دعوی مطالبه بهای زمین واقع شده در طرح دولتی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ق. ش. با وکالت آقای …. ق.ن. به طرفیت شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت بهای روز یک قطعه زمین واقع در طرح احداث آزاد راه تهران- قم از قطعه یکم تفکیکی پلاک 109 فرعی از 58 اصلی بخش 12 تهران به انضمام خسارات دادرسی ن. ب. ا. برابر اسناد پیوست دادخواست مالکیت مشاعی خواهان در پلاک ثبتی مورد دعوی محرز است ن. ب. ا. طبق نظریه کارشناس امور ثبتی که مصون از اعتراض مانده است در طرح قرار گرفتن قسمتی از پلاک ثبتی مورد دعوی نیز ثابت است ن. ب. ا. کارشناس میزان سهم مشاعی خواهان را که در طرح ساخت اتوبان تهران-قم قرار گرفته است 59/7418 متر اعلام کرده است و ن. ب. ا. قیمت روز ملک مورد دعوی به نسبت سهم خواهان -/300/737/486/3 ریال برآورد شده است که مصون از اعتراض طرفین مانده است و ن. ب. ا. خوانده دفاع موجهی در قبال دعوی مطروحه نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده مستنداً به مواد 198-515-519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1-4-5-9-10 لایحه قانونی نحوه تملک اراضی برای اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی دولت خوانده را به پرداخت مبلغ -/300/737/486/3 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ -/746/734/69 ریال هزینه دادرسی و مبلغ -/000/000/9 ریال دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. در قبال انتقال سند رسمی ملک مورد دعوی به میزان سهم مشاعی خواهان به نام شرکت خوانده محکوم می نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. به نسبت به خ. ر. د. وزارت راه و شهرسازی ن. ب. ا. دعوی متوجه نمی باشد مستنداً به بند 4 ماده 84-89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدینظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه سوم حقوقی اسلامشهر-احمد سلیمی رأی دادگاه بدوی ن. ب. ا. در دادنامه شماره 301575 مورخ 19/12/1392 در محاسبه هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس اشتباه محاسبه شده است لذا در اجرای ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی در سطر 14 صفحه اول دادنامه عدد 69/734/746 ریال به 105/722/119 ریال و عدد 9/000/000 ریال به 19/000/000 ریال تبدیل و اصلاحی م. ب. رای صادره به همراه رای اصلی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. ضمن اینکه به همراه رای اصلی به طرفین ابلاغ شود. دادرس شعبه سوم حقوقی اسلامشهر-احمد سلیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به طرفیت آقای ق. ش. نسبت بدادنامه 1575 مورخ 93/12/19 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلام شهر از حیث محکومیت بپرداخت 3/486/737/300 ریال اصل خواسته از بابت بهای زمین واقع شده در طرح و خسارات دادرسی از حیث شکلی و ماهوی تجدیدنظرخواهی نموده و اعلام داشته است اولاً دعوی بلحاظ ساختار سازمانی متوجه این شرکت نمی باشد ثانیاً مادامیکه استحقاق خواهان بر دریافت وجه از بابت بهای زمین مورد تملک دولت در دیوان عدالت ااداری به اثبات نرسد مشارالیه حق مطالبه خسارت را ندارد ثالثاً ت. ن. خ. پس از اجرای طرح مالک اراضی گردیده است و مالک اولیه در زمان اجرای طرح در سال 1348 هیچ اقدامی به عمل نیاورده است و معلوم نیست چگونه ملکی که وجود ندارد به مدعی واگذار شده است و در زمان واگذاری ملک متعلق بدولت بوده و عمومی محسوب میشده است و احدی حق واگذاری نداشته است و از طرف دیگر مورد ادعا مشاعی است تقدیم دادخواست ششدانگ نیز برخلاف ضوابط معینه قانونی است و از طرف دیگر ملک حسب ادعا در فاصله زمانی 1346 تا 1351(سال 1348)مورد تصرف واقع گردیده است و حسب ماده 4 قانون مدنی قانون عطف به ماسبق نمی شود و پرونده مشمول ماده 29 قانون برنامه عمرانی سوم کشور مصوب 1346 م. ب. و طبق ماده 8 آن قانون دولت ملزم بپرداخت وجهی نمی باشد وکیل ت. ن. خ. اعلام کرده ادعای مطالبه بهای زمین است و این امر ربطی به خسارت ندارد و ایرادات را قبول ندارند و موکّل مالک دو سهم از 7 سهم شصت هزار مترمربع،قطعه یکم تفکیکی پلاک 109 فرعی از 58 اصلی است و بر فرض صحّت ادعای ت. ن. خ. از حیث زمان اجرای طرح آن موقع پدر موکل مالکیت مشاعی داشته است و بعد از فوت پدرش موکل بنده قهراً مالکیت پیدا نموده است و از طرفی اینجانب یا موکل قبول نداریم که طرح در فاصله سنوات 1346 الی 1351 اجرا شده است تا موضوع مشمول ماده 29 قانون برنامه عمرانی سوم کشور مصوب 1346 باشد و از طرفی مدعی هستیم این قانون اثر خود را ب. ت. ب. مصوبات جدید از دست داده است لذا تجدیدنظرخواهی را وارد نمی دانیم.ب. ت. ب. مراتب یاد شده و مطالب کلی منعکس در لوایح و پیوست های تقدیمی از سوی طرفین دعوی و صرف نظر از اینکه درزمان تنظیم شدن سند مورد ادعا برای خواهان اولیه بلحاظ اینکه ملک به تملک دولت در آمده بوده است و مبیع موجود نبوده است لذا صرف نظر از اینکه کیفیت واگذاری(علیرغم عدم وجود مبیع و تملک شدن آن بوسیله دولت) از حیث ارکان عقد بیع محلّ تأمل است و قابلیت بررسی خواهد داشت و صرف نظر از اینکه مالکیت مشاعی باشد هر شخصی باید بقدرالسهم اقامه دعوی نماید و اقامه دعوا در کل از سوی یکی از شرکاء غیرقابل استماع است و صرف نظر از اینکه ایراد عدم توجه دعوی که از سوی ت. ن. خ. معمول شده است ب. ت. ب. پاسخ استعلامیه معموله بشماره 65004/730 مورخ 94/11/25 از سوی وزارت راه و شهرسازی مردود م. ب. ن. ب. ا. استحقاق خواهان اولیه به دریافت وجه از بابت اراضی تملک شده محل اختلاف است و این ادعای خواهان اولیه بر اینکه ما درخواست بهای زمین را داریم و این امر ارتباطی به خسارت ندارد ب. ت. ب. لازم و ملزوم بودن دو مقوله بهمدیگر کاملاً مردود م. ب. و مادمیکه کیفیت امر حل و فصل نشود اقامه دعوی مطالبه بهای زمین (صرف نظر از کیفیت آن در این پرونده)موجه و قانونی نمی باشد و صرف نظر از اینکه خواهان اولیه مستندی هم در مورد تاریخ اجرای طرح ارائه نداده است ب. ت. ب. اینکه برابر رأی وحدت رویه 199 مورخ 1387/03/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و نظریه بشماره 104/7 مورخ 1363/01/08 اداره حقوقی وزارت دادگستری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری و تشکیلات و نهادهای انقلاب و مؤسسات وابسته به آنها از حیث استحقاق مطالبه خسارت تحت عنوان بهای زمین واقع شده در طرح در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب. و مادمیکه حکم بر استحقاق از سوی مرجع مذکور صادر نشود مطالبه بهای زمین بر اساس نظریه کارشناس در دادگستری امری مردود م. ب. فلذا چنین دعوایی قابلیت استماع نداشته است و از این حیث ایراد معموله از سوی ت. ن. خ. را وارد دانسته و به استناد ماده 358 و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی به رد دعوی خواهان اولیه صادر و اعلام میگردد رأی صادره قطعی است. شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار هدایت اله جوادی - بهزاد سعادت زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوی مطالبه بهای زمین واقع شده در طرح دولتی در تاریخ 9 اسفند 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواسته شامل محکومیت خوانده به پرداخت بهای یک قطعه زمین واقع در طرح احداث آزادراه تهرانقم بود. دادگاه با استناد به اسناد مالکیت مشاعی و نظریه کارشناس، مالکیت خواهان را محرز دانسته و خوانده را به پرداخت مبلغ 3,300,737,486 ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه‌های دادرسی محکوم کرد. همچنین، دعوی علیه وزارت راه و شهرسازی به دلیل عدم ارتباط با موضوع، رد شد. در رای اصلاحی، اشتباه محاسباتی در هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس تصحیح گردید. در مرحله تجدیدنظر، خوانده با ادعای عدم استحقاق خواهان بر دریافت وجه و عدم وجود ملک، تجدیدنظرخواهی کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد قانونی و رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، دعوی خواهان را به دلیل عدم اثبات استحقاق بر دریافت وجه و عدم وجود مبیع، مردود اعلام کرده و رای بدوی را نقض نمود. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: خواهان باید قبل از طرح دعوی مطالبه خسارت (تحت عنوان بهای زمین واقع شده در طرح)، از ادارات و سازمان های دولتی اصل استحقاق خود را در دیوان عدالت اداری به اثبات برساند؛ درغیراین صورت دعوی وی قابلیت استماع ندارد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/19 در خصوص دعوی آقای ق. ش. با وکالت آقای …. ق.ن. به طرفیت شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت بهای روز یک قطعه زمین واقع در طرح احداث آزاد راه تهران- قم از قطعه یکم تفکیکی پلاک --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران به انضمام خسارات دادرسی ن. ب. ا. برابر اسناد پیوست دادخواست مالکیت مشاعی خواهان در پلاک ثبتی مورد دعوی محرز است ن. ب. ا. طبق نظریه کارشناس امور ثبتی که مصون از اعتراض مانده است در طرح قرار گرفتن قسمتی از پلاک ثبتی مورد دعوی نیز ثابت است ن. ب. ا. کارشناس میزان سهم مشاعی خواهان را که در طرح ساخت اتوبان تهرانقم قرار گرفته است 59/7418 متر اعلام کرده است و ن. ب. ا. قیمت روز ملک مورد دعوی به نسبت سهم خواهان -/ 300/737/486/3 ریال برآورد شده است که مصون از اعتراض طرفین مانده است و ن. ب. ا. خوانده دفاع موجهی در قبال دعوی مطروحه نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده مستندا به مواد 198 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 - 4 - 5 - 9 - 10 لایحه قانونی نحوه تملک اراضی برای اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی دولت خوانده را به پرداخت مبلغ -/ 300/737/486/3 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ -/ 746/734/69 ریال هزینه دادرسی و مبلغ -/ 9/000/000 ریال دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. در قبال انتقال سند رسمی ملک مورد دعوی به میزان سهم مشاعی خواهان به نام شرکت خوانده محکوم می‌نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. به نسبت به خ. ر. د. وزارت راه و شهرسازی ن. ب. ا. دعوی متوجه نمی‌باشد مستندا به بند 4 ماده 84 - 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدینظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/23 ن. ب. ا. در دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/19 در محاسبه هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس اشتباه محاسبه شده است لذا در اجرای ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی در سطر 14 صفحه اول دادنامه عدد 69/734/746 ریال به 105/722/119 ریال و عدد 9/000/000 ریال به 19/000/000 ریال تبدیل و اصلاحی م. ب. رای صادره به همراه رای اصلی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. ضمن اینکه به همراه رای اصلی به طرفین ابلاغ شود. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/09 شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به طرفیت آقای ق. ش. نسبت بدادنامه --- مورخ 93/12/19 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلام شهر از حیث محکومیت بپرداخت 3/486/737/300 ریال اصل خواسته از بابت بهای زمین واقع شده در طرح و خسارات دادرسی از حیث شکلی و ماهوی تجدیدنظرخواهی نموده و اعلام داشته است اولا دعوی به لحاظ ساختار سازمانی متوجه این شرکت نمی‌باشد ثانیا مادامیکه استحقاق خواهان بر دریافت وجه از بابت بهای زمین مورد تملک دولت در دیوان عدالت ااداری به اثبات نرسد مشارالیه حق مطالبه خسارت را ندارد ثالثا ت. ن. خ. پس از اجرای طرح مالک اراضی گردیده است و مالک اولیه در زمان اجرای طرح در سال 1348 هیچ اقدامی به عمل نیاورده است و معلوم نیست چگونه ملکی که وجود ندارد به مدعی واگذار شده است و در زمان واگذاری ملک متعلق به دولت بوده و عمومی محسوب میشده است و احدی حق واگذاری نداشته است و از طرف دیگر مورد ادعا مشاعی است تقدیم دادخواست ششدانگ نیز برخلاف ضوابط معینه قانونی است و از طرف دیگر ملک حسب ادعا در فاصله زمانی 1346 تا 1351 (سال 1348 )مورد تصرف واقع گردیده است و حسب ماده 4 قانون مدنی قانون عطف به ماسبق نمی شود و پرونده مشمول ماده 29 قانون برنامه عمرانی سوم کشور مصوب 1346 م. ب. و طبق ماده 8 آن قانون دولت ملزم بپرداخت وجهی نمی‌باشد وکیل ت. ن. خ. اعلام کرده ادعای مطالبه بهای زمین است و این امر ربطی به خسارت ندارد و ایرادات را قبول ندارند و موکّل مالک دو سهم از 7 سهم شصت هزار مترمربع،قطعه یکم تفکیکی پلاک --- فرعی از --- اصلی است و بر فرض صحّت ادعای ت. ن. خ. از حیث زمان اجرای طرح آن موقع پدر موکل مالکیت مشاعی داشته است و بعد از فوت پدرش موکل بنده قهرا مالکیت پیدا نموده است و از طرفی اینجانب یا موکل قبول نداریم که طرح در فاصله سنوات 1346 الی 1351 اجرا شده است تا موضوع مشمول ماده 29 قانون برنامه عمرانی سوم کشور مصوب 1346 باشد و از طرفی مدعی هستیم این قانون اثر خود را ب. ت. ب. مصوبات جدید از دست داده است لذا تجدیدنظرخواهی را وارد نمی دانیم.ب. ت. ب. مراتب یاد شده و مطالب کلی منعکس در لوایح و پیوست های تقدیمی از سوی طرفین دعوی و صرف نظر از اینکه درزمان تنظیم شدن سند مورد ادعا برای خواهان اولیه به لحاظ اینکه ملک به تملک دولت در آمده بوده است و مبیع موجود نبوده است لذا صرف نظر از اینکه کیفیت واگذاری(علیرغم عدم وجود مبیع و تملک شدن آن به وسیله دولت) از حیث ارکان عقد بیع محلّ تامل است و قابلیت بررسی خواهد داشت و صرف نظر از اینکه مالکیت مشاعی باشد هر شخصی باید بقدرالسهم اقامه دعوی نماید و اقامه دعوا در کل از سوی یکی از شرکاء غیرقابل استماع است و صرف نظر از اینکه ایراد عدم توجه دعوی که از سوی ت. ن. خ. معمول شده است ب. ت. ب. پاسخ استعلامیه معموله به شماره 65004/730 مورخ 94/11/25 از سوی وزارت راه و شهرسازی مردود م. ب. ن. ب. ا. استحقاق خواهان اولیه به دریافت وجه از بابت اراضی تملک شده محل اختلاف است و این ادعای خواهان اولیه بر اینکه ما درخواست بهای زمین را داریم و این امر ارتباطی به خسارت ندارد ب. ت. ب. لازم و ملزوم بودن دو مقوله بهمدیگر کاملا مردود م. ب. و مادمیکه کیفیت امر حل و فصل نشود اقامه دعوی مطالبه بهای زمین (صرف نظر از کیفیت آن در این پرونده)موجه و قانونی نمی‌باشد و صرف نظر از اینکه خواهان اولیه مستندی هم در مورد تاریخ اجرای طرح ارائه نداده است ب. ت. ب. اینکه برابر رای وحدت رویه 199 مورخ 1387/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و نظریه به شماره 104/7 مورخ 1363/01/08 اداره حقوقی وزارت دادگستری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری و تشکیلات و نهادهای انقلاب و موسسات وابسته به آنها از حیث استحقاق مطالبه خسارت تحت عنوان بهای زمین واقع شده در طرح در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب. و مادمیکه حکم بر استحقاق از سوی مرجع مذکور صادر نشود مطالبه بهای زمین بر اساس نظریه کارشناس در دادگستری امری مردود م. ب. فلذا چنین دعوایی قابلیت استماع نداشته است و از این حیث ایراد معموله از سوی ت. ن. خ. را وارد دانسته و به استناد ماده 358 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رای به رد دعوی خواهان اولیه صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار