رأی
دعوی متولی راجع به خلع ید از موقوفه قبض نشده
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی موقوفه حسینیه اباعبداله الحسین (ع) با تولیت الف.ح. و نظارت استصوابی اوقاف و امور خیریه شمال شرق به طرفیت 1- س.س.
2- ز.س. فرزندان ب. به خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید خواندگان از ملک موقوفه و محکومیت بپرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 2/9/86 تا یوم اجرای حکم مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است و اما هر چند به موجب وقف نامه رسمی به شماره 132992 -31/5/80 دفتر اسناد رسمی شماره 11 تهران متضمن تنظیم وقف شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 114 متر مربع قطعه دوم تفکیکی پلاک یک واقع در جوادیه شمیران بخش 11 تهران از سوی مورث خواندگان بنام مرحوم ب.س. فرزند الف. جهت استقرار هیات عزاداران متوسلین به اباعبدالله الحسین علیه السلام و با معرفی آقای ….ح. فرزند ع. به عنوان متولی منصوص جهت موقوفه یاد شده م. ب. لیکن نکته شایان ذکر آنکه در سطور پایانی وقف نامه مرحوم، واقف شرط قبض موقوفه را موکول به فوت واقف نموده است از طرفی مطابق موازین مادامی که موقوفه به تصرف وقف قرار نگیرد وقف محقق نمی شود چه آنکه قبض یکی از ارکان اصلی و اساسی جهت تثبیت و به عبارتی اثبات موجودیت وقف است... اگر عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند مستفاد از ماده 59 قانون مدنی و این در حالیست که وکیل محترم خ. ر. د. به شرح صورت مجلس مضبوط در پرونده طی ایرادی شکلی اعلام می دارد تاکنون ملک مورد ادعای وقف به قبض متولی قرار نگرفته است از طرفی تاکنون خواهان ادله و مستندی که گویای خلاف ادعای وکیل مرقوم باشد به این شعبه ارائه و تسلیم ننموده است در نتیجه با التفات به اینکه قبض از ارکان و شرایط اصلی تحقق عقد وقف است در نتیجه مادامی که قبض محقق نشده باشد وقف صورت نمی گیرد لذا مستنداً به شق 7 از ماده 84 ناظر به 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر م. ب..
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی موقوفه حسینیه ابا عبداله حسین علیه السلام با تولیت الف.ح. و نظارت اداره اوقاف و امور خیریه شمال شرق تهران به نمایندگی ر.گ. نسبت به دادنامه شماره 543 مورخ 28/5/91 صادر شده از شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که در مورد خواسته تجدیدنظر خ. م. ب. صدور حکم خلع ید از ملک موقوفه و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 2/9/86 تا زمان اجرای حکم قرار رد دعوا صادر گردیده است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و با عنایت به اینکه تحقق موضوع وقف مورد ایراد و تردید قرار گرفته است و اصولاً بایستی اول تحقق و صحت وقف احراز و پس از آن دعوای خلع ید مطرح گردد لذا ایراد تجدیدنظرخواهان در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد و اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد بنا به مراتب دادگاه به استناد ماده 355 قانون مرقوم دادنامه موصوف را از حیث نتیجه تأیید و استوار می نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
بلاغی - شریعتی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
دعوی متولی راجع به خلع ید از موقوفه قبض نشده
در تاریخ 25 آذر 1391، دادگاه بدوی به دعوی موقوفه حسینیه اباعبدالله الحسین (ع) که دارای تولیت مشخص و تحت نظارت اداره اوقاف و امور خیریه شمال شرق قرار داشت، رسیدگی نمود. این دعوی به منظور خلع ید از ملک موقوفه و دریافت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 2 آذر 1386 تا زمان اجرای حکم مطرح شده بود. دادگاه بدوی با استناد به وقفنامه رسمی و ماده 59 قانون مدنی، به این نتیجه رسید که از آنجا که قبض موقوفه به متولی داده نشده است، وقف محقق نمیشود و بدین ترتیب، دعوی را رد کرد. این رای به تجدیدنظرخواهی موقوفه در دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد. پس از بررسی پرونده، هیچ ایراد و اعتراضی از جانب ت. ن. خ. مطرح نگردید و دادگاه با استناد به ماده 355 قانون آیین دادرسی، دادنامه بدوی را تایید و استوار نمود. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازمالاجراست.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: قبض از ارکان و شرایط اصلی تحقق عقد وقف است و مادام که ملک موضوع وقف به قبض متولی داده نشده است وقف تحقق نیافته و متولی نمی تواند بدین عنوان تقاضای خلع ید و تحویل موقوفه را بنماید.
در خصوص دعوی موقوفه حسینیه اباعبداله الحسین (ع) با تولیت الف.ح. و نظارت استصوابی اوقاف و امور خیریه شمال شرق به طرفیت 1 - س.س.
2 - ز.س. فرزندان ب. به خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید خواندگان از ملک موقوفه و محکومیت بپرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 2/9/86 تا یوم اجرای حکم مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است و اما هر چند به موجب وقف نامه رسمی به شماره 132992 - 31/5/80 دفتر اسناد رسمی شماره 11 تهران متضمن تنظیم وقف شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 114 متر مربع قطعه دوم تفکیکی پلاک یک واقع در جوادیه شمیران بخش --- تهران از سوی مورث خواندگان به نام مرحوم ب.س. فرزند الف. جهت استقرار هیات عزاداران متوسلین به اباعبدالله الحسین علیه السلام و با معرفی آقای ….ح. فرزند ع. به عنوان متولی منصوص جهت موقوفه یاد شده م. ب. لیکن نکته شایان ذکر آنکه در سطور پایانی وقف نامه مرحوم، واقف شرط قبض موقوفه را موکول به فوت واقف نموده است از طرفی مطابق موازین مادامی که موقوفه به تصرف وقف قرار نگیرد وقف محقق نمی شود چه آنکه قبض یکی از ارکان اصلی و اساسی جهت تثبیت و به عبارتی اثبات موجودیت وقف است... اگر عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند مستفاد از ماده 59 قانون مدنی و این در حالیست که وکیل محترم خ. ر. د. به شرح صورت مجلس مضبوط در پرونده طی ایرادی شکلی اعلام میدارد تاکنون ملک مورد ادعای وقف به قبض متولی قرار نگرفته است از طرفی تاکنون خواهان ادله و مستندی که گویای خلاف ادعای وکیل مرقوم باشد به این شعبه ارائه و تسلیم ننموده است در نتیجه با التفات به اینکه قبض از ارکان و شرایط اصلی تحقق عقد وقف است در نتیجه مادامی که قبض محقق نشده باشد وقف صورت نمی گیرد لذا مستندا به شق 7 از ماده 84 ناظر به 89 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی موقوفه حسینیه ابا عبداله حسین علیه السلام با تولیت الف.ح. و نظارت اداره اوقاف و امور خیریه شمال شرق تهران به نمایندگی ر.گ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 28/5/91 صادر شده از شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که در مورد خواسته تجدیدنظر خ. م. ب. صدور حکم خلع ید از ملک موقوفه و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 2/9/86 تا زمان اجرای حکم قرار رد دعوا صادر گردیده است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض موثر و موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و با عنایت به اینکه تحقق موضوع وقف مورد ایراد و تردید قرار گرفته است و اصولا بایستی اول تحقق و صحت وقف احراز و پس از آن دعوای خلع ید مطرح گردد لذا ایراد تجدیدنظرخواهان در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد و اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمیباشد بنا به مراتب دادگاه به استناد ماده 355 قانون مرقوم دادنامه موصوف را از حیث نتیجه تایید و استوار مینماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 52
آرای مرتبط 21
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1995 مورخ 1345/10/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به جنون متهم و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران
قانون مدنی و ماده 59
-
رأی
هماستناد
دعوی متولی راجع به خلع ید از موقوفه قبض نشده
ماده 59 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعاده نگردیدن اخطاریه ابلاغ شده
مواد 59 و 60 و 61 و 62 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مدنی زوجه در فرض عدم اعلام حجر زوج
قانون مدنی و ماده 59
-
رأی
هماستناد
اثر قبض موقوفه در صحت وقف
مواد 59 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مدنی زوجه در فرض عدم اعلام حجر زوج
قانون مدنی وماده59
-
رأی
هماستناد
اثر اعاده نگردیدن اخطاریه ابلاغ شده
مواد 59 و 60 و61و62 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (
ماده 59 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی: توضیح اینکه بشرح دادنامه صادره بشماره 695 - 93/8/28 از سوی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه صادره بشماره 362 - 93/5/19 و پذیرش دعوی ابطال
مواد 59 و 60 و 61 و 62 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۸۵۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند یک و قسمت اخیر تبصره ۲ ذیل بند یک بخشنامه ۶۳۰۰۲/۲۰۰/د مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی)
ماده 59 ق.م
-
رأی
هماستناد
اقرار وکیل د. ح. موکل
ماده 59 از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ ( 10/250/000
-
رأی
هماستناد
اثر قبض موقوفه در صحت وقف
مواد 59 و 60 و 61 قانون مدنی و دلایل و مطالب محصله اتخاذ تصمیم نماید
-
رأی
هماستناد
اثر قبض در عقد وقف
ماده 59 قانون مدنی اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد
-
رأی
هماستناد
اثر قبض موقوفه در صحت وقف
مواد 59 و 60 و 61 قانون مدنی و دلایل و مطالب محصله اتخاذ تصمیم نماید
-
رأی
هماستناد
اقرار وکیل د. ح. موکل
ماده 59 از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ (000/250/10
-
رأی
هماستناد
1- طلاق ثلاثه 2- ملاک عدالت شهود 3- اختلاف در جزئیات شهادت شهود
ماده 240 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است خوا
-
رأی
هماستناد
طلاق ثلاثه
ماده 240 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است خوا
-
رأی
هماستناد
1-قبض در عقد وقف- وقف ملک مورد اجاره
مطابق ماده 59 قانون مدنی عقد وقف نیازمند قبض و اقباض است و قبض یک عمل مادی است
-
رأی
هماستناد
دایره شمول قانون ابطال فروش رقبات وقف 1363
به موجب مواد 59 و 61 قانون مدنی شرط صحت و لزوم عقد وقف تصرف عین موقوفه توسط وقف است
-
رأی
هماستناد
1-قبض در عقد وقف- وقف ملک مورد اجاره
مطابق ماده 59 قانون مدنی عقد وقف نیازمند قبض و اقباض است و قبض یک عمل مادی است
-
رأی
هماستناد
اثر قبض موقوفه در صحت وقف
به استناد مواد 59 و 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1004 مورخ 1404/03/17
قانون مدنی و مواد 59
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1150 مورخ 1401/02/25
ماده 59 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1830 مورخ 1371/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5287 مورخ 1378/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/384 مورخ 1399/06/03
ماده 59 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/384 — 1399/06/03
ماده 59 قانون مدنی »اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1150 — 1401/02/25
ماده 59 قانون مدنی »اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیش
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت استماع دادخواست اثبات وقفیت یک قطعه زمین توسط متولی وقف به طرفیت شهرداری
ماده 59 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت وقف مال مشاع
ماده 59 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه تعیین قیم دوم از سوی دادیار سرپرستی
قانون مدنی و مواد 59
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 59 — قانون مدنی
ماده 59 قانون مدنی و این در حالیست که وکیل محترم خوانده ردیف دوم به شرح ص
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 240 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 240 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد بنا به مراتب دادگاه به اس
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 26-201 مورخ 23 آذر 1398
ماده 59 ق.م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 26-201 مورخ 23 آذر 1398
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 ق.م
-
بخشنامه
هماستناد
دایره شمول قانون ابطال فروش رقبات وقف 1363
به موجب مواد 59 و 61 قانون مدنی شرط صحت و لزوم عقد وقف تصرف عین موقوفه توسط وقف است
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
مزایده و فروش — گفته شد که مزایده فروش نیست هر
ماده 59 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مزایده و فروش — فروش عادی که بر پایه شرایط
ماده 59 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مزایده و فروش — فروش عادی که بر پایه شرایط
ماده 59 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مزایده و فروش — فروش ملک غیر قابل تقسیم مبتنی بر
ماده 59 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مزایده و فروش — فروش مال توقیف شده از سوی
ماده 59 ق.م
-
مقاله
هماستناد
همان، ج۱، ردیف ۲۶۲، ص ۲۹۳ — اجرای احکام مدنی
ماده 240 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: دادگاه مکلف است ابتدا به عذر
-
مقاله
هماستناد
ه ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد
ماده 240 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: دادگاه مکلف است ابتدا به عذر
-
مقاله
هماستناد
ه ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد
ماده 240 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: دادگاه مکلف است ابتدا به عذر
-
مقاله
هماستناد
موضوع کارشناسی — از موضوع های دیگری که در زمره
ماده 240 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز به صراحت قاضی را از واگذار
-
مقاله
هماستناد
موضوع کارشناسی — ارجاع کرد سعی در صلح دادن دو
ماده 240 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز به صراحت قاضی را از واگذار
-
مقاله
هماستناد
بند هشتم - ترتب اثر قانونی بر دعوا — نگاهی به موارد بالا ما را در
ماده 59 قانون مدنی : اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی
-
مقاله
هماستناد
بند هشتم - ترتب اثر قانونی بر دعوا — الف - ماده ۵۹ قانون مدنی
ماده 59 قانون مدنی : اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی
-
مقاله
هماستناد
بند هشتم - ترتب اثر قانونی بر دعوا — الف - ماده ۵۹ قانون مدنی
ماده 59 قانون مدنی : اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — در مورد واگذاری حق انتفاع بر مبنای
ماده 59 قانون مدنی صراحت دارد که اگر واقف عین موقوفه به تصرف وقف ندهد
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — اما به رغم آنچه گفته شد برای
ماده 59 قانون مدنی صراحت دارد که اگر واقف عین موقوفه به تصرف وقف ندهد
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — اما به رغم آنچه گفته شد برای
ماده 59 قانون مدنی صراحت دارد که اگر واقف عین موقوفه به تصرف وقف ندهد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
