دعوی اخذ پایان‬کار و صورتمجلس تفکیکی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای ب.ب. و ب.م. با وکالت آقایان ع.ک. و ه.خ. علیه 1- خانم س.الف. 2- ن.ب. 3- م.ب. 4- دادسرای ناحیه 25 (اداره سرپرستی) 5- ج.ت. 6- خانم ف.ه. 7- آقای ع.ص. 8- ر.الف. با وکالت آقای ن.ز. 9- ش.ن. مبنی بر 1- الزام خواندگان ردیف 1 تا 3 به اخذ پایان‬کار وصورت مجلس تفکیکی یک دستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه دوم ضلع جنوب شرقی جزء پلاک ثبتی .... بخش ... تهران به انضمام 3 باب پارگینگ و همچنین الزام ایشان به رفع موانع تنظیم سند رسمی آپارتمان و پارکینگ‬های مذکور با احتساب خسارات قانونی بر این مبنی که خ. م. ا. به موجب قرارداد عادی موصوف به قولنامه 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه سوم ضلع جنوب شرقی جزء پلاک ثبتی .....بخش ... تهران به مساحت 186 مترمربع را از شخصی به نام ش.ب. خریداری نموده‌اند اما ایشان به تنظیم سند به عنوان یکی از تعهدات قرار دادی خود اقدام ننموده (البته به ادعای خواهان در مورخ 1389/6/22 فوت شده است) وپس از فوت ایشان طلبکاران نامبرده (خواندگان ردیف 5 تا 9) اقدام به توقیف ملک نموده‌اند و حال خواستار رفع توقیف از بازداشت‬های مزبور هستند ن. ب. ا. گذشته از صحت وسقم ادعای خواهان محترم دعوی مطروحه به جهات ذیل دارای ایراد است: یک مأخذ پایان‬کار و صورت مجلس تفکیکی تقریباً به طور قاطع در رویه قضایی کنونی به عنوان مقدمه واجب دعوی الزام به تنظیم سند رسمی شناخته می‌شود و تشخص یک دعوی مستقل را ندارد از اینرو بی‬راه نیست که اگر استنباط کنیم استماع آن (بدون دعوی اصلی و الزام به تنظیم سند رسمی) دشوار است و تجزیه یک دعوی به اصل و مقدمه واجب در واقع باعث می‌شود دادگاه از ارزیابی واقعی دعوی اصلی باز بماند چراکه ما بر این عقیده‌ایم که الزام به تنظیم سند رسمی و تهیه صورت‬مجلس تفکیکی و پایان‬کار نه دو دعوی مستقل بلکه یک دعوی و مقدمات آن است پس اگر دادگاه بخش مقدمه را در حالی‬که هنوز اصل دعوی مطرح نشده موضوع قضاوت قرار دهد ممکن است بعدها نتواند آن را با دعوی اصلی یعنی تنظیم سند رسمی جمع نماید پس تجزیه این امر بسیط از سوی دادگاه پذیرفته نمی‌شود. دوم: مطابق پاسخ استعلام ثبتی برخی بازداشت‬ها در واقع مربوط به اجرائیه ثبتی و آثار توقیفی آن است چگونه می‌توان در حالی‬که ملکی از سوی یک ذی‬نفع در جریان فرآیند اجرایی سند لازم‬ الاجرا قرار دارد را بدون در نظر گرفتن اجرائیه و بدون تعرض به آن از بازداشت خارج کرد پس در اینجا نیز خواهان محترم به فرض اینکه برای خود حقی قائل است باید ابتدا در خصوص بی ‬اثر کردن و ابطال اجرائیه‌ها اقدام نماید و نتیجه طی آن رفع بازداشت از ملک خواهد بود پس در اینجا نیز شیوه صحیحی برای رفع بازداشت از ملک (بر فرض ثبوت حقی سابق بر اجرائیه ثبتی برای خواهان) برگزیده نشده است سوم: مطابق پاسخ استعلام ثبتی ملک در رهن بانک قرار دارد و اتفاقاً یکی از مهم‬ترین موانع تنظیم سند رسمی همین در رهن بودن است بنا به خصوصیت عمل حقوقی رهن که دو جانبه است ذکر الزام خوانده به فک رهن و قرار دادن بانک مرتهن در بین خواندگان ضروری است اگر چه خواهان محترم اسنادی دال بر رضایت مرتهن به رفع اثر از رهن در قبال پرداخت مطالبات خود ارائه نموده است اما حقیقت این است که آنچه ملاک و معیار ارزیابی صحت و سقم دعوی از سوی دادگاه است مندرجات دفتر املاک است که در پاسخ استعلام ثبتی منعکس می‌شود چهارم: خواهان مدعی شده است که خوانده ردیف سوم اهلیت مخاطب دعوی قرار گرفتن را ندارد و خوانده ردیف نهم را قیم وی معرفی نموده است این در حالیست که اولاً ایشان دلیل بر قیمومت خوانده ردیف نهم ارائه ننموده‌اند ثانیاً بعدها سندی ارائه داده‌اند که حاکی از قیمومت شخص دیگر به نام آقای ح.ن. است. در جمله دعوی علیه این خوانده سوم به درستی طرح نشده است پنجم: طرح دعوی علیه یکی از نواحی دادسرای تهران نیز مفهوم نیست و با وجود قیم مدعایی مخاطب قرار دادن این نهاد که حتی شناسایی شخصیت حقوقی مستقل از دادسرا عمومی و انقلاب تهران برای آن دشوار می‌نماید ضرورتی ندارد. در نتیجه دادگاه با استناد به مواد 2 و (بندهای 4 و 10) 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نامبرده را صادرمی‬نماید. این رأی حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست آقایان 1-ب.ب. 2 – ب.م. با وکالت آقایان 1-ع.ک. 2-ه.خ. به ‬طرفیت آقایان و خانم‬ها 1-س.الف. 2-ن.ب. 3- م.ب. با قیمومت آقای ….ن. 4-دادسرای ناحیه 25 (اداره سرپرستی) 5-س.ت. 6- ف.ه. 7-ع.ص. 8- ر.الف. 9- ش.ب. نسبت به دادنامه شماره 346-1393/6/1 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن نسبت به دعاوی ت. ن. خ. مبنی بر اخذ پایان‬کار و صورت مجلس تفکیکی یک‬دستگاه آپارتمان اداره واقع در طبقه دوم ضلع جنوب شرقی جزء پلاک ثبتی ..... بخش ... تهران بانضمام سه باب پارکینگ و نیز الزام ایشان به رفع موانع تنظیم سند رسمی آپارتمان و پارکینگ‌های مذکور قرار رد دعوی صادر گردیده است علی‌ای‬حال با التفات به مندرجات پرونده و رسیدگی‬ های به ‬عمل آمده و شرح تجدیدنظرخواهی اولاً دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت صدور قرار رد در مورد خواسته اول (اخذ پایان‬کار و صورتمجلس تفکیکی) مخدوش است زیرا دعوی اخذ پایان‬کار و صورت‬مجلس تفکیکی یک دعوی مستقل و قابلیت رسیدگی علی‬حده را دارد گرچه به‬ عنوان مقدمه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نیز قلمداد می‌گردد ولی به هرحال از نتایج عرفی و قانونی تعهد قراردادی است بنابراین استدلال دادگاه در این خصوص مخدوش است این دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته در این بخش، مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت می‌دهد ثانیاً بخش دیگر دادنامه با عنایت به نحوه استدلال دادگاه بدوی و رسیدگی‬های به‬ عمل آمده به‬نظر خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداً به ماده مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توکلی - نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی در تاریخ 20 دی‌ماه 1393، دادگاه بدوی به دعوای خ. ه. با موضوع الزام خواندگان به اخذ پایان‌کار و تنظیم صورت مجلس تفکیکی برای یک دستگاه آپارتمان اداری رسیدگی نمود. خ. ه. ادعا کردند که بر اساس یک قرارداد عادی، آپارتمانی را خریداری کرده‌اند، اما خواندگان به تعهدات خود عمل نکرده و ملک را توقیف کرده‌اند. دادگاه بدوی با استناد به مواد 2 و 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را به دلیل عدم وجود دعوی مستقل و ایرادات دیگر رد کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی پرونده و استدلال‌های ارائه‌شده، قرار رد دعوی در خصوص اخذ پایان‌کار و صورت مجلس تفکیکی را نادرست تشخیص داده و اعلام نمود که این دعوی قابلیت رسیدگی مستقل دارد. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با نقض قرار دادگاه بدوی در این بخش، پرونده را برای ادامه رسیدگی ماهوی به آن دادگاه عودت داد و بخش دیگر دادنامه بدوی را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی اخذ پایان‌کار و صورتمجلس تفکیکی، گرچه به‌ عنوان مقدمه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی محسوب می‌شود، یک دعوی مستقل بوده و قابلیت رسیدگی را دارد. در خصوص دعوای آقای ب.ب. و ب.م. با وکالت آقایان ع.ک. و ه.خ. علیه 1 - خانم س.الف. 2 - ن.ب. 3 - م.ب. 4 - دادسرای ناحیه 25 (اداره سرپرستی) 5 - ج.ت. 6 - خانم ف.ه. 7 - آقای ع.ص. 8 - ر.الف. با وکالت آقای ن.ز. 9 - ش.ن. مبنی بر 1 - الزام خواندگان ردیف 1 تا 3 به اخذ پایان‌کار وصورت مجلس تفکیکی یک دستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه دوم ضلع جنوب شرقی جزء پلاک ثبتی.... بخش... تهران به انضمام 3 باب پارگینگ و همچنین الزام ایشان به رفع موانع تنظیم سند رسمی آپارتمان و پارکینگ‌های مذکور با احتساب خسارات قانونی بر این مبنی که خ. م. ا. به موجب قرارداد عادی موصوف به قولنامه 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه سوم ضلع جنوب شرقی جزء پلاک ثبتی.....بخش... تهران به مساحت 186 مترمربع را از شخصی به نام ش.ب. خریداری نموده‌اند اما ایشان به تنظیم سند به عنوان یکی از تعهدات قرار دادی خود اقدام ننموده (البته به ادعای خواهان در مورخ 1389/06/22 فوت شده است) وپس از فوت ایشان طلبکاران نامبرده (خواندگان ردیف 5 تا 9 ) اقدام به توقیف ملک نموده‌اند و حال خواستار رفع توقیف از بازداشت‌های مزبور هستند ن. ب. ا. گذشته از صحت وسقم ادعای خواهان محترم دعوی مطروحه به جهات ذیل دارای ایراد است: یک ماخذ پایان‌کار و صورت مجلس تفکیکی تقریبا به طور قاطع در رویه قضایی کنونی به عنوان مقدمه واجب دعوی الزام به تنظیم سند رسمی شناخته می‌شود و تشخص یک دعوی مستقل را ندارد از اینرو بی‌راه نیست که اگر استنباط کنیم استماع آن (بدون دعوی اصلی و الزام به تنظیم سند رسمی) دشوار است و تجزیه یک دعوی به اصل و مقدمه واجب در واقع باعث می‌شود دادگاه از ارزیابی واقعی دعوی اصلی باز بماند چراکه ما بر این عقیده‌ایم که الزام به تنظیم سند رسمی و تهیه صورت‌مجلس تفکیکی و پایان‌کار نه دو دعوی مستقل بلکه یک دعوی و مقدمات آن است پس اگر دادگاه بخش مقدمه را در حالی‌که هنوز اصل دعوی مطرح نشده موضوع قضاوت قرار دهد ممکن است بعدها نتواند آن را با دعوی اصلی یعنی تنظیم سند رسمی جمع نماید پس تجزیه این امر بسیط از سوی دادگاه پذیرفته نمی‌شود. دوم: مطابق پاسخ استعلام ثبتی برخی بازداشت‌ها در واقع مربوط به اجراییه ثبتی و آثار توقیفی آن است چگونه می‌توان در حالی‌که ملکی از سوی یک ذی‌نفع در جریان فرآیند اجرایی سند لازم‌ الاجرا قرار دارد را بدون در نظر گرفتن اجراییه و بدون تعرض به آن از بازداشت خارج کرد پس در اینجا نیز خواهان محترم به فرض اینکه برای خود حقی قائل است باید ابتدا در خصوص بی ‌اثر کردن و ابطال اجراییه‌ها اقدام نماید و نتیجه طی آن رفع بازداشت از ملک خواهد بود پس در اینجا نیز شیوه صحیحی برای رفع بازداشت از ملک (بر فرض ثبوت حقی سابق بر اجراییه ثبتی برای خواهان) برگزیده نشده است سوم: مطابق پاسخ استعلام ثبتی ملک در رهن بانک قرار دارد و اتفاقا یکی از مهم‌ترین موانع تنظیم سند رسمی همین در رهن بودن است بنا به خصوصیت عمل حقوقی رهن که دو جانبه است ذکر الزام خوانده به فک رهن و قرار دادن بانک مرتهن در بین خواندگان ضروری است اگر چه خواهان محترم اسنادی دال بر رضایت مرتهن به رفع اثر از رهن در قبال پرداخت مطالبات خود ارائه نموده است اما حقیقت این است که آنچه ملاک و معیار ارزیابی صحت و سقم دعوی از سوی دادگاه است مندرجات دفتر املاک است که در پاسخ استعلام ثبتی منعکس می‌شود چهارم: خواهان مدعی شده است که خوانده ردیف سوم اهلیت مخاطب دعوی قرار گرفتن را ندارد و خوانده ردیف نهم را قیم وی معرفی نموده است این در حالیست که اولا ایشان دلیل بر قیمومت خوانده ردیف نهم ارائه ننموده‌اند ثانیا بعدها سندی ارائه داده‌اند که حاکی از قیمومت شخص دیگر به نام آقای ح.ن. است. در جمله دعوی علیه این خوانده سوم به درستی طرح نشده است پنجم: طرح دعوی علیه یکی از نواحی دادسرای تهران نیز مفهوم نیست و با وجود قیم مدعایی مخاطب قرار دادن این نهاد که حتی شناسایی شخصیت حقوقی مستقل از دادسرا عمومی و انقلاب تهران برای آن دشوار می‌نماید ضرورتی ندارد. در نتیجه دادگاه با استناد به مواد 2 و (بندهای 4 و 10 ) 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نامبرده را صادرمی‌نماید. این رای حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست آقایان 1 - ب.ب. 2 - ب.م. با وکالت آقایان 1 - ع.ک. 2 - ه.خ. به ‌طرفیت آقایان و خانم‌ها 1 - س.الف. 2 - ن.ب. 3 - م.ب. با قیمومت آقای ….ن. 4 - دادسرای ناحیه 25 (اداره سرپرستی) 5 - س.ت. 6 - ف.ه. 7 - ع.ص. 8 - ر.الف. 9 - ش.ب. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/06/01 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن نسبت به دعاوی ت. ن. خ. مبنی بر اخذ پایان‌کار و صورت مجلس تفکیکی یک‌دستگاه آپارتمان اداره واقع در طبقه دوم ضلع جنوب شرقی جزء پلاک ثبتی..... بخش... تهران بانضمام سه باب پارکینگ و نیز الزام ایشان به رفع موانع تنظیم سند رسمی آپارتمان و پارکینگ‌های مذکور قرار رد دعوی صادر گردیده است علی‌ای‌حال با التفات به مندرجات پرونده و رسیدگی‌ های به ‌عمل آمده و شرح تجدیدنظرخواهی اولا دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت صدور قرار رد در مورد خواسته اول (اخذ پایان‌کار و صورتمجلس تفکیکی) مخدوش است زیرا دعوی اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی یک دعوی مستقل و قابلیت رسیدگی علی‌حده را دارد گرچه به‌ عنوان مقدمه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نیز قلمداد می‌گردد ولی به هرحال از نتایج عرفی و قانونی تعهد قراردادی است بنابراین استدلال دادگاه در این خصوص مخدوش است این دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته در این بخش، مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت می‌دهد ثانیا بخش دیگر دادنامه با عنایت به نحوه استدلال دادگاه بدوی و رسیدگی‌های به‌ عمل آمده به‌نظر خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستندا به ماده مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می‌نماید این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران