دعوی طلاق بر اساس شرط ضمن عقد دایر بر عدم پرداخت نفقه

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 500020 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شرکت ب. با مدیریت عاملی آقای م.پ. د. ب. ط. وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برابر نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی مبلغ 5100000 ریال با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن تقدیم دادگاه نموده با استناد به تصویر رأی دادگاه عمومی و نامه شماره 1134798/ الف 9/6/83 خوانده و نامه شماره 12532 خوانده و نامه ثبت شده شماره 8983- 14/10/82 وزارت خوانده و کپی نامه شماره 211/28- 14/10/82 خوانده توضیح داده به موجب قرارداد شماره 2222/ب /ج اجرای ساختمان مراکز بهداشت درمانی استان از محل منابع بانک جهانی که بعداً تبدیل به طرح عمرانی گردیده به شرکت خواهان واگذار شده که شرکت فوق عملیات موضوع پیمان را به پایان رسانیده برابر تأییدیه های مذکور دادنامه های استنادی با تسلیم صورت وضعیت قطعی کار متمم پیمان به وجود طلبی معادل 1041221398 ریال تصدیق گردیده و با تأمین اعتبار و حواله پرداخت طلب این شرکت به دانشگاه علوم پزشکی محول گردیده، با وجود مراجعات مکرر وصول طلب میسر نگردیده بعد مبادرت طرح دعوی و نهایتاً منجر به صدور حکم و اجرائیه و وصول وجه از طریق توسل به عملیات اجرائی شده، ب. ت. ب. مراتب فوق چون با وجود تحقق دین و امکان تأدیه آن از ناحیه خوانده، از سال 82 تأخیر در پرداخت وجه، موجب ورود خسارت به شرکت خواهان گردیده ... به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم ضمناً بقیه هزینه دادرسی طبق قانون به موقع تقدیم خواهد شد. تقویم خواسته فعلاً معادل مبلغ مذکور در ستون خواسته م. ب. و مبدأ خسارت تأدیه 14/10/82 ثبت شده، نامه مهندسی مشاور توان به شماره 8683 و تصدیق به میزان طلب اینجانب م. ب. وقت رسیدگی برای 10/5/90 تعیین شده قبل از وقت رسیدگی آقای ع.الف. وکیل دادگستری به وکالت از خواهان طی شماره 00594 - 5/7/90 به ضمیمه قرارداد وکالت از خواهان در پرونده مداخله نموده در جلسه رسیدگی وکیل خواهان حاضر نشده لایحه ای تقدیم نکرده ولی خواهان حاضر شده، از سوی خواندگان آقای م.الف. به نمایندگی از خ. ر. د. حاضر شده لایحه ای تقدیم به شماره 90604 مورخ 1/5/90 ثبت دفتر و پیوست پرونده شده، خوانده ردیف یک لایحه ای ارسال به شماره 90603 مورخ 10/5/90 ثبت دفتر و پیوست پرونده شده خ. ا. د. عرایض ب. ش. د. تقدیمی است تقاضای صدور حکم شایسته به شرح خواسته دارم. نماینده خوانده ردیف دو اظهار داشت دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است با این توضیح که مبلغ اصل طلب خ. د. ت. 3/3/88 (نامه امور مالی) در حساب دانشگاه کارسازی گردیده است چون پرداخت آن مستلزم داشتن اسناد و مدارک مربوطه از جمله قرارداد و اسناد مناقصه و دستور کار، صورت وضعیت و غیره جهت واخواهی اسناد مالی بوده چون خواهان اساساً ارتباط مستقیم کاری با ... دانشگاه نداشته اند و تبع آن، نبودن اسناد مورد نیاز مذکور، مانع پرداخت مبلغ وصولی از سوی وزارت خانه در سال 1388 بوده است که پس از طرح شکایت از سوی خواهان و صدور دادنامه مبنی بر استحقاق دریافت مبلغ مذکور برابر رأی، کلیه طلب خواهان پرداخت شده است لذا دانشگاه هیچ گونه تأخیر غیر موجه ای که نامبرده را مستحق دریافت خسارت تأخیر نموده باشد، نمی باشد به شرح لایحه تقدیمی نیز اشعار داشته وزارت متبوع طی نامه شماره 435 در تاریخ 2/3/88 مبلغ اصل چک خواهان را به حساب این دانشگاه کارسازی نموده است (پیوست یک) چون پرداخت آن مستلزم داشتن اسناد و مدارک مربوطه از جمله قرارداد، اسناد مناقصه ، دستور کار ، صورت وضعیت .... بوده و با اخذ دستور کار از کارفرمای خود عملیات اجرایی احداث مراکز مورد پیمان را انجام داده اند بهمین دلیل و بعلت عدم ارتباط کاری با دانشگاه و بجهات دیگر مذکور در فوق امکان پرداخت مبلغ طلب در سال 88 امکان پذیر نبوده در مورد اینکه تأخیری در پرداخت صورت نگرفته است می توان به اقرار صریح مدیر عامل محترم شرکت در نامه شماره 252 مورخ 20/5/89 که بیان داشته .... دانشگاه علوم پزشکی به دلایل مشکلات عدم تأمین اعتبار هیچ پرداختی به شرکت شاکی نداشته است (پیوست 3) اشاره کرده مضافاً اینکه به علت انجام موضوع پیمان اولیه و افزایش 25% مبلغ اولیه پیمان و عدم تکمیل و بهره برداری مراکز مزبور مطابق مفاد شرایط عمومی پیمان باقی مانده کار، معامله جدید تلقی شده و به صراحت ماده 55 آیین نامه مالی و و معاملاتی دانشگاهها با انتخاب پیمانکار طبق ضوابط از طریق مناقصه یا ترک تشریفات می توان نسبت به انعقاد قرارداد جدید و ارجاع کار به پیمانکار اقدام نمود که این مهم از سوی خواهان رعایت نگردیده علی هذا به جهت عدم توجه دعوی به طرفیت این دانشگاه تقاضای رد شکوائیه را دارم. خوانده دیگر در لایحه تقدیمی اشعار داشته الف- وفق موافقت نامه شماره 2222/ب/ج مورخه 10/5/80 منعقده فی مابین آقای … م.م. ، مدیر اجرایی طرحهای مشترک با بانک جهانی (کارفرما) و شرکت ساختمانی ب. به نمایندگی آقای م.ت. (پیمانکار) تکمیل اجرای کلیه عملیات ابنیه ، تأسیسات زمینی .... مراکز بهداشت عصمت آباد ، ارداق و حصار ولیعصر به عهده پیمانکار بوده و مدت آن سپری گشته است (پیوست شماره یک) 2- براساس نامه شماره 351198- 23/10/85 وزیر محترم وقت این وزارت خانه اختیارات موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور به سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تفویض گردیده و مسئولیت ادامه و اتمام پروژه ها به آن واحد واگذار شده است و ضمن آن نیز مقرر گردیده تا کلیه پرداختها پس از رسیدگی مشاور مربوطه و تأیید نهایی دفتر فنی و صدور دستور پرداخت توسط آن دانشگاه و پس از بازبینی کلی و تأیید توسط دفتر مدیریت منابع فیزیکی از طریق ذیحسابی طرحهای عمرانی ستاد مرکزی وزارت خانه قابل انجام باشد (پیوست شماره 2) ب: دلایل رد دعوی ب 1 :در پی ارسال نامه شماره 11959- 12/11/87 دانشگاه مذکور مبنی بر مطالبات شرکت ساختمانی ب. به شماره طبقه بندی 30302002 به مبلغ یکصدو بیست میلیون تومان و همچنین ارسال صورت وضعیت قطعی قرارداد قطعی قرارداد مذکور و بر اساس اعلام مازاد مبلغ نسبت به مبلغ اولیه پیمان حسب اعلام دفتر مدیریت منابع فیزیکی طی نامه شماره 589280/1/ الف مورخ 12/12/88 این وزارت خانه جهت پرداخت مطالبات آن شرکت اقدام به پرداخت یک صد و بیست میلیون تومان در تاریخ 18/1/88 طی فیش واریزی شماره 157948/67 بانک ملت در وجه دانشگاه علوم پزشکی نموده و از آن تاریخ به بعد مسئولیت پرداخت بدهی شرکت مذکور به عهده دانشگاه علوم پزشکی بوده است (پیوست شماره 3) 2- بر اساس نامه های شماره 63124/1/ الف مورخ 20/2/88 و 60984/1/ الف مورخ 19/2/88 دفتر مدیریت منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی و در پی خاتمه موافقت نامه موصوف ضمانت نامه های انجام تعهدات و حسن انجام کار شرکت مذکور با عنایت به تأیید پرداخت صورت وضعیت های قطعی و تحویل قطعی مراکز مذکور آزاد گردیده (پیوست شماره 4) 3- علی رغم اختیارات تفویضی به دانشگاه علوم پزشکی و واریز مبلغ مورد مطالبه خواهان دانشگاه مذکور از پرداخت مبلغ مذکور خودداری نموده و با این وصف تأخیر در اعاده طلب به آن شرکت را به نحوی فراهم نموده است لذا مسئولیتی متوجه این وزارت خانه نمی باشد 4 صرفنظر از اینکه مبلغ موضوع محکوم به قبلاً جهت پرداخت به پیمانکار به حساب دانشگاه علوم پزشکی واریز شده حسب مفاد و مندرجات دادنامه شماره 500456 شعبه پنجم دادگاه حقوقی دانشگاه علوم پزشکی به پرداخت 041221398/1 ریال به انضمام 20786127 ریال هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم گردیده و ب. ت. ب. صدور اجرائیه دانشگاه مذکور موظف بوده در راستای مقررات قانونی نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نماید که قرار اطلاع پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن توسط دانشگاه مذکور اقدام شده است لذا ضمن تقاضای رسیدگی و نظر به عدم توجه دعوی تقاضای قرار رد دعوی را دارم. دادگاه با کیفیت فوق قرار ارجاع به کارشناسی صادر می نماید. کارشناس منتخب پس از تهیه گزارش و انعکاس چگونگی سابقه و ملاحظه مدارک و مستندات چنین اعلام نظر می نماید مدارک و مستندات نشان می دهد که خواهان مکاتبات متعددی با وزارت خانه و دانشگاه علوم پزشکی انجام داده است نتایج بررسی نشان می دهد وزارت خانه و دانشگاه علوم پزشکی به شرح ذیل در ورود خسارت به خواهان مقصر بوده اند الف- قصور وزارت خانه: شرکت خواهان با ارسال صورت وضعیت نهائی و درخواست وجوه آنها حداقل پس از رفع اشکالات و تأیید و اعلام آن طی شماره 1095- 83- ت مورخ 13/10/82 مهندسین مشاور توان جمعاً به مبلغ 1041221398 ریال در این تاریخ محق به دریافت این مبلغ بوده و با محاسبه مدت زمان لازم جهت طی مراحل اداری و صدور چک حداکثر مبلغ مزبور می بایستی تا آخر ماه دی توسط کارفرما (وزارت بهداشت درمان و امور پزشکی به شرکت خواهان پرداخت می شد، که انجام نشده است و به علل ذیل مسئولیت و تقصیر عدم پرداخت از آخر دی ماه 82 تا 2/2/88 تاریخ واریز وجه به حساب دانشگاه علوم پزشکی به شرح ذیل متوجه وزارت خانه مربوطه م. ب. 1- عدم پرداخت وجوه تأیید شده پیمانکار پس از تأیید و اعلام آن توسط دستگاه نظارت 2- عدم تأمین اعتبار از طریق واریز مبلغ صورت وضعیت به حساب دانشگاه علوم پزشکی پس از اعلام تفویض اختیار به دانشگاه تا تاریخ 2/2/88 لذا خسارت محاسبه شده (تأخیر تأدیه) بر اساس شاخص قیمتهای بانک مرکزی برای فاصله زمانی مذکور برابر 1230955075 ریال به عهده وزارت خانه م. ب.. دانشگاه علوم پزشکی ، دانشگاه مذکور، با وجود واریز وجه از طرف وزارت خانه به حساب دانشگاه در تاریخ 18/1/88 و پیگیری پیمانکار هیچ گونه اقدامی نسبت به پرداخت مبلغ صورت وضعیت ننموده تا اینکه در تاریخ 22/10/89 با دستور مقامات محترم قضائی و اجرای احکام مبلغ فوق از حساب دانشگاه برداشت شده است ضمناً واریز وجه به حساب دانشگاه از سوی وزارت خانه بابت پرداخت دیون به پیمانکار بوده است و خسارت وارده در این فاصله زمانی به عهده دانشگاه مذکور بوده است. با مبنا قراردادن تاریخ 2/2/88 مبلغ آن به میزان ذیل محاسبه و اعلام می گردد. خسارت محاسبه شده تأخیر تأدیه برای فاصله زمانی مذکور برابر مبلغ 499786271 ریال به عهده دانشگاه م. ب. مدارک ارائه شده حکایت از آن دارد که پیگیری های لازم توسط شرکت خواهان انجام ولی در فواصل زمانی قید شده هیچ گونه اقدامی در جهت پرداخت مطالبات ایشان توسط کارفرمایان انجام نشده است. لازم به توضیح است که در رابطه با محاسبه میزان تأخیر تأدیه به صورت خبره اظهار نظر شده است خواندگان به طور جداگانه به نظریه کارشناسی اعتراض نموده به خلاصه اعتراض وزارت بهداشت درمان و امور پزشکی چنین است که دانشگاه طی نامه شماره 11959- 12/11/87 مطالبات شرکت خواهان را به شماره طبقه بندی 30302002 مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان اعلام نموده مبلغ مذکور طی فیش شماره 157948/67 مورخ 18/1/88 بانک ملت در وجه دانشگاه واریز شده است از این تاریخ مسئولیت پرداخت و تسویه حساب بدهی شرکت خواهان با آن دانشگاه بوده است بر این اساس نیز وفق نامه های 63124/1/الف مورخ 20/2/88 و 60984/1/الف مورخ 19/2/88 مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی وزارت خانه ضمنانت نامه های انجام تعهدات و حسن انجام کار شرکت نیز آزاد گردیده است لذا این وزارت خانه برابر موافقت نامه منعقده به مقررات حاکم به وظایف خود عمل نموده و بعد هم در تاریخ 18/1/88 وجه را به حساب دانشگاه واریز نموده است لذا اشاره کارشناس منتخب آن دادگاه به نامه شماره 1095- 82/ت مورخ 13/10/82 شرکت مهندسین مشاور توان (که طبق ماده 6 موافقتنامه نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار عهده دار بوده ) که مبنای محاسبه خسارات تأخیر تأدیه از اجابت ایشان قرار گرفته قابل پذیرش نیست چرا که مفاد نامه مذکور تنها در خصوص پیشنهاد انعقاد قرارداد متمم با ضریب 49/1 نسبت به فهرست اولیه بوده است و این نامه هیچگاه نمی تواند دلالت بر عدم انجام تعهدات کارفرما را نماید. نامه استنادی که مورد استناد کارشناس و دادگاه قرار گرفته، مبنا و اساس خسارت تأخیر تأدیه مشخص نیست که شرکت خواهان پس از گذشت قریب به شش سال از موضوع چرا در سال 1388 اقدام به طرح دعوی به خواسته مطالبه طلب قرارداد شماره 2222/ب/ج مورخ 10/5/80 را نموده است؟ شایان ذکر اینکه پیرو دعوی مطروحه دادنامه شماره 456 مورخ 31/4/89 از سوی آن شعبه محترم مبنی بر محکومیت دانشگاه علوم پزشکی به پرداخت مبلغ 1041221398 ریال به انضمام خسارت دادرسی صادر و اجرائیه نیز به م. ع. ابلاغ شده لیکن در این خصوص ادعایی مطرح نبوده فرض صحت این ادعا برابر مقررات خسارت تأخیر تأدیه می بایست از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه شود یعنی مطالبه طلب اولیه سال 1388 محاسبه گردد که کارشناس به این مهم توجه نکرده است. با عنایت به مراتب فوق از آنجا که این وزارت خانه برابر موافقت نامه منعقده و برابر مقررات مطالبات خواهان را به حساب دانشگاه واریز نموده عدم اعتراض خ. د. ا. مدت یعنی از سال 82 تا 88 خود حکایت از انجام تعهدات قراردادی از سوی این وزارت خانه را دارد و نامه شماره 1095 - 82 - ت مورخ 14/1/81 که تنها متضمن پیشنهاد تنظیم متمم قرارداد اولیه بوده نمی تواند مبنای انجام کامل قرارداد و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ما باشد و اینکه برابر قسمت اخیر نظریه کارشناس در خصوص خسارت تأخیر به صورت کارشناس خبره اظهار نظر گردیده تقاضای ارجاع امر به هیأت کارشناسان سه نفره دارم اعتراض مذکور به شماره 695/50- 21/10/90 ثبت و پیوست پرونده شده (نظریه کارشناس در تاریخ 12/10/90 به وزارت بهداشت .... ابلاغ شده است) دادگاه با کیفیت فوق طی تصمیم 20/11/90 مبنی بر اینکه اعتراض خواندگان خارج از مهلت قانونی واصل و ثبت شده است قابل ترتیب اثر نیست لذا خواهان جهت ارائه دلیل سمت در شرکت اعلامی اخطار رفع نقص شود خواهان با پیوست عنوان کپی روزنامه رسمی شماره 19413- 3/8/90 مبنی بر دلیل سمت آقای م.ت. به عنوان مدیرعامل شرکت خواهان نامبرده را برای حضور در جلسات معرفی نموده (معرفی نامه طی شماره 502063 - 14/12/90 ثبت شده آنگاه دادگاه در تاریخ 27/1/91 (برگ 73 پرونده) به دفتر دستور می دهد ب. ت. ب. نظریه کارشناس در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مبالغ سهم خواندگان بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی و برابر جدول یکبار دیگر محاسبه و نتیجه در غالب گزارش به نظر برسد دفتر شعبه طی شماره 900029 مورخ 27/1/92 به دادگاه اعلام می نماید در خصوص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ 230955074/1 مربوط به وزارت خانه م. ب. و مبلغ 229026295 ریال مربوط به دانشگاه علوم پزشکی م. ب. مراتب جهت ملاحظه ودستور مقتضی اعلام می گردد. بعد در مورد مابه التفاوت هزینه دادرسی به دفتر دستور می دهد اقدام گردد پس از پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی دادگاه در تاریخ 29/1/91 ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ضمن انعکاس خلاصه جریان دعوی با این استدلال که از آنجا که کارشناس بر اساس نرخ تورم اعلام شده در سنوات خسارت تأخیر تأدیه حقوق خواهان را حسب دستور دادگاه محاسبه در محاسبه سهم خوانده دوم دچار اشتباه گردیده که با محاسبه مدیر دفتر محترم دفتر دادگاه این قسمت رأی تصحیح و به رقم کمتری تقلیل یافته است با عنایت به عدم دفاع مؤثر خواندگان و از آنجا که نظریه کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی ندارد و مستنداً به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستنداً به مواد 198و 515و 519و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف 2و 5 را به پرداخت یک میلیارد و دویست و سی میلیون و نهصد و پنجاه هزار و هفتاد و پنج ریال بابت اصل خواسته (خسارت تأخیر تأدیه) خوانده دوم را به مبلغ بیست و چهار میلیون و ششصد و نوزده هزار و یک صد ریال بابت هزینه دادرسی و خ. ر. د. را به پرداخت دویست و بیست و نه میلیون و بیست و شش هزار و دویست و نود و پنج ریال بابت اصل خواسته (خسارت تأخیر تأدیه) و پرداخت مبلغ چهار میلیون و پانصد و هشتاد هزار و پانصد و بیست و پنج ریال بابت هزینه دادرسی و خواندگان اول و دوم مضاف بر آن مبلغ چهار میلیون ریال بابت دستمزد کارشناسی محکوم می نماید این رأی در تاریخ 23/3/91 به دانشگاه علوم پزشکی و درتاریخ 26/2/91 به وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده دانشگاه علوم پزشکی از رأی مزبور تجدیدنظرخواهی می کند پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع به کلاسه 500020 ثبت می شود این شعبه طی دادنامه شماره 200275- 27/4/91 با رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید خوانده دیگر در تاریخ 3/4/91 دادخواست فرجامی تقدیم دادگاه می نماید ف. خ. طی لایحه اعتراضیه پیوست دادخواست ضمن بیان مطالب تکراری اشعار داشته در راستای قرارداد مذکور سابقاً در نیمه دوم سال 88) یعنی پس از واریز مبلغ 120 میلیون به حساب دانشگاه از سوی این وزارت خانه ) خوانده دعوایی بخواسته مطالبه طلب بطرفیت دانشگاه علوم پزشکی و مدیرکل منابع فیزیکی وزارت بهداشت مطرح می نماید ضمن اینکه اصل طلب خود به میزان 107 میلیون تومان را مطالبه می نماید به خسارت تأخیر تأدیه هیچ اشاره ای نمی کند برابر دادنامه شماره 456 مورخ 21/4/89 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی با این استدلال که اختیارات موضوع ماده 52و 53 قانون محاسبات عمومی کشور به دانشگاه علوم پزشکی تفویض گردیده دانشگاه مذکور به پرداخت یک میلیارد و چهل و یک میلیون و دویست و بیست و یک هزار و سیصد و نود و هشت ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی محکوم شده و دعوی مذکور بطرفیت خ. ر. د. (منابع فیزیکی وزارت متبوع رد شده است لذا دعوی بطرفیت این وزارت خانه فاقد وجاهت قانونی است اولین مطالبه ف. خ. ب. سال 1388 مربوط می شود به این توضیح که ف. خ. ب. طرفیت این وزارت خانه و دانشگاه علوم پزشکی خواستار مطالبه مبلغ 107 میلیون تومان بابت اصل طلب خوانده و حکم صادر شده در سال 89 هم از دادگاه علوم پزشکی دریافت کرده از سوی دیگر در تاریخ تقدیم دادخواست اولیه وزارت متبوع قبلاً در تاریخ 18/1/88 وجوه یاد شده را به حساب دانشگاه واریز نموده است این امر در نظریه کارشناس هم تصریح شده در واقع بر اساس نظریه کارشناس و دادنامه از تاریخ یادشده به بعد هیچ گونه تکلیفی متوجه وزارت متبوع نبوده است با بیان مطالب دیگر که مضموناً تکراری م. ب. تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را نموده پس از تبادل لوایح و وصول لایحه پاسخیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراض ف. خ. وارد است اولاً: دلیلی بر محکومیت ف. خ. ب. اصل دین ارائه و مورد استناد در رأی قرار نگرفته تا به اعتبار محکومیت اصلی علیه ف. خ. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صورت قانونی داشته باشد دادگاه در صدور رأی هم از حیث خوانده قائل به تفکیک شده و هم از حیث محکوم به با این نظر دادگاه در مورد هر یک از خواندگان که به اعتبار حکم اصلی راجع به دین محکومیت یافته اند مستند قانونی آن را از حیث اینکه به موجب کدام حکم قطعی هر یک به میزان معین محکوم شده اند مستدلاً مورد لحوق رأی قرار نداده است به عبارت دیگر اگر منظور دادگاه خواندگان از نظر قانون واحد می باشند و بودجه و اعتبارات مالی آنها هم واحد م. ب. صدور حکم مستقل علیه هر یک به عنوان دو م. ع. مستقل واجد ایراد قانونی است ثانیاً: مطالبات خواهان حتی در مورد اصل خواسته هنگامی قابل مطالبه است که قرارداد پیمانکاری ب. ت. ب. صورت وضعیت قطعی پایان یافته باشد و مورد تأیید قرار گرفته باشد و دین به معنای وجه نقد تحقق یافته باشد در مانحن فیه دلیل و مستندی که دلالت بر تحقق دین در تاریخ مورد ادعا داشته باشد و به طرق قانونی مورد مطالبه قرار گرفته باشد در پرونده مشاهده نشده است به علاوه حسب مدافعات ف. خ. پس از قطعیت و تأیید انجام پروژه مورد قرارداد با رسیدگی های انجام شده و تأیید آن اعلام دانشگاه طی شماره 11959 مورخ 12/11/87 مبلغ یک صد و بیست میلیون تومان طی فیش شماره 157948/67 مورخ 18/1/88 در بانک ملت جهت پرداخت به شرکت فرجام خوانده واریز نموده است بعد در نیمه دوم سال 88 پس از واریز به حساب دانشگاه به منظور ذکر شده ف. خ. مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه اصل دین نموده و دانشگاه و وزارت خانه را طرف دعوی قرار داده سرانجام دانشگاه علوم پزشکی به پرداخت مبلغ یک میلیارد و چهل و یک میلیون و دویست و بیست و یکهزار و سیصد و نود و هشت ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی محکوم شده و اجرائیه نیز علیه دانشگاه صادر گردید و دعوی علیه خوانده دوم مردود اعلام شده نظر به مراتب اظهار شده از سوی ف. خ. اقتضاء داشته دادگاه با ملاحظه پرونده محاکماتی و دادنامه و اجرائیه صادره و تهیه خلاصه ای از پرونده معلوم می شد م. ع. اصل خواسته، چه کسی یا کسانی بوده و اجرائیه علیه چه کسی صادر گردیده؟ بدیهی است در صورتی که ف. خ. راجع به اصل خواسته محکومیت نیافته باشد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه که فرع بر محکومیت مدیون به اصل خواسته است فاقد موقعیت قانونی است به عبارت دیگر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بدون اثبات و تحقق اصل دین در مراجع صالح قضائی ابتدائاً قابل مطالبه نمی باشد مضاف بر آن به مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ مطالبه خواهان همان تاریخ تقدیم دادخواست راجع به اصل دین است و از این تاریخ خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه م. ب. در مانحن فیه تاریخ تقدیم دادخواست مربوط به اصل خواسته نیز مشخص و تعیین نگردیده ثالثاً: مطالبه خسارت از خسارت و صدور حکم به خسارات دادرسی از بابت هزینه های متحمل شده از سوی محکوم له در دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه خلاف موازین شرعی و قانونی است زیرا خوانده م. ع. ملزم به پرداخت خسارات دادرسی بیش از یک بار نیست در مانحن فیه اگر فرجام خوانده از بابت محکومیت اصل خواسته یک بار محکوم به پرداخت خسارت دادرسی شده باشد و در صورت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی خواهان در پرونده اصلی، ب. ت. ب. اینکه خواهان از حیث خسارت تأخیر تأدیه قانوناً تکلیفی به ابطال تمبر و هزینه دادرسی نداشته و م. ع. خواسته اصلی هم فقط ملزم به پرداخت خسارات دادرسی محکوم به اصلی می شد به عبارتی خ. د. خ. عدم مطالبه خسارت تأخیر به زیان خود عمل نموده و از بابت طرح دعوی خسارت تأخیر تأدیه پس از صدور حکم اصلی می بایست شخصاً خسارات دادرسی این مرحله را تقبل نماید لذا صدور حکم به خسارات دادرسی در مورد محکوم به خسارت تأخیر تأدیه مغایر با اصول کلی و قواعد دادرسی است بنابراین بیان رأی فرجام خواسته که بدون توجه به جهات قانونی و معانی ذکر شده در فوق صادرشده نقض مستنداً به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می نماید. رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور - عضو معاون عبداله پور- صدقی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دعوی طلاق بر اساس شرط ضمن عقد دایر بر عدم پرداخت نفقه در این مورد، زنی به دلیل تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح، درخواست طلاق ارائه کرده است. وی ادعا کرده که زوج نفقه‌ای پرداخت نکرده و این امر منجر به عسر و حرج او شده است. دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات موجود، از جمله شواهد مربوط به پرداخت نفقه تا تاریخ معین و عدم گذشت شش ماه از زمان عدم پرداخت، درخواست را رد و حکمی مبنی بر عدم استحقاق خواهان صادر کرده است. این حکم در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شده است. پس از آن، خواهان به دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کرده و مدعی شده که زوج از زمان عقد هیچ نفقه‌ای پرداخت نکرده است. در پاسخ، ف. خ. ب. تمکین زوجه اشاره کرده و عدم تمکین را به حق حبس نسبت داده است. دیوان عالی کشور پس از بررسی، به این نتیجه رسید که ف. خ. هیچ مدرک یا دلیلی برای نقض حکم ارائه نکرده و حکم بدوی را بدون ایراد تشخیص داده و ابرام نمود. بر اساس بند الف ماده 368 و مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده به دادگاه صادرکننده رای اعاده گردید. محتویات پرونده حاکی از این است.که خانم ف. م. با ولایت پدرش و با وکالت اقای م. خ. س. در تاریخ 1400/11/04 با تقدیم دادخواستی به دادگستری شهرستان *به طرفیت اقای ح. ر. با خواسته طلاق به درخواست زوجه با ادعای تخلف زوج از بند اول شروط ضمن عقد تقاضای صدور حکم مقتضی مطابق خواسته خود را نموده است.وکیل ایشان در تشریح خواسته خود ادعا کرده است: موکل به موجب سند رسمی شماره 36275 مورخ 1399/03/04 با خوانده ازدواج کرده خوانده نفقه پرداخت نمی کند محکومیت قطعی وی به پرداخت نفقه موید ادعای موکل م. ب.. و الزام وی به پرداخت نفقه نیز بی تاثیر بوده به طوریکه موجب عسر و حرج موکل شده است.لذا رسیدگی و صدور حکم مقتضی به شرح ستون خواسته و گواهی عدم امکان سازش (طلاق) به درخواست زوجه به جهت تخلف زوج از بند یک شروط ضمن عقد نکاح و الزام نامبرده به اجرای طلاق و کلیه هزینه های دادرسی مورد تقاضا م. ب.. ضمنا تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های دادرسی نیز دارد. پرونده متشکله جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه مرجوع الیه نیز پس از جری تشریفات قانونی و رسیدگی های لازم در نهایت به موجب دادنامه شماره *مورخ 1401/02/05 به شرح و استدلال مندرج در متن ان از جمله اینکه خوانده تا تاریخ 1400/11/20 تمامی نفقات خواهان را پرداخت کرده و پرداخت نشده های بعد از ان نیز شش ماه نشده است.خواسته خ. ر. و. ندانسته و حکم به رد دعوی وی صادر نموده است.رای مذکور از ناحیه وکیل زوجه مورد اعتراض واقع شده است.که شعبه *بر اساس دادنامه شماره *مورخ 1401/03/28 ضمن رد تجدید نظر خواهی ایشان دادنامه بدوی را تایید کرده است.این رای نیز به طرفین ابلاغ شده است.که زوجه از طریق وکیل خود در فرجه قانونی با تقدیم دادخواستی خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور که درهنگام شور قرائت می‌شود. نسبت به این رای فرجام خواهی کرده است.وکیل محترم ف. خ. د. دادخواست فرجامی خود اجمالا ادعا نموده است. فرجام خوانده از زمان عقد موکل هیچگونه نفقه ای پرداخت نکرده است.چون در دوران عقد (نامزدی) به سر می برده اند شورای حل اختلاف وی را فقط به پرداخت نفقه جاریه محکوم نمود که پس از قطعیت ان و صدور اجراییه و عدم پرداخت محکوم به، موکل اقدام به طرح دعوی طلاق نموده است.و چون از زمان محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه و عدم پرداخت ان تا زمان طرح دعوی طلاق بیش از شش ماه گذشته است.پس شرط اول از شروط ضمن عقد نکاح محقق شده است.فرجام خوانده پس از صدور برگ جلب دوم و از ترس اینکه به زندان نرود نفقه مورد حکم را پرداخت کرده است.لذا پرداخت وی از روی میل و رغبت نبوده است.و … موکل الان در منزل پدری خود بلاتکلیف است.از قضات دیوان عالی کشور تقاضای نقض حکم صادره م. ا. ف. خ. ن. در پاسخ به فرجام خواهی وی با تقدیم لایحه ای که ضم پرونده شده و در هنگام شور قرائت می‌گردد. اجمالا ادعا کرده است.اینجانب طبق وظیفه شرعی و قانونی خود منزل و لوازم زندگی مشترک اماده کرده ام ولی زوجه از تمکین امتناع می کند دادخواست تمکین نیز داده ام ولی زوجه با استفاده از حق حبس خود تمکین نمی کند من با طلاق مخالف هستم و همسرم را دوست دارم. و … پرونده امر پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به فرجام خواهی مذکور به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای غ. ق. عضو ممیز و دادخواست فرجام خواهی و ضمایم ان و مطالعه و بررسی دیگر محتویات اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد: در خصوص دادخواست فرجام خواهی خانم ف. م. فرزند ح. با وکالت اقای م. خ. س. به طرفیت اقای ح. ر. فرزند ن. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1401/03/28 صادره از شعبه *ن. ب. ا. ایشان در دادخواست فرجامخواهی و ضمایم ان هیچگونه مدرک و دلیل موجهی که برابر مقررات موجبات ایراد خدشه اساسی و نقض دادنامه فرجامخواسته را در پی داشته باشد. ارائه ننموده و رای مذکور هم از نظر شکلی و رعایت اصول دادرسی و هم از حیث ماهوی و مبانی استدلال و استنباط قضایی عاری از ایراد و اشکال اساسی و موجب نقض صدور یافته است.لذا این شعبه فرجامخواهی معموله را غیر موجه تشخیص و با استناد به بند الف ماده 368 و ماده 370 و ماده 396 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ابرام دادنامه فرجامخواسته پرونده را به دادگاه محترم صادر کننده رای مذکور اعاده می نماید./ط غ. ق. (رئیس) س. ج. (عضو معاون)