دعوی تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی 1- م. 2- م. 3- ر. شهرت هرسه نفر ش.ی. فرزندان غ. با وکالت م. ن. به طرفیت رحمان م.ل. فرزند خ. به خواسته تخلیه یک باب مغازه با پلاک ثبتی 5718 فرعی از 2426 اصلی به دلیل عدم پرداخت اجاره بها ،نظر به دادخواست واظهارات وکیل خ. ه. مبنی بر تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها ،دادگاه اظهارات طرفین ومستند قرارداد اجاره واینکه اجاره نامه درتاریخ 76/5/23تحت شماره 146835دردفتر اسناد رسمی شماره 41 تهران تنظیم گردیده و عدم پرداخت اجاره بها د رموقع مقرر از طرف خوانده صورت جلسه دادگاه مورد اقرار و تائید قرار گرفته است لذا دادگاه بااحراز صحت ادعای خ. ه. ماده 490 قانون دنی وبند د ماده 8 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 62 وماده 519 قانون آ دم حکم به فسخ قرارداد مورخ 76/5/23و تخلیه مورد اجاره وهمچنین خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله د. ح. خ. ها صادر مینماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 181دادگاه عمومی تهران -رفیع خدایاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ر. م.ل. باوکالت ف. ب. بطرفیت ر. - م. - م. - همگی ش.ی. ازدادنامه شماره 1080/93صادره ازشعبه 181حقوقی تهران که طی آن حکم به تخلیه ت. ن. خ. ازیکباب مغازه جزءپلاک ثبتی 2426/5718 اصلی به علت عدم پرداخت اجاره بهاموضوع قرارداداجاره رسمی 146835مورخ76/5/23 دفترخانه 41 تهران صادرگردیده است وارد تشخیص ودادنامه مذکور به علت عدم رعایت موازین قانونی درخورنقض بوده وبابندهای ((ج))و((هـ)) ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق است .چراکه، اولا:ٌ قرارداداستیجاری مورد استنادخواهان درمرحله نخستین مشمول قانون روابط موجرومستاجر سال 1356 است واستنادمحکمه بدوی به قانون روابط موجرومستاجر 1362 صحیح نیست چراکه قانون مزبوربرطبق ماده 1 آن مختص اماکن استیجاری به جهت سکونت است نه اماکن تجاری ثانیاً:قانونگذاردرماده 14 وبند9 قانون روابط موجرومستاجرسال 1356 درارتباط با تخلیه به علت عدم پرداخت اجورترتیب خاصی رامقررکرده ومتعاقدین قراردادمکلف به تبعیت ازمقررات مزبورهستند و ب. ت. ب. اینکه رابطه استیجاری برمبنای قراردادرسمی است .موجرمی بایست مراتب راازطریق ارسال اخطاریه دفترخانه تنظیم کننده سندبه اطلاع مستاجرین میرساند.فلذاصرفنظرازصحت ادعای پرداخت اجورمعوقه توسط مستاجرین ودادنامه مورد اعتراض نقض وقرارعدم استماع دعوی نخستین به استنادمواد348و358 قانون آئین دادرسی مدنی صادرمیگردد رای صادره قطعی است. شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوی تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها در تاریخ 15 دی 1394، دادگاه بدوی به دعوی تخلیه یک باب مغازه رسیدگی نمود. خ. ه. با استناد به قرارداد اجاره رسمی تنظیمی در تاریخ 23 مرداد 1376، عدم پرداخت اجاره‌بها توسط خوانده را مطرح کردند که در جلسه دادگاه مورد اقرار قرار گرفت. دادگاه بدوی با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-490-a_0815110236137">ماده 490 قانون مدنی</a> و بند د ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362، حکم به فسخ قرارداد و تخلیه مغازه صادر کرد و خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ملزم نمود.&lt;br&gt;پس از آن، تجدیدنظرخواهی خوانده در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت. این دادگاه با استناد به بندهای (ج) و (ه) ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که دادنامه بدوی به دلیل عدم رعایت موازین قانونی قابل نقض است. بر اساس استدلال‌های ارائه شده، این دادگاه اعلام کرد که قرارداد استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 بوده و لذا موجر موظف به ارسال اخطاریه لازم از طریق دفترخانه به مستاجر بوده است. در نتیجه، دادنامه بدوی نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر گردید که این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56 ، در صورتی که رابطه استیجاری برمبنای قرارداد رسمی باشد، موجر باید جهت تخلیه ملک به دلیل عدم پرداخت اجاره بهاء، مراتب را طی اخطاریه ای از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند به اطلاع مستاجر برساند. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/30 در خصوص دعوی 1 - م. 2 - م. 3 - ر. شهرت هرسه نفر ش.ی. فرزندان غ. با وکالت م. ن. به طرفیت رحمان م.ل. فرزند خ. به خواسته تخلیه یک باب مغازه با پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی به دلیل عدم پرداخت اجاره بها ،نظر به دادخواست واظهارات وکیل خ. ه. مبنی بر تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها ،دادگاه اظهارات طرفین ومستند قرارداد اجاره واینکه اجاره نامه در تاریخ 76/5/23 تحت شماره 146835 دردفتر اسناد رسمی شماره 41 تهران تنظیم گردیده و عدم پرداخت اجاره بها د رموقع مقرر از طرف خوانده صورت جلسه دادگاه مورد اقرار و تائید قرار گرفته است لذا دادگاه بااحراز صحت ادعای خ. ه. ماده 490 قانون دنی وبند د ماده 8 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 62 وماده 519 قانون آ دم حکم به فسخ قرارداد مورخ 76/5/23 و تخلیه مورد اجاره وهمچنین خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله د. ح. خ. ها صادر مینماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران -رفیع خدایاری رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/15 تجدیدنظرخواهی آقای ر. م.ل. باوکالت ف. ب. به طرفیت ر. - م. - م. - همگی ش.ی. ازدادنامه شماره --- صادره ازشعبه --- حقوقی تهران که طی آن حکم به تخلیه ت. ن. خ. ازیکباب مغازه جزءپلاک ثبتی --- اصلی به علت عدم پرداخت اجاره بهاموضوع قرارداداجاره رسمی 146835 مورخ 76/5/23 دفترخانه 41 تهران صادرگردیده است وارد تشخیص ودادنامه مذکور به علت عدم رعایت موازین قانونی درخورنقض بوده وبابندهای ((ج))و((ه-)) ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق است.چراکه، اولا:ٌ قرارداداستیجاری مورد استنادخواهان درمرحله نخستین مشمول قانون روابط موجرومستاجر سال 1356 است و استنادمحکمه بدوی به قانون روابط موجرومستاجر 1362 صحیح نیست چراکه قانون مزبوربرطبق ماده 1 آن مختص اماکن استیجاری به جهت سکونت است نه اماکن تجاری ثانیا:قانونگذاردر ماده 14 وبند 9 قانون روابط موجرومستاجرسال 1356 درارتباط با تخلیه به علت عدم پرداخت اجورترتیب خاصی رامقررکرده ومتعاقدین قراردادمکلف به تبعیت ازمقررات مزبورهستند و ب. ت. ب. اینکه رابطه استیجاری برمبنای قراردادرسمی است.موجرمی‌بایست مراتب راازطریق ارسال اخطاریه دفترخانه تنظیم کننده سندبه اطلاع مستاجرین میرساند.فلذاصرفنظرازصحت ادعای پرداخت اجورمعوقه توسط مستاجرین ودادنامه مورد اعتراض نقض وقرارعدم استماع دعوی نخستین به استنادمواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادرمیگردد رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار