دعوی ابطال سند رسمی ملک توقیف شده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ف. ف. با وکالت اقای کورش ن.ف. نسبت به دادنامه شماره 1029 مورخ 93/12/15 صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. با خواسته ابطال سند رسمی یک سهم از 19 سهم شش دانگ پلاک ثبتی 124/1295 بخش 11 تهران صادر گردیده وارد م. ب. و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا دعوی بنحو صحیح و منطبق بر مقررات اقامه شده و توقیف بودن پلاک ثبتی موصوف از جانب سایر خریداران منافاتی با رسیدگی به دعوی حاضر نداشته لذا محکمه تکلیف دارد در اجرای مقررات ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن ورود در ماهیت رسیدگی و فصل خصومت نماید و صدور قرار بجهت یاد شده صحیح نمی باشد دادگاه مستندا" به ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به محکمه بدوی اعاده می نماید . رأی صادره قطعی است. شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدسعید​ میرحسینی - محمدترابی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوی ابطال سند رسمی ملک توقیف شده موضوع این رای، تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌ای است که در آن، دعوی ابطال سند رسمی مربوط به یک سهم از 19 سهم شش دانگ پلاک ثبتی رد گردیده بود. ت. ن. خ. ضمن ارائه ادعای خود، به این نکته اشاره کرد که دعوی به‌طور صحیح و مطابق با مقررات قانونی اقامه شده و توقیف پلاک ثبتی به دلیل خریداری‌های دیگر، مانع از رسیدگی به دعوی نمی‌باشد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام نمود که قرار رد دعوی به دلیل نادرستی صادر شده و بدین ترتیب، ضمن نقض دادنامه مورد تجدیدنظر، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرد. رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوی ابطال سند رسمی سهم مشاعی از ملک، منافاتی با توقیف بودن آن از جانب سایر خریداران ندارد. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/16 تجدیدنظرخواهی ف. ف. با وکالت اقای کورش ن.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/12/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. با خواسته ابطال سند رسمی یک سهم از 19 سهم شش دانگ پلاک ثبتی --- بخش --- تهران صادر گردیده وارد م. ب. و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا دعوی به نحو صحیح و منطبق بر مقررات اقامه شده و توقیف بودن پلاک ثبتی موصوف از جانب سایر خریداران منافاتی با رسیدگی به دعوی حاضر نداشته لذا محکمه تکلیف دارد در اجرای مقررات ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ورود در ماهیت رسیدگی و فصل خصومت نماید و صدور قرار به جهت یاد شده صحیح نمی‌باشد دادگاه مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به محکمه بدوی اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در تاریخ 12 خرداد 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده با خواسته ابطال معاملات و اسناد رسمی مربوط به یک ملک رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که این ملک در تاریخ 18 تیر 1390 به موجب حکم دادگاه توقیف شده و بر اساس ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل است. دادگاه بدوی با استناد به این ماده و همچنین ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را غیر قابل استماع تشخیص داده و قرار رد دعوی را صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و اعتراض تجدیدنظرخواه، اعلام کرد که دلایل ارائه شده برای نقض رای بدوی کافی نیست و توقیف ملک همچنان برقرار است. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با تایید رای بدوی، تجدیدنظرخواهی را رد و رای صادره را قطعی اعلام نمود. این تصمیم بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/12 پیام: دعوی ابطال معامله و سند رسمی ملک توقیف شده، قابل استماع نیست؛ زیرا هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر بوده و احتمال دارد ابطال سند رسمی ذینفع توقیف ملک را در مخاطره قرار دهد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/05/29 در خصوص دعوی آقای …. ج. به طرفیت 1 . ف. م. با وکالت خانم س. نوده فلاح 2 . محسن پیر هادی 3 . ناصر غفار پور قشلاقی 4 . علی صباغی 11 - 5 - احمد، حسن، صغری و زهرا صالحی و مجید، شهین و مهین همگی ج. به خواسته ابطال معاملات و ابطال اسناد شماره 115880 - 11/8/84 دفترخانه 72 تهران و 28383 - 9/1/86 و 28736 - 29/2/86 دفتر 453 تهران و الزام خوانده نخست به تنظیم سند به شرح متن با لحاظ هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل ن. ب. ا. به دلالت نامه اداره ثبت اسناد و املاک ملارد وارده به شماره 53 - 20/1/93 پلاک ثبتی --- موضوع دعوی در تاریخ 18/4/90 توسط شعبه --- دادگاه ملارد توقیف گردیده و به موجب مده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است و ابطال سند رسمی حقوقی یحتمل ذینفع توقیف ملک را در مخاطره قرار می دهد علیهذا دادگاه دعوی را در کیفیت مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و مستندا به ماده قانون مرقوم و نیز ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی ملارد - هادی رضوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/12 در خصوص تجدید نظر خواهی آقای …. ج. با وکالت آقای م. ع. سفلی به طرفیت آقایان ف. م. م. میرهادی و ن. غ. علی ص. الف. ح. محمد همگی ج. وخانم ها … ز. م. و ش. همگی ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/5/29 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ملارد که به موجب آن قرار رد دعوای ت. ن. خ. به خواسته ابطال اسناد رسمی موضوع دعوا والزام به تنظیم سند رسمی صادر شده است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. اعتراض وی درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آن را ایجاب نماید ودلیلی بر رفع توقیف از ملک متنازع فیه اقامه ننموده است ورای مزبور موافق مندرجات پرونده وبا رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد واشکال عمده بوده وموضوع مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی نمی‌باشد لذا به تجویز ذیل ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید مینماید این رای قطعی است. رسول محمدی- مسعود اقتصادی