دعوای مطالبه عین و در صورت تعذر مطالبه قیمت روز

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای …. ش. به طرفیت آقای ش. س.ن. با وکالت بعدی آقای م. د.ن. به خواسته مطالبه وجه طلای دریافتی بصورت امانت نزد خوانده بوده بر مبنای یوم الادا( قیمت روز) و هزینه های ضرر و زیان م. ب. 51/000/000 ریال با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله دفاعیات به عمل آمده از ناحیه وکیل خ. م. ب. پرداخت وجه مورد ادعا توسط موکل وی به برادر خواهان و ادای مؤدای شهود تعرفه شده از جانب نامبرده مبنی بر اعلام تعیین قیمت طلا و سنگهای قیمتی سپرده شده به خوانده و پرداخت وجه متعلقه آن با اخذ رسید از برادر خواهان به نظر دادگاه خواهان استحقاق دریافت مجدد وجوه مورد ادعا را ندارد بناء علیهذا خواسته نامبرده را وارد و ثابت تشخیص نداده به استناد مواد 194 و 197 و 214 و 229 و 230 و 231 همگی از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بی حقی خواهان را صادر و اعلام می دارد .رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 23 دادگاه حقوقی تهران فلاح رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. ش. ر بطرفیت اقای ش. س.ن. از دادنامه شماره 1413 مورخ 1393/12/12 صادره از شعبه محترم 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که آن حکم به بی حقی نجدیدنظرخواه در مطالبه بهای عین طلاجات محل اختلاف صادر گردیده نظر به این که خواهان اولیه در شرح دادخواست و جلسه اول دادرسی خواسته خود را مطالبه عین طلاجات و در صورت تعذر به مطالبه روز عنوان داشته و این در حالی است که خواسته منجز نبوده و عدم تنجیز خواسته از موارد طرح دعوی مخالف مقررات قانونی است لذا دادگاه ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 348،2 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد قرار قطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای مطالبه عین و در صورت تعذر مطالبه قیمت روز موضوع این پرونده، دعوای مطالبه وجه مربوط به طلای دریافتی به عنوان امانت است. خواسته اصلی، دریافت مبلغ 51,000,000 ریال به عنوان خسارت بر اساس قیمت روز طلا مطرح گردیده است. در دادگاه بدوی، ب. ت. ب. دفاعیات ارائه‌شده و شهادت شهود، دادگاه به این نتیجه رسید که خواسته مطرح‌شده، به اثبات نرسیده و بر همین اساس، حکم به بی‌حقی خواهان صادر نمود. این رای قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را دارد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض رای بدوی، به دلیل عدم تنجیز خواسته، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرده که این قرار به صورت قطعی اعلام گردیده است. مستندات قانونی د. ا. م. شامل مواد 348، 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر خواسته خواهان مردد بین «مطالبه عین طلاجات و در صورت تعذر مطالبه قیمت روز»; باشد از مصادیق عدم تنجیز خواسته بوده و دعوا مسموع نیست. در خصوص دعوای آقای …. ش. به طرفیت آقای ش. س.ن. با وکالت بعدی آقای م. د.ن. به خواسته مطالبه وجه طلای دریافتی به صورت امانت نزد خوانده بوده بر مبنای یوم الادا(قیمت روز) و هزینه های ضرر و زیان م. ب. 51/000/000 ریال با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله دفاعیات به عمل آمده از ناحیه وکیل خ. م. ب. پرداخت وجه مورد ادعا توسط موکل وی به برادر خواهان و ادای مودای شهود تعرفه شده از جانب نامبرده مبنی بر اعلام تعیین قیمت طلا و سنگهای قیمتی سپرده شده به خوانده و پرداخت وجه متعلقه آن با اخذ رسید از برادر خواهان به نظر دادگاه خواهان استحقاق دریافت مجدد وجوه مورد ادعا را ندارد بناء علیهذا خواسته نامبرده را وارد و ثابت تشخیص نداده به استناد مواد 194 و 197 و 214 و 229 و 230 و 231 همگی از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بی حقی خواهان را صادر و اعلام می دارد.رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. ش. ر به طرفیت اقای ش. س.ن. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/12 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که آن حکم به بی حقی نجدیدنظرخواه در مطالبه بهای عین طلاجات محل اختلاف صادر گردیده نظر به این که خواهان اولیه در شرح دادخواست و جلسه اول دادرسی خواسته خود را مطالبه عین طلاجات و در صورت تعذر به مطالبه روز عنوان داشته و این در حالی است که خواسته منجز نبوده و عدم تنجیز خواسته از موارد طرح دعوی مخالف مقررات قانونی است لذا دادگاه ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 348 ، 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد قرار قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در تاریخ 22 شهریور 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی ی. ا. ط. به طرفیت دیگری با خواسته الزام به تحویل یک دستگاه موتور سیکلت رسیدگی کرد. خواهان مدعی بود که موتور سیکلت را برای تعمیر به خوانده سپرده و پس از مراجعه، خوانده اعلام کرده که موتور سیکلت به سرقت رفته است. همچنین، خواهان شکایتی به اتهام خیانت در امانت علیه خوانده مطرح کرده بود که در آن پرونده، خوانده به برائت دست یافت. بر اساس مواد 331 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه خوانده را به پرداخت قیمت موتور سیکلت به مبلغ 65 میلیون ریال و هزینه دادرسی به مبلغ 2,316,800 ریال محکوم کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به تجدیدنظرخواهی خوانده رسیدگی و با استناد به مواد 51 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که خواسته خواهان منجز نبوده و بر اساس مواد 348 و 358 همان قانون، رای بدوی را نقض و قرار رد دعوی خواهان را صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/22 پیام: اگر خواسته خواهان مردد بین «استرداد عین موتور و در صورت فقدان آن مطالبه بها»; باشد، از مصادیق خواسته غیر منجز است و قرار رد دعوی صادر می‌شود. در خصوص دعوی آقای ر. الف. فرزند ن. به طرفیت آقای م. خ. فرزند م. به خواسته الزام خوانده به تحویل یک دستگاه موتور سیکلت پالس به شماره انتظامی ایران........ م. ب. شصت و پنج میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی. توضیح اینکه ب. ش. د. اعلام شد اتومبیل موصوف را در تاریخ 1392/11/26 جهت تعمیر به خوانده طبق رسید تحویل داد و همان روز جهت دریافت موتور مراجعه نموده و خوانده مدعی شد که موتور به سرقت رفته است.علیه ایشان به اتهام خیانت در امانت شکایت کرده و در شعبه --- رای به برائت وی صادر شد. علیرغم مراجعات مکرر به خوانده، از تحویل موتور سیکلت خودداری می کند. دادگاه ب. ت. ب. اینکه 1 - خواهان در اولین جلسه رسیدگی مورخه 1393/12/03 در حضور خوانده درخواست محکومیت خوانده به رد موتور سیکلت و در صورتی که موجود نباشد مثل یا قیمت آن را نموده 2 - خ. د. ج. رسیدگی مذکور به تعلق موتور سیکلت به خواهان و اینکه جهت تعمیر در اختیار وی قرار گرفت ولی به سرقت رفته اذعان نمود ولی اظهار داشت که خواهان و وی در به سرقت رفتن موتور مقصر نیستند. 3 - وجود عین و مثل موتور سیکلت در وضعیت موجود منتفی است. 4 - خوانده در قبال دعوی خواهان پاسخ قانونی ارائه ننمود لذا مستندا به ماده 331 از قانون مدنی و ماده 519 از قانون آیین دادرسی مدنی رای به محکومیت خوانده از باب تسبیب به پرداخت قیمت خواسته ب. ش. د. به میزان شصت و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و سیصد و شانزده هزار و هشتصد ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص تجدیدنظرخواهی م. خ. به طرفیت آقای ر. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/13 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 65/000/000 ریال و خسارات از باب تسبیب صادر گردیده وارد است زیرا برابر مواد 51 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته باید منجز باشد و خ. د. ج. رسیدگی خواسته خود را بدوا استرداد عین موتور و در صورت فقدان مطالبه بها نموده که نشان دهنده عدم تغییر خواسته است لذا به استناد مواد 348 و 358 قانون فوق رای را نقض و قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رای قطعی است. در تاریخ 17 اسفند 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده در خصوص بی‌اعتباری و انفساخ صورتجلسه مورخ 21 بهمن 1393 مربوط به یک قطعه زمین و همچنین مطالبه خسارات رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به ماده 190 قانون مدنی، عدم وجود دلایل کافی برای بی‌اعتباری و انفساخ را تشخیص داده و دعوی را فاقد وجاهت قانونی دانست. بر این اساس و بر مبنای ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی صادر شد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. عدم تنجیز خواسته و عدم رعایت تکلیف دادگاه بدوی در رفع نقص، دادنامه را نقض کرده و پرونده را برای ادامه دادرسی به دادگاه بدوی اعاده نمود. این تصمیم بر اساس مواد 348، 353 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/17 پیام: اگر تردید بین دو خواسته و عدم تنجیز آن باشد، دادگاه بایداز طریق ارسال اخطاریه یا اخذ توضیح در جلسه اول دادرسی نسبت به رفع نقص اقدام کند؛ بنابراین صدور قرار رد دعوا فاقد وجاهت است. در خصوص دادخواست آقایان 1 - ع. ر.الف. و 2 - س. ح. به وکالت از آقایان 1 - پ. ع.م.ج. 2 - س. ح. به طرفیت آقای ع. م.م. با وکالت خانم م. ر. به خواسته اصدار رای مبنی بر بی اعتباری و انفساخ صورتجلسه مورخ 93/11/21 ممضی به امضا متداعیین حاضر راجع به یک قطعه زمین با مشخصات مندرج در مدرکیه یاد شده به انضمام مطالبه کلیه خسارات وارده و حق الوکاله وکیل ن. ب. ا. اولا آنچه در عنوان خواسته آمده است اصدار رای مبنی بر بی اعتباری و انفساخ صورتجلسه مورخ 93/11/21 م. ب. در حالی که چنانچه صورتجلسه مذکور که حسب مندرجات دادخواست به امضای متداعیین نیز رسیده است بی اعتبار باشد می‌بایست دلیلی مبنی بر این امر باشد از جمله اینکه شرایط قانونی جهت تنظیم صورتجلسه وجود نداشته باشد که در مانحن فیه هم طرفین اهلیت لازم جهت این امر حسب محتویات پرونده داشته اند و هم سایر شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی موجود بوده است، از طرفی بی اعتباری و انفساخ دارای معنای واحدی نیستند تا قابل جمع باشد و از طرف دیگر صورتجلسه ،سندی است که بیانگر اراده طرفین تنظیم کننده آن است و سند اصولا قابل انفساخ نمی‌باشد بلکه انفساخ مربوط به قراردادها است ثانیا چنانچه منظور وکلای خ. د. د. تقدیمی بی اعتباری و انفساخ توافق صورت پذیرفته ضمن صورتجلسه فوق الذکر باشد نیز این اشکال وجود دارد که بی اعتباری که مرادف بطلان م. ب. با انفساخ که ناظر به قرارداد صحیح است دارای یک معنا نمی‌باشند و ماهیتا با یکدیگر تفاوت دارند چرا که بی اعتباری یا بطلان به معنای این است که قرارداد از ابتدا اثری نداشته است در حالی که انفساخ به معنای آن است که از زمان به وجود آمدن شرط فاسخ پیش بینی شده در قرارداد ،آثار و نتایج قرارداد به حالت پیش قرارداد برگردد و در این صورت منافع حاصله در مدت قبل از انفساخ متعلق به شخصی است که مال مورد معامله در این مدت به ایشان تعلق داشته است در حالی که در بطلان و بی اعتباری اینگونه نیست و پرواضح است که بی اعتباری به معنای انحلال نیست چرا که انفساخ یکی از طرق انحلال قراردادهاست و به معنای آن است که قرارداد پیش از آن به نحو صحت منعقد شده است در حالی که بی اعتباری و بطلان به معنای آن است که اصولا قراردادی وجود نداشته یا اینکه صحیح نبوده است بنا به مراتب فوق الذکر دادگاه اقامه دعوی به کیفیت مطروح را فاقد وجاهت قانونی دانسته، مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه سید مجتبی لطیفی رستمی در خصوص تجدیدنظرخواهی اقایان ع. ر.الف. و س. ح. به وکالت از اقایان پ. ع.م.ج. و س.م. ح. به طرفیت اقای ع..م.م. با وکالت خانم م. ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/06/23 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ف. که به موجب ان قرار رد دعوی تجدیدنظر خ. ن. ب. خواسته نخستین انان مبنی بر بی اعتباری و انفساخ صورتجلسه مورخ 1393/11/21 راجع به یک قطعه زمین با مشخصات مندرج در مدرک عادی به انضمام مطالبه خسارات دادرسی اصدار یافته است نظر به دادخواست تجدیدنظرخواهی لوایح متبادله بین طرفین پرونده د. ا. م. دادرسی و ب. ت. ب. اینکه خواسته تجدیدنظرخواهان به صورت دو واژه عطف به هم تقاضا شده است که به شرح متن و مفاد صورتجلسه مورخ 94/6/16 دادگاه بدوی مبین یک خواسته است و تکلیف دادگاه این بوده است که اگر تردید بین دو خواسته و عدم تنجیز ان باشد نسبت به رفع نقص از طریق ارسال اخطاریه یا اخذ توضیح در جلسه اول دادرسی اقدام نماید که به این موضوع عمل نشده است بنا به مراتب دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را درخور نقض تشخیص و با استناد به مواد 348 و 353 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه دادرسی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی اکبرشریعت موذن