دعوای استرداد هزینه دادرسی

دعوای استرداد هزینه دادرسی خ. م.: موضوع این پرونده به درخواست استرداد مبلغ 505,000/94 ریال به همراه خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی مربوط می‌شود. درخواست‌کننده ادعا کرده است که هزینه دادرسی پرداختی باید به دلیل عدم رسیدگی به ماهیت دعوی و صدور قرار رد اعاده دادرسی در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مسترد گردد. در پاسخ به این ادعا، نماینده دادگستری بیان کرده که هزینه دادرسی در مراحل مختلف بر اساس خواسته و محکوم به محاسبه می‌شود و به همین دلیل، دعوی درخواست‌کننده رد شده است.دادگاه نخستین به دلیل عدم صلاحیت و مشمول بودن <a class="artref" href="/ماده/ماده-301-a_0815110235947">ماده 301 قانون مدنی</a>، دعوی را رد کرد. اما شعبه تجدیدنظر این تصمیم را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین بازگرداند. در نهایت، دادگاه نخستین با استناد به بند ج ماده 12 قانون مذکور، حکم به بی‌حقی درخواست‌کننده صادر کرد. فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان با استناد به الزامات قانونی مربوط به هزینه دادرسی، دادنامه نخستین را تایید و ابرام کرد. در نتیجه، رای صادره از دیوان عالی کشور بر اساس ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی به دلیل رعایت موازین قانونی تایید گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هزینه ی دادرسی پرداختی به دادگستری، حتی در فرض صدور قرار قاطع دعوا، قابل استرداد نخواهد بود. رای خلاصه جریان پرونده به تاریخ 23/11/89 آقای م.س. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت دادگستری استان کردستان دادخواستی به خواسته استرداد مبلغ 505000/94 ریال و خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی تقدیم دادگاه‌های حقوقی سنندج نموده و توضیح داده که موکل این جانب برابر برگ های پیوست به جهت وجود تضاد در مفاد یک حکم شعبه محترم پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و تضاد همان حکم با حکم دیگر آن استدعای اعاده دادرسی نموده و علاوه بر هزینه های دیگر مبلغ 505000/94 ریال هزینه دادرسی پرداخت کرد، شعبه مزبور قرار رد اعاده دادرسی صادر فرمود و به ماهیت دعوی رسیدگی نکرد. از آنجا که قرار رد یا قبول درخواست اعاده دادرسی هزینه ندارد و هزینه مذکور چنان که صدر ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 دلالت دارد برای انجام خدمات قضایی است و خدمات قضایی عبارت از رسیدگی به ماهیت دعوی م. ب. و به همین جهت در بند 14 همان ماده پیش بینی شده که «بقیه ی هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد.. »; و ب. ت. ب. این که دادگاه محترم نپذیرفته که خدمات قضایی مورد استدعای موکل را انجام دهد خواهشمند است خوانده به استرداد آن وجه و خسارات محکوم گردد. اضافه می‌نماید که اینجانب درخواست هایی که تصویر آن ها پیوست م. ب. از ریاست محترم کل دادگستری تقاضا نمودم که مقرر نمودند معاونت محترم رئیس کل رسیدگی نمایند و ایشان هم به اعضای محترم شعبه پنجم تجدیدنظر ارجاع فرمودند و قاضی شعبه پنجم که قرار رد صادر فرموده، اعلام داشت اقدامی ندارد. دادخواست جهت رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه حقوقی سنندج ارجاع گردیده است، پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین، نماینده دادگستری استان در جلسه رسیدگی توضیح داده، محاسبه و وصول هزینه دادرسی در مرحله بدوی بر اساس خواسته و در دیگر مراحل از جمله اعاده دادرسی بر مبنای محکوم به م. ب. نه بر اساس ماحصل تصمیم دادگاه، لذا مستندا به ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تقاضای رد دعوی خواهان را دارد. پس از اخذ توضیح طرفین دادگاه ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره --- مورخ 21/12/90 دعوی خواهان را با این استدلال که مورد مشمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-301-a_0815110235947">ماده 301 قانون مدنی</a> بوده و اساسا باید به طرفیت دولت اقامه دعوی شود و دعوی متوجه دادگستری نیست و قرار رد دعوی صادر نموده است از این رای تجدیدنظر شده و پرونده به شعبه سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان کردستان ارسال و ارجاع گردیده است که شعبه مرجوع الیه مطابق دادنامه شماره --- مورخ 7/5/91 با این استدلال که چون قوه قضاییه دریافت کننده وجه است اساسا طرح دعوی به خواسته معنونه بلااشکال م. ب. مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده گردیده دادگاه نیز با تشکیل جلسه طی دادنامه شماره --- مورخ 18/6/91 با این استدلال به موجب بند ج ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه اعاده دادرسی از احکام تا یک میلیون تومان 3 درصد و مازاد بر آن 4 درصد (محکوم به) است از این بند استنباط می‌شود که این هزینه صرف نظر از تصمیمات آتی مرجع قضایی از متقاضی اعاده دادرسی اخذ می‌شود اساسا هزینه مطابق قانون، محاسبه و دریافت شده است لذا دعوی وکیل خ. ر. و. ندانسته حکم بر بی حقی صادر می‌نماید، از این رای وکیل آقای م.س.، آقای م.الف. تقاضای فرجام خواهی نموده است که پس از تبادل لوایح و دادخواست و ارسال به دیوان عالی کشور پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است که هیات شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز و دادخواست و لوایح طرفین که هنگام شور قرائت می‌شود به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به این که الصاق و ابطال تمبر هزینه دادرسی قانونا لازمه رسیدگی قضایی م. ب. و مبلغ آن در هر مرحله از رسیدگی در قانون تصریح شده است کما اینکه در قضیه مانحن در بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت... مصوب 1373 مشخص گردیده و نظر به این که بند 14 ماده 3 قانون وصول که مورد استناد وکیل ف. خ. م. ب. خروج موضوعی از قضیه مورد دعوی دارد و مضافا این که اصولا اخذ هزینه دادرسی توسط مراجع قضایی به شرط نتیجه نمی‌باشد و وظیفه اصحاب دعوی به ویژه وکلای آنهاست که تا زمانی که اطمینان نسبی از صحت دعوی حاصل ننمودند مبادرت به طرح آن ننمایند تا هم موکلان خود را متحمل هزینه مادی و معنوی نکنند و هم دادگستری را درگیر دعاوی غیر واقعی نسازند علی هذا دادنامه فرجام خواسته مطابق موازین قانونی صادر شده است و برابر ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی با رد فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته به شماره 0000448 مورخ 18/6/91 ابرام می‌گردد، مقرر می‌دارد پرونده به مرجع مربوط ارسال گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون عبداله پور - صدقی