دعوی خلع ید علیه بایع در فرض اعمال حق حبس

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده: 9309982164000415 شماره دادنامه: 9309972164000550 تاریخ: 1393/07/08 رأی دادگاه در خصوص دعوای خواهان م. الف. با وکالت س. م. به طرفیت خوانده ع. الف. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی ... واقع در بخش 11 تهران م. ب. 51/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی، صرفنظر از نحوه نقل و انتقال پلاک ثبتی متنازع فیه به خواهان ن. ب. ا. ارکان دعوای خلع ید علاوه بر مالکیت خواهان تصرفات غاصبانه خوانده م. ب. که در مانحن فیه ب. ت. ب. وجود رابطه نسبی پدر و فرزندی و روایت نبوی (( انت و مالک لابیک )) هم فرزند و اموال وی متعلق به پدر خواهد بود منتفی است به خصوص که در صورت عدم تمکن پدر، فرزند تکلیف شرعی و قانونی به انفاق دارد بنابراین تصرفات غاصبانه خوانده احراز نگردید؛ دادگاه دعوی خواهان را به شرح بیان شده ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان تهران خواهد بود. رییس شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران حبیب انیس حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی س. م. به وکالت از م. الف. به طرفیت ع. الف. نسبت به دادنامه شماره 550 مورخ 1393/7/8 صادره از شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. با خواسته خلع ید از پلاک ثبتی شماره ... بخش 11 تهران مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد. زیرا محتویات پرونده نشان می‌دهد، ملک مورد خواسته به موجب سند رسمی شماره 2988 مورخ 1388/3/25 تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران از سوی خوانده با وکالت خواهان به شخص خواهان واگذار گردیده و نام خواهان به عنوان مالک در دفتر املاک ثبت شده است. لیکن خوانده دعوا که فروشنده ملک بوده تا کنون در پلاک ثبتی مورد نزاع تصرف دارد و از تسلیم مبیع خودداری کرده که در نتیجه، خواهان در مقام مالک رسمی تقاضای خلع ید خوانده را نموده، وکیل خوانده با تقدیم تصویر دادخواست مورخ 1393/6/25 به شرح لایحه شماره 2222 مورخ 1393/7/8 اظهار داشته، برای مطالبه ثمن رقبه مورد ترافع اقامه دعوا نموده که در شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران در جریان رسیدگی قرار دارد، این مهم نشان می‌دهد، خواهان دعوا که پلاک ثبتی مذکور را از پدرش یعنی خوانده خریداری کرده نسبت به پرداخت ثمن معامله اقدامی نکرده و تا این تاریخ نیز دلیلی بر پرداخت ثمن به دادگاه ارائه نکرده است. مقررات ماده 377 قانون مدنی گویای این مطلب هست که هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود. که در مانحن فیه یکی از ارکان دعوای خلع ید که، غیر قانونی بودن تصرفات خوانده یا غیر مجاز بودن این تصرفات هست، مفقود بوده و اطلاق عنوان غصب یا در حکم غصب به تصرفات خوانده صحیح نمی‌باشد. زیرا همانطور که در ماده مرقوم آمده، خوانده دعوا به عنوان فروشنده حق دارد از تسلیم مبیع تا زمانی که ثمن به وی پرداخت نشده خودداری کنند و تصرفات وی در ملک مورد خواسته ناشی از این حق قانونی بوده و غاصبانه یا در حکم غصب، موضوع ماده 308 قانون مدنی نمی‌باشد. در نتیجه اقامه دعوای خلع ید به دلیل عدم تحقق شرایط لازم و عدم تحقق ارکان این دعوا در وضع فعلی صحیح نمی‌باشد. دادگاه دعوای خواهان را در شرایط فعلی قابل طرح و استماع نمی‌داند، مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته، قرار رد دعوی خواهان را صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی - مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوی خلع ید علیه بایع در فرض اعمال حق حبس در تاریخ 23 آذر 1393، دادگاه بدوی به دعوایی رسیدگی کرد که در آن خواهان ادعای خلع ید از ملکی واقع در تهران را مطرح نموده بود و مدعی بود که خوانده به طور غاصبانه در آن ملک تصرف دارد. دادگاه با استناد به وجود رابطه نسبی و تکلیف شرعی به انفاق، تصرفات خوانده را غاصبانه ندانسته و بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را رد کرد. پس از این تصمیم، خ. ن. ب. آن تجدیدنظر خواهی کرد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی محتویات پرونده، به این نتیجه رسید که ملک به خواهان واگذار شده و خوانده به عنوان فروشنده حق دارد تا زمان پرداخت ثمن، از تسلیم مبیع خودداری کند. نهایتاً، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 377 قانون مدنی و عدم تحقق ارکان دعوای خلع ید، ضمن نقض دادنامه بدوی، قرار رد دعوی خواهان را صادر کرد. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت عدم پرداخت ثمن از سوی مشتری و عدم تحویل مبیع به دلیل اعمال حق حبس از سوی فروشنده، تصرفات وی در مبیع، فاقد وصف غاصبانه یا در حکم غصب بوده و عدوانی تلقی نمی شود؛ بنابراین دعوی خلع ید پذیرفته نمی شود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/07/08 در خصوص دعوای خواهان م. الف. با وکالت س. م. به طرفیت خوانده ع. الف. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی... واقع در بخش --- تهران م. ب. 51/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی، صرفنظر از نحوه نقل و انتقال پلاک ثبتی متنازع فیه به خواهان ن. ب. ا. ارکان دعوای خلع ید علاوه بر مالکیت خواهان تصرفات غاصبانه خوانده م. ب. که در مانحن فیه ب. ت. ب. وجود رابطه نسبی پدر و فرزندی و روایت نبوی ((انت و مالک لابیک)) هم فرزند و اموال وی متعلق به پدر خواهد بود منتفی است به خصوص که در صورت عدم تمکن پدر، فرزند تکلیف شرعی و قانونی به انفاق دارد بنابراین تصرفات غاصبانه خوانده احراز نگردید؛ دادگاه دعوی خواهان را به شرح بیان شده ثابت ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران خواهد بود. رییس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی س. م. به وکالت از م. الف. به طرفیت ع. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/08 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. با خواسته خلع ید از پلاک ثبتی شماره... بخش --- تهران مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد. زیرا محتویات پرونده نشان می‌دهد، ملک مورد خواسته به موجب سند رسمی شماره 2988 مورخ 1388/03/25 تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران از سوی خوانده با وکالت خواهان به شخص خواهان واگذار گردیده و نام خواهان به عنوان مالک در دفتر املاک ثبت شده است. لیکن خوانده دعوا که فروشنده ملک بوده تا کنون در پلاک ثبتی مورد نزاع تصرف دارد و از تسلیم مبیع خودداری کرده که در نتیجه، خواهان در مقام مالک رسمی تقاضای خلع ید خوانده را نموده، وکیل خوانده با تقدیم تصویر دادخواست مورخ 1393/06/25 به شرح لایحه شماره 2222 مورخ 1393/07/08 اظهار داشته، برای مطالبه ثمن رقبه مورد ترافع اقامه دعوا نموده که در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در جریان رسیدگی قرار دارد، این مهم نشان می‌دهد، خواهان دعوا که پلاک ثبتی مذکور را از پدرش یعنی خوانده خریداری کرده نسبت به پرداخت ثمن معامله اقدامی نکرده و تا این تاریخ نیز دلیلی بر پرداخت ثمن به دادگاه ارائه نکرده است. مقررات ماده 377 قانون مدنی گویای این مطلب هست که هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود. که در مانحن فیه یکی از ارکان دعوای خلع ید که، غیر قانونی بودن تصرفات خوانده یا غیر مجاز بودن این تصرفات هست، مفقود بوده و اطلاق عنوان غصب یا در حکم غصب به تصرفات خوانده صحیح نمی‌باشد. زیرا همانطور که در ماده مرقوم آمده، خوانده دعوا به عنوان فروشنده حق دارد از تسلیم مبیع تا زمانی که ثمن به وی پرداخت نشده خودداری کنند و تصرفات وی در ملک مورد خواسته ناشی از این حق قانونی بوده و غاصبانه یا در حکم غصب، موضوع ماده 308 قانون مدنی نمی‌باشد. در نتیجه اقامه دعوای خلع ید به دلیل عدم تحقق شرایط لازم و عدم تحقق ارکان این دعوا در وضع فعلی صحیح نمی‌باشد. دادگاه دعوای خواهان را در شرایط فعلی قابل طرح و استماع نمی‌داند، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته، قرار رد دعوی خواهان را صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران