رأی دادگاه بدوی
پیرامون دادخواست خ. ه. آقایان 1 - الف. س.
2 - ح. س. به طرفیت خواندگان 1 - ص.
2 - غ.
3 - ح.
4 - الف. همگی ش. به خواسته رفع تصرف عدوانی ( به موجب لایحه مورخ 94/5/4 که خواسته منجز شده است) بدین شرح که خ. ه. د. متن دادخواست و در جلسه رسیدگی بیان داشته اند که یک قطعه زمین و باغ که عرصه و اعیان آن متعلق به اوقاف واقع در لواسان بزرگ روستای نیکنام ده م. ب. در همسایگی و کنار ملک ایشان م. ب. که تحت تصرف خواندگان می باشدو خواندگان مستاجر اوقاف می باشند که خواندگان به راه عموم تجاوز و راه را تصرف کرده اند که قبلاَ ماشین می توانست عبور کند ولی الان نمی تواند عبور کند و پشت سیم توری خود سرامیک وخاک ریخته اند که راه تنگ شده ا ست و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده اند. خواندگان در جلسه حاضر نگشته اند ولی به موجب لایحه مورخ 94/7/5 به شماره 1395 در دفاع عنوان داشته اند که ادعای خواهان کذب می باشدو هیچ تصرف و مزاحمتی ایجاد ننموده اند که توسط دادرس محترم شعبه موضوع به کارشناس ارجاع که کارشناس نیز بیان داشته که در اثر اقدامات خواندگان راه عبور که محل عبور ساکنین م. ب. تحلیل رفته است . لذا دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده خواسته خواهان را موجه و قانونی نمی داند چرا که همانطور که خواهان نیز در متن صورت جلسه دادگاه و در متن دادخواست اقرار و اظهار نمودند خواندگان با اقدامات خود مانع عبور و مرور خ. ه. از راه عمومی شده اند و به نوعی مانع از حق ارتفاق خواهان از عبور و مرور راه مشترک شده اند در نتیجه ایشان اقدامی به تصرف عدوانی ملک خواهان ننموده اند که ارکان دعاوی رفع تصرف عدوانی مطرح گردد به همین خاطر نیز بوده است که قانون گذار در مواد 159 و 161 از قانون آئین دادرسی مدنی دعوی رفع ممانعت از حق ارتفاق را نیز پیش بینی نموده است چرا که خ. ه. مدعی می باشند قبلاَ راه عبور و مرور مورد استفاده ایشان بوده و در اثر اقدامات تدریجی خواندگان راه عبور و مرور تنگ تر و استفاده از آن دشوار شده است لذا به نظر دادگاه ارکان دعوای تصرف عدوانی که همان سابقه تصرف و عدوانی بوده و لحوق تصرف م. ب. در این پرونده احراز نگردید و خواسته خ. ه. را به طور قانونی مطرح نشده است . لذا مستنداَ به مواد 2 و 158 و 159 و 160 و 161 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 29 و 93 و 106 از قانون مدنی قرار عدم استماع دعوای خ. ه. را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات- یونس راجی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان: الف. و ح. هردوبه نام خانوادگی س. بطرفیت آقایان:
1- ص.
2- غ.
3- ح.
4- الف. همگی به نام خانوادگی ش. نسبت به دادنامه شماره 00442مورخ94/5/6 صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی لواسانات که براساس آن قرارعدم استماع دعوی رفع تصرف عدوانی بشرح آن صادرشده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسنادومدارک واظهارات مضبوط درآن ن. ب. ا. ملک متنازع فیه اوقافی بوده لازم بوده است اداره اوقاف ومتولی آن جزءاصحاب دعوی قرارمیگرفت چون چنین اقدام قانونی بعمل نیامده درنتیجه اجرای ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی بارد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف تایید میگردد رای صادره قطعی است .
شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
دعوی رفع تصرف عدوانی از ملک موقوفه
موضوع این پرونده، دعوی رفع تصرف عدوانی بهمنظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی در یک قطعه زمین متعلق به اوقاف است. خ. ه. ادعا کردهاند که خواندگان با تصرفات خود مانع عبور و مرور از راه عمومی شده و به تنگ شدن آن دامن زدهاند. در مقابل، خواندگان به کذب بودن این ادعاها اشاره کرده و اعلام کردهاند که هیچ مزاحمتی ایجاد نکردهاند. <br>دادگاه بدوی، پس از ارجاع موضوع به کارشناس، به این نتیجه رسید که اقدامات خواندگان موجب تنگ شدن راه عبور شده است. با این حال، ب. ت. ب. اظهارات خ. ه. مبنی بر عدم تصرف عدوانی و استناد به مواد 2 و 158 تا 161 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. <br>پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر نیز ب. ت. ب. اوقافی بودن ملک و عدم حضور اداره اوقاف بهعنوان یکی از اصحاب دعوی، دادنامه بدوی را تایید و رای را قطعی اعلام کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعوی رفع تصرف عدوانی، چنانچه ملک موضوع دعوی، موقوفه باشد، اداره اوقاف ومتولی آن باید جزءاصحاب دعوی قرارگیرند، درغیراین صورت قرار عدم استماع دعوی صادر میشود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/06
پیرامون دادخواست خ. ه. آقایان 1 - الف. س.
2 - ح. س. به طرفیت خواندگان 1 - ص.
2 - غ.
3 - ح.
4 - الف. همگی ش. به خواسته رفع تصرف عدوانی (به موجب لایحه مورخ 94/5/4 که خواسته منجز شده است) بدین شرح که خ. ه. د. متن دادخواست و در جلسه رسیدگی بیان داشته اند که یک قطعه زمین و باغ که عرصه و اعیان آن متعلق به اوقاف واقع در لواسان بزرگ روستای نیکنام ده م. ب. در همسایگی و کنار ملک ایشان م. ب. که تحت تصرف خواندگان میباشدو خواندگان مستاجر اوقاف میباشند که خواندگان به راه عموم تجاوز و راه را تصرف کرده اند که قبلاَ ماشین می توانست عبور کند ولی الان نمی تواند عبور کند و پشت سیم توری خود سرامیک وخاک ریخته اند که راه تنگ شده ا ست و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده اند. خواندگان در جلسه حاضر نگشته اند ولی به موجب لایحه مورخ 94/7/5 به شماره 1395 در دفاع عنوان داشته اند که ادعای خواهان کذب میباشدو هیچ تصرف و مزاحمتی ایجاد ننمودهاند که توسط دادرس محترم شعبه موضوع به کارشناس ارجاع که کارشناس نیز بیان داشته که در اثر اقدامات خواندگان راه عبور که محل عبور ساکنین م. ب. تحلیل رفته است. لذا دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده خواسته خواهان را موجه و قانونی نمی داند چرا که همانطور که خواهان نیز در متن صورت جلسه دادگاه و در متن دادخواست اقرار و اظهار نمودند خواندگان با اقدامات خود مانع عبور و مرور خ. ه. از راه عمومی شده اند و به نوعی مانع از حق ارتفاق خواهان از عبور و مرور راه مشترک شده اند در نتیجه ایشان اقدامی به تصرف عدوانی ملک خواهان ننمودهاند که ارکان دعاوی رفع تصرف عدوانی مطرح گردد به همین خاطر نیز بوده است که قانون گذار در مواد 159 و 161 از قانون آیین دادرسی مدنی دعوی رفع ممانعت از حق ارتفاق را نیز پیش بینی نموده است چرا که خ. ه. مدعی میباشند قبلاَ راه عبور و مرور مورد استفاده ایشان بوده و در اثر اقدامات تدریجی خواندگان راه عبور و مرور تنگ تر و استفاده از آن دشوار شده است لذا به نظر دادگاه ارکان دعوای تصرف عدوانی که همان سابقه تصرف و عدوانی بوده و لحوق تصرف م. ب. در این پرونده احراز نگردید و خواسته خ. ه. را به طور قانونی مطرح نشده است. لذا مستنداَ به مواد 2 و 158 و 159 و 160 و 161 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 29 و 93 و 106 از قانون مدنی قرار عدم استماع دعوای خ. ه. را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/29
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان: الف. و ح. هردوبه نام خانوادگی س. به طرفیت آقایان:
1 - ص.
2 - غ.
3 - ح.
4 - الف. همگی به نام خانوادگی ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/6 صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی لواسانات که براساس آن قرارعدم استماع دعوی رفع تصرف عدوانی به شرح آن صادرشده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسنادومدارک واظهارات مضبوط درآن ن. ب. ا. ملک متنازع فیه اوقافی بوده لازم بوده است اداره اوقاف ومتولی آن جزءاصحاب دعوی قرارمیگرفت چون چنین اقدام قانونی به عمل نیامده درنتیجه اجرای ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی بارد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف تایید میگردد رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
اصل عدم تبرع زوجه در کارهای رایج خانه داری
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 29 و 30 و 31 و 35 و 108 و 195 و 798 و 799 و 1107 و 1257 و 1258 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی درخواست طلاق توافقی، حضانت فرزند و مهریه در دادگاه بدوی و تجدیدنظر و تأیید دیوان عالی کشور
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
احراز عسر و حرج زوجه به جهت مفارقت زوجین
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
جمع بین اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی زوج
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 779 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | توافقنامههای مالی ضمن عقد نکاح: بررسی همزیستی شرط تنصیف دارایی و اجرتالمثل زوجه در قانون حمایت خانواده 1
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی
مواد 29 و 30 و 31 و 36 و 38 و 308 و 311 ق.م
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و بررسی ادعای زوجه درباره تنصیف دارایی و اموال مشترک در دیوان عالی کشور
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
تعیین شاخه گل به عنوان مهریه
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
شمول قواعد عسر و حرج بر پیروان سایر مذاهب
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
قابلیت توقیف عین به جهت مالکیت منافع
ماده 29 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین اجرت المثل برای زوجه
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
جمع شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
دعوی طلاق به دلیل ضرب و جرح زوجه توسط زوج
قانون مدنی و مواد 29
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی
قانون مدنی وماده 29
-
رأی
هماستناد
تعارض قاعده ید و بینه
مواد 29 و 30 و 31 و 36 و 38 و 308 و 311 ق.م
-
رأی
هماستناد
تاثیر محکومیت زوجه به رابطه نامشروع بر حقوق مالی وی
قانون مدنی و ماده 29
-
رأی
هماستناد
جمع اجرت المثل زوجه و شرط تنصیف دارایی
قانون مدنی و ماده 29
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1015 مورخ 1398/07/22
ماده 29 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/570 مورخ 1401/06/27
ماده 29 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2561 مورخ 1395/10/08
قانون مدنی و ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1075 مورخ 1404/01/04
قانون مدنی و ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1067 مورخ 1401/10/18
قانون مدنی و ماده 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1466 مورخ 1399/10/10
ماده 29 قانون مدنی مصوب 1307
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/259 مورخ 1395/02/13
قانون مدنی و ماده 29
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 29 — قانون مدنی
مواد 29 و 93 و 106 از قانون مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان ها را صادر و اعلام می دار
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 29 ق. م
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — در صورتی که دادگاه صادر کننده حکم
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — آیین درخواست رفع اختلاف و ترتیب رسیدگی
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — آیین درخواست رفع اختلاف و ترتیب رسیدگی
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — گفتنی است
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم — مجری حکم یا ناظر بر اجرا؟ پیش
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — در خصوص بازداشت و فروش حق عمری
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — پاسخ اداره کل حقوقی اولاً
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — پاسخ اداره کل حقوقی اولاً
ماده 29 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
