دعوای مطالبه اصل بدهی در فرض عدم وصول چک

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع.ز. و ح.م. به وکالت از ن.ن. به طرفیت ف.پ. با وکالت آقای س.ص. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه از مورخه 05/07/1388 لغایت 23/08/1390 جمعاً به مبلغ 000/800/796/1 ریال موضوع پلاک ثبتی 2581/116 و قرارداد اجاره مورخه 16/03/1388 به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از سر رسید اجاره ها لغایت روز پرداخت (اجرای حکم) که ماحصل خواسته خواهان بدین شرح است که ملکی را به خوانده اجاره داده و در قبال آن چک دریافت نموده است و چک ها منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده و چون چک را وسیله پرداخت نموده است نه خود پرداخت تقاضای مطالبه اجور معوقه را نموده است وکیل خ. ب. ش. لایحه 1089 مورخه 25/07/1391 اظهار داشته که دعوی خواهان مورد تکذیب است زیرا در متن دادخواست و اوراق تنظیمی دیگر خود به دریافت اجور معوقه از طریق اخذ چک های اقساطی که به شرح لیست 12 فقره چک سه ماهه هرکدام به مبلغ 000/400/23 ریال از قرار ماهیانه 000/000/78 ریال جمعاً 000/000/808/2 ریال تا تاریخ 05/04/1391 یعنی حتی 8 ماه پیش از مدت تصرفات که حسب توافق تا تاریخ 23/08/1390 بوده علاوه بر پرداخت مبلغ 20 میلیون تومان ودیعه اقرار و اعتراف دارد لکن به علت بروز اختلافات بعدی فی مابین و صدور گواهی های عدم پرداخت نسبت به 11 فقره از آن چک ها مدعی است که چک ها فقط وسیله پرداخت است نه پرداخت و اعلام بطلان و بی اعتباری این اسناد خلاف اصل بوده و از اسناد اوراق بهادار معتبر تجاری لازم الاجراء بوده است که به لحاظ جنبه تجریدی و ارزش مبادلاتی آن به منزله وجه نقدی است لذا رسیدگی و صدور حکم شایسته برد آن م. ا. - دادگاه با بررسی محتویات پرونده و توجهاً به استدلال طرفین هرچند هردو دیدگاه جایگاه حقوقی خود را داراست از طرفی چک وسیله ای است که معمولاً تجار جهت اصل سرعت در تجارت آن را جایگزین پول نموده و با این وسیله چه تجار و چه عموم مردم دادوستد می نمایند و به جای پول نقش کاربردی در بازار دارد و چنانچه آن را با هر تصمیم غیرحقوقی فاقد اعتبار بدانیم جایگاه ارزشمند این سند را زیر سؤال برده ایم و در این صورت هر چک صادره با این اقدامات فاقد اعتبار می گردد که این نقض غرض و خلاف منظور قانون گذار است اما از طرفی هم باید قبول کرد که چک فاقد آن جایگاهی است که مدنظر است از چک برداشت نمی گردد و گاهاً وسیله پرداخت گاهاً هم وسیله جابجایی به جای پول و زمانی هم نقش یک سند عادی قول پرداخت و یا وسیله تضمین راداراست اما آنچه که موردنظر است و اهمیت دارد این وسیله پرداخت بنا بر ادعای خواهان هنوز درید خواهان بوده و بی اعتباری آن در هیچ یک از مراجع رسمی اعلام نشده و مادامی که این سند دارای اعتبار باشد نمی توان در قبال آن به صادرکننده و یا هر شخص دیگری که آن را به جای پول داده مراجعه و طلب موضوع همان چک را به جای آن چک وصول کرد زیرا در این صورت منفعت مضاعف حاصل می گردد و شخصی که چک را صادر کرده است ممکن است هم دین خود را پرداخت نماید وهم چک ها توسط شخص خواهان و یا هر شخص دیگری که ممکن است بعداً چک ها در دست وی قرار بگیرند مجبور به پرداخت گردد و حداقل صادرکننده چکی که چنانچه فرض نماییم در مانحن فیه محکوم به پرداخت اجور معوقه گردد و نمی تواند در قبال شخص ثالث دارنده ای که چک در دست وی م. ب. ادعای حل وفصل با دریافت کننده اولی نماید و دارنده و ید غیرمستقیم می تواند به صادرکننده یا ظهر نویس مراجعه و طلب خود را وصول نماید علی هذا دادگاه ب. ت. ب. اینکه قبلاً اجور معوقه بر اساس چک های فوق الاشعار پرداخت گردیده دعوی خ. ر. و. ندانسته حکم برد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری سندسی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ن.ن. با وکالت ع.ز. و ح.م. به طرفیت ف.پ. نسبت به دادنامه 01022 - 15/11/1391 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر ردّ دعوی اجور معوقه به شرح آن صادرشده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن تجدیدنظرخواهی را با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تقابل انطباق نداشته و با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می کند رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قربان وند ـ فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای مطالبه اصل بدهی در فرض عدم وصول چک در تاریخ 29 اردیبهشت 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح شده رسیدگی کرد. خواسته شامل صدور حکم محکومیت به پرداخت اجور معوقه به مبلغ 796,800,000 ریال به‌علاوه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله بود. خواهان ادعا نمود که ملکی را به طرف مقابل اجاره داده و در ازای آن چک‌هایی دریافت کرده که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده است. طرف مقابل با ارائه لایحه‌ای، ادعای خواهان را رد کرده و به پرداخت اجور معوقه از طریق چک‌های اقساطی اشاره نمود و خواهان را به سوءاستفاده از چک‌ها به عنوان وسیله پرداخت متهم کرد. <br>دادگاه پس از بررسی مستندات و استدلال‌های طرفین، به این نتیجه رسید که اجور معوقه قبلاً بر اساس چک‌ها پرداخت شده و دعوی خواهان را غیرموجه تشخیص داد و حکم به رد دعوی صادر کرد. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مدارک، تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه اولیه را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چک وسیله پرداخت است و دارنده چک در صورت عدم وصول چک، این حق را ندارد که دعوی مطالبه اصل بدهی (آنچه که چک بابت آن صادرشده است) را طرح نماید. در خصوص دعوی آقای ع.ز. و ح.م. به وکالت از ن.ن. به طرفیت ف.پ. با وکالت آقای س.ص. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه از مورخه 1388/07/05 لغایت 1390/08/23 جمعا به مبلغ 796/800/000/1 ریال موضوع پلاک ثبتی --- و قرارداد اجاره مورخه 1388/03/16 به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از سر رسید اجاره ها لغایت روز پرداخت (اجرای حکم) که ماحصل خواسته خواهان بدین شرح است که ملکی را به خوانده اجاره داده و در قبال آن چک دریافت نموده است و چک ها منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده و چون چک را وسیله پرداخت نموده است نه خود پرداخت تقاضای مطالبه اجور معوقه را نموده است وکیل خ. ب. ش. لایحه 1089 مورخه 1391/07/25 اظهار داشته که دعوی خواهان مورد تکذیب است زیرا در متن دادخواست و اوراق تنظیمی دیگر خود به دریافت اجور معوقه از طریق اخذ چک های اقساطی که به شرح لیست 12 فقره چک سه ماهه هرکدام به مبلغ 23/400/000 ریال از قرار ماهیانه 78/000/000 ریال جمعا 808/000/000/2 ریال تا تاریخ 1391/04/05 یعنی حتی 8 ماه پیش از مدت تصرفات که حسب توافق تا تاریخ 1390/08/23 بوده علاوه بر پرداخت مبلغ 20 میلیون تومان ودیعه اقرار و اعتراف دارد لکن به علت بروز اختلافات بعدی فی مابین و صدور گواهی های عدم پرداخت نسبت به 11 فقره از آن چک ها مدعی است که چک ها فقط وسیله پرداخت است نه پرداخت و اعلام بطلان و بی اعتباری این اسناد خلاف اصل بوده و از اسناد اوراق بهادار معتبر تجاری لازم الاجراء بوده است که به لحاظ جنبه تجریدی و ارزش مبادلاتی آن به منزله وجه نقدی است لذا رسیدگی و صدور حکم شایسته برد آن م. ا. - دادگاه با بررسی محتویات پرونده و توجها به استدلال طرفین هرچند هردو دیدگاه جایگاه حقوقی خود را داراست از طرفی چک وسیله ای است که معمولا تجار جهت اصل سرعت در تجارت آن را جایگزین پول نموده و با این وسیله چه تجار و چه عموم مردم دادوستد می نمایند و به جای پول نقش کاربردی در بازار دارد و چنانچه آن را با هر تصمیم غیرحقوقی فاقد اعتبار بدانیم جایگاه ارزشمند این سند را زیر سوال برده ایم و در این صورت هر چک صادره با این اقدامات فاقد اعتبار می‌گردد که این نقض غرض و خلاف منظور قانون گذار است اما از طرفی هم باید قبول کرد که چک فاقد آن جایگاهی است که مدنظر است از چک برداشت نمی گردد و گاها وسیله پرداخت گاها هم وسیله جابه جایی به جای پول و زمانی هم نقش یک سند عادی قول پرداخت و یا وسیله تضمین راداراست اما آنچه که موردنظر است و اهمیت دارد این وسیله پرداخت بنا بر ادعای خواهان هنوز درید خواهان بوده و بی اعتباری آن در هیچ یک از مراجع رسمی اعلام نشده و مادامی که این سند دارای اعتبار باشد نمی توان در قبال آن به صادرکننده و یا هر شخص دیگری که آن را به جای پول داده مراجعه و طلب موضوع همان چک را به جای آن چک وصول کرد زیرا در این صورت منفعت مضاعف حاصل می‌گردد و شخصی که چک را صادر کرده است ممکن است هم دین خود را پرداخت نماید وهم چک ها توسط شخص خواهان و یا هر شخص دیگری که ممکن است بعدا چک ها در دست وی قرار بگیرند مجبور به پرداخت گردد و حداقل صادرکننده چکی که چنانچه فرض نماییم در مانحن فیه محکوم به پرداخت اجور معوقه گردد و نمی تواند در قبال شخص ثالث دارنده ای که چک در دست وی م. ب. ادعای حل وفصل با دریافت کننده اولی نماید و دارنده و ید غیرمستقیم می‌تواند به صادرکننده یا ظهر نویس مراجعه و طلب خود را وصول نماید علی هذا دادگاه ب. ت. ب. اینکه قبلا اجور معوقه بر اساس چک های فوق الاشعار پرداخت گردیده دعوی خ. ر. و. ندانسته حکم برد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری سندسی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ن.ن. با وکالت ع.ز. و ح.م. به طرفیت ف.پ. نسبت به دادنامه --- - 1391/11/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر ردّ دعوی اجور معوقه به شرح آن صادرشده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن تجدیدنظرخواهی را با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تقابل انطباق نداشته و با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می کند رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه قربان وند - فهیمی گیلانی