رأی
دعوی تخلیه عین مستأجره به جهت تعدی و تفریط مستأجر
دعوی تخلیه عین مستأجره به جهت تعدی و تفریط مستأجر
خ. م.:
در تاریخ 4 مهر 1387، دادخواستی به منظور تخلیه یک باب مغازه واقع در نشانی مشخص به دادگستری دزفول ارائه گردید. خ. ه. با استناد به بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، ادعا کردند که خوانده بدون کسب اجازه، اقدام به ایجاد تغییرات اساسی در ملک کرده است. خوانده در دفاعیات خود بیان داشت که هیچگونه اجارهنامهای با خ. ه. ندارد و تغییرات انجامشده تنها به منظور بهینهسازی بوده است. دادگاه بدوی پس از بررسی و استناد به نظریه کارشناس، حکم به تخلیه مغازه صادر کرد که این حکم در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شد. معترضین ثالث به رای تجدیدنظر اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر این اعتراض را بیحکم اعلام نمود. ب. ت. ب. پیشنهاد رئیس کل دادگستری و بر اساس ماده 18 اصلاحی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. ایرادات مطرحشده، آراء قبلی را مخدوش دانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان اولیه صادر کرد که این رای به صورت قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام:
1 - تغییر دکوراسیون جهت تبدیل پلاستیک فروشی به طلافروشی، از تعمیرات تزیینی و برای استفاده بهتر از مورد اجاره محسوب میشود. بنابراین از شمول مصادیق تعدی وتفریط مورد اجاره خارج است و نمی توان ملک را تخلیه کرد.
2 - در صورتی که مستاجر حق تغییر شغل را داشته باشد، لازمه این تغییر شغل، تغییر در عین مستاجره به تناسب شغل موردنظر است. بنابراین مستاجر از این لحاظ مسئولیتی ندارد.
رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 1387/07/04 آقایان س.ع.الف. وسید ح. وخانمها ب. و ب. وب. همگی غ. با وکالت آقای س.م.ع. آ. د. ب. ط. آقای ع. خ.الف. به خواسته تخلیه یکباب مغازه به نشانی --- تقدیم دادگستری دزفول نموده و وکیل خ. ه. توضیح د اده است که ب. ت. ب. محتویات پرونده کلاسه --- - 5/84 وسایر مدارک پیوست سالهای متمادی است که خوانده ملک متعلق به موکلین را که یکباب مغازه به نشانی فوق الذکر م. ب. به عنوان اجاره دراختیار دارد اخیرا اقدام به تغییر بنیادی ساختمان مغازه نموده واین در حالی است که هیچگونه اذن واجازه ای از موکلین نگرفته است لذا با استناد به بند 8 ماده قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 « ظاهرا منظور بند 8 ماده 14 قانون باشد »; خوانده در مورد اجاره تعدی وتفریط نموده وتقاضای تخلیه مورد اجاره رادا رد.رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دزفول ارجاع میگردد. خ. ط. ل. ای اعلام میدارد که اولا خواهان خ. ر. ب. عنوان وکیل دیگر خ. ه. معرفی کرده ولی وکالت نامه ای ارائه نداده است علاوه بر آن در متن دادخواست تغییر در اساس ملک عنوان شده است به عرض می رساند بنده صرفا بهینه سازی از جهت کاشی نمودن ملک را انجام داده ام وتغییر اساسی مورد انکار م. ب. ضمن اینکه پدرم وبنده هیچگونه اجاره نامه ای باخواهان نداشتیم و نداریم، دادگاه پس از پاره ای اقدامات قضایی ازجمله ارجاع به کارشناس واخذ نظر کارشناس به شرح دادنامه شماره --- - 1388/05/01 بااین استدلال که حسب نظر کارشناس خوانده تعمیرات کلی درساختمان به وجود آورده به طوری که حالت فیزیکی ودکوراسیون آن تغییر کرد ه و از پلاستیک فروشی به طلا فروشی تغییر یافته است، اقدامات مستاجر رادر حد تعدی وتفریط دانسته ومستندا به بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 حکم به تخلیه مورد اجاره د. ح. خ. صادر می کند و رای صادره را پس از تجدیدنظر خواهی م. ع. طی دادنامه شماره --- - 1389/07/19 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تایید میشود، البته خانمها ش. وح. وآقای ه. همگی خ.الف. با وکالت آقای ع. ق. به عنوان اعتراض ثالث نسبت به دادنامه دادگاه تجدیدنظر، طرح دعوی می نمایند که شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر طی د ادنامه شماره 01121 - 1390/08/30 رای بر بی حقی معترضین ثالث صادر مینماید، دادخواه در اجرای ماده 18 اصلاحی تقاضای رسیدگی مجدد مینماید، رئیس کل محترم دادگستری استان خوزستان هم رای را خلاف بین شرع و قانون تشخیص و از محضر ریاست محترم قوه قضائیه پیشنهاد رسیدگی مجدد می نما ید ودرنهایت بادستور رئیس محترم قوه قضائیه پرونده در معاونت قضایی قوه قضائیه در کمیسیون شماره 8 مستقر در آن معاونت بررسی وقضات محترم کمیسیون مذکور هم به مخدوش بودن آراء صادره اظهار عقیده می نمایند که خلاصه ای از اظهار نظر آنان ذیلا منعکس میگردد. «...آنطوریکه از محتویات پرونده حاضرودادنامه شماره --- - 1384/12/14 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ذزفول استنباط میگردد این است که رابطه استیجاری متداعین ناشی از قرارداد شفاهی اجاره م. ب. ودلیلی نیز وجودندارد که در قرار داد شفاهی شرط شده باشد که مستاجر به شغل خاصی اشتغال داشته باشد وحق تغییر شغل بدون اجازه موجر رانداشته باشد، ودر دادنامه شماره --- - 1386/12/14 شعبه پنجم حقوقی دزفول قبلا دعوی تخلیه به دلیل تغییر شغل از پلاستیک فروشی به طلا فروشی بااین استدلال که قرارداد کتبی اجاره وجودندارد که تصریح به نوع شغل مستاجر شده باشد، رد شده است بنا براین چون مستاجر حق تغییر شغل را بدون اذن موجرداشته است طبیعی است که میتواند در عین مستاجره تغییرات ناشی از نوع شغل داشته باشد، دادخواه شغل طلا فروشی را درعین مستاجره راه اندازی کرده است واین شغل مستلزم تعبیه وتزین جلوی مغازه از داخل جهت درمعرض دید قراردادن طلاجات برای خریداران است، ضمن اینکه تلقی کردن نصب وتزین برای طلافروشی عقلائی نمیباشد..... ونهایتا آراء صادره را از مصادیق ماده 18 اصلاحی تشخیص و پیشنهاد رسیدگی مجدد را می نمایند. متعاقبا پس از حاکمیت ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده درمحضر ریاست محترم قوه قضائیه مطرح ومعظم له دراجرای ماده مرقوم با اعاده دادرسی موافقت وپرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
باعنایت به محتویات پرونده، ایرادات عنوان شده از ناحیه قضات محترم معاونت قضایی قوه قضائیه که فوقا اشاره شده وبرمبنای آن ایرادات دادنامه معترض عنه مخدوش اعلام گردیده است مالا وارد است زیرا اولا طبق دادنامه استنادی به شماره 1028 - 1386/12/14 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دزفول مستاجر در مانحن فیه حق تغییر شغل را بدون اجازه موجر دارد که لازمه تغییر شغل تغییر درعین مستاجره به تناسب شغل م. ب..ثانیا تعمیرات انجام شده وتغییر دکوراسیون از تعمیرات تزیینی وبرای استفاده بهتر از مورد اجاره بوده واز شمول مصادیق تعدی وتفریط موضوع بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 خارج است. علیهذا ب. ت. ب. نظریه ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی ومستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه های صادره به شماره 377 - 1388/05/01 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دزفول وشماره 639 - 1389/07/19 شعبه بیستم د ادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که رای بدوی مخدوش را تایید نموده است نقض وبه جهات اشعاری حکم به بطلان دعوی خواهان اولیه صادر واعلام میگردد.حکم صادره قطعی است.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی
موارد مرتبط 42
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 14 — آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب 1376) مصوب 1378/02/19
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
-
اعمال
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته دیگر آن که حتی اگر رأی
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادستان کل کشور آرایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ب – ۵ - اختیار دادستان کل کشور به عنوان مرجع درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — در مقررات فعلی نیز صلاحیت رسیدگی به
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — نظریه مختار نگارنده در کمیسیون پرسش و
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — بی آنکه ضرورتی در یادآوری لزوم اعاده
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — نیازی به صدور اجرائیه باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — حکم قطعی با معیار و وصفی که
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برای اجرای صیغه طلاق می توان وکیل
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث به
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در مورد اعاده دادرسی ویژه با ادعای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — امکان نقض و بی اثر شدن رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — چالش دیگری ناظر بر پایداری داد باخته
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — اعاده ویژه دستاویز همیشگی دستگاه های اجرا
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وجود احکام قضایی قطعی — به باور ما عبارت حکم نهایی را
ماده 477 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
