Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقای ر.ن. به طرفیت خواندگان به خواسته الزام به تهیه مقدمات تنظیم سند، أخذ مفاصا حساب شهرداری ـ دارایی ـ تفکیکی و پایان کار و رفع بازداشت از ملک و حضور در دفترخانه و تنظیم و انتقال سند رسمی یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک 228 فرعی از 1322 اصلی بخش 10 تهران با انضمام خسارات دادرسی، دادگاه نظر به پاسخ استعلام ثبتی به شماره 19561 مورخ 21/4/91 خواسته خواهان را مورد پذیرش نمی داند، اولاً: مالک رسمی پلاک متنازع فیه آقای ه.ح. بوده و آقای … که مالک رسمی چه رابطه حقوقی با موکل دارد و آیا مالک رسمی تعهدی نسبت به موکل ایشان داشته یا خیر، ثانیاً: طی پاسخ استعلام ثبتی، ملک، بازداشت گردیده است مراجع قضایی و دادگاه هم عرض حق رفع بازداشت از ملک را نداشته و صرفاً همان مرجع بازداشت کننده می تواند دستور رفع بازداشت بدهد، به شرحی که گذشت از آنجاکه ملک بازداشت بوده و هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده و بازداشتی ممنوع باطل و بلا اثر است مستنداً به ماده 56 قانون اجرا و رأی وحدت رویه [شماره] 620 قرار رد دعوی خواهان صادر [می گردد] قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ متولی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ن. به وکالت از آقای س.ه. به طرفیت آقای س.م. و آقای ه.ح. نسبت به دادنامه شماره 800571 مورخ 10/7/91 صادره از شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته أخذ مفاصا حساب شهرداری و صورت مجلس تفکیکی و پایان کار و رفع بازداشت و حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک موصوف صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال در دادنامه مزبور ن. ب. ا. دلایل ابرازی ت. ن. خ. به نحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد با رد تجدیدنظرخواهی و مستند به قسمت اول ماده 353 همان قانون رأی به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران میریحیی پور ـ شعبانلو فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوی انتقال رسمی ملک در توقیف در تاریخ 24 فروردین 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه با موضوع الزام به تهیه مقدمات تنظیم سند، اخذ مفاصا حساب شهرداری و دارایی، رفع بازداشت از ملک و تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به پاسخ استعلام ثبتی، دعوی را رد نمود و اعلام کرد که مالک رسمی ملک مورد اختلاف، هیچ‌گونه رابطه حقوقی با خواهان ندارد و به دلیل بازداشت، ملک قابلیت نقل و انتقال ندارد. بر اساس ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده ممنوع و باطل است. بنابراین، قرار رد دعوی صادر گردید که این قرار قابل تجدیدنظرخواهی ظرف بیست روز پس از ابلاغ بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان با بررسی پرونده و دلایل ارائه شده، تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که این رای قطعی است. این تصمیمات بر اساس مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه ملکی به دستور دادگاهی توقیف شده باشد، دعوی خ. ب. خ. رفع بازداشت و انجام لوازم دیگر و انتقال رسمی ملک، قابل قبول نیست. در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقای ر.ن. به طرفیت خواندگان به خواسته الزام به تهیه مقدمات تنظیم سند، اخذ مفاصا حساب شهرداری - دارایی - تفکیکی و پایان کار و رفع بازداشت از ملک و حضور در دفترخانه و تنظیم و انتقال سند رسمی یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران با انضمام خسارات دادرسی، دادگاه نظر به پاسخ استعلام ثبتی به شماره 19561 مورخ 21/4/91 خواسته خواهان را مورد پذیرش نمی داند، اولا: مالک رسمی پلاک متنازع فیه آقای ه.ح. بوده و آقای … که مالک رسمی چه رابطه حقوقی با موکل دارد و آیا مالک رسمی تعهدی نسبت به موکل ایشان داشته یا خیر، ثانیا: طی پاسخ استعلام ثبتی، ملک، بازداشت گردیده است مراجع قضایی و دادگاه هم عرض حق رفع بازداشت از ملک را نداشته و صرفا همان مرجع بازداشت کننده می‌تواند دستور رفع بازداشت بدهد، به شرحی که گذشت از آنجاکه ملک بازداشت بوده و هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده و بازداشتی ممنوع باطل و بلا اثر است مستندا به ماده 56 قانون اجرا و رای وحدت رویه [شماره] 620 قرار رد دعوی خواهان صادر [می گردد] قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ن. به وکالت از آقای س.ه. به طرفیت آقای س.م. و آقای ه.ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 10/7/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته اخذ مفاصا حساب شهرداری و صورت مجلس تفکیکی و پایان کار و رفع بازداشت و حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک موصوف صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال در دادنامه مزبور ن. ب. ا. دلایل ابرازی ت. ن. خ. به نحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد با رد تجدیدنظرخواهی و مستند به قسمت اول ماده 353 همان قانون رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران میریحیی پور - شعبانلو

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 35

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین