دعوی تجویز تغییر شغل

دعوی تجویز تغییر شغل خ. م.: در تاریخ 2 اسفند 1394، دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به دعوایی رسیدگی کرد که خواسته آن صدور حکم به تجویز تغییر شغل در اجاره‌نامه‌ای بود که تحت شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 قرار داشت. دادگاه بدوی با استناد به عدم پیش‌بینی الزام موجر به موافقت با تغییر شغل در قانون مذکور و ضرورت توافق طرفین برای انجام چنین تغییری، دعوا را غیر وارد تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرد. این رای بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از بررسی استدلال‌های دادگاه بدوی و عدم انطباق خواسته با مقررات قانونی، رای بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مکلف نمودن موجر به موافقت با تغییر شغل مستاجر در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 پیش بینی نشده است و موضوع تغییر شغل تنها به اراده و توافق موجر و مستاجر امکان پذیر بوده و دعوی مذکور محکوم به بطلان است. رای دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص دعوای آقایان 1 - س. 2 - ر.الف. 3 - م. 4 - م. همگی م. با وکالت آقای م. ف.الف. به طرفیت آقایان 1 - م. 2 - س. 3 - ر. ه. به خواسته صدور حکم منی بر تجویز تغییر شغل به انضمام کلیه خسارات دادرسی - ن. ب. ا. اجاره نامه استنادی خ. ه. مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 بوده ودر قانون مذبور مکلف نمودن موجر به موافقت با تغییر شغل پیش بینی نشده است و اساسا موضوع تغییر شغل به اراده و توافق موجر و مستاجر امکان پذیر م. ب. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان دعوای مطروحه صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر دادگستری استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران حسین محمودزاده رای دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه پیرامون تجدیدنظرخواهی آقایان و خانمها 1 - م. 2 - س. 3 - ر.الف. 4 - م. شهرت همگی م. با وکالت اقای م. ف.الف. به طرفیت اقایان و خانمها 1 - م. 2 - س. 3 - ر. شهرت همگی غ. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/8/4 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خ. ه. مبنی بر تجویز تغییر شغل در مورد اجاره م. ب. با التفات به رسیدگیهای انجام شده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و عدم انطباق خواسته با مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مرقوم را تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار