دعوی الزام اداره دولتی به اجرای رأی مراجع شبه‌قضایی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی شرکت تولیدی و صنعتی س. (سهامی خاص) به شماره ثبت .... با وکالت آقای س.غ. علیه گمرک جمهوری اسلامی وگمرک نوشهر مبنی بر صدور حکم بر الزام خواندگان به اجرای رأی کمیسیون هم‌عرض رسیدگی به اختلافات گمرکی و پرداخت اضافه دریافتی بابت ترخیص 5800 تن گندم دامی با جلب نظر کارشناس بر این اساس که خ. م. ا. حقوق ورودی کالا برای وی از مأخذ 4 درصد به 40 درصد افزایش یافته و ناچار برای استرداد این تحمیل ناروا و در واقع وجوه دریافتی به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی شکایت برده و در نهایت پس از فراز و نشیب فراوان رأی مبنی بر استرداد اضافه دریافتی‌ها تحصیل نموده است اما بخشی از مازاد دریافتی به وی مسترد نشده که اینک خواستار اعاده آن است ن. ب. ا. مراجع قضایی اگرچه مرجع تظلم‌خواهی عام هستند اما این به منزله بی‌قاعدگی در طرح دعوا و استماع آن نیست گو اینکه در برخی موارد تسامح در الزام اصول و قواعد حاکم بر نحوه طرح و شرایط استماع دعاوی مدنی به رشد بی‌رویه دعاوی غیرضرور در دادگستری دامن زده است از جمله موارد مانع گسترش دعاوی در دادگستری مراجع شبه قضایی است که در موارد مصرح و عمدتاً به اختلافات تابع فرایندها یا نظام‌های خاص صنفی و به هرجهت دارای ویژگی خاص رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید و دراین موارد دادگاه عمومی اصولاً حق رسیدگی ندارد بلکه حداکثر آن‌هم در موارد مصرح قانون با درخواست ذی‌نفع اجرای قهری را مورد حمایت قرار می‌دهد اما قضاوت به معنای بررسی ماهیت موضوع واحراز حقیقت قضایی واستنباط واستنتاج دراین گونه موارد توسط مرجع قضایی از ابتدا صورت نمی‌گیرد بلکه حداکثر در مقام نظارت قضایی و آن‌هم اصولاً توسط دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات احتمالی اشخاص خصوصی بر مبنای مصالح مورد نظر قانونگذار صورت می‌پذیرد. ن. ب. ا. در مورد مطروحه همانگونه که در مقدمه رأی آمد اختلاف گمرکی توسط کمیسیون صالح رسیدگی و فیصله یافته است و دیگر صدور حکم بر محکومیت گمرک آن‌هم در مرجع قضایی چه معنایی دارد. اگر بحث بر سر اجرا است که تابع شرایط خود است و مطابق قواعد قانونی آرا کمیسیون‌های شبه قضایی از طریق اجرای ثبت، الزامات قانونی جایگزین و یا در صورت تصریح اجرای دادگستری به ‬عمل می‌آید اما اینکه موضوعی که شرح آن رفت به اختلاف بیانجامد و در یک فرایند به نسبت طولانی توسط کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر مورد قضاوت قرار گیرد و دوباره همان موضوع را به مرجع قضایی ببریم جدای از مصالحی که راجع به منع گسترش دعاوی غیرضرور در دادگستری گفتیم اساساً با قاعده جهان‌شمول اعتبار امر قضاوت شده نیز مغایر است و اگر کسی بگوید مراجع شبه قضایی حکمشان اعتبار امر قضاوت شده ندارد به مثابه عقیده بر بی ‬اعتباری قضاوت آن‬هاست گو اینکه اساساً و با وجود تشکیلاتی موسوم به دیوان عدالت اداری نظارت قضایی بر اعمال اداری از جمله آنچه کمیسیون‌های شبه قضایی مورد قضاوت قرار می‌دهند اختیار و تکلیف آن نهاد است. در جمله موضوع مطروحه نه ویژگی یک دعوای مدنی صحیح را دارد و نه صلاحیت دوباره مورد قضاوت قرار گرفتن را. در نتیجه دادگاه مطابق مستفاد از حکم مندرج دربند 6 ماده 84 و همچنین قاعده کلی حاکم بر طرح دعوا به نحو صحیح مذکور درماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر می‌نماید. این رأی حضوری و 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. با وکالت آقای غ. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره 355/93 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان بدوی به‬ شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‬ اعتباری دادنامه معترض ‬عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است. رئیس ومستشار شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حجازی فر- قاضی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوی الزام اداره دولتی به اجرای رأی مراجع شبه قضایی در تاریخ 7 دی 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به یک دعوی مرتبط با حقوق ورودی کالا رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که میزان حقوق ورودی کالا از 4 درصد به 40 درصد افزایش یافته و به همین دلیل خواستار استرداد مبلغ اضافی پرداختی بابت ترخیص 5800 تن گندم دامی شده است. دادگاه بدوی با استناد به بند 6 ماده 84 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوا را صادر کرد و اعلام نمود که مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به اختلافات گمرکی را ندارند و این موارد باید در کمیسیون‌های شبه قضایی مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن، درخواست تجدیدنظر از این رای به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارائه شد، که این دادگاه نیز با تایید صحت و قانونی بودن رای بدوی، درخواست تجدیدنظر را رد کرده و رای صادره را قطعی اعلام نمود. تصمیمات دادگاه‌ها بر اساس مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی الزام اداره دولتی به اجرای رای مراجع شبه قضایی، مسموع نیست؛ زیرا در مواردی که رسیدگی به اختلاف، به موجب قانون در صلاحیت مرجع شبه قضایی قرار گرفته، دادگاه عمومی اصولا حق رسیدگی و بررسی ماهیت موضوع را ندارد، بلکه حداکثر در موارد مصرح قانونی، به درخواست ذی نفع اجرای قهری را مورد حمایت قرار می دهد. در خصوص دعوی شرکت تولیدی و صنعتی س. (سهامی خاص) به شماره ثبت.... با وکالت آقای س.غ. علیه گمرک جمهوری اسلامی وگمرک نوشهر مبنی بر صدور حکم بر الزام خواندگان به اجرای رای کمیسیون هم‌عرض رسیدگی به اختلافات گمرکی و پرداخت اضافه دریافتی بابت ترخیص 5800 تن گندم دامی با جلب نظر کارشناس بر این اساس که خ. م. ا. حقوق ورودی کالا برای وی از ماخذ 4 درصد به 40 درصد افزایش یافته و ناچار برای استرداد این تحمیل ناروا و در واقع وجوه دریافتی به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی شکایت برده و در نهایت پس از فراز و نشیب فراوان رای مبنی بر استرداد اضافه دریافتی‌ها تحصیل نموده است اما بخشی از مازاد دریافتی به وی مسترد نشده که اینک خواستار اعاده آن است ن. ب. ا. مراجع قضایی اگرچه مرجع تظلم‌خواهی عام هستند اما این به منزله بی‌قاعدگی در طرح دعوا و استماع آن نیست گو اینکه در برخی موارد تسامح در الزام اصول و قواعد حاکم بر نحوه طرح و شرایط استماع دعاوی مدنی به رشد بی‌رویه دعاوی غیرضرور در دادگستری دامن زده است از جمله موارد مانع گسترش دعاوی در دادگستری مراجع شبه قضایی است که در موارد مصرح و عمدتا به اختلافات تابع فرایندها یا نظام‌های خاص صنفی و به هرجهت دارای ویژگی خاص رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید و دراین موارد دادگاه عمومی اصولا حق رسیدگی ندارد بلکه حداکثر آن‌هم در موارد مصرح قانون با درخواست ذی‌نفع اجرای قهری را مورد حمایت قرار می‌دهد اما قضاوت به معنای بررسی ماهیت موضوع واحراز حقیقت قضایی واستنباط واستنتاج دراین گونه موارد توسط مرجع قضایی از ابتدا صورت نمی‌گیرد بلکه حداکثر در مقام نظارت قضایی و آن‌هم اصولا توسط دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات احتمالی اشخاص خصوصی بر مبنای مصالح مورد نظر قانونگذار صورت می‌پذیرد. ن. ب. ا. در مورد مطروحه همانگونه که در مقدمه رای آمد اختلاف گمرکی توسط کمیسیون صالح رسیدگی و فیصله یافته است و دیگر صدور حکم بر محکومیت گمرک آن‌هم در مرجع قضایی چه معنایی دارد. اگر بحث بر سر اجرا است که تابع شرایط خود است و مطابق قواعد قانونی آرا کمیسیون‌های شبه قضایی از طریق اجرای ثبت، الزامات قانونی جایگزین و یا در صورت تصریح اجرای دادگستری به ‌عمل می‌آید اما اینکه موضوعی که شرح آن رفت به اختلاف بیانجامد و در یک فرایند به نسبت طولانی توسط کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر مورد قضاوت قرار گیرد و دوباره همان موضوع را به مرجع قضایی ببریم جدای از مصالحی که راجع به منع گسترش دعاوی غیرضرور در دادگستری گفتیم اساسا با قاعده جهان‌شمول اعتبار امر قضاوت شده نیز مغایر است و اگر کسی بگوید مراجع شبه قضایی حکمشان اعتبار امر قضاوت شده ندارد به مثابه عقیده بر بی ‌اعتباری قضاوت آن‌هاست گو اینکه اساسا و با وجود تشکیلاتی موسوم به دیوان عدالت اداری نظارت قضایی بر اعمال اداری از جمله آنچه کمیسیون‌های شبه قضایی مورد قضاوت قرار می‌دهند اختیار و تکلیف آن نهاد است. در جمله موضوع مطروحه نه ویژگی یک دعوای مدنی صحیح را دارد و نه صلاحیت دوباره مورد قضاوت قرار گرفتن را. در نتیجه دادگاه مطابق مستفاد از حکم مندرج دربند 6 ماده 84 و همچنین قاعده کلی حاکم بر طرح دعوا به نحو صحیح مذکور در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر می‌نماید. این رای حضوری و 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضایی نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. با وکالت آقای غ. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان بدوی به‌ شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌ اعتباری دادنامه معترض ‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید رای صادره قطعی است. رئیس ومستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران