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود....) که در حقیقت کاشف از این موضوع م. ب. که اولا نتیجه رای هیات موصوف صدور سند جدید توسط اداره ثبت م. ب. ثانیا هیات مزبور شخصیت حقوقی مستقلی نداشته که طرف دعوا قرار بگیرد و به عبارت دیگر هیچ مرجع قانونی به صورت مستقل بر اعتراض به رای هیات توسط قانون گذار تعیین نگردیده بلکه آنچه می‌تواند مورد اعتراض واقع گردد صدور سند جدید بوده و زوال نتیجه یک پروسه حقوقی به تبع اولی موجب زوال مقدمات و تشریفات حصول آن نتیجه را نیز در بردارد حالیه با عنایت به مراتب فوق الذکر دعوی مطروحه به کیفیت حاضر قابلیت استماع را نداشته و دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار ردّ دعوا را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبارقصران - مهرطلب رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 1033 مورخ 28/12/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودبار قصرانکه به صدور قرار ردّ دعوای خواهان با خواسته ابطال رای شماره --- مورخ 3/2/78 هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت فشم اشعار دارد مخالف موازین قانونی و اصول دادرسی است و متضمن جهت موجه در نقض است زیرا رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه ورود در ماهیت و صدور حکم م. ب. بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص به استناد مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را نقض پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه نخستین اعاده می دهد. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه