دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان ر. پ. و م. ر. ق. وکلای دادگستری به وکالت از آقای ف. م. فرزند ع. به طرفیت آقای ع. ع. به خواسته الزام به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی قرار داد عادی پیش فروش شماره 9997883157(تاریخ این قرار داد مشاهده نشد)م. ب. 51/000/000 ریال با احتساب خسارت دادرسی.ن. ب. ا. مطابق قانون پیش فروش ساختمان ، قرار دادهای پیش فروش می بایست در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود ولی در خصوص قرار داد پیش فروش استنادی به این نحو عمل نشد و الزام خوانده به حضور در دفتر دفتر اسناد رسمی برای رسمی نمودن آن به لحاظ اینکه تنظیم سند رسمی قرار داد پیش فروش تابع شرایطی است که در قرار داد استنادی رعایت نشد و تاریخ توافق طرفین برای حضور در دفتر اسناد رسمی هم 1395/2/30 م. ب. لذا دعوی خواهان با این وصف قابلیت استماع ندارد مستنداً به ماده 2 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر واعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی و حقوقی تهران -محمود ابراهیمی رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان ر. پ. و م. ر. ق. وکلای دادگستری به وکالت از آقای ف. م. فرزند ع. به طرفیت آقای ع. ع. به خواسته 1- الزام به تنظیم سند رسمی 2- رسمی نمودن قرارداد پیش فروش شماره 9997883157- ( تاریخ قرارداد اعلام نشد. ) ملک دارای پلاک ثبتی ... م. ب. 51 *** 00 با احتساب خسارت دادرسی . دادگاه با اعلام اینکه به شرح دادنامه شماره 9409972164400242- 1394/03/31 قرار رد دعوا صادر گردیده بود که به شرح دادنامه شماره 9409970223200769- 1394/07/27 پرونده شماره بایگانی 940567 شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران ، دادنامه این دادگاه در قسمت الزام به تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش با این استدلال که عدم ذکرتاریخ تنظیم قرارداد مانع ورود به ماهیت نیست نقض گردید . ن. ب. ا. اولاً: علت صدور قرار رد دعوا عدم قید تاریخ تنظیم قرارداد آنگونه که دادگاه محترم تجدید نظر اعلام نمودند نبوده اگرچه تعیین تاریخ از حیث اینکه در زمان حاکمیت قانون پیش فروش ساختمان تنظیم شده یا خیر موثر است . ثانیاً: مطابق ماده 3 قانون پیش فروش مصوب 1389 قرارداد پیش فروش می بایست از ابتدا ب. ر. م. ماده 2 از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد در غیر این صورت هم پیش فروشنده و هم مشاوران املاک مشمول مجازات مقرر در مواد 23 و 24 آن قانون هستند و دادگاه نمی تواند اقدام غیر قانونی افراد را قانونی بداند و خوانده را به حضور دفتر اسناد رسمی جهت رسمی نمودن قرارداد غیر قانونی محکوم نماید لذا دعوی خواهان وارد و ثابت نیست حکم به بطلان آن صادر و اعلام می نماید . این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی و حقوقی تهران -محمود ابراهیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. م. با وکالت آقای ر. پ. به طرفیت آقای ع. ع. نسبت به دادنامه شماره 1096 مورخ 94/10/28 شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی ف. م. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی پیش فروش قرارداد پیش فروش شماره 9997883157 موضوع پلاک ثبتی ... بانضمام خسارات دادرسی حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ، ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید و استوار می شود.این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. م. با وکالت آقای ر. پ. به طرفیت آقای ع. ع. نسبت به دادنامه شماره 00243 مورخ 94/3/31 شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی ت. ن. خ. مبنی بر الزام به تنظیم رسمی قرارداد پیش فروش ساختمان و الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی ... قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. در قسمت مربوط به رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پلاک اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی برابرماده 353 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید اما در قسمت مربوط به قرار رد دعوی الزام به تنظیم رسمی قرارداد پیش فروش ، عدم ذکر تاریخ تنظیم قرارداد مانع ورود به ماهیت و رسیدگی ماهیتی به شرح خواسته بدوی نبوده ، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن نقض این قسمت از دادنامه پرونده عینا به دادگاه بدوی اعاده می شود. این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش در تاریخ 17 مرداد 1395، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به الزام به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به مبلغ 51,000,000 ریال رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی تنظیم قرارداد پیش فروش و عدم ذکر تاریخ قرارداد، دعوی را رد نمود. این تصمیم منجر به تجدیدنظرخواهی شد. دادگاه تجدیدنظر در ابتدا دادنامه بدوی را در خصوص رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نقض کرد، اما مجدداً با استناد به مواد 2 و 3 قانون پیش فروش مصوب 1389، دعوی را غیرقابل استماع تشخیص داده و بطلان آن را تایید نمود. در نهایت، تجدیدنظرخواهی در خصوص بطلان دعوی نیز رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قرارداد پیش فروش ساختمان باید از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد؛ در غیر این صورت هم پیش فروشنده و هم مشاور املاکT مشمول مجازات مقرر در قانون هستند؛ بنابراین دعوی الزام به حضور در دفترخانه جهت رسمی نمودن قرارداد، به علت غیر قانونی بودن آن، محکوم به بطلان است. در خصوص دعوی آقایان ر. پ. و م. رهنمای قنبر آباد وکلای دادگستری به وکالت از آقای ف. م. فرزند علی به طرفیت آقای … ع. به خواسته الزام به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی قرار داد عادی پیش فروش شماره 9997883157 (تاریخ این قرار داد مشاهده نشد)م. ب. 51/000/000 ریال با احتساب خسارت دادرسی.ن. ب. ا. مطابق قانون پیش فروش ساختمان، قرار دادهای پیش فروش می‌بایست در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود ولی در خصوص قرار داد پیش فروش استنادی به این نحو عمل نشد و الزام خوانده به حضور در دفتر دفتر اسناد رسمی برای رسمی نمودن آن به لحاظ اینکه تنظیم سند رسمی قرار داد پیش فروش تابع شرایطی است که در قرار داد استنادی رعایت نشد و تاریخ توافق طرفین برای حضور در دفتر اسناد رسمی هم 1395/02/30 م. ب. لذا دعوی خواهان با این وصف قابلیت استماع ندارد مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر واعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران -محمود ابراهیمی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/28 در خصوص دعوی آقایان ر. پ. و م. رهنمای قنبر آباد وکلای دادگستری به وکالت از آقای ف. م. فرزند علی به طرفیت آقای … ع. به خواسته 1 - الزام به تنظیم سند رسمی 2 - رسمی نمودن قرارداد پیش فروش شماره 9997883157 - (تاریخ قرارداد اعلام نشد.) ملک دارای پلاک ثبتی --- م. ب. 51 -* 00 با احتساب خسارت دادرسی. دادگاه با اعلام اینکه به شرح دادنامه شماره --- - 1394/03/31 قرار رد دعوا صادر گردیده بود که به شرح دادنامه شماره --- - 1394/07/27 پرونده شماره بایگانی --- شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران، دادنامه این دادگاه در قسمت الزام به تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش با این استدلال که عدم ذکرتاریخ تنظیم قرارداد مانع ورود به ماهیت نیست نقض گردید. ن. ب. ا. اولا: علت صدور قرار رد دعوا عدم قید تاریخ تنظیم قرارداد آنگونه که دادگاه محترم تجدید نظر اعلام نمودند نبوده اگرچه تعیین تاریخ از حیث اینکه در زمان حاکمیت قانون پیش فروش ساختمان تنظیم شده یا خیر موثر است. ثانیا: مطابق ماده 3 قانون پیش فروش مصوب 1389 قرارداد پیش فروش می‌بایست از ابتدا ب. ر. م. ماده 2 از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد در غیر این صورت هم پیش فروشنده و هم مشاوران املاک مشمول مجازات مقرر در مواد 23 و 24 آن قانون هستند و دادگاه نمی تواند اقدام غیر قانونی افراد را قانونی بداند و خوانده را به حضور دفتر اسناد رسمی جهت رسمی نمودن قرارداد غیر قانونی محکوم نماید لذا دعوی خواهان وارد و ثابت نیست حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. م. با وکالت آقای ر. پ. به طرفیت آقای … ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/31 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی ت. ن. خ. مبنی بر الزام به تنظیم رسمی قرارداد پیش فروش ساختمان و الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی --- - 1425 قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. در قسمت مربوط به رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پلاک اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی برابرماده 353 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید اما در قسمت مربوط به قرار رد دعوی الزام به تنظیم رسمی قرارداد پیش فروش، عدم ذکر تاریخ تنظیم قرارداد مانع ورود به ماهیت و رسیدگی ماهیتی به شرح خواسته بدوی نبوده، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض این قسمت از دادنامه پرونده عینا به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. م. با وکالت آقای ر. پ. به طرفیت آقای … ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/10/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی ف. م. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی پیش فروش قرارداد پیش فروش شماره 9997883157 موضوع پلاک ثبتی --- بانضمام خسارات دادرسی حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید و استوار می‌شود.این رای قطعی است.